ماذا يجري وراء قضبان السجون في زمن الديمقراطية

محمد فاتح حامد

الحوار المتمدن-العدد: 8708 - 2026 / 5 / 17 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ربيع عام 2003، حبس العالم أنفاسه وهو يراقب سقوط تمثال بغداد الشهير، ومعه سقطت عقود من القمع والقبضة الحديدية لنظام البعث. طوى العراقيون صفحة "الأمن القومي" المرعب، وخرجت الحشود تتطلع إلى فجر جديد؛ فجرٌ عُدوا فيه بالرفاهية، والعدالة، والكرامة الإنسانية، وتحت مظلة براقة تُدعى "الديمقراطية".
لكن، وخلف الجدران الخرسانية السميكة للسجون ومراكز الاحتجاز، يبدو أن الزمن قد توقف تماماً. فالسياط التي أدمت ظهور العراقيين لسنوات طويلة لم تُدفن مع النظام السابق، بل انتقلت إلى أيدي جلادين جدد، يمارسون البشاعة ذاتها، ولكن هذه المرة.. تحت غطاء الديمقراطية وشرعيتها.
تغيرت الوجوه.. والجلاد واحد
تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والشهادات القادمة من أروقة البرلمان العراقي عبر نواب ومراقبين حقوقيين، إلى حقيقة صادمة: التعذيب في السجون العراقية ليس مجرد تجاوزات فردية، بل هو منهج ممنهج يعيد إنتاج إرث صدام حسين بكل تفاصيله القاتمة.
يتحدث شهود عيان ممن حالفهم الحظ بالخروج أحياء من تلك المدافن البشرية عن أساليب تعذيب تقشعر لها الأبدان؛ من الصعق بالكهرباء في المناطق الحساسة، إلى التعليق من الأطراف لعدة أيام، والحرمان من النوم، والضرب المبرح بآلات حادة. المفارقة المريرة هنا، هي أن السجين في عهد الديكتاتورية كان يعلم أنه يُعذب لأن النظام يرى فيه عدواً، أما اليوم، فيُعذب المواطن باسم "القانون" وفي ظل نظام يرفع شعار حقوق الإنسان.
إقليم كردستان: الواجهة البراقة والزنازين المظلمة
لم يكن إقليم كردستان، الذي يُسوق دولياً كواحة للديمقراطية والاستقرار في المنطقة، بعيداً عن هذا المستنقع الحقوقي. خلف المظاهر العمرانية والمؤتمرات السياسية، تقبع زنازين لا تختلف في ظلمتها عن سجون بغداد.
تتجلى هذه الحقيقة بوضوح في قضية المعتقلين على خلفية أحداث 22 آب/أغسطس الشهيرة (الهجوم الذي شنه الاتحاد الوطني الكردستاني على مقر لاهور شيخ جنكي). وفي زوايا المحاكم الفاقدة للاستقلالية، تخرج الصرخات المكبوتة لتكشف المستور.
يروي أحد المعتقلين في هذه القضية شهادة مروعة تهز الضمير الإنساني، مؤكداً أن اعترافاته "انتُزعت بالكامل تحت وطأة التعذيب والضغط النفسي والجسدي الرهيب". يقول في إفادته:
"نعم، لقد كُسرت أسناني، ورأسي وظهري مليئان بآثار الغرز التي تخيط جراحي، بل وفقدت رجولتي بالكامل تحت وطأة التعذيب."
هذه الكلمات تختصر مأساة جيل كامل؛ جيل هرب من قمع الديكتاتورية القومية البعثية، ليجد نفسه ضحية لصراعات النفوذ الحزبي والعائلي في زمن "الديمقراطية الكردية".
سلاح "الشرف" والترهيب: كيف يُصنع الصمت؟
بصفتنا صحفيين ومراقبين نتابع عن كثب ما يدور في دهاليز السجون في عموم العراق والإقليم، فإن الجريمة لا تتوقف عند حدود إلحاق الألم الجسدي بالمعتقل، بل تمتد إلى ما هو أثمن وأخطر: إعدام صوته وإرادته.
تمتلك الأجهزة الأمنية والمحققون ترسانة من وسائل الابتزاز الأخلاقي والنفسي لضمان عدم خروج هذه الفظائع إلى العلن. يواجه المعتقلون الذين يتعرضون للتعذيب تهديدات مرعبة تفوق ألم السياط؛ حيث يتم تهديدهم بشكل مباشر بـ:
مضاعفة التعذيب: ونقلهم إلى زنازين انفرادية "مخفية" لا تصل إليها لجان التفتيش الدولية أو المحلية.
تلفيق قضايا كبرى: مثل قضايا الإرهاب والمخدرات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الاعتداء على الأعراض: وهو السلاح الأكثر خسة؛ حيث يُهدد المعتقل بالاعتداء الجنسي على زوجته، أو بناته، أو شقيقاته في حال فكر بالإفصاح للجنة حقوقية أو وسيلة إعلامية عما جرى له خلف القضبان.
هذا الترهيب الممنهج يحول الضحايا إلى أجساد محطمة تفضل الصمت والقبول بالتهم المفبركة على أن يمس الأذى عائلاتهم، مما يجعل أرقام التعذيب المعلنة مجرد قشرة سطحية لواقع أكثر سوداوية.
مقصلة التغيير المؤجل
إن ما يحدث اليوم وراء قضبان السجون العراقية وسجون إقليم كردستان هو إدانة صارخة للنظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003. لقد تغيرت الوجوه، وتغيرت الشعارات، واستُبدلت "الزيتونية" البعثية ببدلات رسمية تتحدث لغة ديمقراطية منمقة، لكن العقيدة الأمنية بقيت كما هي: إخضاع الإنسان وتدمير كرامته.
إن العدالة المبتورة والاعترافات المنتزعة بالدم والانتهاكات لا يمكن أن تبني وطناً مستقراً. وإذا استمر الصمت الدولي والمحلي على هذه الفظائع، فإن "الديمقراطية" في العراق لن تكون سوى لافتة عريضة تغطي زنزانة كبيرة ومظلمة.
لقد ولّى زمن البعث والقمع والاستبداد.. أهلاً وسهلاً بك ايتها الديمقراطية! عرض أقل

#محمد_فاتح_حامد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل