حركة البديل لأجل سوريا 13 موقف حول التطورات السياسية الأخيرة في سوريا

علي دريوسي

الحوار المتمدن-العدد: 8766 - 2026 / 7 / 14 - 04:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتابع حركة البديل لأجل سوريا باهتمام بالغ التطورات السياسية والدبلوماسية المتسارعة التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى دمشق، والاتصالات المباشرة بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري أحمد الشرع، وما يرافق ذلك من نقاشات حول مستقبل سوريا السياسي، إضافة إلى الجدل الدائر بشأن بعض القضايا الداخلية، وفي مقدمتها قضية النساء اللواتي يُقال إنهن تعرضن للاختفاء أو الخطف، والإعلان عن تشكيل مجلس الشعب الجديد.
وترى الحركة أن هذه التطورات تستوجب قراءة هادئة بعيدة عن الانفعال، لأن بناء الدول لا يقوم على الشائعات ولا على الأمنيات، وإنما على الوقائع والقراءة السياسية الرصينة.

أولاً: الانفتاح الدولي ليس تنازلاً

تنظر الحركة بإيجابية إلى أي انفتاح عربي أو إقليمي أو دولي يسهم في إعادة دمج سوريا في محيطها، ويساعد على إنهاء عزلتها، ويخدم مصالح الشعب السوري في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
إن اللقاءات التي يجريها الرئيس أحمد الشرع مع قادة الدول لا ينبغي أن تُفسَّر تلقائياً باعتبارها تنازلاً عن المصالح الوطنية، بل هي جزء من العمل الدبلوماسي الذي تمارسه جميع الدول.
والأصل في الحكم على هذه اللقاءات هو نتائجها العملية، لا مجرد انعقادها.

ثانياً: الجولان... بين الحقيقة والدعاية

كثرت في الآونة الأخيرة الاتهامات التي تزعم أن الرئيس أحمد الشرع قدّم تنازلات تتعلق بالجولان السوري المحتل.
وترى حركة البديل أن مثل هذه الاتهامات تحتاج إلى أدلة ووثائق واضحة، لا إلى استنتاجات أو تكهنات.
فحتى اليوم، لم يصدر إعلان رسمي عن تخلي الدولة السورية عن سيادتها على الجولان، كما لم يُعرض أي اتفاق يتضمن مثل هذا التنازل.
ولو كان هناك بالفعل تنازل صريح عن الجولان، فمن الطبيعي أن يشهد الشارع السوري ردود فعل واسعة وقوية، باعتبار أن الجولان قضية وطنية جامعة تتجاوز جميع الانتماءات السياسية.
وتؤكد الحركة أن الجولان سيبقى أرضاً سورية محتلة وفق القانون الدولي، وأن أي قرار يمس سيادة سوريا على أراضيها لا يملك أحد شرعيته خارج الإرادة الوطنية الحرة.

ثالثاً: قضية النساء المختفيات

تتابع الحركة بقلق بالغ ما يُتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أو خطف عدد من النساء.
ولا يمكن لدولة تسعى إلى ترسيخ سيادة القانون أن تسمح ببقاء مثل هذه القضايا في دائرة الغموض.
ومن هنا تطالب حركة البديل السلطات السورية بما يلي:
• إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.
• إعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
• محاسبة أي جهة يثبت تورطها في أي انتهاك.
• وفي حال ثبوت عدم صحة بعض الروايات، فإن من واجب الدولة أيضاً توضيح الحقيقة للرأي العام، حمايةً للمجتمع من الإشاعات ومن استغلال معاناة الناس لأهداف سياسية.
إن الحقيقة هي أساس الثقة، والثقة هي أساس الدولة.
حماية كرامة الإنسان وسيادة القانون هما حجر الأساس لأي دولة تسعى إلى استعادة ثقة مواطنيها.

رابعاً: مجلس الشعب الجديد

ترحب حركة البديل بتشكيل مجلس الشعب باعتباره خطوة نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة، لكنها ترى أن قيمة أي مجلس نيابي لا تُقاس بطريقة تشكيله فقط، بل بقدرته على ممارسة دوره الحقيقي.
فمجلس الشعب يجب أن يكون:
• سلطة تشريعية مستقلة.
• منبراً لجميع السوريين.
• رقيباً على أداء السلطة التنفيذية.
• مدافعاً عن الحقوق والحريات.
• شريكاً في بناء دولة المؤسسات.
إن البرلمان الذي لا يمارس الرقابة ولا يعكس التنوع السياسي والاجتماعي، يفقد جزءاً كبيراً من رسالته الوطنية.
وتؤكد الحركة أن المجلس يجب ألا يكون مؤسسة شكلية أو أداة للتصديق على القرارات، بل سلطة تشريعية مستقلة تعبّر عن الإرادة الشعبية وتحمي الدستور والحقوق والحريات.

خامساً: مسؤولية المرحلة

تؤمن حركة البديل لأجل سوريا بأن المرحلة الحالية ليست مرحلة تصفية الحسابات، بل مرحلة بناء الدولة.
سوريا اليوم تحتاج إلى بناء دولة المؤسسات، لا دولة الأشخاص؛ ودولة القانون، لا دولة الولاءات؛ ودولة المواطنة، لا دولة الانقسامات.

ولذلك فإن معيارنا في تقييم أي سلطة ليس الشعارات، بل قدرتها على:
• بسط الأمن وسيادة القانون.
• مكافحة الفساد.
• بناء مؤسسات مستقلة.
• حماية الحقوق والحريات.
• تحقيق المصالحة الوطنية.
• تهيئة الظروف لانتقال دستوري مستقر.
كما تؤمن الحركة بأن المعارضة الوطنية مسؤولة أيضاً عن تقديم البدائل والحلول، لا الاكتفاء بالنقد.


معًا نحو دولة القانون.


الناطق الرسمي باسم حركة البديل لأجل سوريا
البروفيسور الدكتور المهندس علي إبراهيم دريوسي – المنسق العام

#علي_دريوسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل