من الجزر الثلاث إلى جزيرة خرج واستراتيجية إعادة تشكيل موازين القوى في النظام الدولي

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8660 - 2026 / 3 / 28 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترتبط سياسات دونالد ترامب بنهج غير تقليدي يقوم على قلب التوقعات وفرض وقائع جديدة على الأرض ولذلك فإن طرح فكرة أن تقوم الولايات المتحدة على السيطرة على الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الواقعة حالياً تحت سيطرة إيران لا يبدو بعيداً تماماً عن منطق فرض الأمر الواقع الذي ميز سلوك هذه الإدارة في أكثر من ملف دولي.
هذه الفكرة رغم أنها تبدو صادمة يمكن فهمها إذا نظرنا إلى موقع هذه الجزر في قلب معادلة حساسة جداً وهي معادلة السيطرة على مضيق هرمز الشريان البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.
هذه الجزر ليست مجرد أراض صغيرة متناثرة في البحر، بل هي نقاط ارتكاز استراتيجية تتيح لمن يسيطر عليها مراقبة حركة السفن والتأثير المباشر في أمن الملاحة.
وجود قوة عسكرية عليها يعني القدرة على حماية الممر البحري أو تهديده في الوقت نفسه وهو ما يجعلها ذات قيمة استثنائية في الصراع بين القوى الكبرى والإقليمية.
من هذا المنطلق يمكن فهم لماذا قد تفكر واشنطن في سيناريو معين، في انتزاع هذه الجزر من السيطرة الإيرانية ليس فقط لإضعاف طهران، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد اللعبة في الخليج بطريقة تضمن تفوقاً أمريكياً واضحاً.
غير أن هذا السيناريو لا يتوقف عند حدود تأمين الملاحة أو إعادة توزيع النفوذ البحري، بل قد يمتد إلى مستوى أكثر حساسية يتمثل في استخدام هذه الجزر كنقطة انطلاق متقدمة نحو جزيرة خرج التي تعد من أهم المراكز النفطية التابعة الى إيران.
فهذه الجزيرة تمثل القلب الحيوي لصادرات النفط الإيراني وأي قدرة على مراقبة خطوط الإمداد المتجهة إليها أو التأثير عليها تعني امتلاك ورقة ضغط اقتصادية مباشرة.
تتحول الجزر الثلاث في هذه الحالة إلى ما يشبه قاعدة أمامية تتيح فرض حصار بحري غير معلن أو على الأقل خلق بيئة تجعل تصدير النفط الإيراني محفوفاً بالمخاطر وهو ما ينقل الصراع من مستوى السيطرة الجغرافية إلى مستوى التأثير في عصب الاقتصاد الإيراني ذاته.
وإذا تحقق مثل هذا السيناريو فإن أول المستفيدين ستكون الإمارات العربية المتحدة التي تطالب بهذه الجزر منذ عقود. كما أن استعادتها حتى لو جاءت عبر تدخل أمريكي ستُعد إنجازاً سياسياً كبيراً يعزز من مكانة الدولة داخلياً وخارجياً ويمنحها موقعاً متقدماً في معادلة الأمن البحري في الخليج.
كما أن هذا التطور، إذا ترافق مع دور في التأثير على مسارات الطاقة القريبة من جزيرة خرج سيمنح الإمارات وزناً إضافياً في سوق الطاقة العالمية ويعزز من مكانتها كمركز استقرار لوجستي واقتصادي في المنطقة.
في المقابل ستكون الخسارة الإيرانية عميقة ومركبة، ففقدان الجزر يعني تراجع القدرة على التأثير في مضيق هرمز بينما يعني تهديد جزيرة خرج المساس المباشر بقدرتها على تصدير النفط وهو ما يشكل ضربة مزدوجة عسكرية واقتصادية.
كما أن لهذا التطور انعكاسات داخلية لأنه قد يفسر كضعف في مواجهة الولايات المتحدة ما قد يخلق ضغوطاً سياسية داخلية.
لذلك من المرجح أن تنظر طهران إلى هذا السيناريو بوصفه تهديداً وجودياً وليس مجرد خسارة تكتيكية وهو ما قد يدفعها إلى ردود فعل أكثر حدة سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها الإقليمية.
سيكون لأي تحرك من هذا النوع أثر فوري على الأسواق العالمية خصوصاً سوق النفط.
في البداية قد نشهد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة التوتر وعدم اليقين لكن إذا نجحت الولايات المتحدة في فرض سيطرة مستقرة على الممر الملاحي وخطوط الإمداد القريبة من جزيرة خرج فقد يؤدي ذلك لاحقاً إلى إعادة تشكيل توازنات السوق وربما إلى تقليص حصة النفط الإيراني لصالح منتجين آخرين.
كما أن الاستثمارات قد تتجه بشكل أكبر نحو دول الخليج وخاصة الإمارات باعتبارها بيئة أكثر استقراراً ومحورية في التجارة العالمية.
مع ذلك فإن هذا السيناريو لا يخلو من مخاطر كبيرة، فالتدخل العسكري المباشر في منطقة حساسة كهذه خاصة إذا امتد تأثيره إلى جزيرة خرج قد يؤدي إلى مواجهة واسعة ليس فقط بين واشنطن وطهران، بل قد يمتد ليشمل أطرافاً أخرى بشكل غير مباشر.
كما أن مثل هذه الخطوة قد تثير جدلاً قانونياً دولياً حول شرعيتها وتضع الولايات المتحدة أمام انتقادات من قوى كبرى قد ترى فيها تجاوزاً للقانون الدولي.
إضافة إلى ذلك فإن إدارة هذا المستوى من السيطرة سواء على الجزر أو على خطوط الطاقة تتطلب التزاماً طويل الأمد قد يثقل كاهل الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً.

يمكن القول في المحصلة النهائية إن أي تحرك أمريكي نحو السيطرة على الجزر الإماراتية الثلاث واستخدامها كنقطة انطلاق للتأثير على جزيرة خرج سيمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في الخليج.
هذا السيناريو يحقق للإمارات مكاسب سياسية واضحة من خلال استعادة الجزر ويمنحها وزناً إضافياً في الأمن البحري وسوق الطاقة.
كما يوفّر للولايات المتحدة موقعاً استراتيجياً يسمح بمراقبة الملاحة النفطية وفرض مستوى من الضغط الاقتصادي على إيران.
ومع ذلك فإن هذا التحرك محفوف بالمخاطر، فقد يواجه إيران بردود فعل عسكرية أو سياسية وربما يؤدي إلى تصعيد غير مباشر عبر وكلائها في المنطقة.
كما أن تأثيره على الاقتصاد العالمي قد يكون مزدوجاً، إذ قد يشهد النفط ارتفاعات حادة في البداية قبل أن يتحقق استقرار نسبي إذا نجحت واشنطن في ضمان حرية الملاحة.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل