احمد موكرياني
الحوار المتمدن-العدد: 8786 - 2026 / 8 / 3 - 20:11
المحور:
الفساد الإداري والمالي
عندما سمعتُ الدكتور عبد الحسين الموسوي، وزير الصحة الحالي، يقول: «ماكو فلوس»، تذكرتُ إحدى زياراتي إلى الكويت بعد عام 2003، حيث أصطحبني الشيخ م. ي. إلى لقاء مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية في مكتبه.
وبعد التعارف، بادرني مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالسؤال: "لماذا رفضتم منحة الصندوق المقدَّمة لتجهيزكم عشرين مستشفى متنقل؟"
فاجئني بسؤاله، ولم يكن لديَّ جواب، لأنني لم أسمع بهذا الموضوع، وبعد عودتي من الكويت طلبتُ من أحد أصدقائي في بغداد، ممن أثق بهم ثقة كاملة، أن يتحقق من الأمر.
وبعد يومين، أبلغني بأن رئيس الوزراء آنذاك، إبراهيم الجعفري، هو الذي رفض، بحسب ما توصل إليه، منحة المستشفيات من الكويت دون ذكر سبب او عذر.
فكان تفسيري الشخصي لذلك أن الموالين لإيران الذين تولّوا الحكم في العراق لم يكونوا راغبين في بناء علاقات اقتصادية متوازنة مع دول الخليج، بل كانوا يميلون إلى حصر العلاقات الاقتصادية بإيران.
وقد أثار ذلك لديَّ تساؤلات جدية حول سياسات القوى الموالية لإيران التي تولّت الحكم في العراق بعد عام 2003، ومدى مسؤوليتها عن تدهور مؤسسات الدولة والبنية التحتية والخدمات العامة.
وتذكرتُ الآن قول عبد الرزاق الحيالي، قيادي منشق عن منظمة بدر: "إننا جئنا لخراب العراق".
لذلك، يمكن الاستنتاج بأن هجمات الميليشيات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية ربما كان من بين أهدافها عرقلة زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى المملكة، والحيلولة دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.
المشكلة الصحية في العراق ليست مجرد نقص في عدد المستشفيات أو في الأموال؛ بل هي مشكلة تراكمية في بنية النظام الصحي وإدارته منذ عقود، وهذا يفسر لماذا لا يستطيع بلد بثروة نفطية كبيرة، ومع ذلك لا يتلقى المواطن العراقي علاجا بمستوى دخل الحكومة في المستشفيات الحكومية، بينما المواطنين في دوخل الخليج نفطية يتلقون العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية وتتحمل أجور علاجهم في الخارج إذا لم يتوفر العلاج داخل الدولة الخليجية.
بينما نرى المسؤولين والنواب وحتى المراجع الدينية في العراق يعالجون في خارج العراق، مع العلم ان المجموع التقريبي للخُمس + النذور والهبات أكثر من مليار دولار سنوياً، وأن مخصصات ديوان الوقف الشيعي من الميزانية الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة تقريباً تريليون دينار عراقي سنوياً، عدى ان عدد زوار الأربعين في سنة 2025 بلغ أكثر من 21 مليون زائراً، أكثر من عشرة اضعاف حجاج المكة المكرمة في نفس السنة.
في موسم حج عام 2025، بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية نحو 1,506,576 حاجاً، وشارك في خدمتهم أكثر من 420 ألف عامل من القطاعات الحكومية والخاصة والأمنية، فيما تجاوز الأثر الاقتصادي المرتبط بموسم الحج للقطاعين العام والخاص في المملكة أكثر من 10 مليارات دولار.
وفي المقابل، تنفق الحكومة العراقية مليارات الدنانير على خدمات زوار الأربعين، في وقت تعاني فيه من ضغوط مالية ولا تتمكن من دفع الرواتب والالتزامات العامة.
كما أن النجف وكربلاء ما زالتا بحاجة إلى مستشفيات متطورة ومؤهلة بالمستوى الذي يتناسب مع مكانتهما الدينية وحجم أعداد الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، فضلاً عن احتياجات السكان المحليين والمراجع والمؤسسات الدينية.
ولو استطاعت محافظتا النجف وكربلاء، وسكانهما والقطاع الخاص فيهما، الاستفادة اقتصادياً بصورة أفضل من حركة زوار أربعينية الإمام الحسين وزيارات مراقد أهل البيت، من خلال خدمات الإقامة والنقل والمطاعم والتسوق وبيع المنتجات والهدايا التذكارية والخدمات السياحية الأخرى، على غرار ما تستفيد منه مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين، لأمكن توجيه جزء من هذه الإيرادات إلى إنشاء مستشفيات عامة وخاصة حديثة ومجهزة تجهيزاً متقدماً.
ويمكن لهذه المستشفيات أن تخدم سكان المحافظتين والزائرين معاً، وأن توفر خدمات طبية مجانية أو مدعومة للحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الزائرون، ولا سيما بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والإجهاد، والتلوث البيئي، والازدحام خلال مواسم الزيارات المليونية.
وتذكرت ذهاب رئيس مجلس السيادة العراقي الفريق الركن محمد مجيب الربيعي بعد سقوط النظام الملكي في العراق وذهابه الى بريطانيا للعلاج، وسمعنا بأن طبيب عراقي مقيم في لندن أجرى له عملية أخذ جزء من الوريد من ساقه واستبداله بالشريان الواصل الى قلبه لتجاوز الانسداد شرايين القلب، فاستدعاه للانتقال الى العراق ليكون قريبا منه في حالة الحاجة اليه.
وقد قابلت هذا الطبيب الجراح أكثر من مرة، لا أتذكر أسمه بسبب ضعف ذاكرتي، في عيادته الخاصة في بغداد قرب ساحة التحرير، أظن في شارع النضال، وذلك بعد خروجه من سجن نكرة السلمان، حيث اعتقل من قبل الانقلابين بعد 8 شباط 1963.
يبلغ عدد الأطباء العراقيين العاملين خارج العراق أكثر من عشرين ألف طبيب حيث تعرض الأطباء في العراق للتهديد والاختطاف والقتل بسبب حكم النظام الطائفي وسطوة العشائر والفساد في العراق، ومنهم ابن أخي الدكتور الجراح ج. م. حيث أختطف من أمام عيادته الخاصة في بغداد ولم يُطلق سراحه الا بعد دفع فدية عشرين ألف دولار.
الأسباب الرئيسية لفشل المنظومة الصحية في العراق:
1. الحروب والعقوبات وما بعد 2003: تعرضت البنية التحتية الصحية لهزات متتالية، ثم جاءت سنوات العنف والإرهاب والنزوح.
2. ضعف الإدارة: المشكلة ليست بناء مستشفى فقط؛ المستشفى يحتاج إدارة، صيانة، أدوية، أجهزة تعمل، مختبرات، تمريضاً مؤهلاً، أنظمة سلامة، كهرباء وماءً مستقرين.
3. الفساد وسوء استخدام الموارد: توجد وقائع موثقة تاريخياً عن فساد وسوء إدارة في القطاع الصحي ونتذكر القضية التي اشتهرت إعلامياً وشعبياً باسم "نعال عديلة"، في عهد وزيرة الصحة العراقية السابقة عديلة حمود، ووفقا لما طُرح خلال استجواب الوزيرة في مجلس النواب العراقي عام 2017، فإن العقد تضمن شراء نحو 26 ألف زوج من النعال الطبي البرتغالي الصنع، بسعر يقارب 27 دولاراً للزوج. وذكرت تقارير أن قيمة بند النعال أو الصفقة المرتبطة به كانت في حدود 900 مليون دينار عراقي.
• وبعد حريق مستشفى الحسين في الناصرية عام 2021، الذي قتل عشرات المرضى، ربط الرئيس العراقي آنذاك برهم صالح المأساة بالفساد أيضاً، وجاء الحريق بعد كارثة مماثلة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.
• سيتذكر العراقيون أسماء الفاسدين كفساد عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال والنائبة عالية نصيف؛ كما يتذكرون اليوم قضية "نعال عديلة"، وسيأتي يوم يخجل فيه أحفاد الفاسدين من ذكر ما اقترفه آباؤهم وأجدادهم، ولو بعد ألف عام.
4. اختلال الموارد البشرية: قد يكون لدى العراق أطباء أكفاء جداً، لكن المشكلة هي العدد والتوزيع والبيئة التي يعملون فيها. الطبيب الممتاز لا يستطيع تقديم طب بمستوى أوروبي إذا كان المستشفى يفتقر إلى التمريض الكافي، أو الأدوية، أو الصيانة، أو أجهزة التشخيص المناسبة او قد يهان من قبل عشيرة المريض.
5. ضعف الرعاية الصحية الأولية: عندما لا يكون هناك نظام لطبيب الأسرة والمراكز الصحية والوقاية والكشف المبكر، يتوجه عدد كبير من المرضى مباشرة إلى المستشفيات، فتزدحم الطوارئ والعيادات التخصصية بحالات كان يمكن علاجها خارج المستشفى.
6. التأمين الصحي:
• التأمين الحكومي: تمثل النظام العام في "هيئة الضمان الصحي" التي تعمل حكومياً. فوفقاً للتصريحات الرسمية، من المقرر أن يتم تفعيل قانون الضمان الصحي وتطبيقه رسمياً خلال عام 2026.
• التأمين الصحي الخاص: مازال تكلفة التأمين الصحي الخاص بعيدا عن تحمله من قبل العائلة العراقية، فلو نأخذ عائلة من 4 أشخاص فأن كلفة التأمين الصحي الخاص:
o بوليصة الـتأمين الفضية تكلف سنويا: 288,000 دينار عراقي مقابل تغطية مصاريف علاج: 24 مليون دينار عراقي.
o بوليصة التأمين الذهبية تكلف سنويا: 720,000 دينار عراقي مقابل تغطية مصاريف علاج: 48 مليون دينار عراقي.
يصعب على الموظفين والمتقاعدين تغطية المبالغ أعلاه، وراتب المعلم المتقاعد، وهو أهم وأقدس مهنة في العراق في تربية أبناء وبنات العراق 600,000 دينار عراقي، بينما النائب الجاهل والوزير الجاهل والضباط الدمج لا يعرفون القراءة والكتابة يحصلون على رواتب ومخصصات اضعاف راتب المعلم.
كما أكرمهم أمير الشعراء أحمد شوقي بأبيات من شعره الخالد:
قُمْ للمعلِّمِ وَفِّهِ التبجيلا كادَ المعلِّمُ أن يكونَ رسولاً
أَعَلِمْتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي يبني وينشئُ أنفساً وعقولاً
7. لذلك، من واجب الحكومة العراقية، التي لا تقل إيراداتها السنوية من صادرات النفط وحدها عن نحو 74 مليار دولار، أن تتولى توفير التأمين الصحي الشامل لموظفي الدولة، مع عناية خاصة للفئات التي تؤدي دوراً أساسياً في خدمة المجتمع؛ وفي مقدمتها المعلمون، الذين يسهمون في بناء مستقبل العراق من خلال تربية أبناء العراق وتعليمهم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة مسيرة الحضارة والتقدم التي تأخرنا عنها طويلاً بسبب الصراعات على السلطة واستغلال الدين في السياسة والمصالح؛ وكذلك عمال النظافة، الذين يؤدون خدمة عامة لا غنى عنها، ويتعرضون بحكم طبيعة عملهم لمخاطر صحية متزايدة نتيجة تعاملهم اليومي مع النفايات والمخلفات والملوثات، أن رواتب عمال جمع النفايات في أوربا الغربية تتراوح بين 3000 الى 4000 دولار شهريا.
o الفجوة بين القطاع الحكومي والخاص: عندما لا يجد المواطن الدواء أو الفحص أو الخدمة بسرعة في المستشفى الحكومي، يضطر للذهاب إلى العيادات والمختبرات والمستشفيات الخاصة. النتيجة هي أن جودة العلاج تصبح مرتبطة أكثر بقدرة المواطن على الدفع، بدلاً من وجود خدمة عامة متقاربة المستوى للجميع.
لا يبدأ تطوير النظام الصحي في العراق من الصفر. فلدى العراق كوادر طبية جيدة، جامعات وكليات طب، إيرادات نفطية كبيرة، ومستشفيات ومراكز صحية قائمة، ولذلك فإن بناء مستشفيات جديدة وحده لن يحل المشكلة.
الإصلاح الحقيقي يحتاج برنامجاً وطنياً متكاملاً: إدارة مستقلة ومهنية للمستشفيات + مشتريات دوائية شفافة + رقمنة كاملة للمريض والمخزون والعقود + صيانة إلزامية للأجهزة + تقوية طب الأسرة والرعاية الأولية + حماية الكوادر الطبية + تدريب التمريض + نظام صارم لسلامة المستشفيات ومكافحة الحرائق والعدوى.
والأهم أن يكون هناك قياس علني للأداء لكل مستشفى: الوفيات، العدوى المكتسبة داخل المستشفى، وقت الانتظار، توفر الأدوية، الأعطال، رضا المرضى وكلفة العلاج. عندها يصبح من الممكن معرفة أين تذهب الأموال ومن هو المسؤول عن التقصير.
كلمة أخيرة:
التقييم الصحيح للوضع الصحي في العراق ليس بكم أنفق العراق على الصحة منذ 2003؟
بل ينبغي أن تكون: كم دولار أنفق العراق فعلياً لكل سرير مستشفى دخل الخدمة وأصبح يقدم علاجاً بالمستوى المطلوب؟
فهنا سنستطيع قياس الهدر المال والوقت بصورة علمية.
o لدينا مثلاً في سجلات العراق: عقد مع شركة تركية في 2009: 750 مليون دولار: 5 مستشفيات x 400 سرير x نحو 375 ألف دولار لكل سرير وفق القيمة التعاقدية الأولية.
o هذه الكلفة بحد ذاتها ليست بالضرورة غير طبيعية لمستشفى حديث مجهز بأحدث الطبية الحديثة؛ المشكلة تصبح خطيرة عندما تُصرف الأموال أو ترتفع الكلفة ثم يتأخر دخول المستشفيات إلى الخدمة لسنوات طويلة.
o لذلك السؤال: أين ذهبت أموال الصحة في العراق منذ 2003؟
o لدي جدول موثق للمستشفيات العراقية الكبرى منذ 2003 إلى 2026: اسم المستشفى، المحافظة، عدد الأسرة، سنة العقد، الكلفة الأصلية، الشركة المنفذة، موعد الإنجاز الأصلي، نسبة الإنجاز الحالية، والمبلغ المصروف لا مجال لذكرها في هذه المقالة.
#احمد_موكرياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
