الدكتاتورية مابعد صدام!

محمد فاتح حامد

الحوار المتمدن-العدد: 8655 - 2026 / 3 / 23 - 16:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجهة نظري هذه تحمل الكثير من الألم والواقعية، ولا يمكن إنكار أن تجارب المواطنين مع السلطة في العراق، سواء في المركز أو إقليم كردستان، خلقت فجوة هائلة من عدم الثقة.
والاستبداد لايأتي دائماً في شكل ديكتاتور واحد، بل قد يتخذ أشكالاً أخرى أكثر تعقيداً.
تحول الأحزاب في الاقليم والمركز إلى كيانات تملك أجنحة مسلحة واقتصاديات خاصة، مما يجعلها فوق القانون، تماماً كما كان الحزب الواحد في الأنظمة الديكتاتورية.
بينما كانت الديكتاتوريات القديمة والحديثة ايضا تعتمد على التصفية المباشرة والعلنية، تعتمد المنظومة الحالية أساليب ناعمة أحياناً وعنيفة أحياناً أخرى، مع الابتزاز الاقتصادي في قطع الرواتب أو التضييق في التعيينات بناءً على الولاء الحزبي، واتباع الفوضى الممنهجة و ترك السلاح المنفلت يقوم بمهمة القمع لتبدو الدولة وكأنها غير مسؤولة مباشرة.
لطالما ارتبط مفهوم الديكتاتورية في الذهنية العراقية بصورة القائد الضرورة والحزب الواحد، لكن بعد عام 2003، ومع بزوغ فجر الديمقراطية الناشئة، بدأ المواطن العراقي يكتشف نوعاً جديداً من التسلط.
اليوم، يرى الكثيرون أن الفرق بين النظام الديكتاتوري السابق والوضع الراهن في بغداد وأربيل ليس في جوهر القمع، بل في تعدد مصادره.
وبالنظر إلى التقارير الحقوقية الدولية لعامي 2025 و2026، نجد أن أعراض الديكتاتورية لا تزال تنهك جسد الدولة العراقية.
القمع الممنهج للاحتجاجات، حيث لا تزال لغة الرصاص والغاز المسيل للدموع والعنف هي الرد الجاهز على المطالب المعيشية، وهو سلوك لا يختلف في جوهره عن أساليب الأنظمة الشمولية.
في الأنظمة الديكتاتورية، يسيطر الجيش؛ أما اليوم، فتسيطر الفصائل والأجنحة العسكرية للأحزاب، هذا التعدد خلق ما يمكن تسميته بـ الاستبداد اللامركزي، حيث يواجه المواطن ديكتاتوراً في كل زاوية او مفصل او مؤسسة كانت حكومية او اهلية مدنية.
كان يُنظر للإقليم لسنوات كواحة للديمقراطية، لكن الواقع الحالي يظهر تكريساً لحكم العائلات والأحزاب المهيمنة.. الاستبداد هنا يتخذ طابعاً "مؤسساتياً" أكثر؛ فالتضييق على حرية التعبير، والصراعات الحزبية التي تعطل حياة المواطن، جعلت المواطن الكردي يشعر بأنه يعيش في نظام "الحزب القائد" ولكن بنسخة ثنائية.
في الديكتاتورية التقليدية، يعرف الشعب من هو خصمه، أما في النظام الحالي (نظام المحاصصة)، فإن الاستبداد سائل، عندما يُقمع متظاهر أو يُعتقل صحفي، تتبادل الأطراف السياسية التهم، وتضيع الحقيقة في دهاليز اللجان التحقيقية، هذا النوع من الاستبداد هو الأخطر، لأنه يمنح السلطة شرعية دولية تحت مسمى الديمقراطية، بينما يمارس أقصى درجات القمع على الأرض.
أصبح لكل حزب أو تكتل سياسي منطقته أو وزارته التي يديرها بعقلية دكتاتورية مصغرة وفي الديمقراطيات التقليدية توجد حكومة ومعارضة، أما في العراق فغالبية الكتل تشارك في الحكومة، مما يلغي الرقابة الحقيقية ويخلق استبداداً جماعياً يحمي الفساد.
القوة لم تعد محصورة في يد الجيش النظامي فقط، بل في يد فصائل مسلحة تمتلك نفوذاً سياسياً واقتصادياً، مما يجعل انتقادها أو الوقوف ضدها خطراً يوازي خطر انتقاد النظام في العهود السابقة.
العراق لم ينتقل من الدكتاتورية إلى الديمقراطية الكاملة، بل مرّ بمرحلة انتقال متعثر.. الشارع العراقي اليوم، بدأ يطالب بإنهاء "دكتاتورية الأحزاب" والعودة إلى مفهوم الدولة التي تحمي الفرد لا الطائفة.
وفقاً لمؤشر "الدول الهشة" (Fragile States Index)، يصنف العراق دائماً في مراتب متقدمة بسبب فقدان الدولة لاحتكار حق استخدام القوة وتوثق تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" و "العفو الدولية" استمرار عمليات القمع والترهيب ضد الصحفيين والناشطين، ولكن الجاني غالباً ما يكون "جهة مجهولة" تمتلك نفوذ الدولة وحصانة السلاح.
ووفقاً لـ منظمة الشفافية الدولية، يقبع العراق في ذيل القائمة عالمياً. الفساد هنا ليس مجرد خلل، بل هو "أداة حكم" تُستخدم لشراء الولاءات وقمع المعارضين عبر تجويعهم أو إقصائهم وظيفياً.
يصنف "مؤشر الديمقراطية" (Democracy Index) التابع لمجلة الإيكونوميست العراق كـ "نظام استبدادي" (Authoritarian Regime) أو في أفضل حالاته "نظام هجين".
الدكتاتورية في العراق اليوم ليست في وجود "دكتاتور"، بل في وجود "نظام" يمنع التغيير السلمي، ويقمع الحريات باسم الحفاظ على السلم الأهلي، ويجعل من الدولة غنيمة للأقوى سياسياً وعسكرياً.
إن المقارنة بين الماضي والحاضر تقودنا إلى نتيجة واحدة: تغيرت العناوين وبقي المنهج، فالنظام الذي يعجز عن توفير المساواة و الأمان وحرية التعبير لمواطنيه، ويستخدم أدوات الدولة لحماية مصالح النخبة الحاكمة، هو نظام ديكتاتوري في جوهره، حتى وإن تعددت صناديق الاقتراع.

#محمد_فاتح_حامد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل