الجيوش تكشف عن طباع أنظمة الحكم - النظام السوري نموذجا ..

رزكار نوري شاويس
كاتب
(Rizgar Nuri Shawais)

الحوار المتمدن-العدد: 8604 - 2026 / 1 / 31 - 20:47
المحور: المجتمع المدني
    

* نعم ، فالجيوش تعّبر عن طباع أنظمة الحكم و اتجاهاتها ، ومن هذا الطرح و بقدر تعلق الأمر بأوضاع الشرق الأوسط بصورة خاصة و غيرها من أوضاع بعض جغرافيات العالم المتسمة بالعنف و الفوضى و الاضطراب ، تخطر على البال جملة من التساؤلات ، و منها ماتخص سوريا ما بعد حكم آل الأسد الدكتاتوري و (تبخر) جيشهم ..!
و الآن ، هل تمثل الجماعات المسلحة ( ذات الاتجاه المذهبي المتطرف و المتزمت ) التي يطلق عليها نظام الحكم الجديد اسم ( الجيش العربي السوري ) جيشا وطنيا يمثل كل مكونات الشعب السوري القومية و المذهبية ؟ و هل يمثل هذا الجيش مجموع قوى المعارضة السورية ( المسلحة و غير المسلحة ) التي عارضت و ناهضت نظام الحكم السابق ، و عليه هل يحمل الجيش الحالي صفة او مواصفات ( جيش وطني مهمته الدفاع عن الوطن من كل عدوان و تدخل خارجي و الحامي الأمين لحقوق و مصالح و أمان سائر أبناء الشعب من دون تفريق و تفضيل هذا على ذاك بسبب عقيدة او مذهب او انتماء عرقي ..؟
و هل يمكن الثقة بجيش يتحرك بموجب خطط و أوامر و دعم من خارج البلاد ، و هل يمكن اعتباره جيشا وطنيا إذا كان يرى ان واجبه الأساس هو حماية رأس النظام و أتباعه و تعزيز قبضتهم على الحكم و مرافبة الشعب و رصد تحركات قواه و قمعهم اذا تذمروا من التفريق و التهميش و غياب العدالة ..؟
ثم أية وطنية يمكن اطلاقها كصفة على تشكيل عسكري يضم في صفوفه المئات من جنسيات بلدان أخرى و في مواقع قيادية حساسة .. عن أيّ شعب و وطن يدافع مثل هذا الجيش ..ّ!
ان التعريف العالمي الموحد و المتفق عليه لـ( الجيش الوطني ) هو انها المؤسسة العسكرية النظامية الرسمية لأية دولة لحماية سيادتها و حدودها و أمنها القومي من أي اعتداء او تدخل من قبل دولة أخرى و ولاء هذا الجيش المطلق يجب ان يكون للشعب و الوطن و ليس لآيديولوجيا او عقيدة محددة أو حزب حاكم أو سلطة دكتاتور أو اتجاه مذهبي أو قومي واحد في دولة متعددة القوميات و المذاهب .. فالجيش الوطني يتمتع بشرعية قانونية دستورية و يعمل في اطار دولة مدنية كغيرها من المؤسسات الرسمية و يخضع لقيادة حكومة منتخبة ديمقراطيا من قبل شرائح الشعب كافة .. فالجيش الوطني يمكن وصفه بجيش الجميع ، لا ينحاز الى أي طرف من الأطراف السياسية في البلاد و يخضع للمسائلة القانونية إذا تجاوز ما عليه و مناط اليه من مهام .. فدوره كمؤسسة مهنية – احترافية وطنية هو الألتزام بمهامه الأمنية الدفاعية و عدم تجاوز حدود هذا الدور بمناصرة طرف سياسي او قومي او مذهبي للهيمنة على السلطة و الحكم ، أو ان يستخدمه شخصية قوية في السلطة ضد الآخرين من غير قوميته او مذهبه او اتجاهه السياسي ، لارهابهم و قهرهم أو تهميشهم و ابعادهم عن أداء دورهم الوطني السياسي و الاجتماعي ، فهو بهذا التصرف يحول الجيش من مؤسسة عسكرية وطنية دفاعية و امنية الى ميليشيا خاصة به ، معادية للشعب و الوطن و خارجة عن القانون .. و هكذا و في مثل هذه الحالات فالادعاء بوجود جيش وطني وهو في واقع الامر خاضع لأوامر فرد او عصبة حاكمة تسخره لأهدافها الخاصة ، ادعاء باطل .. فالجيش الوطني لا ينحاز الى أي احد و طرف و لا يسخر ضد أحد ، يتساوى أمامه الجميع و لا يواجه و يتصدى لأي كان و يمنعهم عن التعبير عن انفسهم و قناعاتهم ، بعكس هذا يتحول الجيش الى أداة قمع و ترهيب و خصما سياسيا للشعب و طرفا مسلحا في النزاعات و المنافسات السياسية المدنية في المجتمع ، و يفقد بذلك دوره كمحايد و ينحرف عن مهامه القانونية الدستورية .. و لا ننسى ان سعي بعض أنظمة الحكم الى تأسيس قوى و مليشيات خاصة بها و بمسميات ( وطنية و شعبية مختلفة ) ليست سوى محاولات جادة لتعزيز قوتها كسلطة و لافقاد الجيش الرسمي هيبته و صفته الوطنية و قلع جذور انتمائه لعموم الشعب .
و هكذا و استنادا الى ما رأينا و سمعنا عن ممارسات ما يسمى بالجيش ( العربي ) السوري في الساحل السوري و السويداء و الجغرافية الكوردستانية في سوريا ، لايمكن اعتبار هذا الجيش جيشا وطنيا سوريا ، فإلصاق لقب قومية محددة بجيش ( حتى لو كانت القومية السائدة ) بعيد كل البعد عن مفهوم الوطنية في بلد متعدد الاطياف و القوميات .. انه و بهذا اللقب الذي يفوح منه رائحة عنصرية شوفينية متخلفة يؤدي دور ميليشيا معادية لشرائح واسعة من أبناء الشعب السوري ، و من الطبيعي جدا ان يكون معاديا لتأسيس دولة عصرية ديمقراطية تتوائم مع روح و قوانين العصر و مباديء حقوق الانسان و حقوق الأقليات القومية في الحياة و الدفاع عن وجودها ..
( 31.كانون الثاني 2026)

#رزكار_نوري_شاويس (هاشتاغ)       Rizgar_Nuri_Shawais#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل