حركة النهضة والطبقات الاجتماعية في تونس: قراءة ماركسية في مسار التمثيل والتحول

سامر بن عبد السلام

الحوار المتمدن-العدد: 8367 - 2025 / 6 / 8 - 13:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

المقدمة
رغم كثافة الأدبيات حول حركة النهضة، لم تُطرح بجدية مسألة تمثيلها الطبقي منذ نشأتها إلى اليوم. من تمثل النهضة؟ هل ظلت تعبّر عن نفس الفئات الاجتماعية؟ وهل تغيّر تموقعها الطبقي بين المعارضة والسلطة؟
يقارب هذا المقال المسألة من منظور ماركسي، لفهم تحوّل النهضة من التعبير عن فئات مهمّشة إلى التموقع داخل النخبة، محللًا علاقتها بالبُنى الاجتماعية في مختلف الحقب
الطبقات الممثلة عند النشأة
البروليتاريا الرثة
في سياق النشأة، كانت القاعدة الاجتماعية لحركة الاتجاه الإسلامي (النهضة لاحقًا) تتكوّن أساسًا من الفئات الفقيرة والهامشية، أو ما يمكن تسميته بالبروليتاريا الرثة. يعود هذا إلى واقع مركّب وغير متكافئ في تطور البنية الاجتماعية التونسية: ففي ظل ضعف البرجوازية الوطنية وتغوّل رأس المال الأجنبي، لم تنجح الدولة الوطنية في في اقامة علاقات الانتاج الراسمالي وبقيت البنى ما قبل الرأسمالية ذات الفكر المحافظ – القبَلي، الديني، العائلي – متجذرة، خصوصًا في مواجهة مشروع التحديث البورقيبي الذي اجتاح التقاليد والعادات الإسلامية.
هذه الفئات، المهمشة سياسيًا واقتصاديًا، وجدت نفسها خارج دوائر الدولة ومؤسساتها. لا صلة لها بالنخب، ولا تمثيل لها في آليات القرار. أمام هذا الإقصاء، لجأت هذه القاعدة إلى حركة الاتجاه الإسلامي، التي خاطبتها بلغتها الرمزية والدينية. الفقير الذي لا يثق في عدالة الدولة، يجد عزاءه في العدالة الإلهية، ويتقبل بسهولة أطروحات سلفية تتحدث عن "الزكاة للفقراء" و"عدل عمر بن الخطاب"، بدل مفاهيم معقدة مثل "علاقات الإنتاج" و"الصراع الطبقي". وهكذا، شكّلت هذه الفئة الهشة خزان شعبي للحركة، منجذبة إلى وعد إعادة بناء مجتمع إسلامي على نهج السلف.
الريف والتهميش: الفلاحون في صفوف الحركة
شكّل الفلاحون والفئات الريفية أحد الفضاءات الخصبة لتوسّع حركة الاتجاه الإسلامي منذ أواخر السبعينات، في ظل تهميش اقتصادي عميق لقطاع الفلاحة وسياسات تنموية ركّزت على المدن والساحل. فقد عانى الفلاحون من غياب البنية التحتية والدعم الفعلي، وتَركهم خارج مسار التحديث والتنمية الذي روّجت له الدولة. زاد من غضبهم فشل تجربة التعاضد الفلاحي التي فرضت عليهم دون تشاور، وأدّت إلى إفلاس الكثير منهم، مما عمّق شعورهم بالظلم وفقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها.
في هذا السياق، وجدت حركة الاتجاه الإسلامي موطئ قدم في الريف، حيث استثمرت في خطاب ديني بسيط يستحضر العدالة الإلهية والعودة إلى قيم الإسلام، مقابل مؤسسات الدولة التي يُنظر إليها كأداة قمع وتهميش. وقد سهّل هذا الحضور ترسّخ الحركة في الجهات الداخلية المهمّشة، ومكّنها من بناء قواعد اجتماعية ريفية ظلّت مهمّشة ومُقصاة من السياسات العمومية لعقود.

البرجوازية الصغيرة: التجار وحاضنة الحركات الإسلامية
إلى جانب الفئات الهامشية، شكّلت البرجوازية الصغيرة، وعلى رأسها التجار، عمودًا فقريًا في القاعدة الاجتماعية لحركة الاتجاه الإسلامي عند نشأتها. فقد وجد عدد كبير من هؤلاء أنفسهم في مواجهة مباشرة مع السياسات الاقتصادية للدولة البورقيبية، خصوصًا مع تجربة التعاضد في نهاية الستينيات. هذه التجربة، التي سعت إلى فرض نمط اقتصادي تعاوني على القطاعات التجارية والزراعية، لم تُبْنَ على اقتناع أو انخراط شعبي، بل جاءت بشكل فوقي، استبدادي، ومفروض بالقوة، مما خلّف حالة من الغضب في أوساط التجار.
فشلت التعاضديات التجارية، وانهارت ماليًا، نتيجة سوء الإدارة، غياب الخبرة، وانعدام الشفافية. والأسوأ من ذلك، أن هذه التجربة أعادت إلى الأذهان صورة التعاضديات الاستعمارية المشوّهة التي كانت تُستخدم لضرب مصالح التجار المحليين زمن الحماية الفرنسية. هكذا تشكّلت ذكرى مزدوجة سلبية: تعاضديات المستعمر وتعاضديات بورقيبة، وكلاهما مثّل تهديدًا مباشرًا لمصالح التجار الصغار.
في هذا السياق، برزت حركة الاتجاه الإسلامي كحاضنة جديدة لهؤلاء، لا تتقاطع مع الدولة بل تقف في مواجهتها، وتحمل خطابًا دينيًا محافظًا يلتقي مع تصورهم الأخلاقي والاقتصادي للحياة. فدعموا الحركة ماديًا ومعنويًا، وأصبحت المساجد والأسواق دوائر تواصل بين الدعاة وصغار التجار، لتتشكل بذلك نواة صلبة من البرجوازية الصغيرة المتدينة، التي سترافق النهضة طويلًا، وتلعب دورًا مركزيًا في توسعها وانتشارها.
الكوادر التعليمية والطلبة: البرجوازية الصغيرة المحافظة في مواجهة التغيير
مع ترسخ دولة الاستقلال في تونس، وبناء مؤسساتها الإدارية والتعليمية، نشأت طبقة متوسطة جديدة تتكوّن من المعلمين، الأساتذة، الأطباء، المحامين، والطلبة. هذه الفئة هي من نتائج مشروع الدولة الوطنية، حيث ساهم تعميم التعليم وتوسيع الوظيفة العمومية في خلق برجوازية صغيرة حديثة نسبيًا. ورغم أن هذه الطبقة وُلدت من رحم الدولة، فإنها لم تكن دائمًا على وفاق مع خياراتها السياسية والاجتماعية، بل وجدت في الفكر الإسلامي خطابًا بديلاً يُمثّلها أخلاقيًا وهوياتيًا، خصوصًا في وجه صعود التيارات اليسارية والتغريب الثقافي في الجامعة والمجتمع.
من الناحية الاجتماعية، تتسم هذه البرجوازية الصغيرة بالحذر من التغيير الجذري؛ فهي ليست من النخبة المالكة، ولا من الطبقات الثورية المهمّشة، بل تقع في موقع وسطي هشّ، يجعلها تخشى التحولات الاجتماعية الكبرى التي قد تهدد استقرارها ومكتسباتها. لذلك، تنزع هذه الفئة إلى المحافظة والاحتراز من الطروحات التقدمية، وتجد في المرجعية الإسلامية ضمانًا للتماسك الاجتماعي والاستقرار، مما يفسّر انجذابها لخطاب حركة الاتجاه الإسلامي الذي يدمج بين الهوية، النظام، والأخلاق.
أضف إلى ذلك أن هذه الفئة، وخاصة في أوساط الطلبة والكوادر الجامعية، تأثرت بالسياق الدولي: نكسة 1967 كانت ضربة قاسية للخطاب القومي، وانهيار الناصرية أفرغ المشروع التقدمي من مضمونه، بينما برزت نماذج جديدة للحركات الإسلامية أكثر نضالية، مثل الثورة الإيرانية (1979)، وصعود الإسلاميين في السودان، والمجاهدين في أفغانستان، بل حتى إعادة توظيف الإسلاميين من قبل الأنظمة لمواجهة الشيوعية في مصر وغيرها. هذا المناخ العالمي عزز القناعة لدى جزء من هذه الطبقة بأن الإسلام السياسي هو البديل الممكن، والرافعة الأخلاقية والرمزية لمواجهة التغريب والانهيار القيمي.
خلاصة: مجتمع النهضة في لحظة التأسيس
تكوّن المجتمع القاعدي لحركة النهضة عند النشأة من تحالف غير متجانس من الفئات الفقيرة، البرجوازية الصغيرة، والكوادر المتعلمة. جمعهم الإقصاء من الدولة البورقيبية، والخوف من التحديث المفروض من فوق، والحنين إلى مرجعية دينية تمنحهم المعنى والأمان. وبين الفقير المهمش الذي لا يرى عدالة إلا في السماء، والتاجر المتضرر من التعاضد، والأستاذ القلق من الثورة الاجتماعية، وجدت النهضة أرضية خصبة لخطابها المحافظ، الإسلامي، المتجذر في الهوية والرافض للقطيعة الحداثية.
النهضة في التسعينات: من المساجد الى السجون
عرفت حركة النهضة في التسعينات تحوّلًا جذريًا بعد حملة استئصالية قادها نظام بن علي، استهدفت تفكيكها تنظيميًا واجتماعيًا. تفاقم القمع نتيجة سلسلة من الهجمات العنيفة نُسبت إلى عناصر من الحركة أو محسوبين عليها، أبرزها حادثة باب سويقة سنة 1991، التي أودت بحياة حارسيْن إثر حرق مقرّ التجمع الدستوري، مما شرّع موجة قمع: آلاف السجناء، ملاحقات جماعية، وتفكيك شبه تام للبنية التنظيمية في الداخل.
في هذا السياق، فقدت الحركة امتدادها في الطبقات الشعبية، وتحولت إلى نخبة مطاردة أو منفية. وبرز دور البرجوازية الإسلامية الجديدة في المهجر – خاصة في أوروبا – التي وفّرت الدعم المالي واللوجستي، وأعادت تشكيل التنظيم على أسس نخبوية ومحافظة، في قطيعة نسبية مع قاعدته الاجتماعية الأصلية.
2011: الطبقة الوسطى، القمع، والخطاب الهوياتي
بعد سقوط نظام بن علي، عادت حركة النهضة لتمثيل الطبقة الوسطى المحافظة التي عانت قمعًا دينيًا وسياسيًا طوال العقود الماضية. هذه الطبقة، المكونة من معلمين وأطباء وموظفين، خشيت من التغيير الاجتماعي الشامل الذي قد يهدد مكتسباتها واستقرارها. لذلك، استبدلت غالبًا الصراع الاجتماعي بالخطاب الهوياتي، باحثة عن حماية هويتها الدينية وموروثها الثقافي. وجدت في النهضة صوتًا محافظًا يعبّر عن هذه المخاوف، ويؤكد على هوية الاسلامية دون المساس بالبنية الاجتماعية، مما جعلها القاعدة الطبيعية للحركة بعد الثورة
عودة الفئات المهمشة: القمع والظلم كرافعة للنهضة
شهدت الفئات المهمشة في الأحياء الشعبية عودة قوية لدعم حركة النهضة بعد 2011، نتيجة تجربة سنوات القمع الأمني والتهميش الاقتصادي والسياسي في عهد بن علي. فابن الحومة الشعبية، الذي عاش الظلم والحقرة، وجد في خطاب النهضة – سواء الأخواني أو السلفي الجهادي – تفسيرًا لمعاناته، وهو أن الابتعاد عن الله والحكم الإسلامي الحقيقي هو سبب المصائب، وأن الحكومات السابقة كانت "طواغيت" ترفض العدالة الإلهية. هذا الخطاب ربط بين الظلم الاجتماعي والقمع السياسي وبين غياب الدين في الحكم، فاستقطب أعدادًا كبيرة من المهمشين الباحثين عن خلاص وكرامة، وجعل منهم قاعدة أساسية للحركة
التمكين الاقتصادي وتحالفات النهضة: البرجوازية الطفيلية وأزمة رأس المال الوطني
مع دخول حركة النهضة مرحلة التمكين السياسي بعد 2011، شهدت تونس تحوّلاً جوهريًا في بنية التمثيل الطبقي للحركة وفي علاقتها بالاقتصاد الوطني. فقد اتخذت النهضة في المجال الاقتصادي مسارًا واضحًا باتجاه تحالف مع رأس المال الأجنبي، خصوصًا التركي، الذي استغل نفوذ الحركة في الحكومة لإغراق السوق التونسية بالسلع التركية الموردة، مما أثر سلبًا على رأس المال الوطني في قطاعات حيوية عديدة. ولعبت الحركة دورًا كمبرادورياً، مستفيدة من سيطرتها على جهاز الدولة لرفض مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وتونس، والتي تسمح بإعفاء جميع المنتجات الصناعية التركية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى إعفاء بعض المنتجات الزراعية إلى حد معين. هذا الوضع أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج الوطني وضغط متزايد على الصناعات المحلية، مما أضر بالاقتصاد وأفقد الحركة جزءًا من دعم الطبقات المنتجة.
في نفس الوقت، برزت داخل النهضة طبقة برجوازية إسلامية طفيلية، مكوّنة من أعضاء في الحركة أو محسوبين عليها، استثمروا مواقعهم السياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة، مستفيدين من نفوذ الحركة داخل الدولة. هذه الطبقة الجديدة شكّلت جزءًا من تحالفات اقتصادية داخلية مرتبطة بالسلطة السياسية، ما عمّق صورة النهضة كحركة نخبوية تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية.
من جهة أخرى، شهدت النهضة تحالفًا مع رأس المال القديم المرتبط بنظام بن علي، حيث دخلت في مفاوضات ومساومات مع بعض رجال الأعمال المتورطين في ملفات فساد، مقابل دعم مادي وسياسي للحركة. إلا أن هذا التحالف لم يكن موحدًا، إذ رفض قطاع واسع من رجال الأعمال هذا النهج، وواجه البعض السجن في ظروف غامضة، كما توفي بعضهم داخل المعتقلات، مما يشير إلى وجود صراعات داخلية حول توزيع المكاسب والنفوذ.
لاحقًا، دافعت النهضة بقوة، ضمن تحالفها مع حزب نداء تونس، عن قانون “المصالحة الاقتصادية”، الذي يعفي رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد من المحاسبة القضائية مقابل ضخ أموال في مشاريع عامة. وقد عكس هذا القانون التحالف الوثيق بين النخبة السياسية والطبقة الاقتصادية الحاكمة، وأظهر مدى تداخل المصالح بين النهضة ورجال الأعمال، على حساب مطالب العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستقلة.
نلاحظ خلال هذه العشرية السوداء أن حركة النهضة فقدت أكثر من مليون صوت، إذ تراجع دعمها من حوالي 1.5 مليون في 2011 إلى نحو 500 ألف في 2019، ما يعكس فقدانها لقاعدة واسعة من الطبقة الوسطى والفئات المهمشة نتيجة فشلها في إدارة البلاد وتركيزها على التحالف مع رؤوس الأموال بدل الاهتمام بالمكون الشعبي
خاتمة: من الهامش إلى السلطة... ثم الانفصال عن القواعد
منذ نشأتها سنة 1972، مثّلت حركة النهضة التعبير السياسي لفئات مهمّشة ومقصيّة، من البروليتاريا الرثة والفقراء الحضريين إلى البرجوازية الصغيرة المحافظة التي رأت في الإسلام السياسي ملاذًا للهويّة والكرامة في مواجهة دولة سلطوية وتحديث فوقي. ومع كل مرحلة، تغيّر تمثيلها الطبقي بتغير موقعها في المجتمع والدولة.
في الثمانينات والتسعينات، جذبت حركة النهضة الفئات المهمّشة والطبقة الوسطى المتديّنة، مستفيدة من قمع نظام بن علي والحصار الديني الذي مارسه. أما بعد سنة 2011، فقد دخلت مرحلة التمكين، وبدأت في التحالف مع رأس المال الأجنبي والمحلي القديم، كما برزت برجوازية إسلامية طفيلية داخلها. وقد أضعف هذا التحوّل ارتباط الحركة التاريخي بالفئات الشعبية والوسطى، وعمّق تناقضها الطبقي الداخلي على المستويين الاقتصادي والسياسي..
فشلها في إدارة الدولة، وانشغالها بالمصالح والتحالفات على حساب العدالة الاجتماعية، أدى إلى نزيف انتخابي حاد، خسر فيه الحزب أكثر من مليون صوت بين 2011 و2019، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على انفصالها عن قواعدها الاجتماعية التقليدية، التي لم تجد في خطاب الهوية ما يعوّض غياب العدالة الاجتماعية

#سامر_بن_عبد_السلام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل