دورة الكلينيكس السياسي بالمغرب: لماذا يصعب على حزب المصباح أن يعود لرئاسة الحكومة؟

عمر الشاطر

الحوار المتمدن-العدد: 8751 - 2026 / 6 / 29 - 20:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتصاعد الجدل السياسي مع اقتراب الموعد الانتخابي، في سبتمبر القادم، حول الحزب الذي يملك حظوظاً أوفر للفوز بثقة الناخبين.
ويطرح الكثيرون حزب العدالة والتنمية كمرشح قوي للفوز برئاسة الحكومة والعودة إلى الصدارة من جديد، بعد خسارته الثقيلة في تشريعيات 2021.
ويراهن الكثير من المغاربة عليه نظراً لشعبيته التي تعافت نوعاً ما في الشارع السياسي والشعبي بعد تولي عبد الإله بنكيران الأمانة العامة للحزب من جديد، والمعروف عنه انتقاداته المستمرة لطريقة تسيير الحكومة الحالية لشؤون البلاد، التي يرأسها عزيز أخنوش وتحالفه المشكل من ائتلاف حكومي بقيادة حزبه التجمع الوطني للأحرار، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش الذي يعرفه المغرب حالياً وما رافقه من هبوط للقدرة الشرائية، إضافة إلى الحراك الشعبي الذي عاشته البلاد، فيما يعرف بحراك "شباب جيل زد".

بينما يرى آخرون أن "المصباح" لا يملك الفرصة للعودة لرئاسة الحكومة في الوقت الراهن؛ ويحكمون عليه انطلاقاً مما يطلق عليه دورة الاستغلال ثم الاستبدال، وهو ما كان يسميه المرحوم الصحفي القدير خالد الجامعي بالكلينيكس، وهو ما حدث مع أحزاب شعبية سبقتْه؛ فحزب "الاستقلال" في 1958، بعد عامين على الاستقلال، تولى الحكومة بضغط من نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" وبفعل قوته الشعبية آنذاك وعلاقاته بالمقاومة. ومع ذلك، حين انقسم الحزب بين يمين أحمد بلافريج ويسار المهدي بن بركة، سهُل على القصر إبعاده في شكله اليميني بعد استقالة الحاج أحمد بلافريج في ديسمبر 1958، ثم في شكله الاتحادي مع انقلاب ولي العهد آنذاك على عبد الله إبراهيم في ماي 1960. ورغم إنجازات هذه الحكومة، إلا أن قمع الريف 1959ـ1960 حدث في عهدها، وإن كان المسؤول عنه حقيقة ولي العهد الحسن الثاني فيما بعد وليس رئيس الحكومة عبد الله إبراهيم.

لاحقاً ستتكرر هذه الدورة السياسية المغربية وبشكل أوضح في حالة "الاتحاد الاشتراكي"، وأعني حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي؛ إذ احتاجت الدولة للاتحاد لتأمين انتقال سلس للعرش وإضفاء طابع ديمقراطي على المشهد السياسي المغربي، ومررت في عهد حكومة التناوب قرارات خوصصة ولبرلة للاقتصاد لا تتماشى مع طابعه اليساري. لاحقاً، في انتخابات 2002، سيتمكن الحزب من الفوز مجدداً، غير أن الوزارة الأولى ستنتزع من اليوسفي وتمنح لإدريس جطو (التكنوقراط) بحجة أنه الأقدر على تنمية البلاد، مع الإبقاء على الوزراء الاتحاديين في خطوة اعتبرها اليوسفي انقلاباً على المنهجية الديمقراطية.

وعند وصول رياح الربيع العربي إلى المغرب، في شكل حركة 20 فبراير، احتاجت الدولة إلى حزب يتوفر على قاعدة شعبية وله مقبولية عند القصر، ووجدته في "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية المحافظة، والذي وضع كل ثقله الشعبي لتخفيف موجة الربيع العربي عند توليه رئاسة الحكومة ممثلاً في عبد الإله بنكيران. وفي "البلوكاج" الشهير في عام 2016، كان يُراد أن يُكرر ما جرى في عام 2002 حين انتُزعت من اليوسفي الرئاسة رغم فوز الحزب واستُبدل بإدريس جطو، غير أن الدولة هذه المرة اكتفت بتعطيل صعود بنكيران مرة جديدة، فاتحة المجال أمام سعد الدين العثماني ليشكل حكومته التي استمرت حتى انتخابات سبتمبر 2021، التي هوى فيها الحزب من أغلبية معتبرة إلى أقلية ضئيلة في لحظة لا زالت تثير السؤال.

وحالياً، الدولة لم تعد في حاجة إلى "العدالة والتنمية"، خصوصاً وأنها قد تفضل حكومة تكنوقراط لتدبير ملف الحكم الذاتي القادم وتنظيم كأس العالم 2030، والدولة المغربية اعتادت في سياساتها الكبرى أن تفضل التكنوقراط على الحكومات الحزبية، كما وأنه فقد الكثير من زخمه وشعبيته نتيجة لما أحدثته حكومته من انقلاب على خطابها ووعودها لناخبيها، سواء في المجال الاقتصادي والقوانين المجحفة بحق العمال والمس بحقهم في الإضراب، وقانون صندوق المقاصة المثير للجدل، بالإضافة إلى تحريرها أسعار المحروقات، وهو ما فتح الباب أمام الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار الوقود منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وخارجياً، موافقة الحزب على المشاركة في اتفاقية التطبيع المنعقدة في عام 2020، وإن كان القرار الخارجي لم يكن في يده ولم يكن قادراً على اتخاذ قرار بهذا الحجم، ولكن ما يُؤاخذ عليه هو عدم تقديمه الاستقالة من الحكومة احتجاجاً على هذا القرار الذي يتعارض مع مرجعيته وخطابه منذ تأسيسه. إضافة إلى هذه الأسباب، هناك أيضاً سبب داخلي هو الهزة التي تعرض لها الحزب إثر انسحاب بعض قيادييه، أمثال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل السابق، إضافة إلى وزير العدل السابق مصطفى الرميد.

لكل هذه الأسباب، أستبعد أن ينجح الحزب في الفوز برئاسة الحكومة مجدداً، وإن كانت التوقعات السياسية في المغرب أحياناً ما تخيب. وحول هذا، أنقل قصة حكاها "جون واتربوري"، عالم الاجتماع الأمريكي الشهير وصاحب كتاب "الملكية والنخبة السياسية في المغرب"، إذ يقول بأنه أثناء تواجده في المغرب سمع هتافاً جماهيرياً وضجة شعبية، توقع حينها أن هذه انتفاضة سياسية، لكنه فوجئ بأنها تظاهرة كروية لا غير. ولذلك، أترك السؤال مفتوحاً؛ فالتخمين السياسي في المغرب يظل أمراً صعباً جداً، والمسار المغربي دائماً يحمل المفاجآت.

#عمر_الشاطر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل