راشد الغنوشي هو الحليف الوحيد لنظام قيس سعيّد

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8579 - 2026 / 1 / 6 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما عرفته حركة النهضة خلال العقد الماضي يتجاوز حدود الخسارة الانتخابية أو التراجع التنظيمي، ويعبّر عن انهيار نموذج حكم تشكّل في جوهره على تناقض عميق بين خطاب معلن موجّه إلى الخارج والخصوم، وبين عقيدة تنظيمية مغلقة تُحدّد شروط الانتماء والولاء داخل الجماعة. هذا التناقض، الذي رافق كل حركات الإسلام السياسي، تحوّل في تجربة الحكم إلى عامل تفجير ذاتي قاد إلى العنف، وإلى عجز كامل عن إدارة الدولة.
على مستوى الخطاب العلني، قدّمت الحركة نفسها بوصفها قوة سياسية تقبل بالديمقراطية والتعددية وحرية الرأي وحقوق المرأة، في محاولة لتحييد خصومها وتفادي الاستهداف الداخلي والخارجي. غير أنّ هذا الخطاب ظلّ منفصلًا عن الأساس الأيديولوجي الذي تتأسس عليه الجماعة، والذي يقوم على مفاهيم التمكين، وأسلمة المجتمع، والجهاد، والتكفير، وتراتبية الانتماء العقائدي. هذه المنظومة تشكل القاعدة الفعلية التي يُبنى عليها التنظيم، وتُقاس بها درجة الالتزام، وتُبرّر عبرها الممارسات.

عند الانتقال من المعارضة إلى الحكم، انفجر هذا التناقض بكامل حدّته. فمن جهة كانت النهضة أمام مقتضيات تسيير دولة مدنية، (هي في جوهرها فضاءً مشتركًا وكيانا متعددا تحكمه القوانين والمؤسسات) بكل ما في هذه المهمة من إكراهات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن جهة أخرى ظلت الحركة مشدودة بعقيدة ترى الدولة أداة للسيطرة، وترى المجتمع مجالًا لإعادة الهندسة العقائدية.
في هذا السياق، ظهر العجز البنيوي عن الحكم، لا بوصفه فشلًا تقنيًا وحسب، وإنما نتيجة استحالة التوفيق بين منطق الدولة الحديثة ومنطق الجماعة العقائدية.

منذ 23 أكتوبر 2011، دخلت حركة النهضة في صدام بنيوي مع الإدارة التونسية وأعرافها، ومع القضاء الموحّد، ومع المجتمع المدني، ومع الوجدان الوطني الجامع. هذا الصِّدام لم يكن سوى التعبير الفاضح عن رؤية تعتبر الدولة غنيمة سياسية، وأجهزتها أدوات إخضاع. ومع اتّساع الفجوة بين الشعارات المعلنة والقدرة الفعلية على الحكم، لجأت الحركة إلى ما ينسجم مع بنيتها العقائدية العميقة: توظيف العنف لفرض الإذعان وخلق واقع رُعب يغطي على العجز.

في هذا الإطار جرى توظيف وزارتي الداخلية والعدل لخدمة الجهاز السرّي، وتفريغ المؤسّستين من حيادهما، وتحويلهما إلى رافعتين لحماية التنظيم. الاغتيالات السياسية، وشبكات التسفير، وتفكيك منظومة الأمن والقضاء، كلها آليات استخدمت حين عجزت الحركة عن إدارة الدولة وفق قواعدها المدنية. بمعنى أن الإرهاب كان خيارا وظيفيّا وأداة أصلية في عقيدتها، تُستدعى كلما انسدّت آفاق الحكم.

لقد كانت تجربة حكم النهضة في غاية الأهمية من جهة كونها كشفت هشاشة الخطاب السياسي للحركة. كشفت غياب رؤية اقتصادية واجتماعية قابلة للتنفيذ. كشفت عجزها عن بناء تحالفات وطنية مستقرة. كشفت سوء تقدير قيادتها لطبيعة الدولة. كشفت ارتباكها الدائم وتمزّقها بين منطق الدعوة ومتطلبات السياسة. ومع كل أزمة، كانت العودة إلى التحشيد العقائدي، وإلى تقسيم المجتمع، وإلى تغذية مناخ العنف الرّمزي والمادي، باعتبار ذلك وسيلة لتعويض الفشل في الإنجاز.

هذا المسار تعمّق بفعل العجز عن المراجعة، ورفض التغيير، الأمر الذي فجر تناقضاتها الداخلية، فكان أن استقال عدد لابأس به من القيادات، ثم خروج المئة شخصية دُفعة واحدة، وتوالى القفز من المركب. وهذا ما يؤكد منظومة المفاهيم المغلقة عند راشد الغنوشي، التي تُعلي من الولاء التنظيمي، وتُقصي التعدد، وتتعامل مع الاختلاف بوصفه تهديدًا. وفي ظل هذا الانغلاق، تآكلت القدرة على الإقناع، واتّسعت الهوة مع قواعدها ومع المجتمع عمومًا، خصوصًا لدى الأجيال الشابة التي عاشت نتائج هذا الفكر في الاقتصاد، وفي الأمن، وفي الحياة اليومية.
بالتوازي مع ذلك، دخلت الحركة مرحلة تفكّك داخلي، ونزيف حاد كما أشرنا أعلاه، بفعل الصراع على المال والمناصب، والانقسام بين الداخل والخارج، وبسبب انكشاف الجهاز السرّي وما ارتبط به من جنايات واغتيالات. وانتهت الحالة إلى مجموعة صغيرة بيروقراطية فاسدة مستمرة بالأموال، وجمهور عريض من أبناء الشعب الفقراء الذين ساروا وراءها أفواجًا مراهنين على أن حركتهم ستُنصفهم، ونصف الأغلبية الشعبية الممعوسة بالفقر والخصاصة. وهكذا أُغلق البرلمان ومُنِع المجرم من دخوله، ووجّه نداءه المُبطّن، ولكن لم يجد له من نصير.

طبعا لا حركة النهضة ولا تونس تعيش في جزيرة معزولة عن العالم، فقد تزامن هذا الانهيار مع تحولات إقليمية ودولية عميقة.
الدول التي راهنت على مقولة "الإسلام الديمقراطي" أعادت تقييم مواقفها بعد أن تبيّن لها، بالتجربة، أن وجود حركة النهضة في الحكم يحوّل الدولة إلى ملاذ آمن لشبكات التطرف. دول الإقليم التي عانت من الإرهاب، وأوروبا بدورها باتت تنظر إلى كون الإرهاب يصبح أكثر تهديدًا لأمنها الداخلي، حين تكون له دولة تُسنده وتحميه وتُموّله، وتُسهّل له الحركة من المعابر القانونية وبوثائق رسمية مزورة، وأحيانا بجوازات سفر دبلوماسية.

غير أنّ العامل الحاسم ظلّ التحول الشعبي. فالمجتمع التونسي عاش الاغتيالات، وعاين محاولات تفكيك الدولة، واختبر آثار خديعة تسييس الدّين وتطبيع العنف. هذا الوعي الجماعي أدّى إلى انهيار الحاضنة الاجتماعية، وفقدان الحركة لموقعها داخل المجتمع وأكثر من ذلك داخل مؤسسات الدولة التي تعرّضت إلى أكبر عملية تخريب ممنهج منذ ولادتها.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو عودة حركة النهضة إلى الحكم أمرًا متعذرًا. فالشعب لن يقبل بتكرار تجربة دفعت البلاد إلى حافة الانهيار. والدولة لن تستوعب تنظيمًا سعى إلى تفكيكها من الداخل، وأذلّها وألحق بها كل صنوف الإهانات. والإقليم الذي خاض صراعًا طويلًا مع الإرهاب يرفض السّماح بإعادة إنتاج نفس البؤرة المنتجة له. أوروبا التي تواجه تهديدات أمنية متصاعدة، باتت تنظر إلى حركة النهضة في السلطة كخطر حقيقي على استقرار مجتمعاتها.

ضمن هذا السياق، تصبح علاقة المعارضة الديمقراطية بحركة النهضة، في نظر شعبها عيْبًا أخلاقيا وخطأً سياسيا فادحًا في آن واحد. ذلك أن المشكل في علاقة بهذه الحركة لا يتعلق بخلاف سياسي أو خلاف حول المرجعية الدينية في ذاتها، وإنما حول طبيعة فهم الدولة ومعنى الديمقراطية. ولذلك فإن الدفاع عن حركة ثبت بالتجربة أنها على ارتباط وثيق بالعنف من منطلق عقائدي، أدّى إلى فقدان المعارضة لمصداقيتها، وعمّق القطيعة بينها وبين المجتمع.

تونس تمتلك، في المقابل، كل مقومات بناء مشروع وطني بديل: دولة تاريخية، مجتمع متماسك، تعليم، مجتمع مدني، تقليد إصلاحي عميق. استعادة ثقة التونسيين تمرّ عبر فرز سياسي واضح يضع حدًا للالتباس بين الديمقراطية والعقيدة العنيفة. على أن هذا الفرز لا يستهدف المعتقدات أبدا، وإنما يحمي الدولة والمجتمع من مشروع أثبت أن التناقض بين خطابه المعلن وأساسه العقائدي يقود، حتمًا، إلى العنف وتدمير السياسة.

ما سقط في تونس، هو نموذج حاول الجمع بين واجهة ديمقراطية وعقيدة تمكينية مغلقة، وبين خطاب مدني وممارسة عنيفة. واستعادة السياسة لوظيفتها النبيلة تمرّ عبر فكّ ارتباط صريح مع حركة النهضة، وبناء مشروع وطني جامع، يجعل الدولة فوق الجماعات، والقانون فوق العقائد، والتعايش فوق منطق الإذعان.

ملاحظة أخيرة: أعتقد بما يقترب من اليقين أن الشخص الوحيد الواعي بحقيقة الحصار الثلاثي المضروب على حركة النهضة: من الشعب، والدولة، والمجتمع الدولي، هو راشد الغنّوشي، لذلك استسلم، ولم يبقى له ما يفعله سوى لُعبة الضحية ومسك الخيوط من وراء السّتار، ومواصلة تشغيل نُشطاء جبهة الخلاص وتضليلهم حتى لا ينفضّوا من حوله. في البداية أوهمهم بأن له تطمينات من الإدارة الأمريكية على أنها "لا تستطيع التعايش مع الانقلاب". ولمّا طالت المدة وذهبت إدارة بيدن، وجاءت إدارة مقاول عقارات شُعبوي غير معني بقضية "الديمقراطية"، دعاهم للصّبر والصمود بدعوى أن "النظام سينهار قريبا".. ومن هنا يقول البعض بأنّ أهمّ حليف لنظام قيس سعيّد هو راشد الغنوشي، وبكونه سيستمرّ ما دام راشد الغنّوشي على قيد الحياة وقادر على تقييد المعارضة في مُربّعه.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل