نوري المالكي-عود على بدء

عمر الشاطر

الحوار المتمدن-العدد: 8604 - 2026 / 1 / 31 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عاد نوري المالكي ليثير الجدل مؤخراً بعد الانتخابات العراقية الأخيرة، التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والتي فاز بها محمد شياع السوداني، لكن توافقات البيت الشيعي الداخلية لم تسمح له برئاسة الوزارة الثانية، وطرح في المقابل نوري المالكي لرئاسة الوزارة بدلاً منه؛ ليعود اسم نوري المالكي من جديد لشغل الرأي العام العراقي والعربي. فالرجل الذي أصبح رمزاً للجمهورية العراقية الثالثة، أو بتعبير آخر: عراق ما بعد 2003، يمتلك مقدرة هائلة على إثارة الجدل دائماً وأبداً، سواء أكان داخل الوزارة أم كان خارجها. فأبو إسراء -أو الحجي كما يناديه أتباعه الذين يرون فيه الرجل الذي أطاح بالبعث وبصدام وأعاد سلطة الدولة، أو رمز الطائفية والصراع المذهبي كما يراه خصومه- يمتلك حصيلة وزارية على امتداد 8 سنوات لا تبشر، صراحة، بصلاحيته للحكم؛ فالفترة من 2006 إلى 2014 كانت سوداء على الشعب العراقي، ذرفت فيها الأمهات العراقيات الدموع العزيزة على شهداء الحرب الطائفية المذهبية التي امتدت في ربوع البلاد، واستطاع تنظيم القاعدة أن يعيث فساداً وقتلاً وتدميراً في مختلف الأنحاء العراقية.
وشهد البيت الشيعي كذلك، خلال هذه المرحلة، صراعاً داخلياً مدمراً بين جيش المهدي التابع لقيادة مقتدى الصدر المناهض للاحتلال الأمريكي، وبين قوات الحكومة العراقية الأمنية والعسكرية التابعة لنوري المالكي فيما عرف بـ "صولة الفرسان 2008"، كما انعدم استقلال العراق السياسي الذي تجاذبته السيطرة الأمريكية العسكرية على الأرض والقوى الإقليمية الداعمة لمختلف القوى التي تتصارع على الأرض العراقية، وكانت نهاية الحكومة المالكية في 2014 نهاية سوداء؛ إذ سقطت الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش، وغابت موازنة 2014 المالية في ظل اتهامات واسعة طالت المالكي باستغلال منصبه لتحقيق الثراء غير المشروع، والتمكين لأقاربه وأتباعه من شغل المناصب المهمة في الدولة العراقية الجديدة.
وبخصوص علاقة المالكي بالمكون السني، فقد كانت على أسوأ ما يكون؛ إذ تحول المثلث السني لمرتع للعصابات الجهادية والتكفيرية، وعانت المنطقة من نقص الخدمات المعيشية، أما قانون 4 إرهاب فقد زاد العلاقة سوءاً؛ إذ رأى فيه الكثير من السنة فرصة للنيل من المكون والانتقام منه بحجة انتماء صدام السني.
ودولياً، استفاد المالكي من علاقاته السابقة بإيران في فترة المعارضة لصدام، وكذلك استغل ثقة الأمريكيين به ورغبتهم في التعاون معه على عكس سلفه إبراهيم الجعفري، غير أن نقطة ضعف المالكي تمثلت في ضعف الاستقبال العربي الإقليمي له؛ فالرجل لم تربطه علاقات طيبة بالإقليم العربي، وهو ما يطرح الآن مدى قدرته على رئاسة الوزارة في ظل احتدام الأزمة الإيرانية-الأمريكية، وكذلك صعود نظام أحمد الشرع في سوريا على أنقاض نظام بشار الأسد حليف إيران وعدو-صديق المالكي الذي لطالما اتهمه بتسهيل مرور الإرهابيين إلى العراق، ثم تحول المالكي إلى حليف ومحب للبعث السوري بعد انطلاق الثورة السورية في 2011 في مشهد، وإن كان غريباً، إلا أنه ليس غريباً على المالكي الذي اشتهر بمناوراته السياسية سواء في الداخل والخارج، ولا يغيب عن بال القارئ مناورة المالكي الشهيرة في انتخابات 2010؛ إذ إنه استطاع رغم خسارته انتخابات 2010 أن يحولها لصالحه بعد لعبه على الثغرة القانونية المعروفة بالمادة 76، والتي تنص على أن الكتلة الأكبر هي التي تشكل الوزارة، ولم يحسم القانون هل تحسب هذه الكتلة بعد نهاية الانتخابات أم بعد انعقاد البرلمان؟ وليتخذ من ضبابية المادة 76 وسيلة لإسقاط التحالف الوطني بقيادة إياد علاوي المتحالف مع الحزب الإسلامي بزعامة طارق الهاشمي.
وخلاصة القول: إن المالكي بحصيلته الحكومية السابقة، وبالوضع الدولي والإقليمي السائد حالياً، لا يستطيع أن ينجح في تشكيل وزارته، وحتى وإن شكلها فإن حصيلتها ستكون كارثية، خصوصاً بعد تصريح ترامب الأخير عن العراق، والذي حذر فيه من عودة المالكي إلى الوزارة، والفرصة الآن بيد التيار الصدري عدو المالكي الأزلي، والذي حرمه المالكي بالتعاون مع الإطار التنسيقي من تشكيل الوزارة في 2021، والتي رد عليها الصدريون باحتلال مجلس البرلمان لتندلع موجة اقتتال انتهت بوساطة من الأخ الإيراني. والآن، هل ينجح المالكي في الصمود أمام هذه العواصف ويشكل وزارته؟ هل يفعلها الحجي أبو إسراء...

#عمر_الشاطر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل