إفريقيا بين الغطرسة الأمريكية و-الواقعية- الصّينية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8561 - 2025 / 12 / 19 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحظى أفريقيا باهتمام متزايد من الولايات المتحدة التي صممت مؤسسة عسكرية خاصة بإفريقيا "أفريكوم"، خلال رئاسة بوش الإبن ( الحزب الجمهوري)، وعززها بارك أوباما ( الحزب الدّيمقراطي) ببرنامج هيمنة اقتصادية لم يتم إنجازه لأسباب داخلية أمريكية وبسبب تأخُّر الولايات المتحدة التي سبقتها الصّين بأشواط في إفريقيا...

غيرت الولايات المتحدة بعض تكتيكات الهيمنة لتتمكن من استعادة نفوذها واللحاق بالصين في القارة الأفريقية، وذلك في ظل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من إفريقيا ومن كل بلدان العالم، وتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا المُسَمَّى "قانون النمو والفرص الأفريقية"، ولهذا الغرض عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة استماع بيوم الثلاثاء السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025 بعنوان: "مكافحة السلوك غير القانوني والقَسْرِي والعدواني والمخادع لجمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، وهي المنطقة التي تشمل قارّة إفريقيا حيث تُطِلّ تسْع دول أفريقية من أصل 54 على المحيط الهندي، ومن ضمنها أربع دول/جُزُر: جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشل، وخمس دول ساحلية شرقي القارة تشمل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.

تُؤَكّد هوِيّة بعض المُشاركين في جلسة استماع الكونغرس الأهداف العدوانية للولايات المتحدة كما تؤكد أهمية الموضوع حيث ترى الولايات المتحدة في نشاط الصّين حول تايوان ( وهي جزء من الصين) "سلوكًا عدوانيا"، فضلا عن الحضور الصيني المتزايد في كافة مناطق إفريقيا، وبالخصوص شرقي القارة حيث تم اكتشاف مخزونات كبيرة من الغاز، ومن بين المشاركين: كريغ سينغلتون، مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ذات التوجه المحافظ، وريموند باول، المدير التنفيذي لمؤسسة "سي لايت" في جامعة ستانفورد، والمتخصصة في "أنشطة الصين البحرية الرمادية" (التي تقع بين الحرب والسلام)، وإيلي راتنر، مساعد وزير الحرب الأميركي السابق لشؤون الأمن في منطقة المحيطَيْنِ، والباحث في مركز "ماراثون" للأبحاث في واشنطن، وتُشكل جلسة الإستماع هذه حلقة من سلسلة تحركات أمريكية عديدة، شملت الشركات الأمريكية التي تريد تعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا، وفي هذا السّياق، يستعدّ "مجلس الشركات من أجل إفريقيا" لتنظيم القمة السنوية للأعمال بين الولايات المتحدة وأفريقيا خلال سنة 2026 في جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي، وتم اختيار المكان لأن موريشيوس من الدول الإفريقية القليلة التي لم تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، ولكنها تُثير بعض المخاوف الأمريكية بسبب مطالبتها بالسيادة على أرخبيل شاغوس، الذي تحتله بريطانيا، وأهم هذه المخاوف: حلول الصين محل الولايات المتحدة في القاعدة العسكرية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في جزيرة دييغو غارسيا التابعة للأرخبيل، بعد تهجير سُكّانها، والتَّرْحيل القَسْرِي بين سنتي 1967 و 1973 لحوالي أَلْفَيْن من سكانها، لبناء قاعدة جوية أمريكية في جزيرة دييغو غارسيا، ولم يُسمح للمُبْعَدِين بالعودة إلى وطنهم ( لاحظوا تشابه الوسائل القمعية الصهيونية والأمريكية)، وتحتضن قاعدة جزيرة دييغو غارسيا الجوية والبحرية فروعًا لوكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه" ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وقوة الفضاء التي شكلها الرئيس دونالد ترامب سنة 2019.خلال فترة ولايته الأولى، واستخدمت الطائرات الأمريكية القاعدة الجوية بجزيرة دييغو غارسيا للإعتداء على أفغانستان والعراق، واستخدمتها وكالة الإستخبارات الأمريكية كمعتقل ومركز تعذيب، فيما اعتبرت المحاكم الدّولية إن احتلال بريطانيا والولايات المتحدة لأرخبيل تشاغوس ينتهك القانون الدولي ( 2015) وطالبت محكمة العدل الدّولية سنة 2019 بإنهاء "الإحتلال غير القانوني لأرخبيل تشاغوس من قِبَل بريطانيا (التي أَجَّرت قاعدة دييغو غارسيا للولايات المتحدة) وصوتت الجمعية العامة ( أيار/مايو 2019) بأغلبية 116 دولة على قرار يطالب إعادة الأرخبيل لموريشوس بدون قيد أو شرط في غضون فترة لا تزيد عن ستة أشهر... وما أرخبيل تشاغوس الذي يضم قاعدة دييغو غارسيا سوى واحد من الأمثلة العديدة عن أسباب الإهتمام الأمريكي بقارة إفريقيا...



بعض أوْجُه المقارنة بين السياسات الأمريكية والصينية تجاه إفريقيا

اهتمّت الصّين بالموقع الإستراتيجي لشرق أفريقيا المُطل على المحيط الهندي وآسيا والمشرق العربي، خصوصًا حقول النفط وقناة السويس والبحر الأحمر الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وبين إفريقيا وآسيا وأوروبا، واهتمت بالممرّات البحرية التي تشمل مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي وإريتريا، وقناة موزمبيق المُواجهة لمدغشقر، وارتكزت استراتيجية الصين منذ عُقُود على الإستثمار ( في إفريقيا كما في مناطق أخرى) في مشاريع البنية التحتية والطاقة وإدارة الموانئ ودشّنت أول قاعدة بحرية خارجية لها في جيبوتي سنة 2017.

أما في غرب إفريقيا، فإن وزير الخارجية الصيني يقوم بجولة سنوية في المنطقة منذ 35 سنة ( منذ انهيار الإتحاد السوفييتي والنهاية المُفْتَرَضَة للحرب الباردة)، قبل عودة الإهتمام الأمريكي بإفريقيا، حيث تلت زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر وتونس وساحل العاج وتوغو ( من 13 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2024) زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى جزر الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا ( من 21 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2024) ، وزارت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ثلاث دول أخرى: غينيا بيساو وسيراليون وليبيريا، وتعكس هذه الحركة الدّبلوماسية الصراع على النُّفُوذ وإرادة الهيمنة على إفريقيا، كما العديد من مناطق العالم، فالصين أكبر شريك تجاري لقارة إفريقيا بقيمة 282,1 مليار دولار سنة 2023، وروسيا تدعم الانقلابات العسكرية في مالي ( 2020) وبوركينا فاسو ( 2022) والنيجر ( 2023) التي أضْعَفت مكانة الإمبريالية الفرنسية في غرب إفريقيا وغيَّرت موازين القوى، فيما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز مكانتها من خلال التعاون العسكري والأمني وصفقات التسليح، خلافًا للصين التي ينصب اهتمامها الأول على الثروات المعدنية كاليورانيوم والذهب والنفط والغاز، إذ تحتوي المنطقة على 40% من الاحتياطيات العالمية للذهب وتبلغ حصتها نحو 70% من الإنتاج العالمي ( سنة 2023)، كما تحتوي على 9% من إجمالي الاحتياطيات العالمية للنفط، ولها سوق استهلاكية واسعة بنحو 350 مليون نسمة، غير إن رأس المال يريد الإستقرار لتأمين عائدات الإستثمار، ولكنه يُطلق نزاعات وحروبا تنفذها مجموعات إرهابية وانفصالية وجيوش مرتزقة بهدف نهب الموارد، كما يحصل في الكونغو ونيجيريا وموزمبيق وغيرها من الدّول الإفريقية، منذ استقلالها...

تعمّقت العلاقات بين الصين ومنطقة غرب إفريقيا من خلال الإستثمارات الصينية في ثُلُث موانئ إفريقيا، ومن خلال النشاط الإقتصادي والتّجاري، واندماج العديد من بلدان إفريقيا في مبادرة الحزام والطريق، وتمول الصين مشاريع ضخمة للبنية الأساسية في ساحل العاج، وقامت شركة هندسة الموانئ الصينية بتوسيع وتعميق ميناء أبيدجان عاصمة ساحل العاج، وهو ثالث أهم ميناء في منطقة غرب إفريقيا التي شاركت الصين في توسعتها، إلى جانب مينائي كريبي في الكاميرون، وليكي في نيجيريا، وأقامت الشركات الصينية مرافئ شحن جديدة بميناء أبيدجان ( آذار/مارس 2022) وبذلك أصبحت الصين الشريك التجاري الأول لساحل العاج، رغم الولاء الإيديولوجي لنظام الرئيس الحسن واتارا للإمبرياليّتَيْن الفرنسية والأمريكية ( وهو موظف كبير سابق في البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي) وتضاعَفَ حجم التجارة بين البلدين من 1,85 مليار دولار سنة 2017، إلى 4,46 مليار دولار سنة 2022...

تختلف وسائل الولايات المتحدة عن الصين، لكنها اضطرت لإيلاء الجانب الإقتصادي أهمية خاصة، منذ أكثر من عقد، حيث تُشارك الولايات المتحدة في إنجاز مشروع ممر لوبيتو الذي يربط بين زامبيا غير الساحلية، والكونغو الديمقراطية الغنية بمواردها المعدنية، وصولاً إلى ميناء لوبيتو الأنغولي المطل على المحيط الأطلسي، كما تتعاون مع دولة الرأس الأخضر في مجال "إنفاذ القانون والاعتراضات البحرية"، وقدّمت الولايات المتحدة " منحة" ( وهي في الواقع قَرض) بقيمة 150 مليون دولار، لتوسيع ميناء العاصمة "برايا" وتحسين الطرقات وبناء أنظمة للمياه والصرف الصحي، وهي المشاريع التي تُيَسِّر عمل الشركات الأجنبية...

أما نقطة القوة الرئيسية للولايات المتحدة فتتمثل في عَسْكَرَةِ العلاقات الخارجية، وخصصت مشروع "أفريكوم"، منذ سنة 2007 لتعزيز وترسيخ وجودها العسكري من خلال إقامة القواعد العسكرية في إفريقيا، وخصوصًا في منطقة غرب إفريقيا المُطلّة على المحيط الأطلسي، وأنشأت الولايات المتحدة - بعد تخريب ليبيا – قواعد للطائرات المُسيرةلإ فضلا عن قاعدة أغاديس، شمال النيجر بتكلفة 100 مليون دولار، وكانت تضم ألف جندي أمريكي قبل انقلاب 2023، ونظرا لحالة "عدم الإستقرار" في مالي ( حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة في شمال البلاد) والنيجر وبوركينا فاسو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، خلال جولته الإفريقية سنة 2024 "تعزيز التعاون مع ساحل العاج في مجال تدريب القوات الأمنية (...) وتقديم تمويل إضافي ( أي قَرْض) بقيمة 45 مليون دولار، للمساعدة على مكافحة النزاعات، وإحلال الاستقرار في منطقة الساحل (...) ما يرفع إجمالي التمويل الأمريكي بموجب هذا البرنامج الذي بدأ سنة 2023 إلى نحو 300 مليون دولار".

تأثّرت كافة دول القارة الإفريقية بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، وبشعار دونالد ترامب المُوجّه لإفريقيا "التجارة لا المساعدات"، ويخفي هذا الشعار سياسة "العصا الغليظة" الأمريكية، وعسكَرَة العلاقات الدّولية، من خلال تعزيز دور القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا ( أفريكوم) كأداة مركزية لتعزيز الهيمنة الأميركية على القارة، ومواجهة النفوذ الصيني المتنامي، ومنذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة ( 20 كانون الثاني/يناير 2025) تكثف نشاط قادة أفريكوم التي ركّز نائب قائدها الفريق جون برينان، خلال زيارة رسمية إلى أنغولا وناميبيا، على اللقاءات مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية وعلى "تعزيز التعاون الأمني" لتوسيع الحضور الأمريكي ولمنافسة الصين في جنوب القارة، وأعلن جون برينان في مؤتمر صحفي عقد يوم 28 تموز/يوليو 2025 "إن الأمن يُقلّل المخاطر ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويشجع الشركات الأميركية على دخول السوق الأفريقية"، لتبرير تعزيز الحضور العسكري الأمريكي بذريعة "تأمين مشروع ممر لوبيتو" الذي يربط ميناء أنغولا بمنطقة النحاس في الكونغو وزامبيا، إلى جانب خطط ناميبيا لتحويل ميناء وولفيس باي إلى مركز إقليمي لنقل البضائع (وللتذكير فقد استثمرت بكين في تطوير ميناء وولفيس باي، بينما لا تزال الاستثمارات الأميركية في ناميبيا محدودة )، وادّعى الفريق جون برينان إن هذين المشروعَيْن يتطلّبان "دعما أمنيا أميركيا لضمان استدامتهما"، وركّزت الولايات المتحدة منذ سنوات على دُوَيْلة توتسوانا عبر برامج القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ( أفريكوم) لتدريب وتجهيز قوت الجيش والأمن بهدف "الوقاية من التهديدات المحتملة في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) "، وبعد تجميد نشاط الوكالة الأمريكية للتعاون والتنمية الدّولية كما اقترح دونالد ترامب توسيع صلاحيات مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية ور1فْعَ سقف استثماراتها من 60 إلى 250 مليار دولار، مع تخصيص 1,2 مليار دولار لمكتب رأس المال الإستراتيجي التابع لوزارة الحرب، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع الأمن القومي وتعزيز التعاون مع وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وأعلن الفريق داغفين أندرسون، المرشح لقيادة أفريكوم، إن "أفريقيا تمثل مسرحا اقتصاديا للقوة، وعلينا تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة" مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

تختلف استراتيجية الصّين عن الإستراتيجية الأمريكية، لأن الصين تدعو إلى "تعزيز التعاون الأمني والعسكري والعمل على مكافحة الإرهاب وعلى استبباب الأمن والاستقرار في منطقة غرب إفريقيا والساحل، من خلال الدّعم الذي يجب أن يقدذمه المجتمع الدّولي لإنجاز مشاريع التنمية الإقتصادية في دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل"، وفق داي بينغ، نائب المندوب الدائم للصين بالأمم المتحدة، بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2024، واقتصر التعاون العسكري والأمني في منطقة غرب إفريقيا على زيارات الأساطيل البحرية الصينية إلى نيجيريا ومنطقة خليج غينيا الغنية بالمحروقات، كما وقّعت ساحل العاج اتفاقية (سنة 2023)، لاستيراد خمسين عربة مُسلحة، فضلاً عن "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، وعمومًا تُركّز الصّين على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتلبية احتياجات الصين من المعادن والمحروقات، كما استثمرت الصين، بين سنتَيْ 2000 و 2022 في 100 ميناء و 130 مستشفى و 200 مدرسة وعشرة آلاف كيلومترا من السكك الحديدية وألف جسر ومائة ألف كيلومتر من الطرقات و200 ألف كيلومتر من شبكات الإتصال الأساسية المختلفة وخمسين ملعبًا رياضيا... وبذلك تتميز استثمارات الصين عن الدّول "الغربية"، وهي لا تقتصر على نهب الموارد من المناجم، بل تستثمر في البنية التحتية التي تربط إنتاج المناجم وحقول المحروقات بالأسواق العالمية، من خلال بناء شبكات سكك حديدية وموانئ ومحطات كهرباء، وهي مشاريع تُعزّز مكانة الصين الإقتصادية والتجارية ونفوذها الإستراتيجي في العالم.

تُحاول دول إفريقيا الموازنة في علاقاتها بين الصين والولايات المتحدة، ورجحت كفة الصين لأنها لا تهتم بقضايا السياسات الدّاخلية للدّول ولا تُصدر تقارير عن "الدّيمقراطية والشفافية والحَوْكَمَة وحقوق الإنسان..." وفق مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ( ندوة 2025) الذي أشار إلى استحواذ الصين على المزيد من موارد إفريقيا من الكوبالت والليثيوم ( مالي 2024) والنحاس ( بوتسوانا 2023) والمعادن النادرة ( تنزانيا 2025) المستخدمة في الصناعات العسكرية والطائرات والسيارات الكهربائية والذكاء الإصطناعي، لتُسيطر بذلك الصين على أكثر من نصف إنتاج هذه المعادن عالميا، وتحتكر نحو 87% من عمليات المعالجة والتكرير، وأمّنت شركة "بي واي دي" الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، حاجتها من الليثيوم المُستخرج من ستة مناجم لليثيوم في إفريقيا، حتى سنة 2032...



تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا

دعمت الولايات المتحدة نظام الميْز العنصري في جنوب إفريقيا بذريعة "المُشاركة البَنّاءة" وبقيَ نيلسون مانديلا على قائمة مراقبة الإرهاب الأميركية حتى سنة 2008، بعد 18 سنة على خروجه من السّجن، ودعمت الولايات المتحدة عملية "التّحول الدّيمقراطي" في جنوب إفريقيا منذ سنة 1994، بعد انتهاء نظام المَيْز والفصل العنصري، مع الإستمرار في تحكّم المُستوطنين الأوروبيين في مفاصل الإقتصاد والإحتفاظ بالأراضي التي صادرها أجدادهم من السكان الأصليين، واستقبل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، نيلسون مانديلا في أول زيارته الرسمية، وأُطلقت اللجنة الثنائية الأميركية الجنوب أفريقية 1995، وأدّى تَطَوُّرُ العلاقات الإقتصادية إلى صدور "قانون النمو والفرص في أفريقيا" مطلع القرن الواحد والعشرين (African Growth and Opportunity Act = AGOA) 2000 ) وأصبحت العديد من منتجات جنوب أفريقيا تدخل السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية، فتحولت الولايات المتحدة إلى أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، قبل أن تتبوأ الصين هذه المرتبة، وتستورد الولايات المتحدة من جنوب أفريقيا السيارات ومكوناتها ومنتجات الحديد والصّلب والألمنيوم والأحجار الكريمة والمعادن بما فيها اللؤلؤ والمنتجات الزراعية كالحمضيات والنبيذ، وشكّل اللؤلؤ والأحجار الكريمة النسبة الكبرى من الواردات الأمريكية من جنوب إفريقيا سنة 2024، تليها المَرْكَبَات ومنتجات الحديد والصلب، كما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10 مليارات دولار أميركي "كمساعدات" لجنوب أفريقيا منذ 2001، خُصص حوالي 86% منها للمبادرات الصحية.

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، قبل بلوغ ذروته عند عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة ( 20 كانون الثاني/يناير 2025)، وازدادت تدَهْوُرًا خلال العدوان الصهيوني على الشعوب العربية في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وعلى إيران، وبالأخص بعد إصدار الإدارة الأميركية أمرا تنفيذيا يوم السابع من شباط/فبراير 2025 اتهمت فيه جنوب أفريقيا بارتكاب أفعال فاضحة، وتعمّق الشّرخ أواخر شهر تموز/يوليو 2025 لمّا صرح الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بأنه سوف يُقاطع قمة قادة مجموعة العشرين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2025 بجنوب أفريقيا، ويُؤشّر هذا التصريح العدائي على مدى تدهور العلاقات وتبايُن المواقف من القضايا الدولية، وكما ذكرنا فإن العلاقات تدهورت سنة 2023، قبل الإنتخابات الأمريكية، بسبب مشاركة جنوب أفريقيا في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا والصين خلال شهر شباط/فبراير 2023، قبل أقل من ثلاثة أشهر ( أيار/مايو 2023 ) من تصريح السفير الأميركي الذي اتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة، دون تقديم أي دليل، وقد تكون العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتطورة بين أعضاء مجموعة بريكس (جنوب إفريقيا والصين وروسيا، ثم إيران) واستخدام العُملات المحلية بدل الدّولار، السبب الرئيسي وراء تدهور العلاقات.

ازدادت العلاقات تدهورًا بفعل الإنحياز الأمريكي للدكتاتوريات وللكيان الصهيوني وخصوصًا بفعل حماية الشركات الأمريكية من خلال رَفْع الرّسوم الجمركية على الخدمات والسلع الواردة إلى الولايات المتحدة، فضلا عن عدم رضا الإمبريالية الأمريكية عن نظام جنوب إفريقيا، عضو مجموعة بريكس الذي طَوّرَ علاقاته مع روسيا والصين ( من مؤسسي مجموعة بريكس) وإيران، فضلا عن الحياد الذي أعلنته حكومة جنوب إفريقيا بشأن الحرب في أوكرانيا ورفضها إدانة روسيا وتطبيق العقوبات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى الدّور الذي أدّتْه جنوب إفريقيا في اتهام وإدانة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما دعمت الإمبريالية الأمريكية الكيان الصهيوني بشكل مُطلق، سواء خلال رئاسة الدّيمقراطي جوزيف بايدن أو الجمهوري دونالد ترامب...

تدخّلت الولايات المتحدة في الشؤون الدّاخلية لجنوب إفريقيا ( خلافًا للصين التي لا تتدخل في السياسة الدّاخلية وفي قضايا الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها)، وانتقدت حكومة ورئيس الولايات المتحدة قانون مصادرة الأراضي رقم 13 للعام 2024 الذي يسمح بإعادة توزيع الأراضي دون تعويض في بعض الحالات، ويُعتبر هذا القانون استجابة جُزْئِيّة وغير مكتملة لمطالب المُزارعين من السكان الأصليين في جنوب إفريقيا الذي استولى المُستعمرون المستوطنون البيض الأوروبيون على أراضيهم، ويهدف القانون إلى معالجة أَحَدِ أَوْجُهِ عدم المساواة الإثنية التاريخية التي استمرت بعد حقبة الأبارتهايد، حيث يُشكل السكان البيض أبناء وأحفاد المُستعمرين الأوروبيين حوالي 9% من السكان ويمتلكون نحو 72% من الأراضي الزراعية، فيما يُشكل السود حوالي 75% من السكان، ولا يمتلكون سوى حوالي 4% فقط من الأراضي الزراعية المملوكة بشكل فردي، وأصدر الرّئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يتهم حكومة جنوب أفريقيا- بدون أدلة موثوقة- باضطهاد الأقلية البيضاء، وإبادة جماعية للبيض، وتطبيق التمييز العنصري من خلال إصلاح الأراضي، وهي نفس التُّهَم الباطلة التي تم توجيهها إلى حكومة زمبابوي خلال فترة رئاسة روبرت موغابي وتمت محاصرة وتجويع شعب زمبابوي وشن الحملات الإعلامية ضد الدّولة ورئيسها...

عرقلت الولايات المتحدة اتفاقيات التجارة، وفرضت تدابير اقتصادية عقابية على جنوب أفريقيا، ورسوما جمركية بنسبة 30% اعتبارا من 7 آب/أغسطس 2025 على الواردات من جنوب أفريقيا، وهي أعلى رسوم جمركية تُفرض على السلع من أي دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وتؤثر هذه الرسوم على قطاعات صناعات السيارات والزراعة والنسيج، التي تُعد الولايات المتحدة سوقا تصديرية رئيسية لها.



تحالف دول الساحل – نموذج للتّكامل الإقليمي

أعلنت الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر – التي شكّلت "تحالف دُول السّاحل" يوم 12 أيلول/سبتمبر 2025 اعتزامها إطلاق "بنك استثمار وتنمية" مشترك بينها برأسمال أولي قُدِّرَ بنحو تسعمائة مليون دولار "لتعزيز السيادة المالية وتجاوز القيود الإقليمية"، وتعتبر هذه الخطوة استمرارًا لرغبة الحكومات الثلاثة الخروج من منطقة الفرنك الإفريقي ( CFA ) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا لأنه "لا يلبي احتياجاتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي"، فالفرنك الإفريقي مرتبط باليورو، مما ينسف الإستقلالية النقدية ويُقلّل من القدرة على تمويل البنية التحتية والقطاعات الأساسية، لكن إنشاء هذا المصرف لا يزال قيد الدّراسة، وتأمل حكومات الدّول الثلاث إنجاز المشروع وجَمع المال والإئتمانات الضرورية سنة 2028، على أمل أن يُفضِي هذا المشروع إلى إنشاء بنك مركزي خاص بتحالف الساحل، كرمز للإستقلال النّقدي للبلدان الثلاث، وتكامل اقتصادها...

بعد حوالي شهرَيْن أعلن الرُّؤساء المؤقتون في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2025، "وضع اللّمسات الأخيرة " قبل إنشاء بنك الإستثمار والتنمية لتعزيز التكامل الاقتصادي في الساحل، بعد المُصادقة على النظام الأساسي ل"البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية" الذي تأمل هذه الحكومات أن يُصبح أداة للسيادة الاقتصادية، ولتعبئة الموارد الذاتية لتمويل مشاريع البنية التحتية والفلاحة والطاقة والمواصلات بين البلدان بهدف تعزيز التّكامل وتحسين حياة السكان ضمن برنامج تكامل اقتصادي بين دول اتحاد الساحل لترجمة الخطاب السياسي حول السيادة إلى مشاريع إنتاجية ملموسة تُعبّر عن الإستقلال الإقتصادي وتعزيز التعاون والدفاع المشترك، وتجميع الموارد لمواجهة الفقر، وسبق أن أقرّت الدّول الثلاث ( بين كانون الثاني/يناير و أيار/مايو 2025) إجراءات تسهيل حركة تنقل الأشخاص والسلع وتقليل الحواجز بين الدول الأعضاء، وإقرار رسوم جمركية موحدة (0,5% رسوم استيراد) على البضائع الواردة من الدول غير الأعضاء وألغيت رسوم التجوال بين دول التحالف، مما سيعزز تكامل الأسواق والترابط داخل الكتلة، وأقَرّت الدّول الثلاث تطبيق سياسات جديدة في قطاعات الطاقة والتعدين تطورات هامة، وإلغاء التراخيص وتطبيق سياسة تأميم الموارد في قطاع التعدين والقطاعات الرئيسية التي كانت تستغلها الشركات الأجنبية، واجتمع مُنَظِّمُو الطاقة في التحالف خلال شهر أيار/مايو 2025 لتنسيق السياسات والعمل على تعزيز الطاقة المتجددة والاكتفاء الذاتي، فضلا عن إقرار برامج بنية تحتية مشتركة، وخاصة في قطاع الزراعة مع تأسيس تحالف منتجي البذور الزراعية في منطقة الساحل وتشجيع استخدام البذور الزراعية المحلية وتطويرها وتحسين الإنتاجية الزراعية وإقرار ضوابط على تصدير الحبوب لضمان سيطرة أكبر على سلاسل الإمداد الغذائي ولتحقيق السيادة الغذائية في المنطقة.



بعض مؤشرات اقتصاد مالي وبوركينا فاسو والنيجر

نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة مالي بنسبة 3,7% سنة 2022، وبنسبة 4,5% بنسبة 2023، و بنسبة 4,7% سنة 2024، ويتوقع ارتافاع النسبة إلى 5% سنة 2025، بدفْع من قطاعات الزراعة والخدمات واستخراج الليثيوم مؤخرا، منذ إقرار قانون جديد للتعدين منذ سنة 2023 مما رَفَعَ حصة الدولة في مشاريع التعدين من 20% إلى 35%، وبلغت الإيرادات المُسْترَدّة من خلال عمليات التدقيق والمفاوضات حوالي 1,2 مليار دولار أوائل سنة 2025، مما عزز خزائن الدولة، ووتوقع الدّولة ارتفاع إنتاج الليثيوم الذي بدأ استخراجه سنة 2024 وساهم قطاع التعدين وقطاع الفلاحة (ارتفاع صادرات القطن) وتحسن شروط التبادل التجاري في تضييق عجز الحساب الجاري للبلاد واستقرار الأسعار.

في بوركينا فاسو تباطَأَ النمو وبلغ 1,7% سنة 2022 ليرتفع إلى 3,6% سنة 2023 وإلى 4,9% سنة 2024، بفعل تطور إنتاجية قطاعَيْ الخدمات والزراعة وإصلاح تحصيل الضرائب وإدارة قطاع التعدين ( الذهب) وتوسيع قطاع الطاقة من خلال تحسين معدلات الكَهْرَبَة، وتنويع مصادر الطاقة، وارتفع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 0,7% سنة 2023 إلى 2,5% سنة 2024، وانخفض معدل الفقر المدقع من 26% سنة 2023 إلى 23% سنة 2024، غير إن مستويات الدين لا تزال مرتفعة.

في النيجر، يُهيمن قطاع التعدين ( اليورانيوم والذّهب) على عائدات التصدير فضلا عن المحروقات ( النفط)، ولم تثمر سياسات الحكومة بَعْدُ لجذب الاستثمار في هذه القطاعات، وتركز حكومة النيجر على تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة، لدعم استخراج النفط وجهود التصنيع، ولتحسين الوصول إلى شبكة الكهرباء ودَعم خطط التنمية الوطنية متوسطة الأجل.

تؤثر التحديات الأمنية في إمكانات جذب الاستثمار، كما تعطل الأنشطة الزراعية والتجارية، وتستنزف الموارد العامة، مما يؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة، رغم إنشاء "تحالف دول الساحل" قوة أمنية مشتركة لا تزال جنينية، كما تُعاني البلدان الثلاث من ضُعْف البنية التحتية ومن نقص الكهرباء الذي يعيق النمو الصناعي وإنتاج الصناعات التحويلية، كما تأثر القطاع الفلاحي في البلدان الثلاثة بتغيرات المناخ، لكن المؤشرات والتوقعات الاقتصادية تُشير إلى قدرة دول التحالف على تجاوز التحديات القائمة لتسريع نموها وتطوير المنطقة، بفعل وجود موارد طبيعية هائلة تشمل المعادن والأراضي الصالحة للزراعة، واحتياطيات الطاقة، بدعم من دول مجموعة بريكس والصين، خصوصًا في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية الأساسية الإقليمية والتجارة... تعمل الدوّل الأعضاء في "تحالف دول الساحل" على تعزيز التكامل فيما بينها ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال الإستثمار في القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتنويع الصادرات، رغم المشاغل الأمنية والتغيرات المناخية.



خاتمة

أدّت سياسة الإمبريالية الأمريكية تجاه الدول الأفريقية إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد، والابتعاد عن تقلبات الموقف الأمريكي، وتدفع القرارات الأمريكية حكومات الدّول الإفريقية إلى التخفيف من اعتمادها على الدّولار، وإلى تعزيز علاقاتها مع دول لا تتدخل في شؤونها الدّاخلية ( روسيا والصين) ومع مجموعة بريكس، وتستفيد الصين من الخلافات الأمريكية الإفريقية لتُعزّز مكانتها في إفريقيا وترفع حصتها من الموارد ومن التجارة والإقتصاد في إفريقيا، لكن من الأفضل العودة إلى فكرة الوحدة الإفريقي (Pan-Africanism ) التي رَوّجها باتريس لومومبا وكوامي نكروما وجمال عبد الناصر وغيرهم لتعزيز الروابط بين الشعوب وتعزيز التجارة البَيْنِيّة والتعاون الإقتصادي وتنسيق سياسات التنمية واستغلال الموارد وما إلى ذلك...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل