سوسيولوجيا عمال غزة: من زمن الانكسار إلى هندسة الصمود والتدخل

سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 8746 - 2026 / 6 / 24 - 23:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تُعد قضية عمال قطاع غزة اليوم من أكثر القضايا ضرورة وإلحاحاً، وأشدّها وجعاً في عمق الكارثة الإنسانية والوجودية التي يعيشها شعبنا في غزة المكلومة. فهذه الفئة تحملت العبء الأكبر للحرب والعدوان؛ ليس فقط بفقدان مصادر رزقها وحرمانها من حقها الأساسي في العمل، بل بتحملها "فاتورة الصمود اليومي" في ظل تدمير كامل للبنية التحتية الاقتصادية، وعيشها مرارة النزوح، والغلاء الفاحش، والمجاعة، وقلة الحيلة.
إن الكتابة عن هذه الشريحة تنطلق من شعور بالانتماء العضوي لها، والاستيحاء من صلابتها، تزامناً مع شعور خانق بالتقصير والعجز أمام عظمة تضحياتها وحجم حاجاتها بين أنقاض غزة الموجوعة. فحين نتحدث عن عمال غزة اليوم، نحن لا نتحدث عن أرقام بطالة تقليدية بالمعنى الاقتصادي النمطي (والتي تجاوزت 85%)، بل نحن أمام "مذبحة وظائفية" وإبادة حقيقية لمصادر العيش، طالت مئات الآلاف من العائلات. لقد تحول العامل، الذي كان يعيل أسرته بكرامة وعرق جبينه، إلى نازح مشرد يبحث عن فتات الإغاثة، أو مجبر على الانخراط في "سوق المأساة" لتأمين الحد الأدنى من البقاء لـ "الأسرة الغزية" التي تقع اليوم تحت وطأة تفكك حاد وضغوط معيشية غير مسبوقة.
أولاً: التحليل السوسيولوجي للواقع العمالي الراهن
إذا أردنا تشريح هذا الواقع السوسيولوجي والإنساني، فإننا لا نقف عند حدود الوصف، بل نتقاطع مع أطروحات سوسيولوجية وفلسفية عميقة. إن ما يمر به العامل الغزي يجسد بوضوح مفهوم "الحياة العارية" للفيلسوف جورجيو أغامبين، حيث تجرّد آلة الحرب الإنسان من سياقاته القانونية والوظيفية وتحوله إلى مجرد جسد بيولوجي يصارع للبقاء. ومع ذلك، يرفض العامل الغزاوي الاستسلام لهذه الوضعية، ليتأرجح مصير الطبقة العاملة بين الأبعاد البنيوية القاسية التالية:
• "بروليتاريا الخيام" واقتصاد الحاجة المحفوف بالمخاطر: أفرزت الحرب نمطاً بنيوياً جديداً يمكن تسميته بـ "بروليتاريا الخيام"؛ وهي الفئة العاملة المستنزفة التي فقدت كل أدوات الإنتاج التقليدية نتيجة التدمير الشامل للمصانع، والمتاجر، والأراضي الزراعية، والورش الحرفية. هذا التدمير دفع بالعمال نحو نمط من "الابتكار القسري" تحت وطأة الحاجة الوجودية، فظهرت مهن بدائية وليدة اللحظة (مثل: إعادة تدوير الركام، الخَبْز عبر أفران الطين وإشعال الحطب، نقل وتوزيع المياه، بسطات البيع العشوائية، تصليح القداحات، صيانة وابور الكاز، ومعالجة العملة النقدية التالفة). هذه المهن لا تبني اقتصاداً ولا توفر استقراراً، بل هي مجرد "إستراتيجيات صمود بائسة" لجسد منهك يبحث عن سد رمق أطفاله، وتؤدي مع الوقت إلى إنهاك كامل لرأس المال البشري.
• سوسيولوجيا الجسد العمالي والإنهاك الفيزيائي: في علم الاجتماع، يُنظر إلى الجسد كأداة الإنتاج الأولى والأساسية. ويعيش عمال غزة اليوم حالة قاسية من "الإنهاك البيولوجي"؛ فالمهن البدائية البديلة التي فرضها واقع الخيام (مثل حمل قوالب الركام الإسمنتي الثقيل، وقطع مسافات طويلة لنقل غالونات المياه على الأكتاف، وإشعال النار وتقطيع الحطب) تتم كلها في ظل سوء تغذية حاد (مجاعة) وغياب مطلق للرعاية الطبية والإصابات الجسدية غير المعالجة. سوسيولوجياً، تحول "جسد العامل" إلى ساحة الاستنزاف والمقاومة الأخيرة للبقاء، وهو ما ينذر بشيخوخة مبكرة وإعاقات مستديمة تضرب بنية القوى العاملة لسنوات قادمة.
• تفتت الهوية المهنية وأزمة الاغتراب (الأنومي): تشهد غزة ظاهرة سوسيولوجية بالغة الخطورة تتمثل في "انحلال السلم المهني وتفتت الهوية الاجتماعية". فالمهندس، والمحاسب، وصاحب المتجر، والمهني الماهر (كالكهربائي أو السباك) يجدون أنفسهم اليوم متساوين في قاع السلم الاقتصادي، يقفون خلف بسطات عشوائية في الشارع أو يبيعون معلبات المساعدات. هذا التآكل الحاد في "رأس المال الرمزي" (المكانة والشهادة التي تفتتت) الذي بناه العامل عبر عقود من التعليم والخبرة يدخل المجتمع في حالة من "الأنومي" (Anomie) أو الاغتراب وفقدان المعايير (بحسب إيميل دوركايم)، حيث يفقد الفرد احترامه لذاته المهنية وسياقه الاجتماعي، مما يولد صدمة نفسية واجتماعية صامتة داخل مجتمع النزوح.
• جندرية العمل (المرأة الغزية والإنتاج الخشن): لم تقتصر هذه المذبحة الوظائفية على العمال التقليديين، بل أحدثت تحولاً عميقاً في "جندرية العمل" داخل مجتمع غزة. فمع فقدان المعيل الأساسي لعمله أو استشهاده أو إصابته، وجدت المرأة الغزية نفسها مجبرة على اقتحام فضاء العمل الطارئ وغير المهيكل داخل المخيمات. لقد تحولت ربات البيوت إلى عاملات يواجهن مشقة صناعة الخبز على الحطب لبيعه، أو إدارة بسطات صغيرة، أو السعي المضني في طوابير الإغاثة والمياه. هذا التحول، رغم كونه إستراتيجية صمود بطولية، يضع أعباءً مركبّة (نفسية وجسدية) على كاهل المرأة، ويعيد صياغة الأدوار الجندرية داخل الأسرة تحت وطأة الصدمة والمأساة.
• غياب العدالة التوزيعية وتآكل "رأس المال الاجتماعي": ما يدمي القلب سوسيولوجياً، أن العامل في غزة لا يواجه آلة الحرب وحدها، بل يصطدم بظاهرة "الخذلان المؤسساتي". فقد سارعت الكثير من المؤسسات والشركات الكبرى، وحتى بعض المنظمات الدولية والمحلية، إلى التخلي عن موظفيها وعمالها عبر تسريحات جماعية أو وقف كامل للرواتب تحت بند "الظروف القاهرة"، تاركة آلاف الأسر بلا شبكة أمان اجتماعي. هذا السلوك يمثل تدميراً عاصفاً لـ "رأس المال الاجتماعي" (العلاقة والثقة بين العامل والمؤسسة والتي تآكلت بسبب الخذلان) بحسب أدبيات بيير بورديو-القائمة على الثقة والشبكات التضامنية بين المؤسسة والعامل، ويتعمق هذا التآكل مع غياب المظلة النقابية أو الحكومية الفاعلة التي تلزم هذه الجهات بتقديم تعويضات عادلة تسند العامل في محنته.
• استغلال الأزمة والصراع من أجل البقاء: يجد العامل الذي فقد دخله تماماً نفسه مجبراً على العيش في سوق مشوهة تضاعفت فيه الأسعار بشكل جنوني. هنا تبرز معضلة أخلاقية واجتماعية خطيرة؛ حيث يقع العامل بين فكي "الفقر المطلق" و"الاستغلال التجاري" من قبل بعض تجار الأزمات. هذا التفاوت يخلق فجوة طبقية واجتماعية حادة داخل "مجتمع النزوح". كما أن خطورة هذا الواقع تتمثل في تحويل "التضامن الطبقي المشترك" الذي يميز العمال عادةً إلى "فردانية عائلية قسرية"، حيث يتحول الصراع من صراع نقابي ضد المستغِل إلى تنافس شرس بين العمال أنفسهم على الموارد الشحيحة (كبونة إغاثة أو فرصة تشغيل طارئة)، مما يزيد من شعور العامل بالغبن، والقهر المعيشي، والعدمية النفسية.
ثانياً: من "التشخيص" إلى "الهندسة العلاجية" (رؤية التدخل)
إن التعامل مع العمال كـ "ضحايا سلبيين ينتظرون المساعدات" هو تكريس للاستسلام الاقتصادي وتوطئة لما يمكن تسميته بـ "هندسة الاستسلام"، التي تسعى لتحويل مجتمع فاعل إلى كتلة مستهلكة هشّة وهادفة للاعتماد التام على الغير. البديل السوسيولوجي الحقيقي هو فرض مقاربة تقوم على "الحق في العمل والكرامة" بدلاً من "الحق في المساعدة" فقط. ولتحقيق ذلك، يجب صياغة خارطة طريق علاجية ملزمة لجميع الشركاء (الحكومة، النقابات العمالية، منظمات أصحاب العمل، صندوق التشغيل الفلسطيني، والمنظمات الدولية) ترتكز على محورين:
1. التدخلات العلاجية العاجلة (الإنقاذ الوظيفي الفوري)
• إعادة توجيه أموال الإغاثة نحو "النقد مقابل العمل": الضغط على وكالات الأمم المتحدة (مثل الأونروا، وبرنامج الإنماء الأممي UNDP) لتحويل الاستجابة الإنسانية من سلال عينية مستوردة إلى مشاريع تشغيلية كثيفة العمالة، تُدار بأيدي العمال والنساء النازحات في مجالات: إدارة المخيمات وتأهيلها بيئياً، فرز وإزالة الركام وفتح الطرقات الحيوية، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي البدائية.
• تفعيل صندوق تعويضات طوارئ عمالي: إلزام المانحين والمنظمات الدولية بتمويل صندوق يمنح "شبه رواتب" أو مخصصات ثابتة للعمال الذين دُمرت منشآتهم بالكامل، لمنع انزلاقهم نحو العوز المطلق.
• حواضن "الابتكار القسري" ودعم الورش الصغيرة: تقديم منح عينية عاجلة تشمل الأدوات، بدائل الطاقة الشمسية، والمواد الخام للحرفيين والمهنيين (السباكين، الكهربائيين، الخياطين، النجارين) لإعادة تشغيل ورشهم في مناطق النزوح، وتحويلهم من مستهلكي إغاثة إلى منتجين فاعلين ومقدمي خدمات للمجتمع المكلوم.
2. الأدوار المطلوبة من الشركاء والمؤسسات
لا يمكن ترك حماية العمال لـ "أخلاقيات" المؤسسات؛ بل يجب خلق إطار تنسيقي يفرض أدواراً بنيوية صارمة:
• المؤسسات الدولية والأممية: تجميد فوري لسياسة تسريح الموظفين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 40% من ميزانيات الاستجابة الطارئة لخلق فرص عمل محلية مباشرة.
• القطاع الخاص والشركات الكبرى: الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وتقديم شراكات لتشغيل المتضررين، وفي المقابل، تقدم الحكومة حوافز وإعفاءات مستقبلية للشركات الملتزمة، مع تفعيل أدوات المقاطعة المجتمعية للشركات الاحتكارية.
• النقابات والاتحادات العمالية: الانتقال من الدور التقليدي القائم على إصدار البيانات إلى دور "المحكم والمفاوض الشرس"، وبناء قاعدة بيانات رقمية موحدة لتوثيق الأضرار لفرضها على أي أجندة إعمار قادمة.
ثالثاً: إستراتيجيات الضغط لفرض "معايير التشغيل الوطنية"
إن إلزام البيروقراطية الدولية والمحلية لا يأتي بالتمني، بل عندما تصبح الكلفة الإعلامية والأخلاقية لاستمرار السياسات الحالية أعلى من كلفة التغيير. يتطلب ذلك بناء "التحالف الموحد لحماية العمال" (يضم النقابات، شبكة المنظمات الأهلية PNGO، أكاديميين وحقوقيين، وممثلي اللجان الشعبية في المخيمات)، وتفعيل أدوات الضغط التالية:
1. الضغط القائم على البيانات: إجراء مسح رقمي سريع عبر الهواتف المحمولة لتوثيق حجم "مذبحة الوظائف"، وإصدار "التقرير الأسود للعمالة" باللغتين العربية والإنجليزية لفضح الفجوة بين التمويل الدولي الممنوح لغزة والمبالغ الضئيلة التي تُضخ فعلياً في تشغيل العمالة المحلية.
2. الضغط الإعلامي والأخلاقي (أنسنة القضية): تفكيك الخطاب الدولي البارد ومواجهة مصطلحات مثل "إنهاء العقود لظروف قاهرة" بإبراز تكلفتها الاجتماعية والنفسية على انهيار الأسرة (وبخاصة تضاعف الضغوط المعيشية والنفسية على النساء والأطفال)، وتنظيم حملات مناصرة رقمية موجهة للرأي العام والبرلمانات في الدول المانحة.
3. المقاومة الميدانية والمفاوضات الشرسة: تفعيل "لجان الرقابة المجتمعية للمشاريع"، بحيث يُشترط على أي أداة أو مؤسسة دولية تنفذ مشروعاً محلياً (صيانة، ترميم، إغاثة) أن تعتمد على عمالة نازحة (من كلا الجنسين بحسب طبيعة العمل) من المنطقة ذاتها وبأجور عادلة، واشتراط ذلك لتسهيل عملها ميدانياً، ومقاطعة الفعاليات الصورية التي تعقدها تلك المؤسسات لـ "تجميل صورتها".
4. وثيقة "المعايير الوطنية للتشغيل الطارئ": صياغة وثيقة قانونية تفرض على المانحين بنداً ثابتاً لا تقل فيه نسبة المكون العمالي المحلي في أي مشروع عن 70%، وفرض "هدنة وظائفية" تمنع تسريح الموظفين، وإلزام المنظمات بالشفافية المالية لنشر كشوفات أجورها مقارنة بمصاريف مدراء هذه المنظمات البيروقراطية.
رابعاً: نحو سوسيولوجيا العمل النقابي الميداني (نقابات الخيام)
إن القاعدة الساطعة في سوسيولوجيا العمل تخبرنا بأن النقابات إذا فقدت اتصالها العضوي بالتراب والوعي اليومي للعمال، تتحول إلى هيكل ميت يحقق مصالح القائمين عليه فقط. لا يمكن لقيادات نقابية أن تقود معركة الدفاع عن "بروليتاريا الخيام" وهي تفكر بعقلية المقارّ الرسمية، والمكاتب المكيفة، والبيانات الورقية التي صيغت في زمن الاستقرار المعيشي.
إن نقل العمل النقابي من "المكاتب" إلى "فضاء المخيم والخيام كمركز إنتاج جديد" ليس مجرد تغيير في الجغرافيا، بل هو إعادة هيكلة جذرية للوعي والوظيفة، وولادة لما يمكن تسميته بـ "العمل النقابي الإغاثي المقاوم" الذي يعيد لم الشمل الطبقي ويحارب الانكفاء الفرداني عبر الآتي:
1. تأسيس "مناديب الأحياء" في مراكز النزوح: استبدال الهيكل الهرمي التقليدي باختيار مندوب عمالي نازح (ومندوبة عمالية لتمثيل شؤون النساء العاملات في المخيم) عن كل تجمع خيام، يتنفس ذات المعاناة، ومهمته حصر احتياجات عمال منطقته وتوثيق مؤهلاتهم يومياً.
2. الخيام النقابية المفتوحة: إقامة خيام نقابية موحدة في التجمعات الكبرى (مثل دير البلح أو مواصي خان يونس) لتعمل كمراكز استشارية وحقوقية، ونقاط حشد لتوحيد كلمة العمال، وبنوك معلومات جاهزة للمؤسسات الدولية التي تبحث عن عمالة محلية.
3. تفعيل أدوات "الذكاء الرقمي": بناء منصة بيانات سحابية مرنة تُسجل تخصصات العمال والنساء عبر هواتفهم، لتكون استمارة التشغيل الفوري حاضرة كأداة ضغط تفاوضية بيد النقابة أمام أي جهة دولية.
4. نزع الشرعية عن البيروقراطية واسترداد القرار العمالي: جعل "شرعية الميدان والخيام" فوق شرعية الأختام والغرف المغلقة، وتفعيل أدوات المحاسبة العلنية عبر منصات التواصل الاجتماعي لفضح أي جهة تتماهى مع قرارات فصل العمال وإقصائهم، واعتبار الصمت تواطؤاً أخلاقياً.
أخيرا: إن حماية عمال وعاملات غزة اليوم هي حماية للحاضنة الاجتماعية بأكملها من التفكك، والجريمة، والانكسار النفسي والعدمية، والجبهة النقابية والمجتمعية ليست ترفاً فكرياً، بل هي المشرط الجراحي الضروري لقطع يد التضليل البيروقراطي الدولي الذي يختبئ خلف لافتات الإنسانية.
إن إعادة ولادة النقابات من داخل خيام النزوح هو المصل الحقيقي الذي سيعيد للطبقة العاملة في غزة اعتبارها وفاعليتها، ليتحول العامل من "كتلة بشرية مستهلكة ومنهكة" ينتظر كبونات المساعدات، إلى "قوة تفاوضية وجبهة إنتاجية مؤثرة " تفرض شروط صمودها، وكرامتها، وحقها في البقاء فوق أرضها.

#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل