محاولة تصفية الشركات العراقية المملوكة للدولة

فارس آل سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 6942 - 2021 / 6 / 28 - 23:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

محاولات تصفية الشركات العراقية المملوكه للدولة

فارس آل سلمان

تحاول الحكومة خفض الإنفاق في القطاع العام، و مواجهة بطالة 2.5 مليون عراقي فضلا عن انضمام 150 الف خريج جامعي سنويا لسوق العمل المتخم اصلا ليضافوا الى اعداد العاطلين عن العمل.

ان وصول معدل البطالة الوطني إلى 16٪ دفع الحكومة للتفكير بتحويل هذا العبيء على القطاع الخاص. وهنا نتوقف لنسال هل القطاع الخاص العراقي الحالي مؤهل لهذه المهمة؟
لنحلل الحالة ....
قامت بعض الاحزاب بالتوظيف في المؤسسات الحكومية كيفما اتفق ولثلاث اهداف الاول التربح بعمولات التوظيف والثاني لكسب اتباع وجمهور حزبي و الهدف الثالث هو الاستحواذ على المناصب الحكومية عبر اشغالها بالاعوان والاتباع.
كل ذلك ادى الى انخفاض انتاجية الموظف العراقي لمستويات خطيرة، و اغرقت مؤسسات الدولة بالبطالة المقنعة.
كما ان انعدام الانتاجية بسبب عدم توفر مستلزمات الانتاج و اغراق السوق بسلع موردة ادى الى تفاقم خسائر الشركات الحكومية.
فهل يجوز ان نلقي اللوم على هذه الشركات ونحن من اهملها وماطل في حل مشاكلها بل ساهم في محاولة اغتيالها؟
وهل يمتلك العراق حاليا قطاع خاص وطني قادر على تخفيف اعباء الدولة وتحمل المسؤولية التاريخية؟
كان هناك 30 الف مشروع على الاقل مملوك للقطاع الخاص قبل 2003 ورغم ظروف الحصار صمدت هذه المشاريع. هذه المشاريع ملك لعموم ابناء الشعب وليس هناك مبرر لاهمالها وعدم انقاذها و كانت تشغل اعدادا كبيرة من العمالة المحلية. توقفت كليا بعد 2003.
توقف هذه المشاريع جاء نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة والتي كانت تتذرع بمحاربة الارهاب في حين كان الجنوب ينعم باستقرار نسبي.
ففي عموم العراق تُرك المواطن ضحية للارهاب والجوع وهذا دفع العامل والفلاح للانخراط اما بالارهاب او بالجيش و الحشد.

و انتجت الاحزاب قطاعا خاصا عراقيا جديدا في غالبيته طفيليا، حقق ثروات طائلة من خلال عمولات الفساد وخرق القانون وبات محميا بالسياسيين الفاسدين بحكم علاقة تبادل المنفعةبينهما، وبل وتم زج بعضهم في البرلمان كي يتمتعوا بالحصانة النيابية.
لذا كيف نقوم بتصفية الشركات الحكومية و نحن لا نمتلك قطاع خاص وطني مؤمن بمرتكزات الامن القومي العراقي.

وماذا بخصوص فيالق الخريجين الشباب الجدد الذي ينضموا سنويا لطالبي فرص العمل والتوظيف؟
ما هو الضمان ان يقوم القطاع الخاص الحالي بخلق فرص العمل و استيعاب جزء او غالبية موظفي القطاع العام.

تقدر مستويات بطالة الشباب بنحو 36٪--- من معدل البطالة الوطني
فهل سيؤمن القطاع الخاص العراقي الاستثمارات اللازمة ؟

أحد الحلول المطروحه هو تصفية شركات الدولة غير المنتجة لتقليل تكاليف التشغيل المتضخمة الناجمة عن الإفراط في التوظيف، ولخلق فرص عمل في القطاعات الإنتاجية.
يعتبر بعض من يرسم سياسة الحكومة الاقتصادية ان الشركات المملوكة للدولة هي الثقب الاسود الذي يبتلع الانفاق الحكومي كونها تعتمد على المنح و المساعدات الحكومية لتغطية نفقاتها الاساسية بضمنها الرواتب.

تعود ملكية هذه الشركات إلى 14 وزارة من بينها: وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الكهرباء، ووزارة النفط، ووزارة المالية.

وكان الإنفاق على الرواتب والأجور 4.5 مليار دولار لحوالي 4.14 مليون موظف دائمي بضمنهم ما يسمون بالفضائيين.
        
حاولت هيئة المستشارين لعام 2015 إجراء إصلاح شامل يخفض من أعداد الشركات المملوكة للدولة، ويؤسس مراكز تدريب لبناء القدرات، واحالة 25% من الموظفين الى التقاعد المبكر بهدف تقليص عدد العاملين بمقدار الربع.


جميل ان نسمع بانه يمكن تحويل هذه الشركات إلى فرص استثمارية جذابة عن طريق الشركة بين القطاعين العام والخاص. لكن هل ستُقَيم بقيمتها السوقية الحقيقية؟ هل ستحتسب قيمتها السوقية الكامنة؟
اليس من الافضل ان نؤهل هذه الشركات عن طريق ابراز حصتها في السوق العراقي، اليس من الواجب استقطاب استثمار اجنبي متخصص حسب نوع و انتاجية كل شركة بهدف تطوير و تحديث خطوط انتاجها و توفير حاجة السوق المحلية من منتجاتها فضلا عن نقل التقنيات الحديثة و سر المعرفة و تطوير مهارات وخبرات الكوادر الانتاجية وتوفير فرص عمل، والاهم من ذلك تحقيق الربحية و الديمومة لهذه الشركات وضمان تطورها.
تاخرنا كثيرا وعلينا اختصار حلقات كثيرة لمواجهة تحديات المستقبل و تحديات الثورة الصناعية الرابعة و لا يتم ذلك الا بالشفافية و التنافسية و تحقيق مستوى متقدم من درجات الحرية.
ان ايجاد شريك اجنبي كفوء و متخصص لكل شركة و منحها مساحة سوقيه لمنتجها و حمايته من المستورد لهو كفيل برفع قيمتها السوقية و تحفيز الشركات الاجنبية للدخول في عمليات المشاركة مع هذه الشركات والنهوض بها. ذلك سيؤدي حتما لارتفاع قيمة اصولها و حيز ازاحتها في السوق وبالتالي رفع قيمة اسهمها ، عندها سيصبح بامكان الدولة ان تقلص من حصتها في الشركات عن طريق بيع اسهمها للمواطنين وتحويلها الى شركات مساهمة عامة. ان استثمار المواطن في هذه الشركات سيكون استثمارا آمنا فضلا عن كونه سيساهم بدعم المنتوج الوطني و تعزيز الحرص على حماية الاملاك العامة والخاصة و يعزز الانتماء و الولاء للوطن.

اما ترك باب الاستيراد العشوائي مفتوحا بهذا الشكل فلن يؤدي بالعراق الا ان يكون سوقا لمن هب ودب.

وخلال ذلك يتم خلق بيئة صحية لنمو قطاع خاص عراقي وطني كفوء مؤمن بالعراق ، ولا يمتلك ولاءات متعدده ، فضلا عن تمكينه بحزمة تشريعات تنظم العملية الانتاجية و تضمن حقوق العاملين بعدالة و توازن مع رب العمل.

لا سيما وان الاطار العام لخطة التنمية الوطنية 2018-2022 ركز على تحقيق التنمية المستدامة، و تحقيق الرفاه، والعدالة، والامن، وحماية البيئة، والمحافظة على حقوق الاجيال القادمة، فضلا عن التاكيد على المشاركة مع جميع الشركاء. وقد ركزت خطة التنمية على رؤية 2030 و التي هدفها الاسمى ان يكون العراق تنافسيا في ظل حكم رشيد يحقق العدل، و يضمن تكافوء الفرص للجميع.
وطرحت الخطة شعارا طموحا وهو : ارساء اسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية. كما صنفت الخطة التحديات التي تواجه العراق بواقعية، و نصت مبادئها الاساسية على التمكين المجتمعي، و تكافوء الفرص فضلا عن التدرج في عملية التحول الاقتصادي. و تطرقت الخطة الى فلسفة الادارة الاقتصادية، والتي تضمنت الكثير من الاهداف الطموحة، ومنها الحوكمة الرشيدة بما يهيء لاعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج للادارة الاقتصادية، والذي ينادي منتدى بغداد الاقتصادي منذ سنوات بتبني هذا النظام الاقتصادي على الاقل مرحليا قبل الذهاب بشكل عشوائي لاقتصاد السوق.
ان الركن الاساسي لاقتصاد السوق الاجتماعي هو ان يكون تدخل الدولة فعال و محايد و ايجابي فضلا عن وجوب توزيع الدخل و المساعدات و فرض الضرائب بشكل عادل وذكي لضمان توزيع عادل بين شرائح المجتمع. اي اننا نحتاج وقبل الشروع بتطبيق هذا النهج الاقتصادي الى ابرام عقد اجتماعي جديد بين الطبقة السياسية و بين عموم الشعب، بحيث يتم تحديد واجبات و حدود صلاحيات اعضاء الحكومة و نواب البرلمان و يجب افهامهم بان تخويلهم ليس مطلقا و هناك خطة لها توقيتات و تشريعات تحتاج الى اقرار او الى تعديل بما يخدم هذا النهج الاقتصادي.
فضلا عن افهام النخبة السياسية بتفاصيل اقتصاد السوق الاجتماعي (نظام الرفاه الاجتماعي) و ضمان ايمانها به و استيعابها له.
ويتوجب علينا ايضاح تعارضه مع العولمة اذ أن سيطرة الشركات العابرة للقارات و الاحتكارات الغربية و دولها على نظام العولمة الرأسمالية ادى الى سيطرتها على الفائض الاقتصادي وعلى الارباح الهائلة، والتي بدلا من استثمارها في تطوير البنية التحتية و التنمية الاجتماعية، تم استخدامها في المضاربات المالية و العقارية فضلا عن التهرب الضريبي.
علينا حماية الشرائح الضعيفة في مجتمعنا من ايتام و ارامل و فقراء واميين و محدودي الدخل من انياب العولمة قبل ان نذهب لاقتصاد السوق. في حال نجحنا في حماية هذه الشرائح و تمكينها عندها يمكننا الذهاب لاقتصاد السوق باطمئنان.

ان المهمة الملقاة على عاتق رئيس الوزراء ليست بالسهله، فهي تتطلب اعادة تاهيل المنظومة السياسية بعد ان فقد معظمها اهليته وحتى شرعيته حيث حولت البلد الى خراب بممارساتها غير الناضجة وغير القانونية و احيانا غير الوطنية. و التحدي الاخر الذي يواجه رئيس الوزراء هو ادارة الملف الاقتصادي بحرفيه عاليه لمواجهة التحديات العالمية و الاقليمية و المحلية.
لذا اقترح عليه ان ينفتح على قوى الشعب لانه المالك الحقيقة للثروة والسلطة، و صاحب الحق الحقيقي بتقرير المصير حيث الكثير من الخبراء و الاقتصاديين و المخططين الستراتيجيين الذين يريدون بناء العراق باستقلالية دون ان يكونوا تحت مظلة الاحزاب السياسية والاستقطاب.
ان النجاح في الملف الاقتصادي سياخذنا الى بر الامان الى حيث ضوء الشمس وهناك سيتم تطهير المنظومه السياسية و الخروج ببرنامج سياسي مبني على قاسم مشترك مقدس ، هو الولاء للوطن.

ان عمل الاحزاب الحاكمة يتطلب منها النظر لمصلحة المجتمع بكل مقوماته و تحويل الحكومة من حكومة رواتب و امتيازات و عالة على المجتمع العراقي الى حكومة تنمية ديناميكية تضع مصلحة المجتمع أولا و ليس المصلحة الحزبية.
اننا نواجه حتمية وجود حكومة قوية متماسكة، تتبنى مشروع اصلاح اقتصادي علمي قابل للتطبيق. وادارة واعية مؤمنه و راغبة في تطبيقه بأخلاص.
هذا سيولد ثقة في الداخل والخارج و انتاج مناخ استثماري يحقق تنمية مستدامة توفر بدورها ملايين فرص العمل الرصينة والحقيقية، وفي حال تمكنا من سد حاجة السوق المحلية ربما سنبحث عن اسواق تصديرية.

ختاما نعتقد ان قرار تصفية الشركات الحكومية لا يمت بصلة للاجراءات و الحلول الستراتيجية بل يبدد المال العام و يعرقل اي امكانية مستقبلية للتصحيح والتقويم.

يجب ان نعي جميعا ان العراق على مفترق طرق اما ان يغطس بمشاكل اقتصادية لها انعكاسات اجتماعية خطيرة او ان ينهض و يعود الى وضعه الطبيعي كعامل توازن واستقرار في مجاله الحيوي و محيطه.

#فارس_آل_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات