كيف يمكن النظر إلى قضية التضامن العربي...! يحتاج العراق والشعب العراقي إلى التضامن العربي والعالمي في هذه الأيام أكثر من أي وقتٍ آخر

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 557 - 2003 / 8 / 8 - 03:20
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                                                         
 

لنبدأ بالسؤال التالي : هل يستطيع الإنسان أن يعزل نفسه عن الناس ويكرس وقته وعمره للإنعزالية لأن البعض قد أساء لهُ ؟

الإجابة على السؤال يتطلب شرح المواقف الأخرى المضادة ومعرفة اتجاهاتها وظروفها ووضع جميع المواقف كحالات منفردة ودراستها والخروج بعد ذلك بإستنتاج واقعي ممكن الأخذ به والإستفادة منه ، الممكن الذي يجب تنفيذه أو تأجيل البعض لزمان ومكان آخرين وثم التغاضي عن البعض إذا كان هناك عدم الوضوح والتخبط بين الآراء.. ولكن مع كل ذلك يجب عدم التسرع والتخبط وخلط الوقائع وعدم التبصر لكي يتم اتخاذ القرارات البعيدة عن التعصب والقريبة للواقع والمنطق والظروف التي نتعايش معها.. هذا على المستوى الشخصي.

 فهل ينجر ذلك على العلاقات بين الشعوب أو العلاقات القطرية والدولية التي تتكون بين الدول على أسس وقوانين دوبلماسية معمولة بها ؟

 للإجابة على ذلك ايضاً يمكن اعتماد الجواب الأول واعتباره جواب كافي، لكي لا ندخل في تفصيلات ثانوية تبعدنا عن ما نبغي إليه..

مقولة التضامن مقولة إنسانية قبل كونها قطرية أو عرقية أو قومية، ولها وقع خاص بالنسبة للأفراد والمجموعات على حد سواء لأنها تعني الموقف المساند بأشكال مختلفة  في بعض القضايا او في جميع القضايا المشروعة التي يحتاجها الفرد أو تحتاجها المجموعة،وهذا ينسحب في السياسة والاقتصاد والاجتماع والعديد من المسائل التي ممكن التضامن فيها..

يتصور البعض أن الأسباب الرئيسية التي ساعدت النظام الشمولي السابق في العراق على الإستمرار والبقاء ومواصلة اضطهاد الشعب العراقي هو التضامن العربي، وهذا التضامن هو الذي شجع النظام على الحروب الداخلية والخارجية وخرق الحقوق والحريات الشخصية والعامة واقام المذابح والمقابر الجماعية وغيرها من القضايا غير الإنسانية وهو تصور خاطئ.. وتوجه أصابع الاتهام للأقطار العربية التي كانت تملك علاقات تجارية واقتصادية وسياسية بأن مواقفها على أقل تقدير كان يجب أن تكون في الماضي على غير ذلك ، وأن تقطع جميع علاقاتها الدوبلماسية والتجارية والاقتصادية والسياسية لكي تنهض بالجامعة العربية من منظمة للحكومات العربية إلى منظمة شعبية تخص الشعب العربي، وكأنها تعيش في عالم آخر غير معروف في اتجاهاته وتصوراته وسياسته التي تتحكم فيه نوع السلطات السياسية والآتجاهات والنظرات من قضايا الحرية ومسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان ..

ويذهب البعض في انتقاداته لتبرير المقاطعة مع الدول العربية بتحميل التضامن العربي مسؤوليات غير قليلة مثل : أن الاقطار العربية بواقعها الراهن ! كانت تستطيع أن توقف أو تحد من سياسة النظام الشمولي وأساليبه الدموية بدون تعليل سياسة هذه الاقطار ومواقفها السياسية الداخلية والخارجية،وكذلك النهج السياسي ذو الاسلوب الفاشي الذي كان سائداً ولا يمكن التراجع عنه من قبل النظام الشمولي العراقي ..

هذا الرأي الساذج البسيط لا يدل على نضوج معرفي بتركيبة حكومات الأقطار العربية ولا سلطة البعث العراقي بقيادة صدام حسين. وتدرج مقولة التضامن العربي على اساس مواقف الحكومات العربية وبهذه الطريقة يجري الخلط فيها ما بين علاقة حكومية رسمية مع نظام حاكم التي تتحكم فيه قضايا قانونية ومصلحية ودوبلماسية، وبين التضامن العربي الحقيقي الذي يتجلى بالوقوف في القضايا المصيرية وقضايا تهم الحقوق والحريات وضد الإضطهاد والعدوان الخارجي والحروب غير المشروعة وغير ذلك.

فعلينا التمييز بين التضامن العربي الذي لا يعني البتة العلاقة بين الحكومات العربية كي لا نقع في استنتاجات خاطئة تسحبنا إلى اتخاذ مواقف متطرفة خاطئة.

بأختصار تَوَصّل البعض بعد سقوط النظام الشمولي إلى اتهام التضامن العربي وتقصيره اتجاه الموقف من الشعب العراقي ولهذا اعتمد على بعض المواقف الحكومية وبعض المنظمات أو الأفراد أو بعض المظاهرات في الشارع الفلسطيني المحتل اساساً والذي يحتاج هو قبل غيره إلى التضامن في ظروفه الحالكة الصعبة، هذا التوصل ادى بالبعض من الأصوات أن ترفع عقيرتها وتتطالب بالقطيعة مع الأقطار العربية والطلاق مع الجامعة العربية بالإنسحاب منها لكي ينعزل العراق عن الأقطار العربية وشعوبها التي لا يمكن مقارنتها بالحكومات لأنها اساساً مغلوبة على أمرها، بينما نعرف جيداً أن الحكومات ليست خالدة إلى الأبد وسوف تذهب عاجلاً أم آجلاً لكن الشعوب هي الباقية..

نقول بصدق أننا نحتاج إلى التضامن العربي والعالمي في هذه الأيام اكثر من اي وقتٍ مضى على الرغم من المواقف الخاطئة التي رافقت عملية الحرب واسقاط النظام الشمولي، وما تبعته وما تزال من المواقف المشينة والتحريضية من قِبل بعض الفضائيات وبخاصة ( الجزيرة والعربية ).

 ولكي يستطيع الشعب العراقي قيادة نفسه بنفسه، ولنكن صريحين مع أنفسنا على الأقل، هل من المجدي ارسال قوات عربية لحفظ الأمن في العراق؟  أنا لا أرى ذلك ضرورياً ولا مفيداً وسوف يأزم الوضع اكثر فأكثر لأسباب عديدة في مقدمتها التعارض ما بين وجود مجلس الحكم والنضال من أجل تشكيل الحكومة الوطنية المؤقتة.. ثم أخيراً فقد امتنعت الجامعة على ما سمعت من ارسال هكذا قوات..

وفي سياق هذا المضمار ومفهوم التضامن العربي أجد أن  مقولة السيد عمر موسى الأمين العام صحيحة كل الصحة اتجاه مجلس الحكم حينما قال " ان مجلس الحكم الانتقالي خطوة ايجابية أو بداية".. ونحن بدورنا أكدناها وقلنا وما زلنا نقول عنها أنها البداية التي يجب أن تصاحبها التمتع بالصلاحيات والمسؤوليات ولكي ينجز المجلس المهمات الملحة التي تقرب يوم الخلاص من الإحتلال.. ولكي نكون  واقعيين و مقبولين أيضاً ليس في الجامعة العربية فحسب وإنما ليحتل العراق كرسيه الطبيعي في الأمم المتحدة.. وهو يتقارب مع الموقف الصحيح والمعلن في الجامعة العربية حول " ضرورة العمل سريعاً على انهاء الاحتلال وقيام الحكومة الوطنية العراقية" هذا الموقف المرحلي ما بين ضرورة العمل سريعا،ً أي قيام الحكومة الوطنية المؤقتة التي تنجز المهمات الآنية لتقريب مرحلة انهاء الاحتلال وقيام الحكومة الوطنية العراقية.. هذا الموقف المبدئي الواضح الذي نعتبره حجر الزاوية في نضال القوى الوطنية الخيرة التي طالبت  منذ البداية وما زالت تطالب به لكي يتم تحقيقه قبل ان تطالب به الجامعة الدول العربية أو  أية جهة أخرى..

التضامن بين الشعوب والقوى السياسية عملية ضرورية وإنسانية وحقوقية يجب أن نتعامل معها بمرونة وخطاب حضاري متزن بدلاً من التشنج والانفعال الذي يفقدنا القدرة على تحليل الأمور التي تخدم مستقبل بلادنا وشعبنا العراقي.

 

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل