-ديمقراطية الأقليات- في معنى -جودة السياسة- و-الشعب المستنير-

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8578 - 2026 / 1 / 5 - 02:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية ورفعا لكلّ التباس، عندما دعوت لمناقشة بعض الأفكار السياسيّة التي وردت في مقال الأستاذ عياض بن عاشور الأخير، ونقدها والوقوف على مضمونها الرّجعي، كنت أُشير حصرا لتلك الأفكار ولصاحبها. وهذا يُحيلنا بالضرورة إلى محاججة المقال في علاقة بالأدوار السياسية لصاحبه، ولمراكز النفوذ التي يتحرّك ضمنها ويعبّر عن تطلعاتها. وهذا لا علاقة له بما فهمه بعض المصطادين في الماء العكر على أنه موقف من عائلة ! وحتى أكون واضحا، نحن نختلف مع الناس بسبب مواقفهم السياسية وممارساتهم المُضرّة بالبلد في علاقة بالقوى الاجتماعية التي يُعبّرون عن مصالحها، وليس بسبب أصولهم وانتمائهم العائلي، ولعلنا من أبعد الناس على هذه الافكار العنصرية السخيفة. فالشيخ العلامة الطاهر بن عاشور واحد من أبرز أعلام الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي الحديث، وهو صاحب مشروع استهدف إعادة بناء العقل الديني والثقافي والتعليمي للعرب والمسلمين. ونعتز بكونه علامة تونسي،جمع بين الرسوخ في علوم الشريعة، والوعي بتحوّلات العصر وتحدّياته، فقام فكره التجديدي على فهم مقاصد الإسلام وروحه. وتجلّت إنجازاته الكبرى في إصلاح التعليم وتحديث مناهجه، وتقويم اللغة والأدب وإعادة الاعتبار لوظيفتهما الحضارية، فضلًا عن إسهامه التفسيري الموسوعي في كتابه الخالد التحرير والتنوير. وبهذه الجهود، ساهم في وضع أسس صلبة لإصلاح ديني وعلمي قابل للاستمرار.

وكذلك نجله الشيخ الفاضل بن عاشور الذي واصل في نهج التنوير والاجتهاد. وقد تميز باحترامه لآراء بقية النخبة التونسيّة من غير رجال الدين. ولم يتردّد في اعتلاء المنابر مدافعا عن الأفكار الإصلاحيّة منتقدا الغلاة المتزمّتين وأعداء الاجتهاد، وكافح من أجل أن يرتقي بالتعليم ...

بحيث هذا باب وأغلقناه في وجه الذين تعوزهم الحجّة فيفتعلون الأكاذيب ليختبؤوا وراءها.

الآن نعود لمقال الأستاذ عياض بن عاشور المنشور تحت عنوان "منابع الخلل السياسي في تونس : تصوّر زائف للديمقراطية و السيادة".
وردت في المقال جُملٌ عديدة لا تحتاج النقاش من شدّة وضوحها وشهادتها على تموقع الرجل داخل المنظومة الطبقية التقليدية المهيمنة، التي حكمت تونس بالشراكة العلنية مع الخارج، سواء في عهد البايات أو زمن الاستعمار الفرنسي، أو زمن الاستقلال، أو زمن حكم حركة النهضة. (وهنا لا أتحدث عن عائلة)، وإنما أقصد ب"المنظومة الطبقية التقليدية" هي الأقلية المنفصلة تاريخيا عن التوانسة، المتكونة من شبكة من التضامنات الاقتصادية والادارية التّخادُميّة، والتي ظل الحكم تحت سيطرتها منذ قرون، ولأول مرّة في تاريخ تونس الحديث تخرج منظومة السلطة من دائرة نفوذها، وتوضع بيد أشخاص منحدرين من أوساط شعبية. بحيث وردت عدة أفكار في مقال السيد عياض بن عاشور تعبّر بكلّ وُضوح عن المضمون الإيديولوجي لهذه الفئات، وموقفها من الشعب، ومكانة الدول الغربية ودورها في ترتيب الوضع السياسي. من ذلك إلغائِه للشعب من خلال وصفه له بكونه: "شعب خيالي ومؤسطر لا وجود له إلا في أذهان أولئك الذين يدّعون التخاطب بإسمه وإرادته"!

وفي مكان آخر من نفس المقال يقول: "الديمقراطية هي قبل كلّ شيء [جودة سياسية]، جودة [شعب مستنير] بالنقاش و ليس شعبا مستلِبًا.
و"مُستلِبًا" هنا يقصد بها الغوغاء أو الرّعاع والجموع الغرائزية التي لا يُمكن الأخذ برأيِها... وهذا الموقف في الحقيقة تتبنّاه معظم الطبقة السياسية المستندة موضوعيا إلى نفس القوى الطبقية التقليدية التي سيطرت على الثروة بيد وعلى السلطة باليد الأخرى.

ثمّ يُضيف، في علاقة بضرورة ارتباط الدولة بالقوى الغربية : "علاوة على ذلك يتمّ التّذرع بالسيادة أيضا لمنع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية من التنديد بهذه السلوكيات المنتهكة للحريات... و"يجب على هذه الأخيرة (يقصد الدولة التونسية) أن تُحَاسَب على أفعالها غير القانونية أمام المنابر الدولية"
وربطًا مع ضرورة تدخّل الغرب لإعادة القطار على السكة حسب فهمه، يضيف في آخر مقاله ما يفيد بأن السلطة الحالية حوّلت تونس إلى "محمية جزائرية".

الحقيقة لستُ مُضطرًّا لمناقشة مضامين المفردات لأنها في غاية الوضوح. ولكن الجدير بالتذكير أن هذا الخطاب يعكس رؤية القوى الطبقية المخزنية للحكم، وموقفها "العنصري" الثابت من الشعب التونسي. وهذا الوعي نابع من الارتباط التاريخي لهذه الأقلية بقصور الحكم، ومن موقعها في السُّلّم الاجتماعي، وأيضا من العقد الرّمزي القديم الذي ربطها ب"الفرنسيبن". فمنذ سبعينات القرن التاسع عشر، حيث تفاقمت المديونية وانتشر الفساد في البلاط، وبات تدخل القناصل الفرنسيين والانجليز والطليان سافرا في شؤون حكم الباي، منذ ذلك الوقت أصبحت دائرة السلطة ثابتة ومعروفة، وتدخل الأجانب في تركيب الحكم ثابتًا أيضا، وخاصة الفرنسيين.

لقد سبق للسيد عياض بن عاشور أن وصف قيس سعيّد بأنه "لا يملك قماشة الحكم"، وهنا بقطع النظر عن الموقف الثابت المناهض للحكم الفردي بكل الصيغ والمفردات، وبقطع النظر عن فشل منظومة 25 جويلية في إخراج البلاد من الأزمة، وبقطع النظر عن كل ما يمكن قوله حيال وضع الحريات وحصد قانون الإرهاب لسياسيين لا علاقة لهم بالإرهاب ... فإنّ تعبير "القماشة" الذي استخدمه الأستاذ عياض لا يمكن فهمها إلا كون الحكم في رأيه حِكر على الدائرة التقليدية أو"صفوة القوم" وليس من مشمولات الشعب "المؤسطر، المستلب" أي المواطنين الذين يُسمّون في عُرف هؤلاء "العُربان"، ونعوت أخرى عديدة لا تخلُ من الازدراء والاحتقار.

عبارة "القماش" هنا فيها حمولة طبقية عنصرية واضحة، يعني أن هذا الرجل قادم من حيّ شعبي ولا ينتمي لدائرة الحكم "الطبيعية"، والتي يجب أن يعود لها الحكم في كل الأوضاع، ومهما كان النظام، ومهما كانت الظروف، ولا يقصد "الديمقراطية" ولا "الجودة السياسية"، لأن الأستاذ عياض بن عاشور (مع حفظ المقامات) آخر من يجرؤ على الحديث عن الديمقراطية.
لماذا نقول هذا الكلام بلغة يقينية وواثقة؟

نقول هذا الكلام لأننا لا نجد تناسقا بين دروس الديمقراطية وجودة السياسة ومسيرة السيد عياض نفسه. فالرجل كان عضو مجلس المستشارين في عهد بن علي، وحصل منه على وسام الجمهورية. وما أن سقط بن علي حتى رأيناه رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي. ولم يصبح رئيسا لتلك الهيئة لأن الشعب اختاره، بل لأن الباجي قائد السّبسي خاله، ولأنّ السفارات الغربية نشطت كما هو معروف في تلك الفترة لتثبيت الحكم في يد حلفائها التقليديين. حاله في ذلك حال ابن عمّه الذي عُيِّن سفيرا في هولندا، وحال ابن عمّه الآخر الذي كان وزيرا للثقافة في عهد بن علي، وقبل ذلك كان مدير علوم التراث في المعهد الوطني للتراث، ومحافظ الموقع التاريخي بسيدي بوسعيد، والذي تبيّن أن التُّحف الأثرية التي زُخرِف بها قصر صخر الماطري في الحمامات، كانت نُقلت أيام كان هو وزيرا للثقافة.
وحاله حال شقيق السيد عياض الذي عُيِّن وزيرا معتمدا في أول حكومة تشكلت بعد الثورة، ثم عُيِّن سفيرا في المغرب حين ترأس خاله الحكومة خلفا لمحمد الغنوشي. وقد كان قبل الثورة كاتب دولة لدى وزير التربية، ومستشارا في وزارة التعليم العالي، ونائب رئيس بلدية المرسى، ومسؤولا في التجمع الدستوري الديمقراطي، وترأس عشرات الجمعيات والهيئات العلمية والرياضية الوطنية والدولية بتكليف من الحزب الحاكم طبعا.
يعني بصراحة، أين هي قماشة السياسية وجودة الديمقراطية في أن تكون اليوم مع نظام وغدا من النظام الذي ثار عليه، وتتقلّد مناصب عليا في الدولة لاعتبارات عائلية؟

والحقيقة فإنّ هذه المسألة لها جذور بعيدة في التاريخ، إذ يقول علي المحجوبي، في مؤلفه الموصوم "انتصاب الحماية الفرنسية بتونس" متحدّثا عن محمد العزيز بوعتّور وهو جدّ العلامة الجليل الطاهر بن عاشور من جهة الأم: "تقلد محمد العزيز بوعتور عدة مناصب هامة في الإيالة التونسية سواء قبل انتصاب الحماية أو بعدها. وقد بدأ مشواره سنة 1860 إذ عين مديرا للمالية، ثم ارتقى سنة 1866 إلى منصب وزير للمالية في فترة متأزمة جدا. وبقي بهذا المنصب رغم توالي مسؤولين ذوي نزعات متضاربة من الوزير مصطفى خزندار، إلى الوزير المصلح خير الدين التونسي، ثم مصطفى بن إسماعيل. فقد عمل معهم جميعا، بما يدلّ على أنه ديدنه كان تحقيق مصالحه، واستمر على هذا النهج بعد ذلك، إذ عين سنة 1878 وزيرا للقلم (وزير أول) واستمر في هذا المنصب حتى وفاة محمد الصادق باي في أكتوبر 1882. وإثر التوقيع على معاهدة الحماية الفرنسية على تونس، لم يُبدِ الرجل أية معارضة للنظام الجديد، وبرهن على استعداده على التعاون مع المحتلين. ولذلك جلب إليه تقديرهم، وفي هذا المعنى يقول عنه الوزير المقيم الفرنسي بتونس بول كانبون في رسالة له بتاريخ 1 نوفمبر 1882 إنه "رجل محترم عديم الإرادة والنشاط يخضع بسهولة إلى المقيم الفرنسي وهو لذلك مؤهل ليكون أفضل وزير أكبر". وبالفعل أسندت إليه الوزارة الكبرى، وبقي بهذا المنصب إلى وفاته أي لمدة خمس وعشرين سنة، ليخلفه مَحمد الجلولي. وخلال تلك المدة المديدة حظي الرجل بالرضى التام من قبل كل المقيمين العامين الفرنسيين الذين عمل معهم. وقد كان أكثر التونسيين مساهمة في تركيز وتوطيد نظام الاستعمار".

لذلك، مرة أخرى الخلفية التي ينطلق منها الأستاذ في معارضة قيس سعيد ليست انتهاك الديمقراطية، بل انتهاك الدائرة الطبقية التي يجب أن يعود الحكم تحت سيطرتها. وهذه هي "جودة" الديمقراطية التي يتحدث عنها، اعتراضا على ديمقراطية الشعب الرّعاع ورئيسه الذي لا يملك القماشة. وهذه هي "معايير الجودة السياسية" التي تقضي بأن يكون الحكم تحت رقابة هذه الدائرة في عهد البايات، وفي زمن الاستعمار وزمن الاستقلال، وصولا إلى زمن التحالف مع راشد الغنوشي. وربما هذا ما يُفسّر الصّمت المخجل حيال اغتيال شكري والبراهمي، فكلاهما من خارج "الصّفوة"، ولا يسعون لممارسة السياسة داخل قفصها.

وحتى أكون دقيقًا، الديمقراطية والجودة السياسية، بهذا المعنى، لا تعني أن يكون الأستاذ عياض بن عاشور في شخصه بالضرورة جزءًا من السلطة، فهو رجل علم بالأساس. غير أن هذا المفهوم حين يأتي من شخصية لا تؤمن بالشعب التونسي أصلا، يصبح المقصود منها كون الحكم يجب أن يظل تحت سيطرة الذين استفادوا من نظام بن علي وعائلته، وكوّنوا ثروات بطرق غير شرعية، وهم الذين مَوّلُوا حركة النّهضة منذ اليوم الأوّل، وحكموا معها، وصمتوا على جرائمها بما في ذلك جرائم الاغتيالات، وظلوا حلفائها إلى حدود 25 جويلية. وهم الذين افتكُّوا منزل أحد الوزراء السابقين ومنازل أبنائه، فاضطر الرجل إلى بيع منزل زوجته ليدفع أجرة المحامين (رغم أن لجنة المصادرة لم تضعه على القائمة، لا هو ولا وزيران آخران)، إلا أن المرحوم فؤاد المبزع أضاف أسماءهم للقائمة بقلم الرّصاص باتفاق مع المرحوم الباجي قائد السبسي خال السيد عياض بن عاشور. وكذلك ما حلّ بوزير آخر من وزراء بن علي، الذي زُجّ به في السّجن على أساس أنه سارق. ولمّا تبين أنه لا يملك سوى منزله، دفع أحد أصدقائه من رجال الأعمال ثلاثمائة مليون، مقابل الإفراج عنه. وبعد أن خرج من السّجن انتحر بامتناعه عن تناول دوائه.
أهذه هي هي الديمقراطية وجودة السياسة ودولة الحق والقانون؟

أيضا، إبن أخت الأستاذ الجليل عياض بن عاشور ووالده المحترم، كانا وراء قانون منع الودائع، وبذلك تم إحداث صندوقا خاصا جُمِّعت فيه ستة آلاف مليار (تركها بن علي)، عُيِّنت على رأس إدارتها النهضوية بثينة بن يغلان بالتوافق، لكي يتسنى لكل مكونات الحكم انذاك الاستفادة من صندوق الودائع والامانات بعنوان "دعم القطاع الخاص". ومنذ مدة خرج الأب من السجن بصمان مالي قدر خمسة وعشرين مليون دينارا. وقد حدث هذا أمام أنظار الأستاذ عياض أيام كان رئيس الجمهورية خاله، والمسؤول على الصندوق ابن أخته !

على كلّ حال، نحن نحترم المكانة العلمية للأستاذ عياض بن عاشور، ولكن في نفس الوقت نعتقد أن بيئة بهذا الغموض، تحتاج وقتا طويلا حتى تستعيد رصيدها من المصداقية، ما يُمكّنها من إعطاء الدروس للتوانسة في الديمقراطية والجودة السياسية، وتصنيفهم على أنهم "مستنيرين" أو "مؤسطرين".
___________________

12 ماي 1881 يوم فرض فيها الاستعمار توقيع على معاهدة باردو
على يمين الباي يقف أكبر أعيان الدولة
(من اليسار إلى اليمين)
على محمد البكوش، ومحمد العربي زروق، و[عزيز بوعتور] والوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل، ومحمد خزندار. بين الباي والجنرال بريار يقف الجنرال إلياس موصلي، المترجم الأول، وقنصل فرنسا تيودور روسطان.
على يمين الضابط الفرنسي نجد الجنرال موران، والمترجم الشفوي آمار، والجنرال الطاهر بن حسن قائد حرس الباي.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل