محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)
الحوار المتمدن-العدد: 8793 - 2026 / 8 / 10 - 23:29
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
في الجزء الأول من المقال أشرنا الى ان المنهج الصحيح الذى يُفسر علاقات الأرض لا بد من احتوائه على تحليل علاقات الإنتاج من خلال تقويم أثر الصراع الاجتماعي والسياسي في المجتمع والعلاقات التي تفرضها الهيمنة الخارجية على البلاد، وفي هذا الجزء، بنهج يربط قوانين الأرض بالاقتصاد السياسي للدولة السودانية، نقدم تحليلا نقديا لطبيعة قوانين الإصلاحات التشريعية والإدارية التي وضعتها الحكومة الانتقالية في العام 2021، ونوضح أهمية هذه التشريعات التي تمثل الرافعة القانونية لتحويل الأراضي نحو الاقتصاد النيوليبرالي: تحرير الموارد وجذب رأس المال الأجنبي المباشر (foreign -dir-ect investment – FDI) والتقليص الواسع لدور الدولة الإنتاجي، بمعنى انتقال وظيفة الدولة من المشاركة المباشرة في الإنتاج وامتلاك المشروعات الاقتصادية إلى الاقتصار أساسا على التنظيم والرقابة وتهيئة البيئة الاستثمارية لتفي باحتياجات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي الذى يسند له النشاط الإنتاجي بمعدلات أكبر. بالإضافة الى الزام الدولة رفع الدعم المباشر عن السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج بما يجعل الأسعار أقرب إلى أسعار السوق.
تمهيد
يتجلى فهم الإصلاحات التشريعية والإدارية لعام 2021 في الخلفية السياسية/الاقتصادية المتمثلة في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب سقوط نظام الإنقاذ في 2019. فقد عملت تلك الإجراءات على التحرير الجذري للاقتصاد الوطني، بالإذعان الاعمى، لشروط صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي كانت اهم نتائجها الانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ورفع الدعم عن السلع الأساسية بنسبة 100%.
كما ان التشريعات والإصلاحات الإدارية التي تهدف لتحويل ارضى السودان الى حزم (packages) وتمنحها لكيانات خارجية أجنبية، تم وضعها واجازتها في غياب تام للمشاركة الشعبية في الحكم. فرغم خطورة هذه القوانين واثرها الكبيرعلى اقتصاد البلاد وسيادتها، الا انه قد تم اعتمادها بواسطة زمرة عسكرية تحتكر السلطة السياسية بشكل كامل.
********************
وضعت الحكومة الانتقالية في العام 2021 حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية التي شملت تعديلات على تشريعات وآليات تختص بالاستثمار وإدارة واستغلال الأراضي. وبينما وضع قانون 1970 الإطار الفلسفي بجعل الأرض ملكا للدولة، جاءت تشريعات 2021 ليس لسد الثغرات في مجال تامين معاملات تداول الأرض فحسب، بل بتشريع هيكلي وجوهري يرمى ل ˮ تسليع الأرض“ (Commodification of Land)، وتحويلها إلى أصول رأسمالية سائلة بتصميم البيئة القانونية اللازمة لتحويلها من مجرد مورد حيازي أو منفعة محلية ˮ قيمة استعمالية“ إلى ˮ سلعة تجارية استثمارية“:
والإصلاحات التشريعية والإدارية جُسدت في ثلاث تشريعات أساسية هي: قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021؛ وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) رقم (10) لسنة 2021؛ الاطر الإدارية لمفوضيات الأراضي.
ونبين أدناه كيف تُيسر هذه التشريعات عملية حيازة راس المال المحلى الأجنبي للأراضي التي اصبح يُنظر اليها كآلية تدعم النيوليبرالية الاقتصادية:
1. قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021. الغى هذا القانون التعقيدات البيروقراطية التاريخية عبر تأسيس نظام ˮالنافذة الموحدة“، وحظر فرض رسوم إدارية أو ضرائب ولائية دون موافقة المركز لمنح المستثمر الأجنبي أقصى درجات الأمان المالي. والأهم من ذلك، أنه حوّل فلسفة التعامل مع الأرض كسلعة قابلة للإيجار طويل الأجل والحكر لمدد تصل إلى 50 عاماً.
2. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) رقم (10) لسنة 2021: يؤسس أول إطار قانوني شامل لخطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان، وينطبق على جميع العقود بين الوحدات العامة والأطراف الخاصة لتطوير أو إدارة الأصول أو الخدمات العامة، وينسجم مع آليات الحوكمة والتحكيم الدولي ومطابقة معايير دليل الأمم المتحدة التشريعي لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (UNCITRAL Legislative Guide) وإرشادات إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنك الدولي (PPP Reference Guide) مما يوفر الطمأنينة للمستثمر الأجنبي والصناديق بأن بيئة العمل محمية.
ويشكل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إعلان الخصخصة المقنعة للبنية التحتية والموارد العامة. فبموجب أنظمة البناء والتشغيل والتحويل (BOT/BOOT)، أزيحت سيادة الدولة المباشرة على الأراضي والمرافق الحيوية (كالطرق، الموانئ، ومحطات الطاقة)، وتنازلت الدولة عن إدارتها للشركات متعددة الجنسيات لمدد تصل إلى 40 عاماً بدعوى عجز الخزينة العامة عن التمويل.
ينسجم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في السودان مع قواعد الاقتصاد النيوليبرالي بشكل بنيوي، حيث يعمل كأداة تشريعية تهدف إلى تقليص دور الدولة بترك الاقتصاد ليعمل بقواعد السوق الحر. ويتجلى هذا الانسجام باختصار في النقاط التالية:
*انسحاب الدولة من التمويل المباشر وتبنى مبدأ الاقتصاد النيوليبرالي الذى يشمل تقليص الإنفاق الحكومي والاعتماد على القطاع الخاص (المحلى والأجنبي) في تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية (كالكهرباء، الطرق، والصحة) بدلا عن الميزانية العامة.
* تحويل الخدمات الى سلع تجارية (commodification of services) بإخضاعها لمنطق الربح والخسارة، بالسماح للمستثمر الخاص فرض رسوم وتعريفات (مثل بوابات تحصيل رسوم الطرق أو فواتير الطاقة).
* خصخصة الإدارة والتشغيل، فرغم بقاء الأصول مملوكة للدولة نظريا، الا ان القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) يمتلك حق ادارتها وتشغيلها والسيطرة عليها لفترات طويلة من الزمن.
* حماية رأس المال وضمانات الاستثمار: يوفر القانون بيئة تشريعية مرنة ومحمية للمستثمرين (تتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مثل ضمانات تحويل الأرباح للخارج، والإعفاءات الضريبية، واللجوء للتحكيم الدولي في حال النزاعات، مما يُعلي من مصلحة رأس المال العابر للحدود.
* تحرير السوق وإزالة المخاطر (de-risking). يسعى القانون إلى حظر الاحتكار الحكومي وفتح القطاعات الحيوية للمنافسة الحرة. وبالرغم من نقل مخاطر التشغيل والتصميم إلى الشريك الخاص، الا ان الدولة في المقابل تلتزم بشراء الخدمة أو ضمان حد أدنى من العائد للمستثمر.
* كما يمثل قانون الشراكة الأداة التشريعية النموذجية لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي للسودان (خاصة في حزم الإصلاح الهيكلي ومخرجات مراقبة الخبراء). وتتمحور تلك التوصيات في : (أ) ضبط الماليّة العامة وخفض العجز، فالصندوق يطالب الحكومة السودانية بوقف الاستدانة من البنك المركزي، وخفض عجز الموازنة، ورفع يد الدولة عن تمويل المشروعات التنموية المكلفة لمنع التضخم. وقانون الشراكة يلبي هذه التوصية تماماً؛ حيث ينقل عب ء تمويل البنية التحتية (المطارات، الموانئ، محطات المياه، الطرق) بالكامل من خزينة الدولة إلى المستثمر الخاص المحلى والأجنبي مما يخفف العبء على الموازنة العامة. (ب) إزالة الدعم عن السلع الأساسية والخدمات. فتوصية الصندوق تشدد على ضرورة الانتقال إلى أسعار السوق الحرة في قطاعات الطاقة، الكهرباء، والخدمات، وإلغاء الدعم الحكومي لتوجيهه لشبكات الأمان الاجتماعي. ويشير قانون الشراكة الى تطابق مع هذه التوصية عبر النص في عقود الشركات ان تحديد أسعار السلع والخدمات وفقاً لتكلفتها الحقيقية وهامش الربح، مما يضمن رفع الدعم تلقائيا عن المنتجات.
3. الأطر الإدارية لمفوضيات الأراضي في السودان -2021 . أجازت الحكومة الانتقالية هذه الأطر بهدف إصلاح شامل للنظام الإداري والقانوني للأراضي لحل النزاعات التاريخية المرتبطة بالملكية والملكية العرفية (الحواكير). وهى عبارة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية التي شملت تعديلات على تشريعات وآليات تختص بالاستثمار وإدارة واستغلال الأراضي. تمحورت هذه الأطر حول هيكلة المفوضية القومية للأراضي وإنشاء مفوضيات إقليمية متخصصة (أبرزها مفوضية أراضي دارفور) التي خلافا لقانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 الذي أمّم الأرض وبسط يد الدولة المطلقة عليها، هدفت إلى تحويل النزاعات العقارية التاريخية إلى قنوات إدارية وقانونية مرنة تجعل من الأرض أصلاً اقتصادياً (assets) جاهزاً للدخول في الدورة الاستثمارية دون عوائق حكومية أو أهلية.
لم تأت الأطر الإدارية لمفوضيات الأراضي لتصحيح المظالم التاريخية للمجتمعات المحلية، بل جاءت لتغيير قواعد عمل الاقتصاد: من احتكار الدولة لكيفية استغلال الأرض إلى اعطاء رأس المال، وخاصة العالمي الاكثر مقدرة مالية، حق التمليك والإدارة والاستفادة من الآراض، وهذا يمثل الجوهر الخالص للنيوليبرالية الاقتصادية.
ان بعض الإصلاحات التشريعية والإدارية مثل قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت بالفعل مجموعة من السياسات النيوليبرالية. وقد جاءت هذه القوانين تلبيةً لروشتة وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ومخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان آنذاك، بهدف تسليع الأرض، وفتح السوق بالكامل لرأس المال الأجنبي، وتقليص دور الدولة إلى ˮمنظم“ بدلا من "مالك و ˮمشغل“؛ وان الأطر الإدارية لمفوضيات الأراضي تمثل تحولا تشريعيا وهيكليا غير مسبوق في الفلسفة الاقتصادية للدولة فيما يتعلق بعلاقات الارض. فبعد عقود من الاقتصاد القائم على احتكار المركز وتركيز الثروة عبر آليات التمكين السياسي والإداري، اتجهت الحكومة الانتقالية نحو تبني (الروشتة النيوليبرالية) بدعم ودفع مباشرين من المؤسسات المالية الدولية ومخرجات مؤتمر باريس. وتمثل هذه الأطر قفزة في حزمة من التشريعات المنظمة للأراضي والاستثمار، بالتوازي مع إنفاذ اتفاقية جوبا لسلام السودان. وجدير بالذكر، الإشارة الى انه لا يمكن فصل القوانين الاقتصادية لعام 2021 عن اتفاقية جوبا للسلام (أكتوبر 2020)، فالاتفاقية تمثل وثيقة سياسية تحمل تخطيطا لتشريعات الأرض شديد التعقيد والتناقض مع المشروع النيوليبرالي الذى شُرع في اعداده أنداك*.
النيوليبرالية لا تعالج المظالم التاريخية للمجتمعات المحلية المتعلقة بحقوق ملكية الارض في أقاليم السودان، بل تخدم تعزيز سيطرة الفئات الاجتماعية المتسيدة طيلة فترة الحكم الوطني، واي تنظير فيه اعلان أو اعتقاد في ان تشريعات 2021 المتعلقة بالأراضي سوف تحقق العدالة لفقراء الأرياف يصبح حلما أو حديثا مرسلا او كتابات على الورق، واما على الواقع فلا شيء : اعتراف بالحقوق بدون عدالة اجتماعية (recognition without representation and social justice).
ان تشريعات 2021 لا يمكن اختزالها في بُعدها التقني أو الإجرائي، بل هي في حقيقتها الأساس القانوني لتعزيز النيوليبرالية في الدولة السودانية. إن الانتقال من إرث السيطرة البيروقراطية المباشرة الذي كرسته قوانين 1925 و1970 إلى آلية الاقتصاد الحر الذى يؤدى الى ˮ التسليع السوقي الشامل“، يمثل محاولة لإدماج الموارد الوطنية في دورة رأس المال العالمي عبر آلية التراكم عن طريق نزع ملكية الأراضي والسيطرة عليها. كما ان التشريعات حولت علاقات الإنتاج إلى علاقات تعاقدية فردية مرنة حيث يصبح المزارع وحيدا في مواجهة الشركات الاحتكارية الكبرى والبنوك الممولة، وتحول من منتج صغير مثقل بالديون مهدد بفقدان قطعة ارضه (حواشته).
*هامش : سنعالج فى مقال منفصل ملامح الإصلاحات التشريعية والإدارية التي شملت تعديلات على تشريعات وآليات تختص بالاستثمار وإدارة واستغلال الأراضي مناطق المجتمعات المحلية بما تشمله مع تعقيد وتناقض مع آليات عمل الاقتصاد الحر.
#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)
Mahmoud_Yassin#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
