سامر بن عبد السلام
الحوار المتمدن-العدد: 8563 - 2025 / 12 / 21 - 14:01
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
بعد الردّ على منجي الرحوي في مسألة المعارضة الحقيقية والسيادة الوطنية، دار حوار مع أحد الرفاق من حزب الوطنيين الديمقراطيين أكّد فيه أنّ طرحي أغفل أنّ الثورة سيرورة تاريخية تتمّ على مراحل لا بين عشية وضحاها، وهو نقاش كنت سعيدًا ببلوغه هذا المستوى، بل ودفعته عمدًا في هذا الاتجاه حتى نصل إلى جوهر السردية التي يعتمدها الوطد ونفككها. فالمسألة التي طرحها الرفيق تعيدنا مباشرة إلى النقاش الكلاسيكي حول الثورة: هل هي ثورة دائمة أم ثورة على مراحل؟ ومن هنا يبدأ الردّ، إذ إنّ التصوّر الذي يطرحه الرفيق والوطد عمومًا هو تصوّر ميتافيزيقي يفصل آليًا بين التحرّر الوطني والاشتراكية، وينفي العلاقة الجدلية بينهما. وهو ما يفرض طرح سؤال حاسم: من هو الفاعل الذي سينجز مهام ما يُسمّى بالمرحلة الديمقراطية أو التحرّر الوطني؟ هل هم العمال والكادحون عبر تنظيمهم وصراعهم الطبقي، أم نظام بونابارتي على رأسه قيس سعيّد؟ فإذا كان الجواب هو التعويل على نظام بونابارتي، فإننا أمام طرح لا يمتّ للماركسية بصلة، لأنّ نظامًا من هذا النوع لا يولّد وعيًا طبقيًا، بل يُخمد الصراع الطبقي وينفي السياسة، ولا يضرب الأحزاب الفاسدة فحسب، بل يضرب مفهوم الحزب نفسه بوصفه أداة تحوّل الطبقة من طبقة في ذاتها إلى طبقة لذاتها. وحتى لو سلّمنا جدلًا بإمكانية إنجاز مهمة التحرّر الوطني في هذا السياق البونابارتي، فإنّ التحول للاشتراكية تصبح مستحيلة في ظلّ غياب عامل ذاتي قادر على تسيير مجتمع اشتراكي و كيف له ذلك في ظل غياب اي فاعلية سياسية للكادحين وأي رقابة شعبية على تسيير الدولة في الفترة الديمقراطية. وبذلك يمكن القول إنّ نظرية الثورة على مراحل هي في جوهرها نظرية مُجهِضة، لأنها تفترض عاملًا ذاتيًا يقود «المرحلة الأولى» مغايرًا للعامل الذاتي الذي يُفترض أن يقود الاشتراكية، وحين يُقصى الفاعل الثوري منذ البداية لا يمكن استدعاؤه لاحقًا، فتتحوّل المراحل من تكتيك تاريخي إلى قطيعة تُفرغ الثورة من مضمونها.
والآن ننتقل إلى مناقشة مسألة إمكانية تحقيق السيادة الوطنية تحت نظام بونابارتي. هنا يغفل الرفيق مسألة أساسية، وهي أنّ الوطن محكوم بنمط إنتاج كولونيالي، وعندما نتحدّث عن نمط إنتاج كولونيالي فإننا نتحدّث بالضرورة عن علاقات إنتاج كولونيالية تؤسِّس للتبعية وتعيد إنتاجها باستمرار. هذه البنية لا تقوم في فراغ، بل تتجدد في إطار تطوّر مركّب لا متكافئ، تتعايش داخله أنماط إنتاج مختلفة، غير أنّ الهيمنة تبقى لنمط الإنتاج الكولونيالي الذي يفرض منطقه على مجمل البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي مثل هذا السياق، لا يمكن لأي نظام بونابارتي، مهما رفع من شعارات السيادة، أن يحقّق تحرّرًا وطنيًا فعليًا، لأنه يتحرّك داخل نفس علاقات الإنتاج المهيمنة، ويديرها بدل تفكيكها، ما يجعل الحديث عن سيادة وطنية دون كسر هذه العلاقات مجرّد وهم سياسي منفصل عن شروطه المادية. ما يجب التاكيد عليه أنّ التحرّر الوطني ليس مفصولا عن ضرورة إحداث تغيير جذري في علاقات الإنتاج، وهو ما لم ولن يقوم به نظام بونابارتي. فالنظام البونابارتي يخمد الصراع الطبقي، ويرتفع فوق الطبقات ليتحدث باسم الشعب ككتلة موحدة، في حين أنّ معركة التحرّر الوطني تستدعي صراعًا طبقيًا حادًا ضد البرجوازية الكمبرادورية الاقتصاد الريعي و الراسمال الاجنبي.و الواقع يثبت ذلك، إذ يفصل إعلام النظام السيادة الوطنية عن مضمونها الاجتماعي والاقتصادي، ليصبح الحديث عن سيادة وطنية مجرد شعار شكلي، بلا قدرة على تحرّر حقيقي أو إعادة هيكلة للبنية الاقتصادية والسياسية المهيمنة. كما أنّ النظام القائم لا يمس لا بالريع ولا بالرأسمال الأجنبي، وهو ما يؤكد غياب أي إرادة حقيقية للتحرّر الوطني.
يعني ما نستخلصه هو أنّ معركة التحرّر الوطني ليست مفصولة عن التحرّر الاجتماعي ولا عن إقامة الاشتراكية، لأنها لا يمكن أن تتحقّق إلا عبر إحداث تغيير جذري في علاقات الإنتاج نفسها. ومن هنا نصل إلى استنتاج أساسي مفاده وجود علاقة جدلية بين الداخل والخارج: بين الهيمنة الأجنبية من جهة، وعلاقات الإنتاج الكولونيالية السائدة في الداخل من جهة أخرى. فالهيمنة الخارجية لا تُفرض فقط بالقوة أو بالضغط السياسي، بل تجد شروط إعادة إنتاجها في البنية الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، وهو ما يجعل فكّ الارتباط مع التبعية مسألة صراع طبقي داخلي بقدر ما هي مواجهة مع الخارج، لا مهمة تقنية أو سيادية مجرّدة.
سننتقل الآن للحديث عن ثنائية التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي، التي تستعملها أحزاب مثل الوطد لتبرير ودعم مسار 25 جويلية، معتبرين إياها إطارًا نظريًا يُتيح عزل الصراع ضد الاستبداد عن الصراع الطبقي ومهام التحرر الوطني. غير أنّ هذه الثنائية تُوظَّف هنا ليس كأداة تحليل جدلي واقعي، بل كآلية تبسيطية تُعيد ترتيب التناقضات بشكل فوقي، ما يسمح بتأجيل مطالب الكادحين وتبرير التحالف مع القوى الداخلية المستبدّة، بدعوى أولوية تناقض آخر يُعرف سياسيًا وإيديولوجيًا خارج مصالح الطبقات الشعبية، وهو ما يستدعي تفكيك هذا الاستخدام وكشف خلفياته الطبقية.
وفي إطار ضعف اليسار العربي وعجزه الصارخ عن بلورة أي تصوّر سياسي مستقل وجذري، تحوّلت مقولة التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي إلى أداة جاهزة لتبرير التحالف مع الأنظمة المستبدة والدكتاتورية. لم تعد هذه المقولة تُستعمل كمنهج للتحليل الملموس للواقع، بل أصبحت مجرد عبارة سهلة الترديد تُستدعى لتبرير الانخراط في معسكر السلطة. قواعد اللعبة باتت واضحة: اختر تناقضًا «ثانويًا» مع الحاكم في الداخل، واجعل التناقض «الرئيسي» مع الخارج، ثم كمّم الأفواه، ألغِ الصراع الطبقي، وعلّق الديمقراطية، ولتحيا الماركسية!
لكن على الماركسي الثوري الحقيقي أن يدرس التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي دراسة جدلية، لا بوصفهما معطيين جامدين، بل في حركتهما وتحولاتهما الطارئة، وفي تفاعلهما مع السياق التاريخي والاجتماعي الملموس. فهذه التحولات هي التي تسمح بتحديد التناقض الأساسي في كل مرحلة، أي التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. ومن دون هذا الفهم الجدلي، يتحوّل الحديث عن التناقضات إلى مجرد تصنيف شكلي يُستعمل لتبرير مواقف جاهزة، بدل أن يكون أداة تحليل ثوري تكشف جوهر الصراع وتحدد مهامه الفعلية.
وتكمن المشكلة لدى أصحاب هذا الفهم في التعامل مع التناقض الرئيسي والثانوي على أنهما معطيان ثابتان ومنفصلان، فيكتفون بتحديد كل منهما شكليًا من دون أي تحليل للعلاقة الجدلية التي تربط بينهما. فبالنسبة لهم، يكفي التركيز على حل التناقض الرئيسي وحده، وكأن مساره مستقل بذاته، بينما الحقيقة أنّ التناقض الرئيسي، رغم أهميته، لا يتطوّر ولا يُحل إلا ضمن تفاعله الدائم مع التناقضات الثانوية و العكس صحيح، وإهمال هذه الجدلية يؤدي إلى إعادة إنتاج الاستبداد والتبعية تحت شعارات زائفة عن الثورة.
ومن هنا نعود إلى مسألة الداخل والخارج، بوصفها من خصوصيات بلداننا التي يهيمن فيها نمط إنتاج كولونيالي. فإذا اعتُبر التناقض الرئيسي في فترة معينة مع قوى الاستعمار أو الإمبريالية، فإن هذا الصراع لا يُخاض في مستوى واحد أو في الخارج فقط، بل يُخاض في آن واحد خارجيًا وداخليًا، أي على المستوى الخارجي و على مستوى علاقات الإنتاج السائدة داخل المجتمع. فلا يمكن مواجهة الهيمنة الاستعمارية من الخارج بينما تستمر علاقات إنتاج كولونيالية في الداخل تُعيد إنتاج التبعية عبر رأس المال الأجنبي والبرجوازية الكمبرادورية و لكي نخوض هذا الصراع علينا رفع الوعي و تنظيم العمال في حزب ثوري و حل التناقض مع السلطة المستبدة و غيرها من الطبقات المهيمنة. وبالتالي، يصبح الفصل بين الداخل والخارج و التناقض الثانوي و الرئيسي و بين التحرّر الوطني والصراع الطبقي مجرد تبسيط ميتافيزيقي يُفرغ معركة التحرّر من مضمونها المادي، لأن كسر الهيمنة الخارجية يستلزم بالضرورة تفكيك شروطها الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، أي خوض صراع جذري ضد علاقات الإنتاج التي تشكّل قاعدتها.
وإلى جانب ذلك، نخوض في الوقت نفسه صراعاتنا الثانوية مع باقي الطبقات ومع مختلف أنماط الإنتاج القائمة داخل المجتمع، باعتبارها جزءًا من الحركة العامة للصراع الاجتماعي. فهذه الصراعات ليست هامشية ولا معزولة، بل تتداخل مع التناقض الرئيسي وتؤثّر في مساره، لأنّ التناقض مع قوى الاستعمار لا يُخاض في فراغ، بل داخل بنية اجتماعية مركّبة تتصارع فيها مصالح طبقية متناقضة وأنماط إنتاج متعدّدة، بما يجعل الحسم في التناقض الرئيسي مشروطًا بإدارة هذه الصراعات الثانوية وتوجيهها في أفق تفكيك علاقات الإنتاج الكولونيالية وبناء بديل تحرّري جذري.
وعلى الحزب الثوري أن يضع في مركز اهتمامه تحديد التناقض الأساسي في المجتمع، أي التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج و ليس التناقض بين الشعب و الاستعمار كما يعتقد الرفاق في الوطد، وأن يميّز بين التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي اللذين يحددان مدى تطور هذا التناقض الأساسي في سياق محدد. ومن ثمّ، ينبغي على الحزب أن يعمل على تحديد و حلّ هذين التناقضين بطريقة تخدم حل التناقض الأساسي، بما يتيح تفكيك البنية الكولونيالية القائمة، تمهيدًا لإقامة أسس التحرّر الوطني والاجتماعي وتحقيق الاشتراكية. ففهم هذه العلاقة الجدلية بين التناقضات هو ما يميّز التحليل الثوري الحقيقي عن المواقف الشكلية أو الانتهازية التي تُفرغ الماركسية من مضمونها العملي.
وفالماركسية ليست مسخًا كما يتصورها جهابذة الوطد، الذين يختزلونها في صياغة تناقض رئيسي مع العدو الخارجي، ثم يبررون التحالف أو التعاون مع القوى الداخلية المسبِّدة والمستغلة لمصالح الطبقات الكادحة. فالماركسية، في جوهرها، منهج لتحليل الصراع الاجتماعي وتحديد الفاعل التاريخي القادر على قيادة الثورة، وليس أداة لتبرير التحالف مع المستبدين أو القوى الطبقية المضادة تحت شعارات واهية عن أولوية التناقضات أو حماية السيادة الوطنية.
#سامر_بن_عبد_السلام (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
