مبادئ حقوق الأنسان .. الى الوراء درّ!

رزكار نوري شاويس
كاتب
(Rizgar Nuri Shawais)

الحوار المتمدن-العدد: 8611 - 2026 / 2 / 7 - 02:53
المحور: حقوق الانسان
    

في عام (1948) بعد مآسي و كوارث الحربين العالميتين التي المّت بالبشرية في النصف الأول من القرن العشرين ، و من منابر الجمعية العامة للأمم المتحدة (كمنظمة دولية تمثل غالبية دول عالم ما بعد الحربين ) تم اعتماد (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) كأول وثيقة قانونية تحدد حقوق الانسان الأساسية و اعتبار بنود هذا الإعلان حقوقا اصلية يلزم بها الجميع و التي يجب حمايتها عالميا ، و يشكل الإعلان العالمي لحقوق الانسان و الى جانبه (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية )، ومعه ( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ) ، ما يعرف بـ (الـشرعة الدولية لحقوق الانسان ) .
ومر القرن العشرين و خلف ورائه آثار ندب و جراح كل فواجعه و صراعاته لألفية القرن الحادي و العشرين الذي تطلعت اليه مجتمعات البشر ( خصوصا المحرومة منها من غالبية حقوقها المشروعة في الحياة ) بأمل دخول حقبة جديدة من التأريخ تنعم فيها والإنسانية جمعاء بضمان و تعزيز حقوقها ( افرادا و جماعات ) في عالم يسود فيه السلام و العدل و المساواة وتوفير الحريات و التعايش السلمي بين الأمم و الشعوب ..
مرّ (25) عاما من القرن الجديد لكن معظم هذه الامال في تحقيق تقدم واقعي و مؤثر و على مستوى العالم تراجعت ، بتراجع غالبية مجالات و تطبيقات حقوق الانسان و شرعتها و ضمان حماية الحريات المرافقة لهما ..
ان التقرير الرسمي لـ (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - بـ OHCHR) , يؤكد هذا الواقع المؤسف ، لكن على من يقع اللوم ..؟ فبلا أي شك فإن لكافة الدول الموقعة على لائحة حقوق الانسان خصوصا العظمى منها دخل في ذلك ،فمسؤولية (كل الاضطرابات و الصراعات و الحروب و مضاعفاتها و الازمات الاقتصادية و تأسيس و استثمار نشاطات المنظمات الإرهابية بل وحتى دعمها و توجيهها ..) تقع على عاتقها ، فهي و كما هو واضح من سجل احداث الـ(25) عاما الماضية ، اولت و تولي ظهرها لاي بند من بنود حقوق الانسان و فقا لمصالحها و المنافسات بينها ، و بدلا من ان تؤكد الدول التي تدعي انها الحامية للعالم الحر و الداعمة للديمقراطية و الحريات في العالم ، إنها فعلا كما تقول ، تكون هي المنتهكة الأولى و المتسببة في الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان التي تحدث على مستوى العالم .. فعلى مدى الـ(25) عاما الماضية ، تراجعت الديمقراطية و معها ضوابطها و الياتها كالمحاكم المستقلة و الاعلام الحر و مؤسسات المسائلة التي تلعب دورا مهما في الحد من انتهاكات حقوق الانسان ، و بالتالي تراجع الالتزام السياسي و المعنوي الأخلاقي ببنودها كقيمة حضارية لتحقيق العدالة و الامن وحفظ الكرامة الإنسانية و محاسبة المخالفين و المقصرين أيّ وأينما كانوا .. و كما ذكرنا فإن الجانب الأعظم من مسؤولية الالتزام و المحاسبة و الرقابة تقع على عاتق الدول العظمى المتحكمة بكافة قرارات الأمم المتحدة .. لكنها و كما يؤكده واقع الاحداث و تطوراتها في مناطق الازمات و الصراعات ، فإن هذه لدول القادرة على القرار و التنفيذ متهمة بالعديد من الخروقات الفاضحة ( ضمن كياناتها و خارج حدودها ) لبنود أساسية تعد عمادا لمبادئ حقوق الانسان ، منها الاستخفاف بالقانون الدولي و التراجع عن تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمات الإغاثة الدولية و الصحة وشؤون اللاجئين و التربية و التعليم و حقوق المرأة و الأطفال و تنامي و تشجيع التمييز العنصري و العرقي و المذهبي و ترهيب المعارضين السياسيين و قمعهم بل ان الترهيب طال في بعض الحالات الهيئات و المؤسسات الإنسانية الدولية التابعة للأمم المتحدة أيضا و بلغ الامر ببعض هذه القوى العظمى و حلفائها الى بنائها لعلاقات مع أنظمة قمعية و استبدادية و منظمات إرهابية او شخصيات ذات سوابق إرهابية ، ناهيك عن التنافس الشرس فيما بينها لتعزيز و توسيع نفوذها في أرجاء العالم و السعي الجشع للاستحواذ على المزيد من المكاسب الاقتصادية و الهيمنة على مصادر الطاقة و المعادن النادرة و التلاعب بأسواق البورصة و المال .. وهذا التنافس و بمخاطره الجمة بلغ حدا ينذر بعودة القوى العظمى الى سباق تسلح لا يحمد عقباه الامر الذي يشكل ضغطا نفسيا على سائر افراد المجتمع الإنساني مزيجه الإحساس باللاامان و عدم الاستقرار و ترقب المستقبل بخوف و تشاؤم و فقدان الامل بتغير الأحوال نحو الافضل ..
خلاصة القول فأن قضية الالتزام الدولي بمبادئ حقوق الانسان و تعزيز ضوابط عدم خرقها يمر بحالة تراجع سريعة امام تصاعد تنافس عنيف بين القوى العظمى يكاد يأخذ شكل إعادة رسم خارطة العالم و فق مصالح و قدرات كل قوة قادرة على تحقيق ما تريد على حساب مصالح و حقوق الشعوب المغلوبة على امرها .. فمن المعلوم إن حماية حقوق الانسان ليست مسؤولية قوة واحدة من قوى هذا العالم ، هي مسؤولية دولية مشتركة ، لكن وسط أجواء و تقلبات عواصف التنافس الدولي الذي يشهده العالم و تشرذم قواه فقدت هذه الحقوق حمايتها و بالتالي تراجعها بخطى سريعة الى وراء ..

#رزكار_نوري_شاويس (هاشتاغ)       Rizgar_Nuri_Shawais#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل