حزب العمال والديمقراطية: أسطورة القندس

سامر بن عبد السلام

الحوار المتمدن-العدد: 8385 - 2025 / 6 / 26 - 19:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد بدا قصور حزب العمال التونسي في فهم الديمقراطية واضحا مع لحظة 25 جويلية 2021، حين أعلن الرئيس قيس سعيّد عن إجراءاته الاستثنائية. فبدل أن يغتنم الحزب الفرصة لتفكيك التناقضات التي فجّرت تلك اللحظة – بما فيها فشل المنظومة النيابية، وانفجار أزمة التمثيل، واحتباس الصراع الاجتماعي – اكتفى بترديد مقولات "الانقلاب" و والدعوة إلى "العودة إلى الديمقراطية"، وكأن الديمقراطية شكل قارّ ومطلق، أو كأن نظام ما قبل 25 جويلية كان ديمقراطيًا بحق.
هذا الموقف، في جوهره، يعكس فهماً ليبراليا للديمقراطية مغلها بشعارات ماركسية. إنه تعبير عن تحوّل الحزب من الادعاء بانه ماركسي، إلى اعلان انتهازيته باعادة إنتاج سردية النخب الليبرالية و القوى الاسلامية
لذلك، لا يكفي رفض 25 جويلية من باب "الانقلاب على الديمقراطية"، بل ينبغي العودة إلى السؤال الجوهري الذي تهرّبت منه أغلب القوى السياسية، بما فيها حزب العمال ما الديمقراطية؟ ومن تخدم؟ هل تحققت في بلدنا وما علاقتها بالبنية الاقتصادية والاجتماعية؟ و كيف نطورها الى ديمقراطية شعبية

ما هي الديمقراطية
الديمقراطية، في جوهرها من منظور ماركسي، ليست سوى دمج جزئي للحرية في المجال السياسي، وغالبًا ما تكون مشروطة ومحكومة بميزان قوى لا يخدم الطبقات الشعبية. إنها خطوة، لا هدفًا نهائيًا في مسار التحرر بإسقاط النظام الطبقي وتحقيق الثورة الاجتماعية. فهي ليست محايدة، بل أداة يمكن أن تُستخدم إما لتكريس هيمنة الطبقات الحاكمة أو لتوسيع هامش الفعل الشعبي وتنظيمه. ولذلك، لا تُفهم الديمقراطية كمفهوم مستقل بذاته، بل تُقارب داخل كلّية اجتماعية وتاريخية، حيث تتشابك مع عناصر أخرى كالصراع الطبقي، علاقات الإنتاج، طبيعة السلطة، الوعي السياسي،مذى تطور الاجسام الوسيطة، حرية الإعلام، التبعية الاقتصادية، وشكل الهيمنة الإمبريالية.
وقد رأى ماركس وإنجلز أن الديمقراطية البرجوازية تعمل كصمّام أمان لاحتواء الضغوط الشعبية، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أنها تفتح إمكانية دفع حدودها إلى أقصاها. فبإمكان الطبقات العاملة أن تستخدم هذا الإطار للانتقال من الأشكال السياسية الشكلية إلى ديمقراطية اجتماعية حقيقية تشمل إعادة تنظيم المجتمع على أساس العدالة والمساواة وتحرير العمل.
من هنا، فإن الديمقراطية يمكن أن تنزلق لتصبح مجرد خدعة، أو واجهة لسلطة الرأسمال، حين تنفصل عن مضمونها الطبقي والاجتماعي. لكنها أيضًا تحمل إمكانية التحوّل إلى أداة ثورية، متى ما جرى دفع المجتمع نحو خلق ازدواجية السلطة، كما تحدّث عنها تروتسكي حيث تظهر إلى جانب المؤسسات البرلمانية مؤسسات شعبية بديلة مثل مجالس العمال و الفلاحين هذه المجالس لا تمثّل فقط هيكلًا تنظيميًا، بل تشكّل نواة المجتمع الاشتراكي القادم، حين تنشأ من قلب الصراع وتعبّر عن سلطة اجتماعية بديلة ومباشرة.
وهنا يتضح عمق خطأ حزب العمال التونسي فهو لم يسعَ إلى دفع الديمقراطية البرجوازية إلى أقصاها طوال العشرية ولا إلى تجاوزها بعد العشرية، بل اكتفى بالتشبث بقشرتها الشكلية دون ان يقدم لنا تحليل لبنيتها، دون خلق أدوات حكم بديل، أو حتى الدعوة إليها، مما جعله حبيس منطق إصلاحي، كان واجهة لانتهازية دفينة ستتكشف بمرور السنوات من خلال المحافظة على موقعه على راس بعض الاجسام الوسيطة.

الديمقراطية و طبيعة مجتمعاتنا الشبه مستعمرة
ليست أزمة الديمقراطية البرجوازية في تونس ـ وأشباه المستعمرات عمومًا ـ نتيجة انحرافات تقنية أو إخفاقات حزبية ظرفية، بل هي نتيجة مباشرة لبنية اقتصادية عالمية غير متكافئة
لأن الديمقراطية الليبرالية ـ بشروطها التاريخية ـ هي امتياز المركز الإمبريالي، والذي بُني على أساس فائض الثروة ثم الحفاظ عليهاعبر قرون من الاستغلال والاستعمار المباشر وغير المباشر. كما قال تروتسكي ذات مرة فقط الأمم الغنية تستطيع تحمل تكاليف الأنظمة الديمقراطية
في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية برجوازية "مستقرة" في بلدان مثقلة بالديون، مقيّدة بالإملاءات الخارجية، ومُستنزَفة من قِبل الشركات متعددة الجنسيات. فالديون الخارجية، واستغلال اليد العاملة المحلية الرخيصة، وحتى العمالة المهاجرة في الدول الإمبريالية، كلها آليات تغذي استقرار الديمقراطيات الغربية على حساب هشاشة الدول الطرفية. وبما أن هذه البلدان لا تملك سيادة اقتصادية، فإن بنيتها السياسية تبقى مُقيدة وظيفيًا، وأقصى ما يمكن أن تُفرزه هو ما سماه بعض المفكرين "ديمقراطية الخضوع" أو "ديمقراطية بإذن مسبق"
تروتسكي كان واضحًا في تشخيصه لهذه العلاقة المختلّة، حين أكد أن في البلدان المتخلفة (أو التابعة)
ضعف البرجوازية الوطنية، وغياب التقاليد الحكومية، وضغط الرأسمالية الأجنبية، والنمو السريع نسبيًا للبروليتاريا، تقوّض جميعها أساس أي نوع من النظام الديمقراطي المستقر
صحيح أن تروتسكي أشار بوضوح إلى هشاشة الديمقراطيات البرجوازية في أطراف النظام الرأسمالي العالمي، وبيّن كيف أن ضعف البرجوازية الوطنية، والتبعية الاقتصادية، وضغط الرأسمال الأجنبي، وغياب التقاليد المؤسساتية تجعل من هذه الديمقراطيات كيانات مهتزّة ومؤقتة. لكن هذا التشخيص لا يُفهم على أنه معادلة جبرية أو قدر تاريخي محتوم، بل هو تحليل مادي جدلي ينطلق من شروط قائمة، لا ليبرّر الاستسلام لها بل بؤكد على ان هذه الديمقراطيات تميل الى الانهيار لكن انهيارها ليس حتمي كما حلل تروتسكي مسالة البيروقراطية ناقش قضية الميل للتبقرط و كيفية مواجهته على مستوى اجهزة الدولة
إن عدم استقرار الديمقراطيات في الأطراف ناتج عن طبيعتها ، لكن غياب مشروع شعبي يؤسسها على قاعدة اجتماعية واسعة، ويجعل منها أداة تحرّر لا قشرة انتخابية جوفاء، يجعل سقوطها حتمي. فيمكن لهذه الديمقراطيات أن تتقدّم وتترسّخ إذا خاضت قوى الشعب معارك جدية على ثلاث جبهات: أولًا، توسيع قاعدتها الطبقية والشعبية و تحويلها الى ديمقراطية شعبية عبر المجالس، عبر دمج الفلاحين، والعمال، والمهمّشين في الحياة السياسية لا فقط كمصوّتين بل كفاعلين؛ ثانيًا، الحفاظ على الحريات الديمقراطية ومأسستها، كشرط ضروري لبناء الوعي وتنظيم الصراع؛ وثالثًا، القتال ضد الهيمنة الثقافية في كافة أجهزة الدولة الأيديولوجية من إعلام وتعليم ودين وفنّ، والتي تعيد إنتاج نفس الاغتراب السياسي والخضوع الرمزي للمنظومة
هكذا فقط يمكن تحويل الديمقراطية من تجربة برجوازية مأزومة إلى ديمقراطية شعبية جذرية، تحقّق السيادة الوطنية، وتعيد وصل السياسة بالحاجات المادية للجماهير

من هنا نفهم لماذا تتكرر في هذه البلدان، لا الديمقراطيات التمثيلية المستقرة، بل الأشكال المتعددة للأنظمة البونابارتية أنظمة هجينة، أحيانًا تتوسل دعم الجماهير في وجه المركز الإمبريالي (كما فعل بيرون أو فيلاسكو ألفارادو)، وأحيانًا أخرى تنقلب عليهما باسم الانضباط الأمني أو "النجاعة الاقتصادية" كما رأينا في الأرجنتين وبوليفيا خلال القرن العشرين
لهذا لا يبدو سقوط أغلب التجارب الديمقراطية البرجوازية في العالم العربي استثناءً أو خللًا طارئًا، بل نتيجة طبيعية لبنية تابعة، هشّة. لقد انهارت معظم هذه التجارب، إمّا عبر انقلابات عسكرية كما في مصر، أو بفعل التفكك الداخلي والصراعات الأهلية كما في ليبيا واليمن وسوريا. وما نجا من هذه التجارب، كالحالة التونسية، لم يكن ناتجًا عن استثناء هيكلي بل عن توازن هشّ قام على جملة من العوامل الظرفية التي أخّرت الانفجار دون أن تنزع فتيله
لقد صمدت التجربة التونسية نسبيًا لعشر سنوات، لا لقوة مؤسساتها الديمقراطية، بل لغياب عوامل الانقلاب المباشر فالمعارضة اليسارية كانت ضعيفة، مفككة، وعاجزة عن لعب دور قيادي يعيد توجيه المسار الثوري، في ظل أزمة قيادة حادة وافتقار لاستراتيجية واضحة للتغيير. في المقابل، تفادت حركة النهضة الصدام المباشر مع الدولة العميقة بعد سقوط الإخوان في مصر سنة 2013، واختارت التكيّف والتحالف مع بقايا النظام البائد، من خلال التوافق مع نداء تونس، بما منح النظام القائم طابعًا تصالحيًا هشًا لكنه فعّال مرحليًا. يُضاف إلى ذلك خصوصية الدور السياسي للجيش التونسي، الذي، خلافًا للنموذج المصري، لم يتدخل مباشرة في رسم ملامح النظام أو في قلب موازين السلطة، مما أفسح المجال لصراع القوى داخل إطار "مدني" محدود ومحكوم بشروط المنظومة القديمة والضغوط الخارجية
لكن هذه العوامل كلها ليست مؤشرات قوة، بل أعراض تأجيل لانفجار تناقضات لم تُحلّ. فبنية النظام ظلّت تابعة، والطبقات المفقّرة بلا تمثيل فعلي، والديمقراطية لم تُخرج تونس من مسار الانكماش والتبعية، بل عمّقتهما. من هنا، فإن ما يبدو "استثناءً تونسيًا" هو في الواقع هشاشة مؤجلة، لا تُفهم إلا ضمن الخريطة الأوسع لفشل الديمقراطية البرجوازية في الأطراف

الديمقراطية و الشاشة
من بين الشروط الأساسية لأي ديمقراطية حقيقية وجود إعلام حر، تعددي، وملتزم بالوعي السياسي. إذ لا معنى لحرية التصويت أو التمثيل إن لم تُواكبها حرية في تشكيل الرأي العام، وتعدد في المنابر، وتكافؤ نسبي في الظهور الإعلامي. من الطبيعي أن نجد في أي بلد إعلامًا تجاريًا، سوقيًا، بل ورديئًا، فهذا من طبيعة النظام الرأسمالي القائم على الربح. لكن ما يضمن التوازن في الديمقراطيات الحقيقية هو وجود قطاع إعلامي حر ومستقل نسبيًا، يطرح مختلف الرؤى، ويعمل على رفع منسوب الوعي بدل تخديره
غير أن الوضع في تونس كان مختلفًا. فرغم بعض الهامش الذي فُتح بعد 2011، بقي المشهد الإعلامي أسيرًا لخضوع مزدوج: أولًا لإرث الاستبداد الذي امتد اكثر من 50 عام، وثانيًا لسطوة رأس المال الريعي على المؤسسات الإعلامية. فالسيطرة القديمة التي مارستها منظومة عبد الوهاب عبد الله لم تُمحَ، بل أعيد إنتاجها بأشكال جديدة، عبر تحالفات بين رجال إعلام ورجال أعمال وسياسيين، ضمن منطق السوق لا منطق الخدمة العامة
في السنوات الثلاث الأولى بعد الثورة، كانت البرامج السياسية تُبث في الساعة التاسعة مساءً، وهي ذروة المشاهدة، وكانت تعكس، رغم محدوديتها، حاجة الشعب المنفجر وعيه حديثًا للسياسة والنقاش العمومي. لكن مع تعمّق أزمة المنظومة، وتزايد الإحباط الشعبي، تراجعت هذه البرامج، في توقيتها أولًا (من التاسعة إلى الثامنة، ثم السادسة)، ثم في مضمونها، إلى أن اختفت تقريبًا، لتحل محلها موجة الترفيه الرديء، والدين المعروض كمنتج استهلاكي، والفن المعلّب، والأخبار المُبَسطة بطريقة ساذجة
هذا التحول لم يكن عفويًا، بل تراكب فيه فشل سياسي مع تواطؤ إعلامي. فلما فقد الشعب الثقة في السياسة، وفقد الإعلام وظيفته التنويرية، تحوّل المتلقي من "مواطن" إلى "زبون"، يتلقى السياسة والفكر والدين والثقافة على شكل سلع استهلاكية مفرغة من المعنى. وفي ظل هذا الواقع، لم يُنتَج مواطن فاعل ولا شعب واعٍ سياسيًا، بل جمهور مُنهك، مُضلَّل، يبحث عن الترفيه هروبًا من الواقع، لا مواجهته
هذا الانهيار البطيء في وظيفة الإعلام، وتحوله من فضاء عام لنقاش القضايا المصيرية إلى سوق مفتوحة لتفاهة موجهة وتهريج منظّم، لم يكن مجرد انحراف ثقافي، بل كان له أثر سياسي بالغ. لقد ساهم بشكل مباشر في شلّ قدرة الشعب على
الضغط من أجل افتكاك ديمقراطيته، ودفعها نحو أفق شعبي تحرري
فالديمقراطية لا تتقدّم تلقائيًا، بل تُنتزع انتزاعًا عبر وعي جماعي وممارسة شعبية منظمة، لا يمكن أن تنشأ في فراغ إعلامي، أو وسط ضجيج ترفيهي مُمنهج يسحب السياسة من الفضاء العام
لقد أصبح الشعب التونسي، بعد سنوات من هذا الترويض الإعلامي، غير قادر على تأطير مطالبه في أفق سياسي واضح، أو الدفع نحو تحويل الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية فعلية، قاعدية، ذات مضمون اجتماعي. وهكذا، بقيت تجربتنا الديمقراطية محصورة في نموذج برجوازي هجين، هشّ، ولا يملك مقوّمات الصمود أمام الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة
إن إعلامًا كهذا لا ينتج شعبًا واعيًا، ولا يخلق قوة دافعة نحو التغيير، بل يُبقي الديمقراطية رهينة توازنات نخبوية، معلّقة في قابلة للسقوط مع أول عاصفة اجتماعية أو تدخل خارجي وفي هذا السياق، تصبح الديمقراطية التونسية تجربة مؤجلة السقوط، لا استثناءً ناجحًا كما روّج كثيرون في بداية العقد المنقضي
الديمقراطية و البنية الطبقية و الصراع الطبقي
منذ لحظتها التأسيسية، ارتكزت التجربة الديمقراطية التونسية أساسًا على الطبقة الوسطى الحضرية، باعتبارها الفاعل الاجتماعي الذي مثّل تقاطعًا بين الطموح السياسي والوعي المدني النسبي. هذه الطبقة، التي تشكّلت تاريخيًا بفعل التعليم العمومي ونسق التحديث البورقيبي، حملت على عاتقها آمال بناء ديمقراطية ليبرالية، وكان حضورها لافتًا في ساحات الثورة الأولى، وفي صناديق الاقتراع والفضاء العمومي
لكن هذه الطبقة لم تكن محصّنة من قوانين الاقتصاد السياسي التابع. فعبر السنوات، تآكلت بفعل التهميش التدريجي، وتدهور المقدرة الشرائية، وغياب الحماية الاجتماعية، والركود الاقتصادي المزمن الناتج عن تبعية الاقتصاد التونسي لمنطق السوق العالمية ومصالح الإمبريالية. وكنتيجة مباشرة، تسرّب جزء من هذه الطبقة إلى الأعلى عبر آليات التماهي مع السلطة أو التوظيف في الرأسمال الريعي، فيما انحدر أغلبها إلى الطبقات السفلى، فاقدًا الأمل في الديمقراطية التي لم تحقّق له الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي
هكذا، انكمش الحاضن الاجتماعي للمشروع الديمقراطي، وبدأ التراجع عن الدفاع عنه، بل والتواطؤ أحيانًا في تفريغه من مضمونه
فلم ترى فيها الا استمرار لسياسات التهميش— البروليتاريا ، والفلاحون الفقراء، والبروليتاريا الرثّة —أما
فالحكومات المتعاقبة، وإن غيّرت لغتها، حافظت على نفس البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف هذه الفئات بالقمع والتهميش وغياب التمثيل الحقيقي
وبهذا، بقيت الديمقراطية مشروع نخبة بلا قاعدة، يُمارس دون شعب، ويُدافع عنه بأدوات غير قادرة على توسيع شرعيته الطبقية
وهكذا، لم يكن من الممكن استمرار الديمقراطية في غياب مكوناتها الشعبية، إذ أن أي ديمقراطية بلا قاعدة طبقية حقيقية، واعية وفاعلة، تتحوّل إلى تجربة معلّقة، مفرغة، لا تلبث أن تنهار أمام أول أزمة سياسية أو اقتصادية
الديمقراطية و الوضع العالمي و الاقليمي
لا يمكن فهم مأزق الديمقراطية في تونس من داخل حدودها الوطنية فقط، بل لا بد من وضعها ضمن سياق عالمي يتّسم
بتوحش إمبريالي متصاعد ، جعل من الاقتصادات الطرفية – وأشباه المستعمرات كما تونس رهينة لسياسات السوق النيوليبرالية. فقد عملت المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، على خنق الأسواق الوطنية بسياسات التقشف، وتفكيك القطاع العام، وإغراق الدول في دوامة من الديون المشروطة والسياسات المفروضة، ما جعل من مفهوم السيادة الاقتصادية مجرد وهم. في هذا السياق، لم تكن الديمقراطية التونسية تملك الأدوات اللازمة للدفاع عن استقلالية القرار الوطني، أو حماية الفئات الهشة من تداعيات هذه السياسات
وزاد من تعقيد الوضع أن التجارب الديمقراطية في المحيط العربي، وعلى رأسها التجربة المصرية بعد 2011، قد انتهت بانقلابات دموية او باعادة انتاج انظمة بونابارتية هذا الفشل الإقليمي الواسع رسّخ في الوعي الجماعي التونسي قناعة شبه راسخة بأن الديمقراطية عامة لا مكان لها في مجتمعات عربية مسحوقة اقتصاديًا وممزقة طبقيًا. ولم يعد الشعب يرى في الديمقراطية ليست سوى مسرحية انتخابية تعيد تدوير نفس النخب، بينما تتدهور معيشته، وتتعمق هشاشته، ويستمر تهميشه في القرار السياسي

الديمقراطية و الوعي السياسي
لكي تترسخ الديمقراطية بوصفها نظامًا سياسيًا مستقرًا وعادلًا، لا يكفي أن تُجرى انتخابات دورية أو تُسن دساتير طموحة، بل لا بد من توسيع الوعي السياسي الجماعي، وتحويل المواطن من مجرد ناخب سلبي إلى فاعل سياسي واعٍ، قادر على الدفاع عن مصالحه الطبقية والاجتماعية
في تونس، لم يتحقق هذا الشرط الجوهري، إذ أن الماضي الاستبدادي الطويل عمّق عملية فصل الجماهير عن السياسة، وجعلها حكرًا على النخب، في حين تم إفراغ الساحة العمومية من أي جدل اجتماعي حقيقي. وبعد الثورة، عوض أن تُعاد الصياغة السياسية حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، جرى تحويل المعركة إلى معركة هوية، تُطرح فيها أسئلة في علاقة بالمقدس لم يكن بمقدور المجتمع التونسي تاطيرها لانه ببساطة لم يكن مستعد لها و هو ما ادى الى انفجار موجة عنف، كادت تعصف بالبلاد. وهذا التحوّل لم يكن بريئًا، بل كان انعكاسًا لمشروع الإسلاميين، القائم في جوهره على هاجس هوياتي، أغفل تمامًا قضايا العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة، والسيادة الاقتصادية
والأخطر من ذلك أن هذا الصراع الهوياتي ضرب مبدأ المساواة في مقتل؛ إذ لم نعد نتعامل مع أفراد متساوين في المواطنة، بل مع مسلم وكافر، محافظ وحداثي، "طاهرة" و"فاسقة"، وغيرها من الثنائيات التي فككت الوحدة المدنية، وسمّمت الفضاء العمومي، وأعادت تعريف السياسة بمنطق أخلاقي استبعادي بدلًا من منطق المواطنة والحقوق
اما بالنسبة للاحزاب السياسية التي وُلدت بلا قواعد شعبية حقيقية، ولا دور تأطيري، بل كانت أقرب إلى تجمعات انتهازية يحركها المال السياسي الفاسد ، ساهمت في المزيد من تفكيك العلاقة بين المواطن والسياسة، بل ساهمت في ترسيخ اللامبالاة السياسية كحالة جماعية. فغياب التأطير، وانعدام التثقيف السياسي، وترك الشعب يواجه مصيره بين سوق إعلامية مبتذلة وصراعات نخبوية، كل ذلك أبقى الديمقراطية شكلية، جوفاء، دون مضمون شعبي أو وعي جمعي يؤسس لاستمراريتها

اذن ماذا عن حزب العمال
من خلال تحليلنا السابق، يتّضح أن الديمقراطية في تونس لم تكن تجربة سياسية متجذّرة، بل كانت شكلًا هشًا، ولد في بنية اقتصادية تابعة ورأينا كذلك كيف أنها افتقرت إلى إعلام حرّ يرفع الوعي السياسي، وإلى أحزاب جماهيرية حقيقية تمثّل مصالح الطبقات الشعبية، بينما طغى عليها خطاب الهويّة وتكريس الانقسام الأخلاقي والديني على حساب المواطنة والمساواة
كما أبرزنا أن الطبقة الوسطى التي كانت أحد أعمدتها الأساسية قد تآكلت بفعل الأزمة الاقتصادية، في حين لم تتبنّ هذه العناصر الشعبية هذا النموذج أصلاً بسبب التهميش والتجريب المستمر على ظهورها ، إلى جانب سياق إقليمي انهارت فيه التجارب الديمقراطية المحيطة، وتراجع عالمي في الحريات لصالح الاستبداد النيوليبرالي، تجعل من التجربة الديمقراطية التونسية مثالًا على نموذج برجوازي مأزوم، غير قادر على التطور نحو ديمقراطية شعبية، ولا على الصمود كديمقراطية تمثيلية مستقرة
إنها باختصار، ديمقراطية برجوازية في طور الاندثار، ونتاج لبنية لم تفرز سوى أشكال حكم متذبذبة، اما جكم بوليسي او ديمقراطية برجوازية ، في غياب أي مشروع تحرري جذري يُعيد ربط السياسة بالعدالة الاجتماعية والسيادة الشعبية

لقد فشل حزب العمال في التعامل مع الديمقراطية كوحدة كلية متكاملة، إذ عالج كل عنصر من عناصرها منفردًا ومنفصلًا عن السياق العام، وهو ما أفضى إلى تشويش فهمه لما جرى في 25 جويلية. بدلاً من تحليل الديمقراطية كنظام مترابط يشمل البُعد السياسي، الاقتصادي، الثقافي والاجتماعي، ظل الحزب يركز على مفاهيم متفرقة مثل الحريات السياسية أو شكل النظام فقط، من دون الربط بين هذه العناصر في إطار تحليل جدلي يشمل البنية الطبقية والظروف التاريخية. هذا التفتت في الرؤية منح الحزب قدرة محدودة على استيعاب ديناميكية الحدث وتأثيراته، ففشل في إدراك أن 25 جويلية لم تكن مجرد انقلاب سياسي أو أزمة مؤسساتية فحسب، بل تعبير عن أزمة أعمق للنظام السياسي والاجتماعي ككل. نتيجة لذلك، بقي فهم الحزب للحظة متأرجحًا وضبابيًا، وأدّى ذلك إلى عدم القدرة على صياغة موقف نقدي واستراتيجي متماسك قادر على الاشتباك مع الواقع المتحول
يُعدّ حزب العمال مثالًا حيًّا على التناقض البنيوي بين الخطاب والممارسة، حيث يرفع شعارات الديمقراطية الشعبية والانحياز إلى الطبقات الكادحة، في حين ظلّ طيلة العشرية الماضية منفصلًا عن أي فعل جماهيري حقيقي، غائبًا عن بناء قاعدة شعبية فعلية، مكتفيًا بالتموقع داخل أجسام وسيطة فقدت أي تأثير في الشارع السياسي والاجتماعي. فبينما يتحدث الحزب عن مشروع ماركسي عمالي، لم يقدّم نموذجًا حزبيًا جدّيًا يؤطّر العمال أو ينغرس في النسيج الشعبي، بل اكتفى بلعب أدوار رمزية في مشهد مرتبك
وجاء 25 جويلية 2021 كحدث بونابارتي بامتياز، حمل تناقضات كان يمكن لتيار يساري ذكي أن يستوعبها ويستفيد منها لتوسيع مساحته النضالية داخل الأزمة، إلا أن الحزب، وفاءً لتحجره النظري، لم يفعل سوى إعادة إنتاج ثنائية مفرغة بين الاستبداد والديمقراطية البرجوازية، من دون أن يقدّم أي بديل عملي يُخرج هذه الجدلية من طابعها التجريدي. بل اكتفى بإعلان "مناهضته للاستبداد" و"التمسك بالديمقراطية"، دون قدرة على التعبئة أو التأثير في الشارع، كما لو أنه مجرد صدى صوت لخطاب سياسي ميت، لا حزب يساري يفترض به أن يشتبك مع اللحظة التاريخية
ولا يتوقف التناقض عند مستوى الممارسة، بل يمتدّ إلى الشعارات والخطاب السياسي ذاته. فمن جهة، يصف الحزب الديمقراطية البرجوازية بأنها فاسدة ومتآكلة، بل "برجوازية متعفنة"، لكنه يطالب باستردادها بدل أن يطرح أفقًا ديمقراطيًا شعبيًا يقطع مع بنيتها الطبقية. كما أن حديثه عن أن "سقوط بن علي حصل لأن الشعب أخذ الأمر بيده" يُعبّر عن رؤية سطحية للتاريخ. فلو كان الشعب قد أخذ فعلاً الأمر بيده، لكنا شهدنا تفكيكًا جذريًا للمنظومة السلطوية لا مجرد استبدال لرأسها. لكن الذي حصل في الحقيقة هو أن النظام استوعب الأزمة وضحّى ببن علي ليحافظ على البنية، وتم احتواء المعارضة في مشهد سياسي عقيم، ولم يكن الحزب استثناءً في ذلك
والأخطر من ذلك، أنه لم يكن حاضرًا نظريًا ولا تحليليًا طيلة العشرية؛ فلم ينتج فهمًا ماركسيًا متماسكًا لطبيعة الأزمة الاقتصادية، ولا لديناميكيات التحول الاجتماعي، ولا لعلاقات القوى داخل المجتمع، ما يجعل حديثه اليوم عن "طبيعة حركة 25 جويلية" أو "مستقبل الديمقراطية" فاقدًا للشرعية المعرفية والسياسية. فـفاقد الشيء لا يُعطيه، والحزب الذي لم يواكب التغيرات النظرية والاجتماعية على مدار عشر سنوات لا يستطيع اليوم أن يقدم قراءة جادة للحظة أو يقود مشروعًا تغييريًا حقيقيًا
وتزداد ماساته عندما نجد الحزب يتخلى عن شعاراته الماركسية، لينزاح تدريجيًا نحو خطاب ليبرالي يدافع عن الحريات كغاية فردية دون ربطها بالتحرر الاجتماعي. فبينما ينتقد الحزب التضييق على الحريات في عهد قيس سعيد – وهو أمر واقعي – فإنه لم يُبدِ أي اهتمام بحرية الشعب كمشروع تحرري شامل. في التصور الماركسي، الحرية لا تُختزل في الخروج من السجن أو إبداء الرأي، بل تُفهم باعتبارها قدرة على الوعي بالضرورة وتغيير الواقع. فلا يمكن لشعب في بنية اقتصادية تابعة، خاضع لأجهزة الدولة الأيديولوجية ، أن يكون حرًا فعليًا أو فاعلًا سياسيًا فبالنسبة لنا كماركسيين العشرية تمثل استبدادا. كما لم نسمع الحزب طوال العشرية يتحدث عن الهيمنة الثقافية الممارسة على الشعب، أو عن ضرورة تفكيك أجهزة الدولة التي تصوغ وعيًا زائفًا، ما يكشف أن مقولاته في الحريات تحوّلت إلى صدى لخطاب ليبرالي أكثر منه امتدادًا لفكر ماركسي تحرّري
ولعلّ أخطر ما في مسار حزب العمال هو تحوّله التدريجي إلى حزب يضع الماركسية كشعار جوفاء، لا كمنهج تحليلي ومشروع تغييري جذري. فماركسيته لم تكن يومًا أداة اشتباك فعلي مع الواقع الطبقي أو البنية الاجتماعية، بل تحوّلت إلى غلاف نظري يُخفي خلفه انتهازية سياسية صارخة. فالحزب يستدعي الماركسية في الخطاب، ثم يتخلّى عن جوهرها في الممارسة، متقوقعًا داخل ثنائيات مبتذلة بين "الاستبداد" و"الديمقراطية" دون تحليل طبقي أو تاريخي، ودون أي محاولة لتجذير النضال داخل الفئات الشعبية التي يدّعي تمثيلها. فباسم الواقعية السياسية، تحوّل الحزب إلى أداة تزيين للعبة ديمقراطية مفرغة، مكتفيًا بالتموقع في مؤسسات بلا فعالية، دون قدرة على المواجهة أو على إنتاج بديل حقيقي. وبهذا، تصبح الماركسية، لا أداة للتحرر، بل غطاءً انتقائيًا لتمويه العجز والانفصال عن صيرورة الصراع الطبقي، وتبرير التموقع داخل بنية سياسية منخورَة يتظاهر بمعارضتها بينما هو يتغذى منها
وإذا أردنا التعبير عن هذا المشهد بصورة رمزية، فلا نجد أفضل من أسطورة القندس التي ذكرها غرامشي في كراسات السجن القندس الذي، حين يطارده الصيادون لاجل نزع خصيتيه ذات القيمة ، يقطع خصيتيه لكي ينجو فيكف ان يكون قندسا. هذا بالضبط ما فعله حزب العمال فبعد الفشل المتواصل؛ قطع صلته بهويته الطبقية وتخلّى عن اطروحات الصراع الطبقي على المستوى العملي، لا ليعيد بناء نفسه، بل ليبقى على قيد الحياة في مشهد سياسي عقيم. إنه قندس سياسي يعيش فقط لأنه تخلّى عن جوهره التخلّي يتم باسم "إعادة التموقع" ضمن خارطة سياسية مفلسة ، لا جمهور حقيقيًا له فيها ولا قواعد تنظيمية، فقط بعض الظلال القديمة فهاهو الان يتحرك من خلال رابطة حقوق الانسان لتوجيهها بما يخدم مصالحه السياسية تحت شعار مناهضة الاستبداد. يحاول حزب العمال انتزاع موقع ضمن مراكز القوى من خلال الهيمنة على بعض الأجسام الوسيطة، كالاتحاد العام التونسي للشغل أو رابطة حقوق الإنسان، وهي أجسام فقدت دورها الأصلي بفعل هذا السلوك الانتهازي. لقد أدّى هذا التوظيف البراغماتي إلى انحطاطها، حتى باتت عاجزة عن لعب أي دور فعّال في المشهد السياسي، وتكاد تختفي منه. والمفارقة أن هذه الكيانات أصبحت تُحرّك اليوم ضمن علاقة متناقضة بين قوتين: الأولى و هي ممثلي الحزب في المنظمة تسعى للهيمنة عليها من الداخل باسم الشرعية التنظيمية، والثانية و هي قيادة الحزب تسعى لتوظيفها رمزيًا من الخارج باسم الشرعية ايضا . هذا التناقض البنيوي يعكس مبدأ وحدة الأضداد، حيث تؤدي حركتا السيطرة الداخليّة والخارجيّة داخل نفس الهيكل، فلا تثمر إلا الجمود والتفكك. وهكذا، لم تعد هذه الأجسام تُشكّل أدوات فاعلة في المعادلة السياسية، بل تحولت إلى قوالب فارغة تُنتَزع السيطرة عليها دون جدوى، لأنها ببساطة فقدت قيمتها الفعلية
خاتمة
في المحصّلة، فإن حزبًا بدأ بشعارات الاشتراكية و التحرر و الثورة وانتهى بالدعوى لاستعادة مكاسب ديمقراطية برجوازية في شبه مستعمرة و التحالف مع احزاب من هذه المنظومة الفاسدة و الاجهاز على منظمات عريقة كالاتحاد العام لطلبة تونس و رابطة حقوق الانسان ، ليس سوى قندس سياسي، باقٍ في الحياة السياسية فقط لأن امينه العام قرر مواصلة انتهازيته

#سامر_بن_عبد_السلام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل