عفوًا يا وزارة الثقافة في ديرتنا الأردنية

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8764 - 2026 / 7 / 12 - 12:01
المحور: قضايا ثقافية
    

أبلغتني الوزارة رسميًّا اعتذارها عن شراء نسخ من كتابي حديث الصدور، وعنوانه "الانسان والدين/ بعقولها تتقدم الأمم وليس بأديانها". لا أتناول الموضوع من باب الغضب والانفعال، خاصة وأن موجباتهما منتفية. فالاقبال على الكتاب زاد عن المتوقع، وتوزيعه يكاد يتخطى الجيد. كما أن الكتاب متوفر الكترونيًّا، بسعر مناسب جدًّا لمختلف الفئات.
قرار الوزارة يتعدى الخاص إلى العام، وقد يتكرر مع غيري. هنا، يصبح ابداء الرأي مشروعًا إن لم يكن ضروريًّا، والصمت نكوص عن قول كلمة حق باجتهادنا.
واضح أن قرار الوزارة تبلور بناء على مضامين الكتاب، ولا أنكر كمؤلف أنها تحتمل الاتفاق معها ونقيضه. وهذا من طبائع الأمور فيما يتعلق بالفكر، في كل مكان وأوان. ولقد حرصت على تأكيد ذلك في مقدمة الكتاب، حيث قلت بالحرف: "قد يقع مُؤلَّفُنا موقع ايجاب وقبول في النفوس، وهذا مبعث سرور لم ندَّخر جهدًا لبلوغه، ونتمناه. ويُحتمل أن يقع موقع سلبٍ وتحفظ، والنقد نرحب به لا يخيفنا ولا نخشاه. وكلنا امل أن ينسحب على النقد وصف الهادف البنَّاء، والمؤهل لاضافة جديد". وعلى العموم، الناس تُحاسب على ذنوبها وليس على أفكارها، بمعايير العشرية الثالثة في القرن الحادي والعشرين. وعليه، يُفترض أن تكون وزارة الثقافة كمؤسسة عامة على مسافة واحدة من المنتج الفكري الأردني بمدارسه كافة، بغض النظر عن اختلافها مع رؤى هذه المدرسة الفكرية أو تلك. شيء من هذا قلته في طلب شراء نسخ من الكتاب، المقدم للوزارة بتاريخ 28 كانون الثاني 2026، ومنه نقبس: "يندرج هذا الكتاب في إطار المنتج الفكري الأردني خلال هذه المرحلة. ومن حق الأجيال الاطلاع عليه، والحُكم للمستقبل".
تأسيسًا على ما قلنا في سطورنا أعلاه، نرى أن الوزارة أخلَّت بأحد واجباتها، وجانبها الصواب في قرار الاعتذار عن شراء نسخ من الكتاب.
هذا القرار من مؤسسة عامة تتزيَّن بقناع الثقافة، يحيل إلى ما لا أتمناه لها في عصر الفضاء المفتوح والاعلام الرقمي. ونعني التشبث بعقلية الوصاية على الناس، لجهة تحديد ما تقرأ وما لا تُحَبَّذ مطالعته.
الوصاية على العقول بضروبها كافة، تستدعي مراحل مظلمة في التاريخ تجاوزتها الانسانية بعد تضحيات جسام، يعف القلم عن التذكير بها. هنا، نعتقد أننا أضأنا على خطأ الوزارة الثاني بقرارها موضوع حديثنا.
وليس يفوتنا في السياق استدعاء ما لا يحتمل الجدل بين اثنين، ونعني أن الاعتذار عن شراء نسخ من الكتاب يستبطن اعترافًا غير معلن بالخشية من الرأي المختلف على المنظومة المعرفية السائدة. في المقابل، لا ضير من تذكير وزارة الثقافة بأن الرأي يُردُّ عليه بالرأي، والبرهان بالبرهان، والحُجة بالحجة، بمنطق عصر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات خاصة.
أرادت الوزارة أم لم تُرِد، شاءت أم لم تشأ، فإن قرارها بالاعتذار عن شراء نسخ من الكتاب يشف عن عدم ثقة بقدرة مرجعيتها المعرفية على التعامل مع الفكر بالفكر. وهذا ما يُفترض بوزارة ذات خبرات واسعة، أن تتحاشى الوقوع فيه. هنا، أظننا بسطنا خطأ الوزارة الثالث.
أخيرًا، أدعو القائمين على الوزارة، الذين أقدِّر وأحترم، إلى معاينة القرار بمجهر زمن تكنولوجيا الاتصال وتدفق المعلومات بلا حواجز وموانع. إن فعلوا، لن يكونَ بمستطاعهم الإفلات من سؤال المرحلة: هل يُعقل التشبث بالوصاية على العقول والمحاولات اليائسة لاقصاء الرأي المختلف في زمن الانترنت والإعلام الرقمي؟!!!
ونختم بالتذكير بما أنف ذِكره، الكتاب متوفر الكترونيًّا في موقع مرموق تتابعه حشود من المهتمين باستلهام الفكر من مختلف أروقته.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل