حول قرار مجلس الأمن: إدانة إيران أم تمهيد لتوسيع الحرب؟

دينا الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 8644 - 2026 / 3 / 12 - 14:18
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

القرار الذي خرج به مجلس الأمن لا يعكس مقاربة متوازنة للأزمة، بل ينحاز إلى تأطير الصراع بوصفه مشكلةً مصدرها إيران وحدها، مع تجاهل شبه كامل للدور الأميركي–الإسرائيلي في تفجير المواجهة. ورفض مشروع يدعو إلى وقف إطلاق النار، مقابل تبنّي مشروع يركّز على إدانة إيران ومطالبتها بوقف هجماتها على دول الخليج والأردن، يمنح الحرب غطاءً سياسياً ودولياً بدل أن يفتح أفقاً حقيقياً لاحتوائها. ولا تقف دلالات هذا القرار عند مضمونه المباشر، بل تمتد إلى معناه السياسي، إذ يرسخ سردية دولية انتقائية تُدين طرفاً بعينه وتتغاضى عن السياق الأوسع للتصعيد والجهة التي ساهمت في إشعال المواجهة أصلاً، بما يعيد تعريف الأزمة بطريقة قد تمنح الحرب شرعية أكبر للاستمرار والتوسع.

والأخطر أن هذا القرار قد لا يبقى في حدود الإدانة السياسية، بل قد يُستثمر لاحقاً لتهيئة بيئة دولية أكثر تقبلاً لخطوات دبلوماسية أو أمنية أو حتى تحالفات عسكرية أوسع، تحت عناوين مثل "حماية الأمن الإقليمي" أو "أمن الملاحة" أو "الدفاع عن الدول المتضررة". وليس المقصود هنا أن سيناريو شبيهاً بالعراق عام 1991 بات حتمياً أو قابلاً للتكرار بحذافيره، لأن السياقات والاصطفافات وموازين القوى مختلفة، لكن من المشروع القول إن منطق العزل السياسي والشرعنة الدولية للتصعيد بدأ يتشكل على نحو يثير القلق.

وإذا رفضت إيران الامتثال لمضمون القرار أو واصلت التصعيد، فقد يُستخدم ذلك لتبرير خطوات دولية أشد، مثل تشديد العقوبات، وتوسيع العزل الدبلوماسي، وتشكيل تحالفات أمنية أو بحرية تحت عنوان حماية الملاحة والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن زيادة الانتشار العسكري في المنطقة. وبذلك لا يعود القرار مجرد إدانة سياسية، بل قد يفتح الباب أمام مزيد من التدويل والضغط وربما قرارات أكثر إلزاماً لاحقاً.

وفي المقابل، قد تدفع مثل هذه الضغوط طهران إلى قراءة القرار بوصفه جزءاً من مسار تصعيدي أوسع، وإلى القناعة بأن الحرب لم تعد مجرد جولة ضغط عسكري وسياسي، بل تهديداً وجودياً للنظام والدولة ولموقعها الإقليمي. وعندها قد تلجأ إلى أوراق تصعيدية أشد خطورة، وفي مقدمتها تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بصورة كاملة، أو استهداف موانئ ومنشآت حيوية للطاقة في المنطقة.
وتزداد خطورة هذا المسار إذا وضعنا في الحسبان أن التصعيد، على ما يبدو، لم يعد محصوراً في تبادل الضربات العسكرية المباشرة، بل بدأت تظهر ملامح استهداف أوسع للبنية التحتية للموانئ وخزانات النفط والمستودعات اللوجستية المرتبطة بالطاقة والتجارة في المنطقة. ويمكن التقاط هذا المؤشر من أحداث اليوم. فقد طالت الهجمات مرافق الوقود المرتبطة بميناء صلالة والدقم في عُمان، وميناء سلمان في البحرين، إلى جانب استهداف ناقلة نفط قرب ميناء خور الزبير في البصرة-العراق. كما شهدت موانئ خليجية رئيسية مثل جبل علي في الإمارات ورأس تنورة في السعودية حالة توتر متزايدة، ما يشير إلى أن التصعيد بدأ يقترب من البنية البحرية وطرق الطاقة والتصدير في المنطقة.
وتشير هذه الوقائع إلى أن الحرب بدأت تمس العقد البحرية التي تربط إنتاج الطاقة بحركة التجارة العالمية، ولم تعد مجرد تبادل للضربات العسكرية التقليدية. ويكتسب هذا التطور بُعداً أخطر إذا أُخذ موقع اليمن في المعادلة البحرية بعين الاعتبار، إذ يُشكل باب المندب أحد أهم الممرات التجارية في العالم، وقد يصبح جزءاً من مسرح التوتر الإقليمي بالنظر إلى السوابق التي شهدها البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

غير أن هذا الاحتمال يجب فهمه بوصفه ورقة تصعيد ممكنة، لا نتيجة محسومة سلفاً. وإذا انفتح هذا المسار، فلن تبقى الحرب محصورة بين أطرافها المباشرين، بل ستتحول إلى أزمة إقليمية ودولية أوسع تمس الطاقة والتجارة والأمن، وتدفع شعوب المنطقة بمجملها ثمنها الأكبر.
وبذلك، يمكن القول إن القرار الأممي، بدل أن يعالج جذور التصعيد، يساهم في تكريس مقاربة منحازة قد تُستخدم لتبرير مراحل لاحقة من الضغط والتدويل. ومن هنا تأتي خطورته: ليس فقط لأنه يُدين إيران، بل لأنه يفعل ذلك ضمن صياغة سياسية تتجاهل أصل العدوان، وتؤسس لمسار قد يُعيد تشكيل الصراع إقليمياً ودولياً، ويفتح الباب أمام توسيع الحرب تحت غطاء الشرعية الدولية.

12 أذار 2026

#دينا_الطائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل