استقالة الوزيرة ليست هى الكلمة الأحيرة

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 8760 - 2026 / 7 / 8 - 04:52
المحور: قضايا ثقافية
    

بصدور حكم محكمة النقض ( التي هي أعلى محكمة فى الجهازالقضائى فى مصر)، بصدور حكمها برفض الطعن أو بالأخرى الطعنين اللذين تقدمت بهمما الأستاذة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة¬¬¬¬¬¬¬¬¬ الحكم الذى صدر ضد سيادتها من المحكمة الاقتصادية فى الدعوى 1631لسنة 17قضائية التي أقامتهاالأستاذة:سهيرعبدالحميد مؤلفة كتاب: " سيدة القصر...اغتيال قوت القلوب الدمرداشية" والتي اتهمت فيها الأستاذة الدكتورة جيهان بالتعدى على حقوق ملكيتها الفكرية للكتاب المذكور ونقل أجزاء كثيرة منه نقلا حرفيا وتضمينها كتابها المعنون : "كوكو شانيل وقوت القلوب ..ضفائر التكوين والتخوين" دون إذن من المؤلفة، ودون الإشارة فى كل جزء من الأجزاء المنقولة إلى أرقام الصفحات التي أخذتها الدكتورة منها فى كتابها ،وقد قضت المحكمة الاقتصادية بعد إحالة الكتابين كليهما إلى لجنة من الخبراء للمضاهاة بينهما ، وبعد انتهاء تلك اللجنة إلى أن اقتباسات الدكتورة جيهان تتجاوز كل الحدود المشروعة والمتعارف عليها، قضت المحكمة بسحب كتاب الوزيرة من الأسواق وإلزامها بأداء مبلغ وقدره مائة ألف جنيه على سبيل التعويض للأستاذة سهير عبدالحميد، وهو ما دفع بالوزيرة إلى تقديم طعنيها سابقى الذكر إلى محكمة النقض التي قضت فى 6ــ7ـ2026 برفضهما وتأييد حكم المحكمة الاقتصادية، وبهذا تكون الأستاذة سهير قد حصلت على حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى بأية طريقة من طرق الطعن العادية ، (وإن كان يجوز إعادة طرحه أمام القضاء بطريقة استثنائية هي :التماس إعادة النظر وذلك إذا ما توفر واحد على الأقل من الشروط الواردة فى قانون المرافعات والتي سوف نشير إليها بعد قليل)، وبتاريخ 7ـ 7 ـ 2026 تقدمت الأستاذة الدكتورة جيهان زكى باستقالتها من منصبها كوزير للثقافة وهو موقف من جانبها يستوجب الإشادة لأكثر من سبب ، فهو أولا يرفع الحرج عن الدكتور مصطفى مدبولى وباقى أعضاء مجلس الوزراء الذى سوف ينتابهم بعد صدور حكم نهائي وبات يدين واحدا منهم بأنه مفتقد لشرف المهنة ( شرف مهنة الكتابة يتمثل أساسا فى الأمانة كما سبق أن أوضحنا فى مقال سابق) ، وهو ثانيا يؤكد احترام السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بينهم الوزيرة ذاتها لأحكام السلطة القضائية ، وهو ثالثا يصحح أو يمحو الخطأ الذى تمثل أساسا فى تعيينها وزيرة للثقافة حيث لا صلة لها بالثقافة وهو ما حاولت أن تتصنعه من خلال تأليفها لكتاب نصفه مقتبس ، وقد كان الأولى إن كانت القيادة السياسية ترى أنها ذات كفاءة فى مجال معين وهو الآثار أن تعين وزيرة للسياحة أو وزيرة للآثار. ومع هذا فإن استقالة الوزيرة ليست هي الكلمة الأخيرة فى هذه القضية المثيرة ، فمن الناحية القانونية ما زال بإمكانها إعادة طرح المسألة برمتها من خلال طريق استنثنائى هو التماس إعادة النظر إذا استطاعت الوزيرة أن تثبت أن هناك ادلة جديدة قد ظهرت بعد صدور حكم محكمة النقض ، أو أن أحد المستندات المقدمة فى الدعوى قد ثبت تزويرها ـ أو ان هناك نوعا من الغش ألذى مورس وكان له أثر فى الحكم ، فإذا ما تركنا الجاتب القانوني وانتقلنا إلى القرارات التي اتخذتها الوزيرة فى الساحة الثقافية لوجدنا أن بعض هذه القرارات تدعو إلى الريبة فى دوافعها ، خاصة أن بعضها يخالف الأعراف المستقرة التي تقرب فى مصداقيتها وحجييتها إلى مرتبة القانون ، وعلى سبيل المثال فقد قامت الأستاذة الدكتورة جيهان بعقد جلسة للمحلس الأعلى للثقافة لإقرار القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة فى الفروع المختلفة، وهو ما يحدث للمرة الأولى فى تاريخ المجلس ، وهوما لا يمكن تفسيره إلا بأن الوزيرة ، تحاول لعلة معينة أن تلقى بمسئولية اختيار القوائم القصيرة تقع على كاهل المجلس بأكمله وليس على كاهلها هي أو على كاهل اللجان التي وضعتها ، نعم إن من بين القوائم القصيرة من لا يشك أخد فى مكانتهم الرفيعة ، على سبيل المثال فاروق حسنى المرشخ للنيل للفنون ، او الدكتور أحمد يوسف المرشح للنيل فى العلوم الاجتماعية ( والذى كان ذات عام أحد المرشحين لأمانة الجامعة العربية ، لكن قائمة المرشحين للتقديرية قد خلت من أسماء مثل عبدالرحيم كمال الذى كان اسمه واردا فيها فى العام الماضى ثم استبعد هذا العام،وكذلك قائمة المرشخين للتفوق التي خلت من اسم الشاعر: السماح عبدالله الأنور مدير بيت الشعر، ويبقى أن نقول إنه إن كان تعيين الأستاذة الدكتورة جيهان زكى وزيرة للثقافة خطأ لا شك فيه، فإن استقالتها هو مجردخطوة ينبغي أن يستتبعها إزالة آثار هذا التعيين .
[email protected]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصار عبدالله : أستاذ فلسفة السياسة والقانون ـ جامعة سوهاج

استقالة الوزيرة ...ليست هي الكلمةالأخيرة نصارعبدالله
بصدور حكم محكمة النقض ( التي هي أعلى محكمة فى الجهازالقضائى فى مصر)، بصدور حكمها برفض الطعن أو بالأخرى الطعنين اللذين تقدمت بهمما الأستاذة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة¬¬¬¬¬¬¬¬¬ الحكم الذى صدر ضد سيادتها من المحكمة الاقتصادية فى الدعوى 1631لسنة 17قضائية التي أقامتهاالأستاذة:سهيرعبدالحميد مؤلفة كتاب: " سيدة القصر...اغتيال قوت القلوب الدمرداشية" والتي اتهمت فيها الأستاذة الدكتورة جيهان بالتعدى على حقوق ملكيتها الفكرية للكتاب المذكور ونقل أجزاء كثيرة منه نقلا حرفيا وتضمينها كتابها المعنون : "كوكو شانيل وقوت القلوب ..ضفائر التكوين والتخوين" دون إذن من المؤلفة، ودون الإشارة فى كل جزء من الأجزاء المنقولة إلى أرقام الصفحات التي أخذتها الدكتورة منها فى كتابها ،وقد قضت المحكمة الاقتصادية بعد إحالة الكتابين كليهما إلى لجنة من الخبراء للمضاهاة بينهما ، وبعد انتهاء تلك اللجنة إلى أن اقتباسات الدكتورة جيهان تتجاوز كل الحدود المشروعة والمتعارف عليها، قضت المحكمة بسحب كتاب الوزيرة من الأسواق وإلزامها بأداء مبلغ وقدره مائة ألف جنيه على سبيل التعويض للأستاذة سهير عبدالحميد، وهو ما دفع بالوزيرة إلى تقديم طعنيها سابقى الذكر إلى محكمة النقض التي قضت فى 6ــ7ـ2026 برفضهما وتأييد حكم المحكمة الاقتصادية، وبهذا تكون الأستاذة سهير قد حصلت على حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى بأية طريقة من طرق الطعن العادية ، (وإن كان يجوز إعادة طرحه أمام القضاء بطريقة استثنائية هي :التماس إعادة النظر وذلك إذا ما توفر واحد على الأقل من الشروط الواردة فى قانون المرافعات والتي سوف نشير إليها بعد قليل)، وبتاريخ 7ـ 7 ـ 2026 تقدمت الأستاذة الدكتورة جيهان زكى باستقالتها من منصبها كوزير للثقافة وهو موقف من جانبها يستوجب الإشادة لأكثر من سبب ، فهو أولا يرفع الحرج عن الدكتور مصطفى مدبولى وباقى أعضاء مجلس الوزراء الذى سوف ينتابهم بعد صدور حكم نهائي وبات يدين واحدا منهم بأنه مفتقد لشرف المهنة ( شرف مهنة الكتابة يتمثل أساسا فى الأمانة كما سبق أن أوضحنا فى مقال سابق) ، وهو ثانيا يؤكد احترام السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بينهم الوزيرة ذاتها لأحكام السلطة القضائية ، وهو ثالثا يصحح أو يمحو الخطأ الذى تمثل أساسا فى تعيينها وزيرة للثقافة حيث لا صلة لها بالثقافة وهو ما حاولت أن تتصنعه من خلال تأليفها لكتاب نصفه مقتبس ، وقد كان الأولى إن كانت القيادة السياسية ترى أنها ذات كفاءة فى مجال معين وهو الآثار أن تعين وزيرة للسياحة أو وزيرة للآثار. ومع هذا فإن استقالة الوزيرة ليست هي الكلمة الأخيرة فى هذه القضية المثيرة ، فمن الناحية القانونية ما زال بإمكانها إعادة طرح المسألة برمتها من خلال طريق استنثنائى هو التماس إعادة النظر إذا استطاعت الوزيرة أن تثبت أن هناك ادلة جديدة قد ظهرت بعد صدور حكم محكمة النقض ، أو أن أحد المستندات المقدمة فى الدعوى قد ثبت تزويرها ـ أو ان هناك نوعا من الغش ألذى مورس وكان له أثر فى الحكم ، فإذا ما تركنا الجاتب القانوني وانتقلنا إلى القرارات التي اتخذتها الوزيرة فى الساحة الثقافية لوجدنا أن بعض هذه القرارات تدعو إلى الريبة فى دوافعها ، خاصة أن بعضها يخالف الأعراف المستقرة التي تقرب فى مصداقيتها وحجييتها إلى مرتبة القانون ، وعلى سبيل المثال فقد قامت الأستاذة الدكتورة جيهان بعقد جلسة للمحلس الأعلى للثقافة لإقرار القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة فى الفروع المختلفة، وهو ما يحدث للمرة الأولى فى تاريخ المجلس ، وهوما لا يمكن تفسيره إلا بأن الوزيرة ، تحاول لعلة معينة أن تلقى بمسئولية اختيار القوائم القصيرة تقع على كاهل المجلس بأكمله وليس على كاهلها هي أو على كاهل اللجان التي وضعتها ، نعم إن من بين القوائم القصيرة من لا يشك أخد فى مكانتهم الرفيعة ، على سبيل المثال فاروق حسنى المرشخ للنيل للفنون ، او الدكتور أحمد يوسف المرشح للنيل فى العلوم الاجتماعية ( والذى كان ذات عام أحد المرشحين لأمانة الجامعة العربية ، لكن قائمة المرشحين للتقديرية قد خلت من أسماء مثل عبدالرحيم كمال الذى كان اسمه واردا فيها فى العام الماضى ثم استبعد هذا العام،وكذلك قائمة المرشخين للتفوق التي خلت من اسم الشاعر: السماح عبدالله الأنور مدير بيت الشعر، ويبقى أن نقول إنه إن كان تعيين الأستاذة الدكتورة جيهان زكى وزيرة للثقافة خطأ لا شك فيه، فإن استقالتها هو مجردخطوة ينبغي أن يستتبعها إزالة آثار هذا التعيين .
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل