فارس آل سلمان
الحوار المتمدن-العدد: 8621 - 2026 / 2 / 17 - 11:17
المحور:
الادارة و الاقتصاد
في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة "سانتانا موتورز" الإسبانية عن استئناف إنتاجها في مصنعها بمدينة ليناريس بعد توقف دام 14 عامًا. تأسست الشركة في 1956 وكانت رائدة في تصنيع سيارات الدفع الرباعي في إسبانيا، لكن الأزمات المالية والإفلاس أوقفت نشاطها في عام 2011، مما أدى إلى تسريح أكثر من 1000 عامل. ومع بداية عام 2025، تم إعادة إحياء المصنع في ليناريس من خلال اتفاقية استثمارية ضخمة مع الصين بلغت قيمتها 270 مليون دولار، بهدف إنتاج 50 ألف سيارة كهربائية سنويًا. هذه العودة تشكل انتصارًا لصناعة السيارات الإسبانية التي تسعى للتماشي مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
تضمنت عودة "سانتانا موتورز" أيضًا توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "BAIC" الصينية، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السيارات. تنص الاتفاقية على استيراد سيارات "BAIC" بنظام شبه مفكك لتجميعها في إسبانيا بالكامل، مما سيسهم في إطلاق مجموعة جديدة من سيارات الركاب والدفع الرباعي. هذه الخطوة تعكس عمق التعاون الصناعي بين إسبانيا والصين، الذي بات أكثر أهمية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
في ظل هذه التطورات، شهد الاقتصاد الإسباني نموًا ملحوظًا بلغ 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني من تراجع مستمر في إنتاجه الصناعي. وتعتبر الاستثمارات الصينية أحد العوامل الرئيسة وراء هذا النمو في إسبانيا، حيث تقدر تلك الاستثمارات بمليارات الدولارات، لا سيما في قطاعات مثل السيارات والزراعة. الصين أصبحت الشريك التجاري الرئيس لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، مع تزايد ملحوظ في الصادرات الإسبانية إلى الصين، خاصة صادرات لحم الخنزير، مما يسهم في دعم الاقتصاد الإسباني وخلق آلاف الفرص الوظيفية في المناطق الريفية.
رغم الضغوط الأوروبية المطالبة بفرض ضرائب إضافية بنسبة 48% على الشركات الصينية لحماية الصناعات الأوروبية، اتخذ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، موقفًا مغايرًا ورفض هذه الضغوط. إسبانيا ترى في الصين شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، مما يبرر موقفها المتوازن، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسبانية تعزيز التعاون الاقتصادي مع بكين بدلاً من المواجهات المباشرة، رغم تحذيرات بعض دول الاتحاد مثل فرنسا وإيطاليا.
لم تقتصر الشراكات الإسبانية مع الصين على قطاع السيارات فقط، بل شملت أيضًا القطاعات التكنولوجية والطاقة. على سبيل المثال، بدأت شركة "ستيلانتيس"، ثاني أكبر مصنّع سيارات في أوروبا، في التعاون مع عملاق صناعة البطاريات الصيني "CATL" لإنشاء مصنع ضخم في شمال شرق إسبانيا بقيمة 4.1 مليار يورو. المصنع الذي سيعتمد على الطاقة المتجددة من المتوقع أن يوفر حوالي 4,000 وظيفة. سيكون للمصنع قدرة إنتاجية تبلغ 50 غيغاواط ساعة سنويًا من بطاريات فوسفات حديد الليثيوم، ما سيسهم في تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على السيارات الكهربائية.
ترى إسبانيا في هذه الاستثمارات الصينية عنصرًا حاسمًا لتحقيق أهدافها البيئية، حيث إن غياب هذه الاستثمارات قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ السياسات الخضراء التي تعهدت بها في إطار التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.
في المقابل، يعاني الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة اقتصادية عميقة هي الأشد منذ الحرب العالمية الثانية. بعد عامين من الانكماش، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%، وهو ما يعد نموًا ضعيفًا للغاية. التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا تشمل ضعف الصادرات، أزمات الطاقة، وتراجع الإنتاج الصناعي.
في هذا السياق، يحذر "اتحاد الصناعات الألمانية" من أن الاقتصاد يمر بأزمة بنيوية عميقة تهدد بمزيد من التراجع. انخفض الإنتاج الصناعي الألماني للعام الرابع على التوالي، حيث بلغ معدل الانخفاض في الربع الثالث من عام 2025 نحو 0.9% مقارنة بالربع السابق. كما يُتوقع أن يشهد قطاع السيارات الألماني تسريحًا كبيرًا للعمال، مع فقدان نحو 6.3% من الموظفين في العام الماضي، ويُتوقع أن يتم شطب 35 ألف وظيفة إضافية في شركة "فولكسفاغن" بحلول 2030.
تواجه ألمانيا تحديات هيكلية كبيرة، حيث أشار المسؤولون إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لمواجهة هذه الأزمة. رغم ذلك، يعتبر الصناعيون أن الإصلاحات الحكومية الحالية غير كافية لمواجهة الأزمة طويلة الأمد، ويطالبون بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية.
مقارنة بين إسبانيا وألمانيا:
النمو الاقتصادي:
إسبانيا حققت نموًا ملحوظًا بلغ 3.2% في عام 2024، في حين يعاني الاقتصاد الألماني من ركود، مع نمو ضعيف لا يتجاوز 0.3%.
الاستثمارات الصينية:
تتزايد الاستثمارات الصينية في إسبانيا، ما ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، بينما يظل الاقتصاد الألماني في حالة انكماش بسبب التحديات الهيكلية والضغط على قطاعاته الصناعية.
الاستجابة للأزمات:
إسبانيا تتبع سياسة مرنة في التعامل مع الضغوط الأوروبية وتفضل تعزيز التعاون مع الصين، بينما تواجه ألمانيا أزمة صناعية عميقة تتطلب إصلاحات عاجلة لمواجهة الركود.
بينما تسير إسبانيا في طريق الانتعاش الاقتصادي مدفوعة بالاستثمارات الصينية والابتكار الصناعي، يواجه الاقتصاد الألماني تحديات بنيوية متصاعدة تهدد مستقبله الصناعي. ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، في وقت تستفيد فيه إسبانيا من تحولات استراتيجية مدروسة تركز على أهمية التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين.
تشهد الشركات الألمانية الكبرى موجة من التحول أو التوسع في الأسواق الخارجية، نتيجة للحروب التجارية، الرسوم الجمركية، والسياسات الحمائية، لا سيما مع وصول استثمارات الشركات في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات في 2025. تتجه الشركات الألمانية، مثل فولكسفاغن ومرسيدس، بشكل متزايد نحو الصين كبديل استراتيجي لتقليل المخاطر، بينما تظل الولايات المتحدة وجهة استثمارية رئيسية لثلثي الشركات التي تدرس نقل أعمالها.
و من أبرز ملامح انتقال الشركات الألمانية الكبرى (2025-2026)
التعزيز في الصين: تضاعفت استثمارات الشركات الألمانية في الصين لتتجاوز 7 مليارات يورو بين يناير ونوفمبر 2025، بزيادة 55.5%، بهدف الإنتاج داخل الصين للصين وتقليل التأثر بالرسوم الجمركية وقيود التصدير.
تغيير البوصلة من أمريكا: خفضت الشركات الألمانية استثماراتها في الولايات المتحدة إلى النصف تقريبًا في العام الأول لولاية ترامب الثانية بسبب سياسات الرسوم الجمركية.
دوافع النقل: أظهرت دراسة لاتحاد الصناعات الألمانية أن 68% من الشركات تدرس نقلاً جزئيًا أو كليًا لأعمالها إلى الخارج، مع تفضيل الولايات المتحدة في بعض القطاعات كوجهة.
شركات كبرى مؤثرة: تشمل هذه التحركات عمالقة الصناعة مثل فولكسفاغن، مرسيدس-بنز، بي إم دبليو، وإنفنيون.
الأسباب الهيكلية: تدفع الحمائية الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز الجمركية الشركات الكبرى إلى البحث عن أسواق بديلة.
على الرغم من أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة (Mittelstand) إلا أن الشركات العملاقة هي الأكثر تأثرًا بهذه المتغيرات العالمية، مما يعكس الاتجاهات الاقتصادية الجديدة التي يشهدها السوق العالمي.
و في سياق متغيرات الاتحاد الأوروبي، تزامن تحرك كل من الدانمارك والسويد في تمسكهما بالسيادة الوطنية ضد التكامل الأوروبي الكامل مع هذه التحديات التي تواجه الاتحاد. فهذه التحركات تشير إلى رغبة متزايدة لدى دول الشمال في الحفاظ على هويتها الوطنية وحماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الضغوط المتزايدة من بروكسل.
ترى دول الشمال أن الاندفاع وراء التكامل الأوروبي يجب أن يتم بحذر وبتخطيط دقيق. فهي تلعب ما يمكن تسميته بـ "لعبة الانسحاب الانتقائي" حيث تظل جزءًا من الاتحاد الأوروبي لكنها تتوقف عند بعض الملفات الحساسة مثل الدفاع، القضاء، والعملات الموحدة. هذه الدول تسعى إلى الحفاظ على قوتها الشرائية بعيدًا عن تقلبات اليورو، مع الحفاظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي.
مع مرور الوقت، وصلت الدول المتوسطة والصغيرة إلى قناعة مفادها أن التحرك الفردي داخل الاتحاد الأوروبي أصبح له تأثير محدود. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدول للدفاع عن نماذجها الاقتصادية والاجتماعية المستقرة، وهو ما يعكس محاولتها لإعادة التوازن للاتحاد الأوروبي. فالتكامل، رغم أهميته، لا يجب أن يتم على حساب الهوية الوطنية أو السيطرة على الموارد واتخاذ القرار المحلي.
في ضوء التحديات الجيوسياسية المتزايدة، تعيد دول الشمال حساباتها. ورغم إيمانها بالأمن الجماعي، إلا أنها تخشى أن يصبح أمنها تحت تأثير أطراف دولية خارج الاتحاد. هذا التوجه يعكس قلقًا متزايدًا من فقدان السيطرة على سياساتها الداخلية. كما أن الضغط الشعبي والقلق الأمني قد دفع هذه الدول إلى اتخاذ خطوات لتشديد السيطرة على حدودها، بما في ذلك الهجرة، وهو ما يتعارض مع إحدى مزايا الاتحاد الأوروبي الرئيسية، وهي حرية الحركة. الدول الشمال الأوروبية لا تسعى إلى غلق الحدود، بل إلى السيطرة عليها من خلال آليات أكثر تحديدًا.
يتمسك سكان دول الشمال بثقة كبيرة في نموذجهم الاقتصادي والاجتماعي الوطني، في وقت يشعرون فيه بقلق متزايد بشأن وحدة السوق الأوروبية. يتسم الموقف بين دول الشمال والاتحاد الأوروبي بمزيج من التأكيد على السيادة الوطنية والقلق من التفكك الأوروبي. في هذا السياق، تظهر وجهتا نظر متناقضتين: الأولى تعتبر أن كثرة الاستثناءات التي تطلبها الدول الأعضاء قد تضعف الاتحاد وتؤدي إلى تفككه، بينما يرى آخرون أن المرونة التي تسمح لكل دولة بتكييف الاتحاد مع احتياجاتها الخاصة قد تكون السبيل الوحيد للحفاظ على استدامته.
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي كان يسير في هذا الاتجاه منذ سنوات، لكن تحركات الدانمارك والسويد كشفت هذا الواقع وأظهرته للعلن. وبذلك، أصبح الحديث عن "أوروبا ذات السرعات المختلفة" حقيقة تلوح في الأفق. وفي هذا السياق، لا يعد هذا الخلاف بين دول الشمال وبروكسل مجرد مسألة سياسية، بل هو صراع مستمر بين الوحدة والتنوع. فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة التسوية والتوازن بين الدول الأعضاء، وما تحرك الدانمارك والسويد إلا حلقة جديدة في مسلسل المساومات الطويلة الذي يعيشه الاتحاد الأوروبي في سعيه لتحقيق استقرار داخلي ومواكبة التحديات الخارجية.
هذه التحولات تكشف عن التوترات الداخلية التي قد تؤثر على تماسك الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بينما يظل السؤال الأبرز: هل سيظل الاتحاد قادرًا على التكيف مع تنوع مصالح أعضائه؟
#فارس_آل_سلمان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
