في الفرق الدلالي والاجرائي بين الشغل والعمل، مقاربة اقتصادية اجتماعية

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 8611 - 2026 / 2 / 7 - 11:33
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في أعماق الدراسات الاقتصادية الاجتماعية، يبرز التمييز بين مفهومي "الشغل" (travail) و"العمل" (action) كمحور أساسي لفهم الديناميات البشرية في سياق الإنتاج والتفاعل الاجتماعي. هذان المفهومان، اللذان يتداخلان في بعض السياقات اللغوية والثقافية، يحملان دلالات مختلفة تعكس جوانب متنوعة من النشاط الإنساني، حيث يرتبط "الشغل" غالباً بالجهد المنظم والمأجور ضمن إطار اقتصادي، بينما يشير "العمل" إلى فعل أوسع يشمل النشاطات الإبداعية والاجتماعية غير المقيدة بالهيكليات الرسمية. من خلال مقاربة اقتصادية اجتماعية، التي تجمع بين التحليل الاقتصادي للإنتاج والقيمة وبين الرؤية الاجتماعية للعلاقات البشرية والتفاعلات، يمكننا استكشاف الفرق الدلالي أولاً، الذي يتعلق بالمعاني اللغوية والثقافية، ثم الإجرائي، الذي يركز على التطبيقات العملية والآليات التنفيذية. في هذه الدراسة، سنغوص في هذين الجانبين مع التركيز على كيفية أن هذا التمييز يعكس تحولات المجتمعات الحديثة نحو اقتصادات معرفية واجتماعية أكثر تعقيداً، حيث يصبح "الشغل" رمزاً للاستغلال الرأسمالي، بينما يمثل "العمل" إمكانية التحرر والإبداع الجماعي.
يبدأ الفرق الدلالي بين "الشغل" و"العمل" بتفكيك المعاني اللغوية والثقافية التي يحملها كل مفهوم في سياق اقتصادي اجتماعي. "الشغل"، الذي يعود أصله إلى الكلمة الفرنسية "travail" المشتقة من أدوات التعذيب في العصور الوسطى، يحمل دلالة سلبية تتعلق بالجهد الشاق والمستمر، غالباً ما يكون مرتبطاً بالعمل المأجور ضمن نظام إنتاجي يهدف إلى تحقيق الربح. في المقاربة الاقتصادية الاجتماعية، يُرى "الشغل" كنشاط يخضع للقوانين الاقتصادية مثل تقسيم العمل والإنتاجية، حيث يصبح الفرد جزءاً من آلة إنتاجية تحول جهده إلى قيمة تبادلية، كما في الاقتصاد الرأسمالي حيث يُقاس "الشغل" بالساعات والأجور. هذا الدلالي يعكس بعد اجتماعي يتعلق بالطبقات، إذ يرتبط "الشغل" بالعمالة اليدوية أو الروتينية التي تعيد إنتاج اللامساواة، مما يجعله مفهوماً يحمل حمولة تاريخية من الاستغلال والاغتراب عن الذات. أما "العمل"، المقابل لـلكلمة الفرنسية"action" في السياقات الفلسفية والاجتماعية، فيحمل دلالة أكثر إيجابية وشمولاً، إذ يشير إلى أي فعل هادف يهدف إلى التغيير أو الإبداع، سواء كان فردياً أو جماعياً، دون الارتباط الضروري بالأجر أو الإنتاج المادي. في الرؤية الاقتصادية الاجتماعية، يُعتبر "العمل" نشاطاً يتجاوز الحدود الاقتصادية ليشمل الأبعاد الثقافية والسياسية، مثل العمل التطوعي أو النضال الاجتماعي، حيث يصبح رمزاً للقوة الإنسانية في مواجهة الهيكليات القمعية. هذا الفرق الدلالي يبرز في كيفية أن "الشغل" يُرى كوسيلة للبقاء، بينما "العمل" هو غاية في حد ذاته، مما يعكس تحولاً في المجتمعات الحديثة نحو قيم الإنجاز الذاتي والمساهمة الاجتماعية، حيث يصبح "العمل" أداة للتحرر من قيود "الشغل" الرأسمالي.
مع ذلك، لا يقتصر الفرق الدلالي على الجانب السلبي لـ"الشغل"، بل يمتد إلى الدلالات الثقافية التي تختلف بين المجتمعات، حيث يُرى في بعض السياقات الاقتصادية الاجتماعية كمصدر للكرامة والانتماء. في المجتمعات الصناعية، على سبيل المثال، يحمل "الشغل" دلالة الالتزام والمسؤولية، كما في نموذج الاقتصاد الاجتماعي حيث يُدمج "الشغل" مع القيم التعاونية ليصبح أداة للعدالة الاجتماعية، لكنه يظل مقيداً بالهيكليات الاقتصادية مثل العقود والأجور. أما "العمل"، فيدل على الحركة والتغيير، كما في النشاطات الاجتماعية التي تهدف إلى إعادة توزيع الثروة أو مواجهة اللامساواة، مما يجعله مفهوماً يحمل حمولة إيجابية في السياقات الثورية أو الإبداعية. هذا التمييز الدلالي يعكس صراعاً اقتصادياً اجتماعياً بين الرؤى الرأسمالية التي ترى في "الشغل" مصدراً للنمو الاقتصادي، والرؤى الاشتراكية التي تؤكد على "العمل" كفعل جماعي يتجاوز الربح الفردي ليصبح أداة للتحرر الاجتماعي. في هذا الإطار، يصبح الفرق الدلالي ليس مجرد لغوي، بل هو انعكاس للقيم الاقتصادية الاجتماعية التي تشكل هوية المجتمعات، حيث يمثل "الشغل" الجانب المادي والمنظم، بينما يعبر "العمل" عن الجانب الروحي والإبداعي الذي يسعى لتجاوز الحدود الاقتصادية.
أما الفرق الإجرائي بين "الشغل" و"العمل"، فيبرز في التطبيقات العملية والآليات التنفيذية ضمن السياق الاقتصادي الاجتماعي، حيث يتجلى "الشغل" كعملية منظمة تخضع لقواعد محددة ومقاييس إنتاجية. في المقاربة الاقتصادية الاجتماعية، يُنفذ "الشغل" من خلال هيكليات مثل العقود الوظيفية والجدول الزمني، حيث يُقاس بالكفاءة والإنتاجية، كما في مصانع الإنتاج حيث يصبح الجهد الإنساني جزءاً من سلسلة إنتاج تستهدف الربح. هذا الإجرائي يتضمن آليات مثل التدريب المهني والتقييم الدوري، مما يجعله عملية تتطلب الالتزام بالمعايير الاقتصادية، لكنه قد يؤدي إلى الاغتراب إذا أصبح روتينياً دون إبداع. في الجانب الاجتماعي، يُرى "الشغل" كآلية للاندماج الاجتماعي، حيث يوفر الأمان المالي والانتماء الطبقي، لكنه يعتمد على علاقات قوة غير متكافئة بين العامل والرأسمالي. أما "العمل"، فهو إجرائياً أكثر مرونة وشمولاً، إذ يُنفذ من خلال مبادرات فردية أو جماعية دون الحاجة إلى هيكليات رسمية، كما في المشاريع الاجتماعية أو الحركات النقابية التي تهدف إلى التغيير الاجتماعي. في هذا السياق، يصبح "العمل" عملية تتضمن الابتكار والتعاون، حيث يُقاس بالتأثير الاجتماعي لا بالربح المادي، مما يجعله أداة للتحول الاقتصادي الاجتماعي نحو نماذج مثل الاقتصاد التضامني.
في السياقات المعاصرة، يتفاقم الفرق الإجرائي مع ظهور الاقتصاد الرقمي، حيث يصبح "الشغل" عملية روتينية في منصات العمل عن بعد، مقيدة بآليات الرقابة الرقمية والعقود المؤقتة، مما يعكس تحولاً اقتصادياً اجتماعياً نحو العمالة غير المستقرة. هذا الإجرائي يؤدي إلى تحديات مثل البطالة الهيكلية، حيث يفقد "الشغل" دوره الاجتماعي في توفير الهوية، بينما يبرز "العمل" كبديل إجرائي يعتمد على الشبكات الاجتماعية والمبادرات الإبداعية، مثل التعاونيات أو المشاريع البيئية، التي تُنفذ من خلال آليات مشاركة جماعية تهدف إلى العدالة الاجتماعية. هذا التمييز يبرز صراعاً إجرائياً بين الرؤى الاقتصادية التقليدية التي ترى في "الشغل" أساس التنمية، والرؤى الاجتماعية الحديثة التي تؤكد على "العمل" كوسيلة للتمكين الجماعي، مما يجعل الفرق الإجرائي ليس مجرد تنفيذي، بل هو انعكاس للتحولات الاقتصادية الاجتماعية نحو مجتمعات أكثر عدالة وإبداعاً.
مع ذلك، يواجه الفرق الإجرائي تحديات في التداخل بين المفهومين، حيث قد يتحول "العمل" إلى "شغل" إذا أصبح مأجوراً، كما في الاقتصاد الإبداعي حيث يُدمج الإبداع مع الهيكليات الرأسمالية. في المقاربة الاقتصادية الاجتماعية، يتطلب هذا التداخل إجراءات توفيقية مثل السياسات العامة التي تحول "الشغل" إلى "عمل" من خلال تعزيز الحقوق العمالية والمشاركة، مما يجعل الفرق الإجرائي أداة للتحليل النقدي للنظم الاقتصادية.
في سياق التمييز بين "الشغل" كنشاط منظم ومأجور يخضع للهيكليات الرأسمالية، و"العمل" كفعل إبداعي وجماعي يتجاوز الحدود الاقتصادية التقليدية، يبرز الاقتصاد التعاوني كمثال حي على كيفية تحول "العمل" إلى نموذج اقتصادي يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية والإنتاجية. الاقتصاد التعاوني، الذي يعتمد على مبادئ الملكية الجماعية والمشاركة الديمقراطية، ليس مجرد بديل اقتصادي، بل هو نموذج اجتماعي يسعى للتحرر من الاستغلال الرأسمالي من خلال دمج القيم الاجتماعية في عملية الإنتاج. من خلال مقاربة اقتصادية اجتماعية، التي تربط بين التحليل الاقتصادي للقيمة والإنتاج وبين الديناميات الاجتماعية للتضامن والمساواة، يمكننا توسيع فهم هذا النموذج كأداة لمواجهة اللامساواة في العصر الحديث. في هذا التوسع، سنستعرض أسس الاقتصاد التعاوني، آلياته الإجرائية، تحدياته، ودوره في تحول المجتمعات نحو أنماط إنتاج أكثر عدالة، حيث يصبح "العمل" ليس مجرد وسيلة للكسب، بل فعلاً جماعياً يعزز الكرامة الإنسانية والاستدامة الاجتماعية. يبدأ الاقتصاد التعاوني بأسس نظرية ترتكز على مبادئ التعاون والمشاركة، التي ترفض الهرمية الرأسمالية لصالح نموذج ديمقراطي يجعل كل عضو مشاركاً في القرار والربح. في المقاربة الاقتصادية الاجتماعية، يُرى الاقتصاد التعاوني كرد على فشل الرأسمالية في توزيع الثروة، إذ يعتمد على مبادئ مثل "شخص واحد، صوت واحد"، حيث يصبح الإنتاج ليس للربح الفردي بل لتلبية الحاجات الجماعية. هذا النموذج، الذي نشأ تاريخياً في القرن التاسع عشر مع حركات التعاونيات في أوروبا، يجسد تحولاً من "الشغل" كاغتراب إلى "العمل" كتمكين، إذ يشارك الأعضاء في إدارة المؤسسة، مما يولد شعوراً بالانتماء يتجاوز الجانب المادي. على سبيل المثال، في التعاونيات الزراعية، يصبح الإنتاج عملية جماعية تهدف إلى الاستدامة البيئية والاقتصادية، حيث يتم توزيع الفائض بناءً على المساهمة لا على الملكية، مما يعكس قيماً اجتماعية مثل التضامن والمساواة. هذه الأسس تجعل الاقتصاد التعاوني نموذجاً يدمج الاقتصاد مع الاجتماعي، إذ يصبح الربح ليس غاية، بل وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية، مما يساعد في مواجهة أزمات مثل البطالة من خلال خلق فرص عمل ذاتية الإدارة.
مع ذلك، لا يقتصر الاقتصاد التعاوني على الأسس النظرية، بل يمتد إلى آليات إجرائية تجعله قابلاً للتطبيق في سياقات اقتصادية متنوعة. في المقاربة الاقتصادية الاجتماعية، تبرز هذه الآليات كأدوات لتحويل "العمل" إلى قوة إنتاجية مستقلة، مثل تشكيل التعاونيات ككيانات قانونية تمتلكها الأعضاء، حيث يتم اتخاذ القرارات من خلال الجمعيات العامة التي تضمن المشاركة الديمقراطية. هذه الآليات تشمل أيضاً آليات التمويل الذاتي، مثل الاستثمار الجماعي أو القروض التعاونية، التي ترفض الاعتماد على البنوك الرأسمالية لصالح نماذج تمويل تضامني. في السياقات المعاصرة، يتجلى ذلك في تعاونيات الإسكان أو الطاقة المتجددة، حيث يصبح "العمل" عملية بناء مجتمعات مستدامة، مما يقلل من الاعتماد على السوق الحرة ويعزز الاستقلال الاقتصادي. هذه الآليات الإجرائية تحول الاقتصاد التعاوني من فكرة إلى واقع، إذ تسمح بتوسيع النموذج إلى قطاعات مثل التعليم والصحة، حيث يصبح الخدمة الاجتماعية هدفاً أساسياً، مما يعكس دمجاً بين الاقتصاد والاجتماعي يواجه تحديات العولمة الرأسمالية من خلال بناء شبكات تعاونية إقليمية أو دولية. في هذا الإطار، يبرز دور الاقتصاد التعاوني في مواجهة التحديات الاقتصادية الاجتماعية المعاصرة، مثل اللامساواة والأزمات البيئية، حيث يصبح نموذجاً يعيد توزيع الثروة بشكل عادل. من منظور اقتصادي اجتماعي، يساهم الاقتصاد التعاوني في تقليل الفجوة بين الطبقات من خلال ضمان أجور عادلة ومشاركة في الأرباح، مما يحول "الشغل" الروتيني إلى "عمل" معنوي يعزز الكرامة. على سبيل المثال، في أزمات مثل الركود الاقتصادي، تثبت التعاونيات صمودها أكثر من الشركات الرأسمالية، إذ تعتمد على التضامن الداخلي للحفاظ على الوظائف، مما يجعلها أداة للاستقرار الاجتماعي. كذلك، في مواجهة التغير المناخي، يدعم الاقتصاد التعاوني نماذج إنتاج مستدامة، مثل التعاونيات البيئية التي تركز على الزراعة العضوية، حيث يصبح "العمل" فعلاً جماعياً يحمي الموارد الطبيعية بدلاً من استغلالها. هذا الدور يجعل الاقتصاد التعاوني ليس مجرد بديل، بل حركة تحولية تسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نحو نموذج يركز على الإنسان لا على الربح، مما يعزز القيم الاجتماعية مثل التعاون في مواجهة المنافسة الفردية.
مع ذلك، يواجه الاقتصاد التعاوني تحديات داخلية وخارجية قد تعيق تطوره، لكنه يحولها إلى فرص للنمو في المقاربة الاقتصادية الاجتماعية. داخلياً، قد ينشأ صراعات حول القرارات الجماعية أو توزيع الأرباح، مما يتطلب آليات حوار ديمقراطي لتعزيز الثقة، إذ يصبح "العمل" عملية تعلم مستمرة تحول الخلافات إلى قوة. خارجياً، يواجه الاقتصاد التعاوني ضغوطاً من النظام الرأسمالي، مثل المنافسة غير العادلة أو القوانين التي تفضل الشركات الكبرى، لكنه يتجاوز ذلك من خلال بناء تحالفات مع الحركات الاجتماعية، مما يوسع نطاقه إلى اقتصاد تضامني أوسع. في السياقات النامية، يصبح الاقتصاد التعاوني أداة للتنمية المحلية، حيث يساعد في مواجهة الفقر من خلال تعاونيات النساء أو المزارعين، مما يعزز التمكين الاجتماعي. هذه التحديات تجعل الاقتصاد التعاوني نموذجاً ديناميكياً يتكيف مع المتغيرات، إذ يصبح "العمل" فيه ليس ثابتاً بل متطوراً نحو أشكال جديدة مثل التعاونيات الرقمية التي تستفيد من التكنولوجيا لتعزيز المشاركة العالمية.
في النهاية، يمثل الاقتصاد التعاوني في مقاربته الاقتصادية الاجتماعية قمة التحول من "الشغل" كاستغلال إلى "العمل" كتحرر، إذ يعيد بناء الاقتصاد على أساس القيم الجماعية. هذا النموذج ليس مثالياً، لكنه يقدم رؤية لعالم أكثر عدالة، حيث يصبح الإنتاج فعلاً اجتماعياً يعزز التضامن والاستدامة، مساهماً في إعادة تشكيل المجتمعات نحو آفاق أوسع من المساواة والكرامة الإنسانية. من خلال هذا التوسع، يصبح واضحاً أن الاقتصاد التعاوني ليس خياراً اقتصادياً فحسب، بل حركة اجتماعية تحولية ترفض اللامساواة لصالح عالم يعتمد على التعاون كأساس للتقدم. في الختام، يمثل الفرق الدلالي والإجرائي بين "الشغل" و"العمل"، من منظور اقتصادي اجتماعي، دعوة لإعادة التفكير في دور النشاط الإنساني في بناء مجتمعات عادلة. هذه المقاربة تؤكد أن "الشغل"، رغم أهميته الاقتصادية، يحتاج إلى تحول نحو "العمل" ليصبح أداة للتحرر الاجتماعي، مما يجعل التمييز محوراً لفهم التحولات المعاصرة نحو اقتصادات تركز على القيم الإنسانية بدلاً من الربح المادي.
كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل