ليس الهدف من طرح بعضاً من الأسئلة، الاحراج او التجاوز على السيد الأمين العام عمر موسى والعاملين في مقر ومؤسسات الجامعة العربية ولا على السادة الحكام والحكومات لبعض الدول العربية.
ان الهدف من الأسئلة الوصول إلى نقطة البداية التي يجب ان تنطلق منها مفاهيم العلاقات العربية الصحيحة المبنية على الود والتعاون والتضامن والمساواة بدون تغليب المصلحة الضيقة التي تخدم مصالح ضيقة شخصية أو عائلية أو حزبية، فعلى امتداد العلاقات بين الأقطار العربية كانت تتراوح قضية التضامن والمساندة بشروط غير صحية وفي حالات كثيرة تعرضت إلى خلافات ومناوشات وقطيعة لا بل وصل الأمر باحتلال دولة عربية عضوة في الجامعة العربية ، وعديد من الحروب على حدود البعض منها دون التوقف على مكامن الخطأ وايجاد الحلول الصحيحة لكي تتخلص هذه الدول من المشاكل التي تظهر أو تحصل فيما بينها، وفي مقدمتها منح الجامعة العربية استقلالية نسبية في اتخاذ القرارات التي يجب ان تكون ملزمة لجميع الأعضاء وبدون استثناء، وان تكون لها مؤسسات تختص بقضايا مهمة في مقدمتها لجان تخص الحريات الديمقراطية والنقابية والمهنية، وحقوق الإنسان، والدفاع، وحل الخلافات والنزاعات التي تقع بين الدول الاعضاء، والبيئة، وانشاء سوق عربية مشتركة وتقصي الحقائق ونوع من الاشراف على الانتخابات البرلمانية وعدم التسامح مع الدول التي تخرق حقوق الإنسان أوتنتهج سياسة ارهابية استبدادية ضد مواطنيها وغيرها من القضايا المهمة..
وبدلاً من أن تقف الجامعة العربية موقف الحياد وهو أضعف الايمان لكي تكون قراراتها محترمة وملزمة نجدها تنصاع إلى من يلقنها ويفرض عليها آرائه وسياسته وبخاصة إذا لاحظنا أن أكثرية الأمناء العامين للجامعة من دولة مصر إلا اللهم فترة قصيرة عندما انتقلت الجامعة إلى تونس بسبب اعتراف حكومة السادات بإسرائيل وزيارة السادات القدس ولقاءاته مع القادة الاسرائيلين.. وعادت الجامعة إلى مقرها السابق في القاهرة والعلم الاسرائيلي مازال يرفرف في سماء القاهرة وعلى قبة الجامعة العربية..
تتناول قرارات الجامعة الكثير من الامور بمكيالين، وفي جميع قراراتها وبياناتها تقف شكلياً مع الحقوق العربية المغتصبة من قبل اسرائيل لكنها لا تدين بكلمة صريحة بعض العلاقات العربية الاسرائيلة وتبادل السفارات والبعثات التجارية العلنية والسرية لهذه الدولة المحتلة للأراضي العربية والمتعنتة حتى في قيام دولة فلسطينية على بقعة صغيرة من الأراضي الفلسطينية، كما أنها تتجنب الحديث عن تلك الاراضي العربية التي احتلت أو سيطرت عليها دول أخرى مثل الاسكندرونة وجزر طمب الكبرى والصغرى وابو موسى.. ولا تتحدث عن انتشار القواعد العسكرية في بعض البلدان العربية وربما تراها طبيعية جداً، هذه المواقف وغيرها جعل الجامعة العربية مؤسسة للحكومات لا تختلف عن اي مؤسسة أخرى تطيع ولي الأمر منها وبخاصة الأقوى والمؤثر في الساحة العربية..
من حيث الشكل تقف اليوم الجامعة العربية موقفاً صحيحاً من احتلال العراق، هذا الموقف تتبناه جميع القوى والفصائل الوطنية العراقية،التي ترى أن الاحتلال يجب ان ينتهي وأن يتمتع العراق بقراره الوطني، وهذه القوى الوطنية العراقية هي أعرف بما ينفع العراق وليس الجامعة العربية، لأنها ترى ان الطريق الذي يجب أن يُسلك غير الطريق التي تطالب به الجامعة العربية وبعض الدول العربية الضاغطة لكي تتخلص من احراجاتها امام شعوبها، وهذه القناعة متأتية من خوفها من الحاضر والمستقبل أن القوى الوطنية العراقية سوف تبني الديمقراطية وتمنح الحريات الحقيقية التي ستكون نبراساً لشعوب الاقطار العربية مما يغير معادلة اطاعة اولياء الامر منكم بالقوة والخداع.
لكن الجامعة وبعض الدول العربية تريد ان تحرر العراق بمزيد من الدماء والقتل والحرب الاهلية لكي تتوصل إلى معادلة أن زوال النظام العراقي خلق متاعب جمة لهذه الدول وبالتالي يجب عدم الرضوخ للأمر الواقع وتجديد سياستها القديمة بما يتلائم وروح العصر والتطورات الجارية في العالم، وعدم اعتبار الديمقراطية الشكلية الممنوحة بأمر من بعض الحكام العرب هي الديمقراطية الحقيقية والتي يراها البعض وكأنها منّة على شعوبهم..
على الجامعة العربية وأمينها العام والكثير من الدول العربية أن تنظر إلى التعددية الحزبية واصدار الصحف المختلفة التي انتشرت بحرية وهي دلالة على الصحة والعافية التي يظهر بها الشعب العراقي الرافض لكل أشكال الاوامر الفوقية التي تخطط لتوافق على تشكيل الاحزاب وتأسيس الصحف والمجلات واصدار الكتب وحسب مواصفات وقياسات تضعها ومنها.. المساس بالدين، وضد القومية ، والشعوبية، وخطورة الايديولوجيات، ومصلحة الوطن، والتآمر على قلب النظام ... الخ اما حرية الصحافة فلا داعي للكلام عنها فالويل والثبورلكاتب أو لصحيفة تكتب عن موقف سياسي يضر قضية الشعب والوطن، أو عن حالة شاذة تضر الجماهير، أو عن مسؤول يستغل منصبه، أو عن اي شيء لا يلائم سياسة السلطة أو الحزب الحاكم لتغلق فوراً وتقدم إلى محاكم أمن الدول أو الثورة أو محاكم عسكرية وغيرها.
ان الحديث عن الاحتلال وقضية الحكومة الشرعية التي تطالب بها الجامعة العربية وبضغط من بعض الدول طلب صحيح من حيث الفكرة والعراقيين ليس بالضد منه ولكن لنكن واضحين ونسأل ايضاً:
1- هل توضح الجامعة العربية عندما تطالب بإنهاء الاحتلال وتشكيل حكومة شرعية في بغداد عن آليات تشكيل الحكومة وانهاء الاحتلال ؟
2- كيف يمكن انهاء الاحتلال هل تنسحب الجيوش المحتلة دفعة واحدة ومن يحل معها وهي التي رفضت مشاركة الجيوش العربية في عملية الحفاظ على الأمن والاستقرار؟ 3- كيف يجري تشكيل حكومة شرعية في بغداد.. على اساس الانتخابات، أم التعيين؟
4- فإذا كان عن طريق الانتخابات من يقوم بالاشراف عليها، ومن يضمن نزاهتها وعدم وقوع الفوضى والتناحر وصولاً إلى حرب ساحقة بين الاطراف، وإذا كان عن طريق التعيين أليس ذلك ضد الشرعية المطلوبة، مثلما يتهم مجلس الحكم العراقي الانتقالي، ومن هو الذي سيعيّن الحكومة الشرعية؟
أليس هذا اللغو الفارغ يهدف إلى تعطيل عملية خلاص العراق والعراقيين من الاحتلال والقوى التي لديها مصلحة حقيقية في بقاء الاوضاع على حالها لكي تجهض عملية استلام الشعب العراقي وقواه الوطنية زمام المبادرة وانهاء الاوضاع الشاذة والاحتلال الاجنبي لأراضيه.. ولماذا الخوف من الديمقراطية التي يريدها الشعب العراقي من خلال انتخابه لقيادته بدون الشرطة والأمن والمخابرات وما يسمى قوى مكافحة الشغب ولماذا الخوف من التعددية الحزبية وحرية الصحافة الحقيقيتين؟
أين هي العقلانية في موقف الجامعة العربية وتصريحات الأمين العام ووزير الخارجية المصري السيد أحمد ماهر وغيرها من قضية التعامل مع مجلس الحكم العراقي المؤقت عندما يعلنون بانه غير شرعي ولا يمثل الشعب العراقي ولن يستقبلونه بصفة رسمية بل بصفة فردية بينما نرى العقلانية والرؤيا البعيدة لمجلس الأمن عندما أصدر قراره رقم 1500 بموافقة 14 دولة وامتناع سوريا عن التصويت، سوريا التي بقت فترات طويلة من عهود الدكتاتورية خير مأوى وتضامن ومساعدة للشعب العراقي والعديد من قواه الوطنية، سوريا التي كانت تفتح ابوابها للمعارضة العراقية وتساندها حتى في فتح حدودها للإنتقال إلى الأراضي العراقية كأفراد وسلاح وغيرها من المواقف التضامنية، لماذا لاتقف مع المجلس الحاكم العراقي لكي يزداد ثقله وتأثيره من أجل انجاز المهام الوطنية التي ستكون بالتأكيد لصالح سوريا والشعب السوري الشقيق وهي التي ساندت وتضامنت مع 90% من أعضائه كأفراد وكأحزاب في نضالهم ضد النظام الشمولي القمعي.
ان قرار مجلس الأمن وحيثياته كشف الإدعاءات القومية والتضامن العربي ومصلحة الأمة العربية والدفاع عنها هذه القضايا التي تدعي الجامعة العربية بها، هذا القرار الذي راعى مشاعر الأكثرية من الشعب العراقي وقرب مسافة انهاء الاحتلال ومنح الدعم والثقة لمجلس الحكم ليكون بحق مجلساً يتحمل مسؤوليات البناء وقيام المؤسسات وانتخاب الحكومة الوطنية وانهاء الاحتلال خلال فترة قصيرة .
ان مجلس الأمن عندما أشار بضروة التذكر بقراراته السابقة ومنها 1483 أكد مجدداً على سيادة العراق ووحدة أراضيه وكان في بداية قراره الذ ي يقول فيه
" 1- يرحب بإقامة مجلس للحكم في العراق في 13 تموز 2003 وهو يتمتع بصفة تمثيلية كبيرة تشكل مرحلة مهمة على طريق تشكيل الشعب العراقي حكومة تمثيلية معترفاً بها دولياً تمارس مهام سيادة العراق" كما قرر تشكيل بعثة للأمم المتحدة لمساعدة العراق لمدة 12 شهراً مبدئياً..
ألا كان الأجدر بالأمين العام للجامعة العربية وغيره أن يخرجوا بقرار أكثر عقلانية ومسؤولية تساعد الشعب العراقي وتجعله يشعر بتضامنهم معه بدلاً من خلق روح التشاؤم واليأس والكراهية والانعزال والابتعاد عن الجامعة العربية لا بل رفض الانضمام إليها في المستقبل كما ظهر جلياً من طلبات وتواقيع عشرات المثقفين والعلماء والأدباء العراقيين الذين طالبوا مجلس الحكم العراقي بعدم اللقاء لا بل الأمين العام ولا بالجامعة العربية.
بعد هذا الحديث نعود إلى الأسئلة التي يجب أن توجه للسيد الأمين العام عمر موسى وغيره من السادة الذين يطالبون بإنهاء الاحتلال فورا وتشكيل الحكومة الوطنيةً بدون أي اسس مادية لكي يملئ الفراغ فوراً ومن أجل الحفاظ على تماسك الشعب ووحدة الأرض العراقية.
1- هل الاحتلال يتوجب وجود قوات عسكرية بمعدات عسكرية متنوعة تسيطر على البلاد وتحتل مواقعه وتتحكم فيه؟
2- أم هناك احتلال من نوع آخر، أخطر وأفضع من الاحتلال العسكيري الذي لقب من قبل العديد من المنظرين والمثقفين والباحثين والسياسين في القرن العشرين بالاستعمار القديم؟
3- هل العولمة الرأسمالية التي تنتهج الآن وتسعى الدول الرأسمالية الكبيرة وشركاتها متعددة الجنسيات ان تلغي الحدود الوطنية أمام تدفق البضائع ورؤوس الأموال الرأسمالية للسيطرة على الأسواق الوطنية تختلف عن الاحتلال العسكري من حيث الجوهر؟
4- لماذا تهيمن على الجامعة العربية القرارات والمواقف الرسمية الحكومية وحسب رؤيتها لمصالح بعض الدول دون شعوبها؟
ان دفع الشعب العراقي نحو روح الانعزال عن اشقائه سياسة دماغوغية تتحمل الجامعة العربية وبعض الانظمة العربية مسؤوليته لأنها لم تستطع من مد يد العون له في محنته الحالية، لا بل تذكره بعلاقات بعض الدول العربية والجامعة العربية بالنظام الشمولي المرفوض من اكثرية فئات الشعب العراقي، ولهذا ستكون العلاقات العراقية مع الجامعة العربية اصعب مما يتصوره البعض، وبخاصة ان القوى الوطنية الشريفة التي تعمل على خلاص الشعب من هذا الوضع الشاذ مصممة للسير إلى النهاية وحتى أن يتمتع العراق باستقلاله الحقيقي ودولته الديمقراطية المدنية وعند ذلك لن ينفع الندم..
أما الادعاء حول الاحتلال وقيام الحكومة الوطنية العراقي الشرعية فهو لازم لكل الشرفاء عراقيين وغير عراقيين لكن ليس عن طريق القرارات الخاطئة التي تدفعه إلى الانعزال وتزيد من كراهية الشعب العراق أكثر فأكثر، وتأجج العداوات وبعثرة الجهود، ليس عن طريق مساندة فلول الأمن والمخابرات وفدائي صدام والمجرمين وغيرهم من الذين يريدون أعادة الدكتاتورية والارهاب والتسلط على الشعب العراقي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
