15. أبريل كمهمة غير مكتملة: تركيب الدروس والأفق الاستراتيجي

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8697 - 2026 / 5 / 4 - 15:16
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في السادس من أبريل 1985، سقط نميري وخرج السودانيون إلى الشارع يحتفلون. كانت اللحظة حقيقية: ديكتاتور أسقطته جماهير لا جيش. لم يبدأ أحد بإطلاق النار، ولم تُستدَعَ الدبابات لتفريق الجماهير، بدا وكأن التاريخ يُكتب بطريقة مختلفة هذه المرة. لكن بينما كانت الخرطوم تحتفل، كان المجلس العسكري الانتقالي يُحكم قبضته على مفاصل الدولة التي لم تتوقف عن العمل يوماً. قواعد الجيش مفتوحة، وسلاسل القيادة سليمة، والجهاز البيروقراطي يمضي في روتينه. الديون الخارجية بلغت نحو تسعة مليارات دولار، والمصانع تعمل بأقل من خمسين بالمئة من طاقتها، والناتج الزراعي تراجع خمسين بالمئة منذ 1960. لم يتغير شيء من هذا بسقوط نميري. هذا هو المشهد الحقيقي لأبريل 1985: انتفاضة أنجزت الإسقاط ولم تُنجز الثورة. والفارق بين الإسقاط والثورة هو جوهر كل ما تناولته هذه السلسلة.

قبل النقد، الإنصاف ضرورة. ما أنجزته انتفاضة أبريل 1985 كان استثنائياً بمعايير موضوعية. في الثالث من أبريل، دعت ثماني هيئات نقابية للأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات إلى إضراب عام وعصيان مدني حتى إسقاط النظام. نجح الإضراب العام في شل الحكومة بشكل كامل حتى الإطاحة بنميري في السادس من أبريل. ستة أيام، في بلد لا اتصالات متطورة فيه، شلت دولة كاملة بالتنظيم الجماعي الطوعي – هذا إنجاز نادر في تاريخ الحركات الشعبية. لكن ما لم تُثبته الانتفاضة، وهذا هو الدرس المؤلم، هو أن القوة الاجتماعية الهائلة يمكن أن تتحول تلقائياً إلى سلطة سياسية. القوة والسلطة ليسا شيئاً واحداً: القوة هي القدرة على التعطيل، على شل ما هو قائم؛ السلطة هي القدرة على البناء، على إدارة ما سيكون. والانتفاضة برهنت على الأولى ببراعة، وعجزت عن الثانية. لفهم هذا العجز يجب العودة إلى ما بنينا عليه هذه السلسلة كلها: الفصل بين القوة الاجتماعية والسلطة السياسية ليس حادثة عارضة بل هو بنية تُعاد إنتاجها في كل دورة، ولا يمكن كسرها دون فهم آليات إنتاجها.

تلك الآليات ست، وكل واحدة منها شكلت محطة في حجتنا المغلقة. الآلية الأولى: الأزمة الاقتصادية البنيوية تنتج القوة لكنها لا توجهها. زيادات الأسعار في أواخر مارس 1985، تحت ضغط برنامج التقشف الذي فرضه صندوق النقد الدولي، كانت المحفز الرئيسي للاحتجاجات، لكن هذه الأزمة أنتجت غضباً معيشياً لا وعياً طبقيًا مكتملاً. العامل الذي يخرج بسبب الخبز لا يخرج بالضرورة بأجندة تغيير علاقات الملكية؛ الربط بين المطلب المعيشي والمطلب البنيوي يتطلب وسيطاً – حزباً أو برنامجاً أو تقليداً تنظيمياً يترجم السخط إلى رؤية. الآلية الثانية: الدولة كجهاز طبقي تدير الفصل بنشاط. ما فعله الجيش في السادس من أبريل لم يكن انحيازاً للشعب، بل كان عملية إدارة أزمة محكمة: التضحية بنميري لإنقاذ جهاز الدولة. كما خلص أحد الباحثين، "كانت انتفاضة شعبية حقيقية، جمعت بين القوى السياسية النشطة والعمال والموظفين والطلاب والمعلمين، وأوقفت النميرية – فقط لتنهض من جديد تحت قناع مختلف." إعادة إنتاج الرأس مع الحفاظ على الجسد ليست مؤامرة مدبرة بقدر ما هي منطق بنيوي: الجيش يحمي علاقات الملكية لأن هذا جوهر وظيفته الطبقية. الآلية الثالثة: الزمن الثوري يفتح ويغلق. في فبراير 1986، قبل أن تجرى الانتخابات، أعلن صندوق النقد الدولي إفلاس السودان، وكان التضخم يتصاعد وقوى الضغط الخارجي تعمل على استعجال "الاستقرار". نافذة الحسم كانت ضيقة في الأصل – بضعة أيام بين ذروة الإضراب وإعلان المجلس العسكري – ومن لا يمتلك أداة تحويل الزخم إلى سلطة في تلك الأيام يجد الباب قد أغلق. الآلية الرابعة: الشعار الجامع يوحد ثم يفرغ. "إسقاط النظام" كان قوة تعبوية وغموضاً طبقيًا في آنٍ واحد. جمع عامل السكة الحديد مع المحامي مع الضابط تحت سقف واحد، لكنه ترك مفتوحاً السؤال الأكثر أهمية: من يملك ما بعد الإسقاط؟ الطرف الذي يملك هذه الإجابة ويتحرك بها يفوز في فراغ ما بعد الإسقاط. الآلية الخامسة: غياب الفاعل الثوري المنظم. الحزب الشيوعي السوداني كان حاضراً كقوة تأثير، غائباً كقوة قيادة – ليس بسبب إرادة سيئة، بل بسبب الجرح الهيكلي الذي خلفه عام 1971. كان الحزب قوة تنظيمية فعلية في صياغة مطالب الانتفاضة وإعلان الإضراب، لكنه لم يمتلك الجهاز اللازم لقول "الآن نحن نحكم". الفارق بين التأثير والقيادة هو الفارق بين من يصيغ المطالب ومن يقرر الخطوة التالية. الآلية السادسة: الزمن المعاد إنتاجه ذاتياً. انتخابات أبريل 1986 أعادت للسلطة القوى الطائفية التقليدية التي تمتلك قواعد ريفية راسخة، بينما اليسار الذي قاد الانتفاضة خرج بثلاثة مقاعد في البرلمان. الانتفاضة الجماهيرية الحضرية توقفت عند حدود العاصمة، وأعيد توجيه زخمها نحو صناديق الاقتراع حيث لا تترجم القوة الاجتماعية إلى قوة سياسية بشكل مباشر.

السردية الرسمية عن أبريل 1985 تقول إنه "انتقال ديمقراطي ناجح" أجهض لاحقاً بانقلاب 1989. هذه السردية تفصل ما لا يمكن فصله. الحقيقة المادية هي أن البنية الاقتصادية التي أنتجت الأزمة لم تمس بعد أبريل 1985. قوانين سبتمبر للشريعة، إحدى شرارات الانتفاضة، جمدت خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي بين 1985 و1989 لكنها لم تلغ رسمياً. الديون الخارجية بلغت نحو تسعة مليارات دولار، والمجلس العسكري رفض قبول شروط صندوق النقد للتقشف، مما دفع الصندوق إلى إعلان إفلاس السودان في فبراير 1986. حكومة الصادق المهدي التي نتجت عن انتخابات 1986 وصفتها التحليلات بأنها كانت تعاني الفصائلية والفساد وعدم القدرة على الحكم، وأخفقت في صياغة قانون جزائي بديل للشريعة، أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، أو إنهاء الحرب في الجنوب. الديمقراطية التي تحققت لم تمس الاقتصاد السياسي الذي أنتج الاستبداد، وحين لا تمس الديمقراطية الشكلية البنية الاقتصادية، تعيد إنتاج الأزمة التي أفرزت الديكتاتور في المقام الأول وتفتح الباب لديكتاتور تالٍ. انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 لم يكن مفاجأة لمن يقرأ التاريخ بمنطق الاقتصاد السياسي، بل كان النتيجة الحتمية لانتقال بنى شرعيته السياسية على الهواء بينما ترك البنية الاقتصادية للأزمة سليمة تماماً.

أربعة وثلاثون عاماً بعد أبريل 1985، خرجت الجماهير السودانية مرة أخرى. بوسائل تواصل اجتماعي، ولجان مقاومة أكثر تنظيماً، وخطاب سياسي أكثر وضوحاً في بعض جوانبه. انتفاضة ديسمبر 2018 أسقطت البشير في أبريل 2019، وتكرر النمط بدقة مذهلة. الجيش أعلن "انحيازه للشعب"، والمجلس السيادي الانتقالي تشكل بصيغة عسكرية-مدنية هشة، والتفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أنتج اتفاقاً هشاً، والبنية الاقتصادية لم تمس – المجمع العسكري التجاري الذي بنى البشير إمبراطوريته بقي قائماً. انقلاب أكتوبر 2021 جاء بعد عامين، والحرب بين الجيش والدعم السريع اندلعت في أبريل 2023. التكرار لا يثبت أن التغيير مستحيل، بل يثبت أن التغيير الذي لا يمس البنية الاقتصادية لا ينتج استقراراً – ينتج دورة جديدة من نفس الأزمة. ما كان مختلفاً في 2019 عن 1985 – ولجان المقاومة هي المثال الأوضح – كان تنظيماً قاعدياً أكثر عمقاً جغرافياً، لكن هذا التنظيم ظل محصوراً في البعد الجغرافي، الحي، دون ارتباط عضوي بالبعد الاقتصادي، موقع الإنتاج. سلطة مزدوجة حقيقية تحتاج الاثنين: لجان أحياء تدير الشأن الاجتماعي، ولجان مصانع تدير الإنتاج. الأولى بلا الثانية هي نصف سلطة، وهي لا تستطيع أن تكلف الانقلاب ثمناً اقتصادياً حقيقياً.

النقد التحليلي لا يكتمل بتشخيص الإخفاق، بل يكتمل بتحديد ما كان يمكن أن يكون مختلفاً – لا بمعنى "لو أراد الناس أكثر" بل بمعنى "ما الأدوات الموضوعية التي كانت ستغير النتيجة". هذه الأدوات الثلاث هي الدروس الاستراتيجية الجوهرية لهذه السلسلة. الأداة الأولى: البرنامج الانتقالي كسلاح لا كوثيقة. البرنامج الانتقالي ليس قائمة مطالب أخلاقية، بل هو أداة تعرية تكشف من يريد ماذا. حين تطرح "رقابة عمالية على المصانع" أو "تأميم البنك المركزي" أو "إعادة توزيع الأرض"، تجبر كل طرف في التحالف على الإعلان عن موقعه الحقيقي – ليس في الخطاب بل في السلوك. البرجوازية الصغيرة التي ترفض هذه البنود تكشف أنها تريد ديمقراطية شكلية لا تغييراً بنيوياً، والضابط الذي يرفضها يكشف أنه يمثل المجمع العسكري الاقتصادي. هذا الكشف مؤلم، يكسر التحالف، لكنه أقل كلفة من ائتلاف يتفكك بعد الإسقاط ويفرز انقلاباً. البرنامج يجب أن يكون حاضراً قبل اللحظة الثورية لا بعدها، لأنه في اللحظة الثورية لا وقت لصياغة الوثائق؛ الوثيقة يجب أن تكون مكتوبة ومناقشة ومعرفة للمعسكرات قبل أن تفتح النافذة. الأداة الثانية: السلطة المزدوجة كشكل تنظيمي لا كمفهوم نظري. السلطة المزدوجة – أي وجود هيئة شعبية موازية تمارس سلطة فعلية بالتوازي مع الدولة القائمة – ليست وصفة جاهزة تُنسخ من تجربة إلى أخرى، لكنها المنطق البنيوي الذي يجعل الثورة ممكنة: حين توجد سلطتان، لا يستطيع الجيش تحريك دبابة واحدة دون أن يدفع ثمناً اجتماعياً واقتصادياً حقيقياً، لأن الجماهير ليست في الشارع فقط بل تدير المصانع والمستشفيات وشبكات التوزيع. في السياق السوداني تحديداً، كانت السلطة المزدوجة ستعني: لجان عمالية تسيطر على تشغيل السكة الحديد في عطبرة، ولجان مصانع تدير الإنتاج في مجمع الخرطوم الصناعي، وهيئة تنسيق مدنية في كل حي تتولى توزيع الغذاء والدواء بشكل مستقل عن الجهاز الحكومي، ومجلس تنسيق وطني يضم كل هذه الهيئات ويعلن نفسه هيئة انتقالية شعبية بديلة. هذا لم يكن مستحيلاً تقنياً في 1985؛ البنى التنظيمية كانت موجودة جزئياً، وما كان غائباً هو الإرادة السياسية لإعلان هذه البنى سلطة بديلة لا مجرد هيئات ضغط. الأداة الثالثة: الحزب الثوري كمفهوم إجرائي لا كنموذج جاهز. "الحزب الثوري" ليس نسخة من الحزب البلشفي مصدرة إلى الخرطوم، بل هو أي أداة تنظيمية تؤدي ثلاث وظائف متزامنة: تحمل البرنامج الانتقالي وتدافع عنه، وتربط مواقع الإنتاج بمراكز القرار السياسي، وتمتلك آلية حسم سريعة في لحظات الأزمة. الحزب الشيوعي السوداني كان يؤدي الوظيفة الأولى جزئياً، والثانية بشكل أضعف، وكان يفتقر إلى الثالثة. إعادة بناء هذه الأداة في السياق السوداني المعاصر لا تعني إعادة بناء حزب ستاليني – تعني بناء شكل تنظيمي جديد يناسب طبيعة الطبقة العاملة السودانية اليوم: العمال الموسميون في الزراعة، والعمال غير الرسميين في المدن، ولجان المقاومة كجنين سلطة قاعدية، والنساء كفاعل طليعي لا كفئة مضمّنة.

"أبريل كمهمة غير مكتملة" ليس استعارة شعرية، بل هو وصف دقيق لما تركه 1985 من عمل لم ينجز. المهمة التي لم تكتمل ليست "إسقاط ديكتاتور آخر"؛ السودان أسقط ديكتاتورين كبيرين في أقل من أربعين عاماً، ولا يزال في الموضع ذاته. المهمة غير المكتملة هي كسر الدائرة التي تعيد إنتاج الدكتاتورية أو الحرب أو التبعية بعد كل إسقاط. كسر هذه الدائرة يتطلب مساساً بعلاقات الملكية – أي تحديداً من يمتلك الأرض والمصانع والمناجم والبنوك وقرار توزيع الفائض. كل إسقاط لم ينجز هذا المساس أعاد إنتاج نفس الأزمة، ليس لأن القادة كانوا سيئي النية، بل لأن البنية الاقتصادية تعيد إنتاج التناقضات التي تفضي إلى الاستبداد أو الحرب. هذا يعني أن السؤال المركزي ليس "كيف نسقط النظام القادم" بل "ما الذي يجب أن يحدث بعد الإسقاط". والإجابة – وهذا ما بنينا عليه هذه السلسلة بأسرها – تتطلب ثلاثة أشياء في وقت واحد، لا بالتسلسل: برنامجاً يحدد بوضوح طبقي من يمتلك ماذا بعد الإسقاط ويعلنه قبل اللحظة الثورية لا بعدها؛ وتنظيماً يربط مواقع الإنتاج بمراكز القرار ويمتلك آلية حسم في لحظة الأزمة، لا مجرد هيئة تنسيق أفقية؛ وزمنًا موظفاً بوعي، أي إدراك أن النافذة الثورية تفتح وتغلق، وأن كل لحظة بعد الإسقاط تشكل ما سيأتي، وأن الانتظار هو في حد ذاته خيار سياسي يصب في مصلحة من يمتلك الجهاز المنظم.

ختاما، لم نعد إلى أبريل 1985 لنبكي ماضياً جميلاً. عدنا إليه لأنه المختبر الأوضح في التاريخ السوداني الحديث لسؤال لم يجب عنه حتى اليوم: كيف تتحول القوة الاجتماعية إلى سلطة سياسية تمس البنية لا الوجوه فقط؟ الانتفاضات السودانية المتكررة – 1964، 1985، 2019 – ليست دليلاً على عجز الجماهير السودانية، بل هي دليل على قوتها الاستثنائية في شل الدولة، وعلى الفجوة الهيكلية المتكررة بين هذه القوة وأدوات تحويلها إلى سلطة. سد هذه الفجوة هو المهمة، وهي مهمة تنظيمية وبرنامجية وزمنية في آن واحد. أبريل 1985 ليس ماضياً؛ هو سؤال مفتوح يعاد طرحه مع كل انتفاضة جديدة: ما الذي سيكون مختلفاً هذه المرة؟ والإجابة لا تنتظر اللحظة الثورية القادمة؛ تبنى الآن.

"التاريخ يشهد بأنه، مهما كانت أهمية الدور الذي لعبه الأفراد المنحدرون من البرجوازية الصغيرة، فإن هذه الطبقة لم تمسك أبدًا بزمام القيادة الفعلية للثورة إلى النهاية."
أميلكار كابرال.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل