بشرى الفكي
الحوار المتمدن-العدد: 8695 - 2026 / 5 / 2 - 06:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
موقع الدول النامية في النظام القادم: السودان نموذجًا بين لعنة الموقع وإمكان الفاعلية
ليست الدول النامية هامشًا في النظام العالمي إلا بالمعنى الذي يريده المركز. فهي، في الحقيقة، ليست خارج التاريخ، ولا خارج الاقتصاد، ولا خارج معادلات القوة؛ وإنما كثيرًا ما تكون المكان الذي تُختبر فيه أكثر تناقضات النظام قسوةً ووضوحًا. في أراضيها تظهر حدود التنمية التابعة، وفي ديونها تنكشف أخلاق النظام المالي، وفي حروبها تتعرّى شبكة المصالح الإقليمية والدولية، وفي جوع شعوبها يظهر الوجه العاري لعالمٍ يتحدث كثيرًا عن الإنسانية، ثم يترك الإنسان وحيدًا أمام القذيفة والسوق والمجاعة.
لذلك، فإن سؤال موقع الدول النامية في النظام العالمي القادم ليس سؤالًا عن "التكيّف" فقط، إنه سؤال عن القدرة على الخروج من موقع المفعول به إلى موقع الفاعل. ليس المطلوب أن تجد هذه الدول كرسيًا صغيرًا في قاعةٍ صمّمها الآخرون، بمقدار أن تشارك في إعادة تصميم القاعة ذاتها. وهذا، بالطبع، لا يحدث بالبلاغة الوطنية وحدها، ولا بالشعارات السيادية الفارغة، ولكن ببناء دولة قادرة، واقتصاد منتج، ومشروع وطني يعرف أن السيادة لا تُعلن في الخطب، السيادة تُصنع في الحقول والمصانع، والمدارس، والموانئ، والمؤسسات.
لقد بيّن إيمانويل والرشتاين أن النظام العالمي الرأسمالي لا يقوم على دول متساوية تتبادل المنافع بحرية بريئة، إنه يقوم على تقسيم عالمي للعمل يضع بعض البلدان في المركز، وبعضها في الأطراف، وبعضها في منطقة وسطى متذبذبة بين التبعية والصعود. بهذا المعنى، لا يكون "التخلف" مجرد تأخر زمني، كأن بعض الشعوب وصلت متأخرة إلى محطة الحداثة، بقدر ما هو موقع بنيوي داخل نظام ينتج اللامساواة ويعيد إنتاجها. الدول الطرفية لا تُحرم من التنمية لأنها بلا موارد دائمًا، إنها تُحرم من التنمية لأنها تُدمج في الاقتصاد العالمي غالبًا بوصفها مورّدًا للمواد الخام، وسوقًا للسلع، ومجالًا مفتوحًا لاستخراج الفائض. هذه هي المأساة الأولى، أن تكون غنيًا بما يكفي ليطمع فيك الآخرون، وضعيفًا بما يكفي ليقرروا عنك كيف يُستخدم غناك.
في هذا الإطار، يصبح السودان نموذجًا مكثفًا للدولة النامية الواقعة بين الوفرة والعجز. فهو بلد يملك الأرض والماء والمعادن والموقع والإنسان، لكنه عاش طويلًا داخل معادلة قاتلة، موارد بلا مشروع وطني، ونخب بلا دولة، وسلطة بلا عقد اجتماعي، واقتصاد ينزف نحو الخارج بينما يعجز عن إطعام الداخل. وما الحرب التي انفجرت في أبريل 2023 إلا التعبير الأكثر عنفًا عن هذه المعادلة؛ فالانهيار لم يبدأ من الرصاصة الأولى، لقد بدأ من تاريخ طويل من تفكيك الدولة، وعسكرة الاقتصاد، وتحويل الموارد إلى غنائم، وتغليب منطق السلطة على منطق التأسيس.
وقد وصفت الأمم المتحدة عام 2024 بأنه عام شديد القسوة على السودان، بعد ما يقارب عامين من الحرب، إذ أصبح البلد أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وتأكيد المجاعة في عشرة مواقع، ووجود سبع عشرة منطقة أخرى على حافة المجاعة. هذه ليست أرقامًا إنسانية فقط؛ إنها مؤشرات سياسية على فشل الدولة، وفشل الإقليم، وفشل النظام الدولي في حماية مجتمعٍ تُرك بين السلاح والجوع.
لكن اختزال السودان في صورته المأساوية وحدها خطأ منهجي وأخلاقي. فالسودان، رغم الحرب، ليس مجرد "حالة إنسانية"، إنه عقدة استراتيجية داخل النظام القادم. موقعه بين البحر الأحمر والقرن الأفريقي والساحل ووادي النيل يجعله جزءًا من خطوط التجارة والطاقة والهجرة والأمن الغذائي. موارده الزراعية والمعدنية تجعله حاضرًا في سؤال الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد. وتحولاته السياسية تجعله اختبارًا لما إذا كانت الدول النامية تستطيع إعادة تأسيس نفسها خارج ثنائية الاستبداد والفوضى، وخارج الوصاية الخارجية والتفكك الداخلي.
ولهذا، فإن السؤال السوداني لا يتعلق بالسودان وحده. إنه سؤال عن مصير الدول التي تعيش في أطراف النظام العالمي حين يدخل هذا النظام مرحلة إعادة تشكيل. هل ستظل هذه الدول مجرد ساحات لصراع الآخرين، ومخازن للمواد الخام، وأسواقًا للقروض ،والسلاح والمساعدات؟ أم تستطيع أن تحول لحظة الاضطراب العالمي إلى فرصة لإعادة التفاوض على موقعها؟ هنا لا يعود النظام القادم مجرد شأن دول كبرى؛ ولكنه يصبح أيضًا نتيجة ما ستفعله الدول الضعيفة بنفسها، إن امتلكت مشروعًا، وما سيفعله بها الآخرون، إن بقيت بلا مشروع.
إن النظام العالمي القادم، كما تشير تقارير التنمية والتجارة الحديثة، لن يكون أكثر رحمة تلقائيًا بالدول النامية. فقد حذّر تقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأونكتاد عام 2024 من أن تباطؤ النمو، واضطراب التجارة، وتصاعد أعباء الديون، وضيق الحيز المالي، تفرض على البلدان النامية إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية، لأن السياسات النقدية وحدها لا تكفي لمواجهة تحديات البطالة والاستثمار والتحول الهيكلي. وهذه النقطة جوهرية، فالدول النامية لا تواجه فقط أزمة داخلية، بل تعمل داخل نظام عالمي يقلّص خياراتها، ثم يلومها على ضعف الأداء.
وفي السودان، تأخذ هذه الأزمة شكلًا أكثر حدة. يشير تحديث البنك الدولي الاقتصادي الصادر في مايو 2025 إلى أن السودان، بعد عامين تقريبًا من اندلاع الصراع، ظل في أزمة عميقة ذات آثار اجتماعية واقتصادية واسعة. كما تشير وثائق البنك الدولي إلى انكماش اقتصادي مرتبط بالحرب وتدمير البنية التحتية، مع توقعات بانكماش الاقتصاد في 2024 و2025 قبل أي تعافٍ مشروط بتوقف الحرب وعودة التمويل والاستقرار. الاقتصاد هنا لا "يتراجع" فقط؛ بل يُعاد تفكيكه بالعنف. المصنع لا يتوقف لأنه خاسر فحسب، يتوقف المصنع لأنه نُهب أو قُصف أو انقطعت عنه الكهرباء. المزارع لا يفشل لأنه غير منتج، بل لأنه محاصر بالخوف والوقود والجبايات والغياب الكامل للدولة.
ومع ذلك، فإن مستقبل السودان لا ينبغي أن يُكتب بلغة الضحية وحدها. فالضحية التي لا تنتج مشروعًا تتحول إلى موضوع دائم في تقارير الآخرين. ومن هنا تبدأ الفكرة المركزية لهذا المقال، أن موقع السودان والدول النامية في النظام القادم سيتحدد بقدرتهما على الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج، ومن الدولة الغنيمة إلى الدولة المؤسسة، ومن السيادة الخطابية إلى السيادة المادية.
السيادة المادية تعني أن تمتلك الدولة حدًا أدنى من القدرة على إطعام شعبها، وتمويل خدماتها، وضبط مواردها، وبناء مؤسساتها، والتفاوض مع الخارج من موقع رؤية. لا توجد سيادة حقيقية لدولة تستورد غذاءها الأساسي، وتصدّر خاماتها بلا تصنيع، وتستدين لدفع رواتبها، وتترك ذهبها وزراعتها وموانئها رهائن لشبكات غير شفافة. السيادة ليست علمًا ونشيدًا فقط؛ إنها قدرة على القرار. والقرار يحتاج إلى قاعدة إنتاجية، ومؤسسات، ومعرفة، وعدالة اجتماعية.
هنا يصبح السودان نموذجًا مزدوجًا، نموذجًا لما يمكن أن تفعله التبعية حين تلتقي بالاستبداد والحرب، ونموذجًا لما يمكن أن تفعله الإمكانات إن وجدت مشروعًا وطنيًا. فالسودان يمتلك عناصر نادرة، كالأراضي الزراعية الواسعة، الموارد مائية، الثروة حيوانية، كما يمتلك ذهبًا ومعادن، موقعًا استراتيجيًا، مجتمعًا شابًا، وذاكرة ثورية لا تزال تقاوم رغم الإنهاك. لكن الموارد وحدها لا تصنع مستقبلًا. الدول لا تنهض بما تملك، وإنما بكيفية تنظيم ما تملك. النفط لم ينقذ دولًا كثيرة من الفشل، والذهب قد يصبح لعنة إذا صار موردًا للميليشيات والتهريب، والأرض قد تصبح ساحة نزاع إذا غابت العدالة في ملكيتها واستخدامها.
من هنا، فإن موقع الدول النامية في النظام القادم لن يُحسم بمجرد انتقال العالم من أحادية أمريكية إلى تعددية قطبية. فالتعددية قد تمنح هامش مناورة، لكنها لا تمنح التحرر تلقائيًا. قد تستبدل الدولة النامية تبعية بأخرى، وقرضًا بقرض، وقاعدة عسكرية بأخرى، وسوقًا بسوق. لذلك، فإن التحدي ليس أن تختار الدول النامية بين واشنطن وبكين وموسكو والعواصم الإقليمية، التحدي الحقيقي أما هذه الدول، أن تبني قدرة داخلية تجعل علاقتها بأي مركز عالمي علاقة تفاوض لا علاقة ارتهان.
وهنا تأتي أهمية المشروع الوطني. المشروع الوطني ليس وثيقة جميلة تُكتب في لحظة حماس، بل هو عقد تاريخي بين الدولة والمجتمع حول سؤال، ماذا ننتج؟ لمن ننتج؟ كيف نوزع؟ وكيف نحمي القرار الوطني من الاختطاف؟ في السودان، يعني ذلك إعادة بناء الدولة على أساس مدني ديمقراطي، وتفكيك اقتصاد الحرب، وإخضاع الموارد للشفافية العامة، وبناء سياسة زراعية وصناعية لا تكتفي بتصدير الخام، وإنما تربط الريف بالتصنيع، والإنتاج بالتعليم، والاستثمار بالعدالة.
ويعني ذلك أيضًا أن التنمية ليست مجرد نمو في الناتج المحلي، إنها إعادة بناء للكرامة الاجتماعية. فالدولة التي تنمو فيها الأرقام بينما يتسع الجوع لا تنهض، بل تخدع نفسها. وتقرير التنمية البشرية العالمي 2023/2024 شدد على أن العالم يعيش حالة انسداد بسبب التفاوت والاستقطاب وضعف التعاون، وأن إعادة تخيل التعاون العالمي أصبحت ضرورة في عصر تتداخل فيه الأزمات. وهذا ينطبق على السودان بحدة أكبر، إذ لا يمكن إعادة البناء عبر اقتصاد يستبعد الأغلبية، ولا عبر سلام يوزع المناصب ولا يعالج جذور الحرب، ولا عبر مساعدات إنسانية تُبقي المجتمع حيًا دون أن تمنحه أدوات الحياة.
إن السودان في النظام القادم يحتاج إلى ثلاث قطيعات كبرى. القطيعة الأولى مع اقتصاد الغنيمة، حيث تُدار الدولة كحقل نهب بين عسكر وميليشيات وشبكات مصالح. القطيعة الثانية مع التنمية التابعة، حيث تكون البلاد مجرد مصدر خامات ومستهلكة للواردات. والقطيعة الثالثة مع السياسة الفوقية التي تتعامل مع الشعب بوصفه جمهورًا يُستدعى عند الحاجة ويُقصى عند التفاوض. لا يمكن لدولة أن تدخل النظام القادم بكرامة وهي تخاف من شعبها. فالشعب ليس عبئًا على الدولة؛ هو مادتها الأولى ومصدر شرعيتها.
وفي هذا المعنى، تصبح تجربة السودان الثورية، رغم كل ما تعرضت له من قمع وحرب وتشويه، جزءًا من سؤال المستقبل. فقد أظهرت لجان المقاومة، والتنظيمات القاعدية، وأشكال التضامن الأهلي أثناء الحرب، أن المجتمع ليس جثة سياسية كما تتمنى النخب المستسلمة، إنه طاقة كامنة للتنظيم. هذا لا يكفي وحده لبناء دولة، لكنه يمنح المشروع الوطني قاعدة أخلاقية واجتماعية. فالدول لا تُبنى فقط من أعلى، الدول تُبنى من قدرة المجتمع على حماية معنى الدولة من الذين يحولونها إلى غنيمة.
أما إقليميًا، فإن السودان لا يستطيع أن ينعزل. موقعه يجبره على التفكير في البحر الأحمر، وادي النيل، القرن الأفريقي، الساحل، والخليج. لكن التفكير الإقليمي يجب أن ينتقل من موقع التلقي إلى موقع المبادرة. فبدل أن يكون السودان ساحة لتنافس الآخرين، يمكنه أن يصبح جسرًا للتكامل، غذاء للمنطقة، ممرًا للتجارة، مركزًا للتصنيع الزراعي، وفاعلًا في أمن البحر الأحمر لا موضوعًا له. غير أن هذا يتطلب دولة موحدة الإرادة، لا سلطات متنازعة تبيع الموقع بالقطعةً.
وفي النهاية، فإن موقع الدول النامية في النظام القادم لن تحدده خرائط القوى الكبرى وحدها، بل ستحدده أيضًا قدرة هذه الدول على بناء ذاتها. صحيح أن النظام العالمي ظالم، وأن شروطه قاسية، وأن المؤسسات المالية والتجارية كثيرًا ما تعيد إنتاج التبعية؛ لكن الصحيح أيضًا أن غياب المشروع الداخلي يجعل الظلم الخارجي أكثر فاعلية. لا يكفي أن نلعن الإمبريالية إذا كنا نعيد إنتاج منطقها داخل الدولة، نهب، احتكار، عنف، استعلاء، وتهميش.
السودان، بهذا المعنى، ليس مجرد بلد يبحث عن مكان في النظام القادم؛ إنه سؤال مفتوح عن إمكانية أن تتحول المأساة إلى تأسيس. فإذا بقي أسير الحرب والريع والنخب القديمة، فسيظل موضوعًا في تقارير الجوع والنزوح والوساطات. أما إذا استطاع أن يبني مشروعًا وطنيًا ديمقراطيًا منتجًا، فقد يتحول من هامشٍ مستباح إلى فاعلٍ إقليمي، ومن بلدٍ غني فقير إلى دولة تعرف كيف تجعل غناها أساسًا للكرامة لا وقودًا للحرب.
إن النظام العالمي القادم لن يكون عادلًا من تلقاء نفسه. العدالة لا تولد من تبدل موازين القوة، العدالة تُولد من دخول الشعوب إلى التاريخ بوصفها قوى واعية. والسودان، بكل جراحه، لا يزال يملك هذا الاحتمال، أن يقول للعالم إن الدول النامية ليست قدرًا من العجز، إنها مشاريع مؤجلة للنهضة، تنتظر لحظةً لا تُمنح من الخارج، إنما تُنتزع من الداخل.
قائمة المراجع
African Development Bank. (2024). Country Focus Report 2024: Sudan — Driving Sudan’s Transformation: The Reform of the Global Financial Architecture. African Development Bank.
Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press.
United Nations. (2025). UN Sudan Annual Results Report 2024. United Nations Sudan.
United Nations Conference on Trade and Development. (2024). Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent. United Nations.
United Nations Development Programme. (2024). Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock—Reimagining Cooperation in a Polarized World. UNDP.
United Nations Development Programme Sudan. (2025). Recovery During Crisis: UNDP Sudan Annual Report 2024. UNDP.
Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press.
World Bank. (2025). Sudan Economic Update, May 2025. World Bank.
#بشرى_الفكي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
