التحول الداخلي في ألمانيا: صعود أيديولوجيا التسلح والحرب

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8749 - 2026 / 6 / 27 - 16:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وإعداد:حازم كويي

يرى الكاتب الألماني إنغار سولتي،من أنه ولفترة طويلة، كان التسلح في ألمانيا غير شعبي.
لكن هذا تغيّر. ومن هي القوى الاجتماعية التي تحمل هذه الأيديولوجيا؟ ولماذا أصبحت
مقنعة في الوعي اليومي للناس؟
مستشهداً ببرتولت بريشت:

"انظروا إليه وهو يتحدث عن التحول التاريخي.
ما يعدكم به هو الاشتراكية.
لكن انظروا خلفه إلى نتاج أيديكم:
مدافع ضخمة صامتة، موجهة نحوكم".
عن كتاب الحرب 1955

لفترة طويلة، كانت هناك فجوة بين النخب والجمهور بشأن التسلح والعمليات العسكرية للجيش الألماني. فقد كانت النخب السياسية والإعلامية تدفع باتجاه زيادة الإنفاق العسكري، بينما كان معظم السكان يعارضون ذلك. أما اليوم، فقد أصبحت فكرة التسلح منطقية بالنسبة لكثير من الألمان.
وقد وُضع الأساس الفكري لهذا التحول في خطاب المستشار الألماني السابق أولاف شولتس في 27 شباط 2022، المعروف باسم خطاب "التحول التاريخي". دعا شولتس آنذاك إلى "جهد وطني كبير" لبناء جيش ألماني حديث وقوي "يوفر لنا الحماية بشكل موثوق". وكان واضحاً من اعتبره سبب هذا الجهد العسكري، إذ ذكر "حرب بوتين" أكثر من اثنتي عشرة مرة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح الخطاب السائد في السياسة والإعلام يقول إن الألمان شعب مسالم، والسياسيين الألمان محبون للسلام، لكن الشخص المسؤول عن إعادة التسلح والتحول الداخلي ليس ألمانياً، بل هو فلاديمير بوتين.
كتب الصحفي كريستوف فون مارشال في صيف 2025 أن التسلح "ليس هدفاً مرغوباً بطبيعته"، لكنه "الرد الضروري على التهديد". ووفقاً لهذا المنطق، فإن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لا يملكان سوى خيار واحد لمنع أي هجوم على الجناح الشرقي لحلف الناتو، وهو الردع العسكري الموثوق.
ويُقال إن بوتين لن يكتفي بأوكرانيا، بل سيستخدم قواته في أماكن أخرى بعد تحقيق أهدافه هناك. وقد تبنّى هذا الطرح سياسيون كثر، مثل أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية السابقة، وينس شبان من الحزب الديمقراطي المسيحي، وماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان،من الحزب الديمقراطي الليبرالي، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
وبحسب هذا المنطق، فإن السلام لن يتحقق إلا عندما يصبح الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، كما أعلن المستشار فريدريش ميرتس. ويُعاد هنا إحياء الشعار اللاتيني القديم:
"إذا أردت السلام، فاستعد للحرب."
وبناءاً على هذه الرؤية، تصبح شركات السلاح أكبر دعاة السلام في العالم. بل إن الجيش الألماني يروّج لنفسه اليوم في محطات الحافلات والقطارات عبر شعار يقول:
"لأننا أقوى حركة سلام في ألمانيا."

تأييد متزايد للتسلح
أظهر استطلاع للرأي أُجري في حزيران 2025 أن 50% من السكان يعتبرون تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري أمراً مناسباً، بينما رأى 7% أن هذه النسبة ما تزال منخفضة.
وهذا يعني أن أكثر من نصف السكان يؤيدون تخصيص 5% من مجمل الاقتصاد الألماني للتسلح. وبحساب آخر، فإن ما يقارب نصف أموال الميزانية الاتحادية قد يُوجَّه مستقبلاً نحو تعزيز القدرات العسكرية.
في المقابل، لم يعد سوى 35% يرون أن هذا المستوى من التسلح مبالغ فيه.
لكن الكاتب يعتقد أن هذه النتائج قد تكون مؤقتة، لأن كثيراً من الناس ربما يخلطون بين 5% من الناتج المحلي و5% من الميزانية العامة. كما أن الجهات المؤيدة للتسلح لا تملك مصلحة في توضيح هذا الفرق.
ورغم أن آثار التسلح بدأت تظهر عبر تقليص الإنفاق الاجتماعي، فإن العبء الحقيقي سيظهر ابتداءاً من عام 2027 مع تزايد كلفة خدمة الديون المرتبطة بالإنفاق العسكري.
وعندها قد يدرك قسم من السكان أن أزمة السكن ونقص دور الحضانة لا يمكن حلّهما عبر شراء المزيد من الدبابات.

من هم حَمَلة هذه الأيديولوجيا؟
يرى الكاتب أن "التحول التاريخي" لم يبدأ عام 2022، بل بدأ داخل النخب الألمانية والأوروبية منذ عامي 2012 و2013، أي قبل أحداث الميدان الأوروبي في أوكرانيا وقبل ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم.
لكن الجديد هو أن أيديولوجيا التسلح لم تعد محصورة بالنخب، بل بدأت تنتشر بين قطاعات واسعة من المجتمع، محدثة ما يسميه الكاتب "التحول الداخلي".
ولفهم هذه الظاهرة، ينبغي أولاً رفض الادعاء بأن التسلح الحالي مجرد رد دفاعي على التهديدات. فالكاتب يرى أنه مشروع استباقي وهجومي، يهدف إلى تعزيز القوة الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي الذي تقوده ألمانيا، سواء إلى جانب الولايات المتحدة أو بشكل مستقل عنها.
ويعتبر أن هذا المشروع يستند إلى ستة أعمدة اجتماعية رئيسية.
أولاً: شركات السلاح
تمثل شركات الصناعات العسكرية العمود الأول لهذه الأيديولوجيا.
فالولايات المتحدة تضم أكبر خمس شركات سلاح في العالم، ولذلك فإن رفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى 5% من الناتج المحلي يعني عملياً تحويل مئات المليارات إلى هذه الشركات ومساهميها.
وتستخدم هذه الشركات أرباحها لتمويل مراكز أبحاث ومؤسسات تُقدَّم بوصفها مستقلة ومحايدة، لكنها تروّج باستمرار لفكرة وجود تهديدات أمنية تتطلب المزيد من الأسلحة.
كما تستفيد شركات السلاح الألمانية أيضاً من هذا الإنفاق الضخم.
ثانياً: مؤسسة السياسة الخارجية
الركيزة الثانية هي النخبة المتخصصة في السياسة الخارجية والأمنية.
فهذه النخبة تعمل منذ سنوات على بناء إجماع جديد يقوم على فكرة أن ألمانيا لا تستطيع أن تبقى قوة اقتصادية كبرى مع نفوذ سياسي وعسكري محدود.
وبحسب هذا الإجماع، فإن أي حزب يريد الوصول إلى السلطة يجب أن يؤيد اليورو وحلف الناتو.
ويضم هذا التيار اتجاهين رئيسيين:
الأطلسيون الذين يريدون ممارسة النفوذ العالمي بالشراكة مع الولايات المتحدة.
الجيوسياسيون الأوروبيون الذين يريدون بناء قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن واشنطن.
وقد تعزز نفوذ الاتجاه الثاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
كما يشير الكاتب إلى ظاهرة "الباب الدوّار"، حيث ينتقل المسؤولون بسهولة بين المناصب الحكومية وشركات السلاح ومراكز الضغط السياسي.
ثالثاً: الاقتصاديون المؤيدون للتسلح
الفئة الثالثة هي ما يسميه الكاتب "الاقتصاديين".
في ظل أزمة النموذج الاقتصادي الألماني القائم على التصدير، يأمل هؤلاء أن يعوض الإنفاق العسكري تراجع قطاعات مثل صناعة السيارات.
ولهذا بدأت شركات صناعية مدنية كثيرة بالتوجه نحو الإنتاج العسكري سعياً وراء العقود الحكومية الضخمة.
ويرى الكاتب أن هذه الآمال مبنية على أسس ضعيفة، لأن الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة يخلق فرص عمل ونمواً اقتصادياً أكبر من الاستثمار العسكري.
كما أن التحول من الإنتاج المدني إلى العسكري يسرّع عملية التراجع الصناعي بدلاً من وقفها.
رابعاً: البلديات والولايات
تشكل الحكومات المحلية والولايات الألمانية الركيزة الرابعة.
فالبنية التحتية الألمانية تعاني من أزمة كبيرة: الجسور متداعية، والسكك الحديدية في وضع سيئ، والمدارس تعاني من نقص التمويل، والخدمات العامة تتراجع.
لكن لأن قواعد التقشف ما تزال تمنع الاقتراض لتمويل المشاريع المدنية، أصبحت البلديات تسعى للحصول على الأموال المخصصة للإنفاق العسكري كي تستخدمها في إصلاح البنية التحتية.
وبذلك تصبح السلطات المحلية شريكاً في عملية العسكرة.
كما أن المناطق الضعيفة اقتصادياً ستصبح أكثر اعتماداً على مصانع السلاح والإنفاق العسكري لتوفير الوظائف.
خامساً: أجزاء مميزة من الطبقة العاملة
العمود الخامس هو بعض الفئات المميزة داخل الطبقة العاملة، خاصة المهندسين والعمال ذوي المهارات العالية.
ففي الماضي كان العمل في شركات السيارات الكبرى هو الحلم المهني لكثير من المهندسين.
ثم جاءت مرحلة التحول البيئي والطاقة المتجددة.
أما اليوم، فإن الاستثمارات الكبرى تتجه نحو قطاع الصناعات العسكرية.
وأصبحت صناعة السلاح توفّر فرصاً مهنية جذابة وأجوراً مرتفعة وشعوراً بالأمان الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تمنح العاملين فيها شعوراً بأنهم يؤدون "رسالة" مهمة.
فبعد أن كان الهدف سابقاً "إنقاذ المناخ"، أصبح الهدف الآن "إنقاذ السلام العالمي" عبر بناء أنظمة الأسلحة.
سادساً: النزعة الانتقامية الليبرالية الجديدة
الركيزة الأخيرة هي ما يسميه الكاتب "النزعة الانتقامية الليبرالية الجديدة".
وهي منتشرة خصوصاً بين الطبقات الوسطى المهنية، مثل الصحفيين والعاملين المستقلين والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
ويفسر الكاتب هذه الظاهرة بتراجع الهيمنة الغربية العالمية وصعود الصين وانتقال مركز الاقتصاد العالمي نحو الشرق.
ويرى أن كثيراً من الغربيين يجدون صعوبة في التكيف مع هذا التحول، لأنهم اعتادوا لقرون على اعتبار مجتمعاتهم النموذج الذي يحتذي به العالم.
ويعتبر أن الحرب الأوكرانية زادت هذا الشعور بالإحباط، لأن الغرب استثمر فيها موارد اقتصادية وسياسية وإيديولوجية ضخمة، بينما لم تتحقق النتائج التي وعدت بها الحكومات الغربية.
ومن وجهة نظره، فإن هذا الإحباط يتحول إلى رغبة في إظهار القوة، وإلى دعم متزايد للدولة القوية والعسكرية القوية.
وبذلك يتشكل ما يصفه الكاتب بـ"السلطوية الليبرالية الجديدة"، التي تصبح القاعدة الاجتماعية للرأسمالية الغربية في مرحلة تراجع هيمنتها.
ويختتم الكاتب بالقول إن نتائج هذا "التحول الداخلي" لم تُحسم بعد.
فلا يزال هناك فرق بين قبول الناس للإنفاق العسكري وبين استعدادهم الشخصي للمشاركة في الحرب أو حمل السلاح.
كما يرى أن هناك تناقضاً بين تقديم الجيش للشباب بوصفه "رب عمل عادي" وبين تحذيرهم في الوقت نفسه من أن الحرب مع روسيا قد تكون قريبة.
ولذلك فإن النخب المؤيدة للتسلح ما تزال بحاجة إلى إقناع الأجيال الشابة بالتضحية من أجل نظام، بحسب الكاتب، لم ينجح حتى الآن في توفير السكن الميسور أو الوظائف الآمنة أو التقاعد الكريم أو حماية البيئة.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل