فقر الطبقة الوسطى: من التهميش الاقتصادي إلى اغتراب الوعي

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 8795 - 2026 / 8 / 12 - 01:39
المحور: المجتمع المدني
    

نعم، سيدتنا الغالية. أظن أن الحديث عن الطبقة الوسطى لا ينبغي أن يُختزل في مؤشرات الدخل والقدرة على الاستهلاك، لأن حضورها في التاريخ الاجتماعي يتجاوز كثيرًا موقعها في سلم التوزيع الاقتصادي. فالطبقة الوسطى، في لحظات التحول الكبرى، كانت أكثر من مجرد فئة اجتماعية؛ كانت حاملةً لتحولات عميقة في تصور الإنسان لذاته، ولعلاقته بالمجتمع والدولة، وبالمستقبل الذي يريد أن يصنعه.

ومن هنا فإن السؤال عن الطبقة الوسطى هو، في جانب منه، سؤال عن نوع المجتمع الذي استطاعت أن تسهم في بنائه، وعن القيم التي حملتها إلى المجال العام: التعليم، والعمل، والمهنية، والمواطنة، والحرية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون. وهي قيم لم تكن مجرد فضائل أخلاقية منفصلة، بل شكلت، في سياقات تاريخية مختلفة، جزءًا من الأساس الاجتماعي والثقافي لنشوء الدولة الحديثة والمجال العام.

ولذلك، فإن أزمة الطبقة الوسطى لا يمكن النظر إليها من زاوية اقتصادية محضة؛ إذ قد تبدأ الأزمة الحقيقية عندما لا تعود الطبقة قادرة على أداء وظيفتها الاجتماعية والثقافية، حتى وإن بقيت مظاهرها الاقتصادية قائمة. وهنا تحديدًا يبرز السؤال الذي أراه أكثر أهمية: ماذا يحدث للطبقة الوسطى حين تفقد، إلى جانب جزء من أمنها الاقتصادي، المعنى الذي كان يمنح وجودها الاجتماعي ودورها التاريخ؟

فالوعي بالتقدم والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وغيرها من القيم التي تشكل الأساس الأخلاقي للعقد الاجتماعي، لم تكن مجرد أفكار مجردة نشأت في فراغ، وإنما ارتبطت، في جانب مهم منها، بصعود الطبقات الوسطى وتبلور وعيها بذاتها وبالمجتمع والدولة.

فالطبقة الوسطى، في التجارب التاريخية المختلفة، لم تكن مجرد موقع اقتصادي يقع بين طبقتين، وإنما مثلت، في مراحل تاريخية حاسمة، أحد الحوامل الاجتماعية لفكرة الدولة الحديثة. فقد ارتبط صعودها بالتعليم، والمهن، والإدارة، والعمل المنتج، والتمدين، ونشوء المجال العام، وبظهور تصور جديد للمواطن باعتباره فردًا يمتلك حقوقًا، ويتحمل، في الوقت نفسه، مسؤوليات تجاه الجماعة السياسية التي ينتمي إليها.

ومن هذه الزاوية، فإن أهمية الطبقة الوسطى لا تُقاس بحجم دخلها وحده، وإنما بما تنتجه من رأسمال ثقافي ومدني ورمزي، وبقدرتها على تحويل المعرفة الفردية إلى وعي اجتماعي، والمصلحة الخاصة إلى إدراك للمصلحة العامة.

وهنا تكتسب أفكار بيير بورديو حول الرأسمال الثقافي أهميتها؛ فالتعليم لا يمنح الفرد مجرد شهادة أو مؤهل مهني، بل يمكن أن يمنحه أدوات لفهم العالم وممارسة موقعه داخله. غير أن الرأسمال الثقافي يفقد جزءًا من وظيفته الاجتماعية حين يتحول إلى مجرد وسيلة للترقي الفردي وإعادة إنتاج المكانة، منفصلًا عن أي التزام بالمجال العام.

ومن هنا تبدأ إحدى أكثر المفارقات إثارة للقلق في وضع الطبقة الوسطى المعاصرة.

فقد تبقى مظاهر الطبقة الوسطى قائمة: شهادة جامعية، ومهنة، ووظيفة، ودخل مقبول، وقدرة على الاستهلاك، وربما ملكية منزل أو قدر من الاستقرار الاقتصادي؛ لكن ما يتراجع تدريجيًا هو المعنى الاجتماعي لهذه المكانة.

وهكذا يمكن أن نجد طبقة وسطى موجودة من الناحية الاقتصادية، لكنها تتآكل من الناحية الثقافية والسياسية والأخلاقية.

وهنا أرى أن مفهوم «فقر الطبقة الوسطى» يمكن أن يكون أكثر تعبيرًا عن هذه الحالة من مفهوم التراجع الاقتصادي وحده.

والمقصود بالفقر هنا ليس فقر الدخل، وإنما فقر الوعي والمشروع والمعنى.

فالإنسان قد يكون متعلمًا، وصاحب مهنة، ومستقرًا نسبيًا، لكنه يظل فقيرًا من الناحية الاجتماعية إذا لم يعد يرى في الحرية والعدالة وسيادة القانون مصالح تتجاوز وجوده الفردي، وإذا لم يعد يرى في الدولة فضاءً مشتركًا، وإنما مجرد مؤسسة ينبغي الاستفادة منها أو الاحتماء بها.

وهنا يمكن استدعاء مفهوم الاغتراب عند ماركس، ولكن بمعناه الأوسع؛ فاغتراب الإنسان لا يحدث فقط عندما ينفصل عن نتاج عمله، وإنما يمكن أن يتخذ شكلًا اجتماعيًا وسياسيًا حين يشعر الفرد بأنه منفصل عن المجتمع الذي يعيش فيه، وعن قدرته على التأثير في شروط وجوده، فيتحول من فاعل اجتماعي إلى فرد يحاول فقط التكيف مع الواقع وإدارة خسائره داخله.

وهذا التحول بالغ الخطورة؛ لأن الطبقة الوسطى، حين تفقد قدرتها على الفعل الجماعي، تتحول تدريجيًا من قوة اجتماعية منتجة للتغيير إلى مجموعة أفراد منشغلين بتأمين مواقعهم الخاصة.

وهنا يصبح منطق النجاة الفردية بديلًا عن منطق المشروع الجماعي.

التعليم يصبح شهادة، والعمل يصبح وظيفة، والثروة تصبح غاية، والمواطنة تصبح منفعة، والدولة تصبح موردًا، والمصلحة العامة تصبح فكرة مؤجلة إلى أجل غير معلوم.

وفي هذه النقطة تحديدًا تتضح أهمية غرامشي.

فالمثقف، في التصور الغرامشي، لا يستمد وظيفته من امتلاك المعرفة وحده، وإنما من موقعه داخل البنية الاجتماعية ومن قدرته على إنتاج الوعي وربط المعرفة بالفعل الاجتماعي. ومن ثم فإن أزمة الطبقة الوسطى لا تكمن فقط في تراجع مواردها الاقتصادية، وإنما في احتمال فقدانها قدرتها على إنتاج المثقف العضوي الذي يرتبط بأسئلة المجتمع وتناقضاته، ولا يحصر المعرفة في إطار المنفعة الفردية.

وبذلك يمكن أن تصبح الشهادة التعليمية، على نحو مفارق، دليلًا على ارتفاع مستوى التعليم وانخفاض مستوى الوعي في الوقت نفسه؛ إذا تحولت المعرفة من أداة لفهم الواقع ونقده إلى مجرد أداة للترقي الشخصي داخله.

وهنا نصل إلى مستوى آخر من المسألة، يتعلق بما يسميه هابرماس المجال العام.

فالطبقة الوسطى لا تؤدي وظيفتها التاريخية فقط من خلال العمل والإنتاج، وإنما أيضًا من خلال قدرتها على تشكيل فضاء للنقاش العام، وتبادل الأفكار، وممارسة النقد، ومساءلة السلطة، وإنتاج التوافقات الاجتماعية حول القضايا المشتركة.

لكن حين يضعف المجال العام، أو يتحول إلى فضاء للاستقطاب والمنافع والمصالح الضيقة، يتراجع معه الدور السياسي والثقافي للطبقة الوسطى. ويصبح الفرد أقل اهتمامًا بصناعة القرار العام وأكثر اهتمامًا بالتكيف مع نتائجه.

وهنا تحدث عملية دقيقة: يتحول المواطن إلى متلقٍ، والمشارك إلى مراقب، والمثقف إلى صاحب مصلحة، والمجال العام إلى مساحة للتفاوض على المنافع.

وهذا هو المعنى الأعمق لفقر الطبقة الوسطى.

إنها ليست بالضرورة طبقة لا تملك المال، بل طبقة قد تملك المال والتعليم والمهارة، لكنها تفقد تدريجيًا قدرتها على إنتاج المعنى العام.

ولهذا فإن إعادة بناء الطبقة الوسطى لا يمكن أن تكون مشروعًا اقتصاديًا فقط. فمن المؤكد أن رفع الأجور، وتحسين فرص العمل، وتوسيع الملكية، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي، كلها شروط ضرورية؛ لكنها ليست شروطًا كافية.

فالطبقة الوسطى تحتاج أيضًا إلى إعادة بناء رأسمالها الثقافي والمدني والأخلاقي، وإلى استعادة علاقتها بفكرة المجال العام، وبالمسؤولية الاجتماعية، وبالمواطنة بوصفها مشاركة لا مجرد وضع قانوني.

نحن، في الحقيقة، لا نحتاج إلى طبقة وسطى أكثر قدرة على الاستهلاك فحسب، وإنما إلى طبقة وسطى أكثر قدرة على التفكير والنقد والمساءلة والمشاركة.

فالطبقة الوسطى التي تستطيع شراء المزيد ليست بالضرورة طبقة وسطى قوية بالمعنى التاريخي؛ أما الطبقة التي تستطيع أن تسأل: لماذا؟ وكيف؟ ولصالح من؟ وما مستقبل المجتمع؟ فهي التي تمتلك إمكانية التحول إلى قوة اجتماعية فاعلة.

ومن هنا يصبح السؤال أكثر عمقًا من مجرد السؤال عن مستوى الدخل:

هل نريد إعادة بناء الطبقة الوسطى اقتصاديًا فقط، أم نريد إعادة بناء وعيها التاريخي أيضًا؟

فالمشكلة ليست فقط أن الطبقة الوسطى قد فقرت، وإنما أن جزءًا منها، تحت ضغط التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قد فقد المشروع الذي كان يمنح وجوده معنى يتجاوز حدود الفرد.

ولهذا فإن «فقر الطبقة الوسطى» يمكن أن يُفهم بوصفه أزمة في العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة.

وقد تكون أخطر علاماته أن يصبح الإنسان قادرًا على تحسين وضعه الشخصي، لكنه غير قادر على تصور تحسين الوضع العام؛ وأن يصبح حريصًا على مستقبله الخاص، لكنه لا يرى أن مستقبل أبنائه مرتبط بمستقبل المدرسة والجامعة والمؤسسة والقانون والمدينة والدولة.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى:

قد يزداد عدد أبناء الطبقة الوسطى، بينما تتراجع قدرتهم على إنتاج المجال العام.

وقد ترتفع مستويات التعليم، بينما ينخفض منسوب الوعي النقدي.

وقد تتحسن القدرة على الاستهلاك، بينما تتراجع القدرة على إنتاج مشروع جماعي.

وقد يصبح الفرد أكثر نجاحًا في حياته الخاصة، لكنه أكثر عزلة عن الحياة العامة.

وعند هذه النقطة لا تعود المسألة مسألة طبقة اجتماعية فحسب، وإنما تصبح مسألة نوع المجتمع الذي نريد بناءه.

فالطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة إحصائية في توزيع الدخل، وإنما هي، في أحد معانيها التاريخية، مساحة التقاء بين الفرد والمجتمع، وبين المعرفة والمسؤولية، وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

ومن ثم فإن استعادة الطبقة الوسطى لا تعني فقط أن نجعلها أكثر قدرة على الاستهلاك، وإنما أن نعيد إليها قدرتها على إنتاج المعنى والمشاركة وصناعة المستقبل.

ففقر الجيب يمكن معالجته بأدوات الاقتصاد، أما فقر الوعي فلا تعالجه زيادة الراتب وحدها.

وربما لهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث للمجتمع ليس أن تختفي طبقته الوسطى، وإنما أن تبقى موجودة في شكلها الاقتصادي، وتختفي في وظيفتها التاريخية.

وعندها نكون أمام طبقة وسطى تملك الشهادة دون مشروع، والمهنة دون رسالة، والدخل دون أمان، والاستهلاك دون معنى، والمعرفة دون وعي.

وهنا، في تقديري، تكمن المفارقة التي تستحق أن نتوقف عندها:

قد لا تكون أزمة الطبقة الوسطى أنها أصبحت أفقر فحسب، بل أنها أصبحت أقل قدرة على تخيل المجتمع الذي تريد أن تعيش فيه.

وهذا، ربما، هو الشكل الأكثر عمقًا لفقر الطبقة الوسطى.

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل