المحكمة الاتحادية العليا انصفت موظفي الاقليم وانقذتهم

محمد فاتح حامد

الحوار المتمدن-العدد: 7918 - 2024 / 3 / 16 - 12:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل كل شيء اود ان اكشف للقراء، انا لست موظفا حكوميا ولا استلم الراتب من الحكومة ولم اكن مستفيدا من اية حكومة ولا من الاحزاب، واللعنة على اية حكومة لم تكن في خدمة شعبها ومواطنيها!
الموظفون في اقليم كردستان العراق ومنذ عام 2014، حرموا من حقوقهم الكاملة في رواتبهم.. تارة تقطع منها وتارة يستلمون نصفها وتارة تدخر، وتارة اخرى يستلمون خلال سنة واحدة، راتب ثمانية اشهر او تسعة اشهر، دون معرفة مصير حقوقهم المسلوبة.
سلب حقوق المواطنين، وبالاخص رواتب الموظفين يدخل ضمن الجرائم، وفي الدول المتقدمة والمراعية للعدالة، سيحاكم المجرم الذي يسلب حقوق المواطنين.
عشر سنوات والموظف في الاقليم لايشعر بالامان، وحقوقه مهددة ومسلوبة، عشر سنوات يعيشون في خوف وقلق، ولم يجدوا حاكما عادلا ينصفهم.
قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية في الاقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية، اثلج صدور اغلبية الموظفين في اقليم كردستان العراق.
المحكمة الاتحادية العليا انصفت موظفي الاقليم وانقذتهم ودافعت عنهم وامنت حقوقهم الواجبة بعد معاناة طويلة، ومناداة كثيرة ولكن دون مجيب!
لقد قامت المحكمة الاتحادية بواجبها تجاه مواطنيها من موظفي الاقليم، باستلام حقوقهم مثل باقي الموظفين في المحافظات العراقية الاخرى، عن طريق الحساب المصرفي، دون ادخارها او قطعها او سرقتها وسلبها!
ونبقى بانتظار محكمة، تحاكم وتحاسب جميع من انتهكوا وسلبوا حقوقنا، وحرموننا من حياة كريمة، ودفنوا احيائنا وذبحوا امال اطفالنا!

#محمد_فاتح_حامد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل