قمع في الداخل وإرهاب في الخارج

سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
(Suaad Aziz)

الحوار المتمدن-العدد: 8755 - 2026 / 7 / 3 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع کل المحاولات والمساعي المختلفة التي يبذلها النظام الکهنوتي في إيران من أجل تجميل وجهه البشع والإيحاء بأن أوضاع حقوق الانسان في البلاد أصبحت أفضل من السابق وإنها تسير نحو الاحسن يوما بعد يوم، لکن التقارير الواردة من داخل إيران ومتابعة المنظمات المعنية بحقوق الانسان لتلك التقارير ولما يجري في داخل إيران من ممارسات قمعية ممنهجة بحق وإرتکاب إنتهاکات فظيعة في ضوئها، يفضح النظام الاستبدادي ويکشف عن ممارسته للکذب والخداع.
بهذا الصدد، فقد شهدت أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، المنعقدة في الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2026، تسجيل بيان مشترك صادر عن 9 منظمات غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، برفقته 18 جمعية حقوقية من مختلف دول العالم. وأدان البيان الصادر رسميا عن أمانة المجلس التصاعد الرهيب في الإعدامات السياسية داخل إيران، مطالبا بوقف فوري لتنفيذ هذه الأحكام، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين تعسفيا، مع ضرورة إحالة ملف الانتهاكات الإيرانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروطة أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع طهران بتحسن ملموس في ملف حقوق الإنسان.
وقد أعربت المنظمات في بيانها عن قلقها البالغ إزاء التسارع الممنهج في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي من قبل السلطات الإيرانية، لاسيما بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في أواخر عام 2025، وتصاعدها عقب المواجهات العسكرية الدامية في 28 فبراير 2026. وأكد البيان أن هذا الارتفاع الحاد في الأحكام يهدف بشكل متعمد إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وقمع قوى المعارضة ومنع تجدد الانتفاضات في ظل حالة عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي.
وشدد البيان على أن ما يحدث في إيران لا يمثل انتهاكات متفرقة، بل هو حملة تصفية جماعية منسقة ومصادق عليها من قبل نظام الولي الفقيه عبر جهاز قضائي يفتقر لأدنى معايير الاستقلالية والعدالة الدولية. وأشارت التقارير الموثقة إلى أن أبعاد الإعدامات الحالية باتت غير مسبوقة منذ مجزرة السجناء السياسيين الشهيرة عام 1988؛ حيث سجل عام 2025 وحده إعدام ما لا يقل عن 2167 شخصا، مقارنة بـ 993 حالة في العام الذي سبقه، وسط توقعات بأن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب التعتيم الحكومي.
واختتمت المنظمات بيانها بالتحذير من استغلال طهران للأزمات الإقليمية وانشغال المجتمع الدولي لتكثيف مجازرها الداخلية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس الدولي ينعشان سياسة الاسترضاء ويمنحان النظام الضوء الأخضر للاستمرار في نهج المهادنة الدولي على حساب دماء الأبرياء، ودعت المقرريين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالإعدامات التعسفية واستقلال القضاء إلى وضع إيران في صدارة مهامهم العاجلة لحماية الفضاء المدني هناك.
ومن ناحية أخرى وفي سياق متصل، فقد كشف جهاز الاستخبارات الألماني، في أحدث تقاريره السنوية الصادرة في الثلاثين من يونيو 2026، أن النظام الإيراني وضع تركيزه الأساسي في الأنشطة الاستخباراتية على رصد ومحاربة الجماعات والأفراد المعارضين له، سواء في الداخل أو الخارج. وأكد التقرير الرسمي أن الحروب والنزاعات المستعرة في منطقة الشرق الأوسط قد ساهمت بشكل مباشر في تسريع وتكثيف العمليات الاستخباراتية الإيرانية المیدانیة على الأراضي الألمانية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير الاستخباراتي أن أنشطة التجسس السيبراني الإيرانية تستهدف بالدرجة الأولى الجالية الإيرانية المقيمة في ألمانيا. وبين أن هذه الهجمات الرقمية الممنهجة تركز بشكل خاص على الإيرانيين في المنفى، والمعارضين السياسيين، ومنتقدي السلطة، بالإضافة إلى الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة. كما حذر الجهاز من استمرار طهران في تطوير برامج حكومية طموحة للغاية ومثيرة للقلق في مجالات التكنولوجيا النووية، وتقنيات الصواريخ الحاملة، والطائرات المسيرة.
والملفت للنظر هنا، إن هذه المعطيات الامنية الخطيرة تأتي لتسلط الضوء مجددا على الأبعاد العميقة للسياسات الهجومية والتوسعية التي ينتهجها نظام الولي الفقية في تصدير الإرهاب، وتوسيع خلاياه النائمة، وزعزعة الأمن السلمي الإقليمي والدولي. ويرى خبراء أمنيون أن اعتمادات الدول الأوروبية على "سياسة الاسترضاء" طوال العقود الماضية، وتبني مناهج المهادنة المستمرة مع طهران غداة كل انتهاك، قد جرأت النظام بشكل غير مسبوق، ومنحته ضوءا أخضر ومظلة أمان لمواصلة ممارساته العدوانية وتوسيع شبكات تجسسه واغتيالاته العابرة للحدود دون خشية من أي عقاب أو ملاحقة قانونية.

#سعاد_عزيز (هاشتاغ)       Suaad_Aziz#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل