موقعة (ألكا)

جمال الهنداوي

الحوار المتمدن-العدد: 8575 - 2026 / 1 / 2 - 14:10
المحور: قضايا ثقافية
    

قد نخطيء كثيراً إذا قاربنا قضية دار نشر "ألكا"على إنها مجرّد واقعة نشر مثيرة للجدل، فمع أننا نتفق تماماً مع ما ذهب إليه الروائي "علي بدر" في مقدمة رده على الجدل الواسع الذي طال الدار في " أن ما نكتبه الآن لن ينقذ شيئاً".. وبالتأكيد أنه لن يكون بتلك الفائدة المرتجاة خاصة بعد قرار جمعية الناشرين والكتبيين في العراق بشطب عضوية الدار ومنعها من المشاركة في الأنشطة الثقافية لمدة ثلاث سنوات ورفع ملف القضية إلى اتحاد الناشرين العرب..
ولكنه في نفس الوقت، بعيداً عن الأسماء، وبمعزل عن الانفعالات والاصطفافات، لن يكون من الحكمة تجاهل ما كشفته الواقعة هشاشة بنيوية خارجة عن السيطرة في إدارة الشأن الثقافي، ووجود خلل فاقع في المعايير المعرفية أوالمهنية التي تحكم سياقات التقييم المشهد الثقافي ، وهذا ما قد يبرر بعض الكلام في الأمر الذي لن يكون سوى محاولة لـفهم طبيعة المرض العضال الذي ينهش جسد الثقافة العراقية ولكي "لا يبتلع الصمت ما تبقى من المعنى".. حسب ما ذهب إليه أيضاً السيد بدر.
يبدو أنَّ هناك الكثير من الأمور كانت تنتظر مثل هذه القضية لتطل برأسها على الساحة الثقافية العراقية، فهذه الحادثة يجب أن لا ينظر إليها على أنها خلل صغير في التعامل مع سياقات ملتبسة أصلا، أو أنها نبعت فجأة من فراغ. بقدر إنها ثمرة مباشرة لانسحاب الدولة عن دور الرقيب والمنتج والموزع للثقافة دون أن تترك خلفها نظاماً بديلاً..وتسليمها قواعد العمل الثقافي بقضها وقضيضها لاعتبارات السوق والربح والخسارة ولفعاليات نفعية بحتة تتقنع ببعض المنكهات الثقافية المتحذلقة والتذاكيات البلاغية والعناوين الملتبسة.. وفي أحسن الأحوال ايكالها ، لنقابات وجمعيات تفتقر – حد البؤس- إلى الحوكمة الرشيدة والهياكل الإدارية الفعالة والمؤثرة والموارد البشرية التي يمكنها القيام بتلك المهمة..
ونحن هنا ضمن هذا المشهد المختل، وبلا تردد، نستطيع أن نوجه أصابع الاتهام لهذا التسيب كالمسؤول الأول عن تداعيات هذه القضية، والأهم عن ذلك الانقسام المرضي الذي شهده الوسط الثقافي تجاه الواقعة حد الانشطار إلى سرديات وملل وقبائل كل بما لديهم فرحون ، وهو انقسام يكشف أنَّ كثيراً من المواقف بنيت على طموح بالظهور، أو خوف من خسارة موقع، أو رغبة في الاقتراب من مركز نفوذ.
منذ اللحظة الأولى، انقسمت الآراء على نحو فاضح من التباين، معسكر رأى في ما جرى تزويراً معرفياً صريحاً يستوجب الإدانة، ومعسكر اندفع للدفاع، بخطاب عاطفي أو شخصي أو تبريري، يستند إلى النوايا المفترضة ، ويتهم النقّاد بالغيرة أو التربّص بدل تفنيد الأسئلة المطروحة. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أنَّ بعض الأصوات الناقدة وقعت في فخ الاستثمار الشخصي بالقضية، فاختلط النقد أحياناً بتصفية حسابات قديمة، ما أضعف قوة السؤال الجوهري، وسمح بتحويل النقاش عن مساره الأساسي.
لكن، مهما تعددت الانحرافات، تبقى الحقيقة واضحة ولا تتحمل أية ألاعيب ثقافية، ألا وهي أنَّ الكتاب ليس مساحة لتجريب الطموحات، ولا مختبراً بلا ضوابط ، وبالتأكيد ، ليست وسيلة قفز سريعة إلى المشهد الثقافي. وحين يُنسب نص إلى مؤلف أو مترجم غير موجود، فنحن لا نكون أمام خطأ عابر، بل أمام خرق أخلاقي صريح، لا تُخفّفه النوايا الحسنة ولا تُبرّره الغفلة عن تصرفات " موظف شاب" قد يكون أساء التعامل مع الأمر.
كما أن الانشغال بالأسماء – من انسحب، ومن أعلن، ومن تبرأ – فهو انزلاق آخر. فالأسماء الكبيرة، حين تُستثمر رمزيًا، تمنح شرعية لمشاريع قد لا تستحقها، شاء أصحابها أم أبوا. والدفاع الأعمى عنها لا يحميها، بل يضعها في مواجهة أسئلة لا حاجة لها بها.
من هنا، فإن إغلاق دار "ألكا"، على أهميته، لا ينبغي أن يُقدَّم بوصفه حلاً نهائيًا. فالصواب الحقيقي يبدأ حين تُطرح الأسئلة المؤجلة: أين المعايير؟ من يراقب؟ من يُحاسَب؟ وكيف يمكن حماية الفعل الثقافي من التحوّل إلى ساحة تجريب بلا ضوابط أو سوق رمزية للأسماء؟
الإغلاق، مهما بدا صارماً، هو فاصلة لا نقطة في نهاية السطر. والحل الحقيقي يبدأ بإعلاء المعايير الواضحة، بالرقابة، بإعادة الاعتبار للفعل الثقافي كمجال مسؤولية، فالثقافة هي إحدى أسس الوعي العليا للمجتمع، وآخر ما ينبغي تركه بلا مساءلة.. وإلى أن يُعاد الاعتبار لها بوصفها شأناً جاداً، ستظل تتآكل تدريجياً، وما لم يُكسر هذا المسار، فإن كل إغلاق قادم لن يكون حلًا، بل مجرد تأجيل لانكشاف قادم.. وكل معالجة جزئية، مهما بدت حازمة، لن تكون أكثر من مجرد حل مؤقت، وليست سوى ممارسة إغلاق ملف، ليتم فتحه من جديد في وقت آخر.
من هنا، فإنَّ إغلاق دار "ألكا" لا ينبغي أن يُختزل بوصفه نهاية قصة..فالقضية لا تتعلّق بدار واحدة بقدر ما تتعلّق بالبيئة التي سمحت بظهورها، وبالفراغ المؤسسي الذي جعل مثل هذه التجربة ممكنة، بل وقابلة للدفاع عنها من قبل بعض المثقفين المستعدين للتنازل عن عقلهم النقدي حين تتقاطع القضايا مع مصالحهم.
كما أنَّ قراءة هذه القضية بوصفها حالة معزولة هو الخطأ بعينه. فهي مجرد جرس إنذار، ليس ضد دار بعينها، بل ضد بنية ثقافية كاملة تعاني من الإهمال، وتنتج الانقسام، وتكافىء الصمت، وتترك المجال مفتوحاً أمام التزييف. وإنْ لم يُلتقط هذا التنبيه الآن، فإنَّ القضية المقبلة لن تكون استثناءً، بل ستكون امتداداَ طبيعياً لهذا الخلل البنيوي..ونتيجة متوقعة لمسار أعوج عصي على الاصلاح.

#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل