مُتابعات – العدد الرّابع والخمسون بعد المائة بتاريخ الثّالث عشر من كانون الأول/ديسمبر 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8555 - 2025 / 12 / 13 - 13:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في جبهة الأعداء
شكّل اليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى فلسطين نحو 95% من السكان اليهود سنة النّكبة وتأسيس الكيان الصهيوني، ولم تبلغ نسبة اليهود المحليين 5% وكان الفلسطينيون يمثلون أكثر من ثُلُثَيْ العدد الإجمالي للسكان ( الأصليين والمُسْتعمِرِين ) وتمكّنت الحركة الصهيونية مكن تهجير مئات الآلاف من العراق واليمن والمغرب ومن أوروبا وأمريكا الشمالية ومن كل بقاع العالم، ولكن المهاجرين الصهاينة يُدْرِكُون جيّدًا إنهم يحتلّون وطن غيرهم، لذلك حافظ معظمهم على جنسية آبائهم وأجدادهم، وكلّما مرّ الكيان الصهيوني بأزمة يُسارع عدد منهم إلى مُغادرة فلسطين، وتُظْهر دراسة أعَدّها باحثون من جامعة تل أبيب إن ما لا يقل عن خمسين ألف من حاملي الجنسية "الإسرائيلية" غادروا سنة 2023 وأربعين ألف بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2024 2023 وأكّدت صحيفة "كالكاليست" الصهيونية "إن موجة الهجرة آخذة بالاتساع" مع ارتفاع عدد المغادرين من أصحاب الدخل المرتفع والشباب والمتخصصين مثل الأطباء والمهندسين والعاملين في العلوم والتكنولوجيا إلى ثُلُث العدد الإجمالي للمغادرين، مما يُشكل تحوّلاً في تركيبة المُغادرين، وما يؤدّي إلى خسارة سنوية لخزينة الدولة بقيمة 395 مليون دولار من الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة، فضلا عن خسارة المهندسين والمتخصصين في الهايتك وأصحاب المهن "الحُرّة" والمديرين في أعلى الشرائح الاقتصادية، ولا يقتصر الضرر، بحسب التقرير، على ضريبة الدخل، بل يشمل خسائر غير مدرجة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات ومساهمات أخرى كان يدفعها هؤلاء المغادرون، وتُظهر تفاصل الدّراسة إن 875 طبيبا و 19 ألف أكاديمي ومُهندس و 6600 متخصص في العلوم والهندسة غادروا البلاد نهائيا وإن أكثر من 75% من المُغادرين دون سن الأربعين...
من إيجابيات المقاومة، رَدْع المُستثمرين والسّائحين والمُستوطنين الجدد، ومجمل الأسس التي نشأ عليها الإستعمار الإستيطاني الصّهيوني... عن وكالة الصحافة الفرنسية + رويترز 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

بلجيكا، إضرابات ومظاهرات احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية
تظاهر نحو 140 ألف من المحتجين في شوارع العاصمة بروكسل يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول/اكتوبر 2025، للاحتجاج على إجراءات خفض الإنفاق وإجراءات التّقشّف التقشف المقترحة من قِبَل رئيس الوزراء بارت دي ويفر وحكومته، ولبّت هذه الحشود دعوة ثلاث نقابات عمالية للتظاهر والإضراب احتجاجا على المقترحات الخاصة بخفض المعاشات وأنظمة الرعاية الصحية المقترحة من جانب الحكومة، بذريعة "ضرورة خفض الإنفاق لمحاولة التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد"، فتعطّلت حركة المرور، وأطلقت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين ردّدوا شعارات مناهضة لخفض الميزانية وخفض الإنفاق على برامج الرعاية الإجتماعية، وتعترض على خطة تمديد سن التقاعد حتى 67 عاما، وكُتب على بعضها "الحق في معاش تقاعدي عند سن 65" ورفع آخرون صورة دي ويفر مع تعليق "مطلوب بتهمة سرقة المعاشات التقاعدية"، وأدّى إضراب موظفي الأمن بمطار بروكسل، ألغت إدارة المطار الأكبر في البلاد، جميع رحلات المغادرة، في حين أعلن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة "رايان إير" للطيران منخفض التكلفة، عن توقف رحلاته الجوية بسبب نقص الموظفين الذين يحتجون – كغيرهم من الأُجَراء والمتقاعدين – على تغيير أنظمة التقاعد وتحقيق وفورات أخرى أثارت غضب النقابات المهنية في ظل عجز كبير في الميزانية، وفق وكالة أسوشيتد برس بتاريخ الرابع عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2025.
دعت النقابات العمالية الرئيسية إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام بدأ يوم الاثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، احتجاجا على الإصلاحات التي تخطط لها حكومة دي ويفر لتوفير عشر مليارات يورو بموازنة المالية العامة، وأدّت الإضرابات إلى شل حركة النقل الحديدي والجوي والخدمات العامة وبدأت المرحلة الأولى للإضراب بتعطيل ثُلُثَيْ حركة النقل العام والسكك الحديد يوم الاثنين 24/11/2025، وانضمّ قطاع الخدمات العامة إلى قطاع النقل، يوم الثلاثاء 25/11/2025، وإغلاق المدارس ودور الحضانة والبريد والنقل العام وجمع النفايات والمكاتب الحكومية والرعاية الصحية والمستشفيات، لِتُتَوَّجَ حركة الغضب بإضراب وطني شامل يوم الإربعاء 26/11/2025 واتساع نطاق الإضراب مع انضمام العديد من عمال القطاع الخاص...
ارتفعت دُيُون العديد من البلدان الأوروبية في منطقة اليورو، ومن ضمنها بلجيكا إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا، وتواجه الحكومة البلجيكية ضغوطا متزايدة من النقابات العمالية وفئات الشعب المعارضة لإجراءات التّقشّف، وبلغ الإضراب ذروته يوم الإربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث غابت وسائل النقل وأُغلقت مؤسسات التعليم والمستشفيات ( باستثناء الحالات العاجلة) والخدمات العامة ودور الحضانة والمكاتب الحكومية وغيرها وقدّرت الحكومة خسائر الإضراب بنحو مائتَيْ مليون يورو يوميا، مما يُظهر "إن العُمّال هم من يخلقون الثروة، وليست البورصة أو الشركات" وفق الأمين العام لإحدى النقابات التي أشرفت على تنظيم الإضراب، بعد رفْض الحكومة مقترحات النقابات بإقرار ضريبة على الثروة ومكافحة التهرب الضريبي ومساواة العبء الضريبي بين رأس المال والعمل، وتُهَدِّدُ النقاباتُ بإضرابات جديدة مطلع العام المقبل ( 2026) "إذا لم يُفتح باب الحوار الاجتماعي بجِدّية، لكي لا يقَعَ العبء الأكبر من الإصلاحات مجددا على العمال والفئات المتوسطة"، وما إضراب 24 – 26 تشرين الثاني سوى أول تعبير جماعي واسع عن القلق من سياسات الحكومة التي أدّت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية لكافة الأُجَراء العاملين في قطاعات الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والنّقل وغيرها... عن رويترز + وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب. ) من 24 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

أوروبا – شبهة فساد واحتيال:
أعربت فيديريكا موغيريني خلال شهر نموز/يوليو 2014، لما كانت وزيرة خارجية إيطاليا، ضمن حكومة يرأسها ماتيو رنْزِي كانت تدّعي إنها وريثة اليسار، عن دعمها "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" خلال العدوان الصهيوني صيف 2014 على فلسطينِيِّي غزة وقالت: "إن الهجمات الصاروخية المتكررة على إسرائيل تستحق أشد الإدانة الممكنة، ويجب وقف جميع الهجمات على المناطق المدنية فورًا"، وبعد ثلاث سنوات، لما كانت مُفوّضة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، أثأرت تصريحاتها احتجاجات سنة 2017، لما أعلنت "إن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لن تتأثر بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر سنة 2016 بشأن نطاق التجارة مع المغرب"، وقد أكد هذا الحكم أن الاتفاقيات التجارية الثنائية، مثل اتفاقية شراكة مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا تشمل سوى المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد التي تنشأ داخل الحدود المغربية المعترف بها دولياً، مما يستبعد صراحةً أي منتج مصدره الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية، وفيما يتعلق بالوضع السياسي للصحراء الغربية، يرفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مطالبة المغرب الإقليمية بالصحراء الغربية.
أُلقي القبض على فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية السابقة بالاتحاد الأوروبي (2014-2019)، وتم احتجازها مؤقتا للإستجواب من قِبَل الشّرطة البلجيكية، يوم الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2025، في قضية احتيال تتعلق بتمويل الإتحاد الأوروبي برنامج تدريب دبلوماسي، في إطار تحقيقٍ لمكافحة الاحتيال بقيادة مكتب المدعي العام الأوروبي، ويركز التحقيق على شبهة الإحتيال في قيمة المشتريات، فضلا عن انتهاك السّرّيّة والفساد واسع النّطاق وتضارب المصالح المتعلق بمشروعٍ ممول من الاتحاد الأوروبي - وهو برنامج تدريب الأكاديمية الدبلوماسية لتدريب الدّبلوماسيين باللاتحاد الأوروبي وتعلق التّهم بالفترة بين 2021 و2022، ولا تزال موغيريني تشغل منصب رئيسة هذه الأكاديمية ( الجامعة)، وصرح مكتب المدعي العام الأوروبي أن موغيريني، بالإضافة إلى ثلاثة مشتبه بهم آخرين، قد أُبلغوا رسميًا بالتهم الموجهة إليهم، وأشارت صحيفة "لوسوار" البلجيكية وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية الاقتصادية إلى اعتقال نائب فيديريكا موغيريني، وكذلك الأمين العام السابق للسلك الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، ستيفانو سانينو، وصرحت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، صباح يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2025، إنه تم الإفراج عن الثلاثة (فيديريكا موغيريني وستيفانو سانينو، المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج والأمين العام للسلك الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي (2021-2024 ) بالإضافة إلى نائب مدير كلية أوروبا ) بشروط مع طلب رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، وفقًا لصحيفة لوسوار البلجيكية التي كتبت "تتعلق هذه الاتهامات بأعمال احتيال وفساد في إطار الصفقات العمومية وتضارب المصالح وانتهاك السر المهني (... ) كما أجْرت الشرطة البلجيكية سلسلة من عمليات التفتيش يوم الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2025، في مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي العديد من مباني كلية أوروبا في مدينة (بروج)، وكذلك في منازل المشتبه بهم، مما أدى إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة ( ) وتعد كلية أوروبا في (بروج) مؤسسة مرموقة تقوم بتدريب عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية الأوروبية، وترأسها السيدة فيديريكا موغيريني منذ أيلول/سبتمبر 2020"
يتعلق التحقيق بشبهات المحسوبية والمنافسة غير العادلة في منح هذه المؤسسة خلال سنتَيْ 2021 و2022، من قبل هيئة العمل الخارجي الأوروبية، التي كانت فيديريكا موغيريني رئيسة لها من 2014 إلى 2019، برنامجًا تدريبيًا للدبلوماسيين المستقبليين، يستمر البرنامج تسعة أشهر، وتبلغ قيمة العقد المذكور نحو 654 ألف يورو، وفقًا لمكتب المدعي العام الأوروبي، ويشتبه المحققون في "تزوير عملية تقديم العطاءات لهذا العقد، والمُحاباة والاحتيال في منح العقود العامة والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية وعدم نشر كلية أوروبا معايير الاختيار التي يجب استيفاؤها للفوز بالعقد"، وأوكلت النيابة العامة الأوروبية التحقيق إلى قاضي تحقيق في إيبرس، في المقاطعة البلجيكية التي تقع فيها مدينة بروج.
تأسس مكتب المدعي العام الأوروبي رسميًا سنة 2021، وهو هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي مكلفة بمكافحة الاحتيال والتلاعب بأموال الاتحاد، وأي جريمة أخرى تؤثر على مصالحه المالية كالفساد وغسيل الأموال والاحتيال على ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، وتتولى هذه الهيئة الأوروبية مسؤولية التحقيق في مثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، وهي سلطة غير مسبوقة لم تكن لدى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (أولاف) من قبل... عن وكالة الصحافة الفرنسية والصحف البلجيكية يومَيْ 02 و 03 كانون الأول/ديسمبر 2025

ألمانيا - أزمة اقتصادية
تمثل ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، وثالث أكبر اقتصاد عالمي، غير إنها تعيش أزمة بفعل ضُعْف أداء القطاع الصناعي، حيث أعلنت 24200 شركة إفلاسها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، وبفعل انكماش الصادرات مما أدّى إلى فقدان قطاع السيارات 55 ألف وظيفة خحلال سنتَيْن، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، وارتفاع العجز المالي للمدن والبلديات، وكذلك ارتفاع الدَّيْن العام إلى 3,14 تريليون دولار، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الديون 5,7 مليون شخص.
جرت العادة في بلدان أوروبا، خصوصًا خلال الحملات الإنتخابية، أن يتم تحويل النقاش بشأن الأزمات الإقتصادية لتحميل المهاجرين مسؤولية البطالة والفقر، وهو ما يحدث حاليا في ألمانيا حيث يحظى اليمين المتطرف بنسبة مرتفعة من أصوات النّاخبين، وتحول نقاش الأزمة الإقتصادية التي يعيشها اقتصاد ألمانيا إلى نقاش حول المهاجرين وأبنائهم وكبار السّن، بذريعة ارتفاع تكلفة برامج الرعاية الاجتماعية التي تستفيد منها نسبة كبيرة من كبار السّن وذوي الأصول المهاجرة، بينما أعلن رئيس اتحاد أرباب العمل حاجة الإقتصاد الألماني إلى 250 ألف عامل مهاجر إضافي سنويا لضمان استمرارية الإنتاجية وسد فجوات نقص العمالة، بحكم ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع الألماني، كما أعلن إن المهاجرين وأبناءهم يشكلون ركيزة ضرورية لاقتصاد ألمانيا الذي لا يزال يُشكل أقوى اقتصاد أوروبي، رغم تراكم الأزمات خصوصا في قطاع الصناعة منذ وقف إمدادات الغاز الروسي الرخيص، مما رفع تكلفة الإنتاج وتراجع تنافسية قطاع السيارات والمواد الكيماوية والصلب، كما ارتفعت أسعار الكهرباء للشركات والمواطنين... عن وكالة الصحافة الفرنسية + رويترز 03 كانون الأول/ديسمبر 2025

بلغاريا
جرت احتجاجات في العديد من مُدُن بلغاريا يوم السبت 31 أيار/مايو 2025، بدعوة من منظمات غير حكومية تدعمها ثلاثة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان، ضد قرار اعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، وقُدِّرَ عدد المتظاهرين في العاصمة "صوفيا" بنحو 50 ألف شخص احتشدوا في الساحة الواقعة بين المصرف المركزي والبرلمان ومجلس الوزراء، قبل أن تتحول المظاهرة إلى مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة، وحالت الشرطة دون وُصُول المتظاهرين إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية، وبعد العاصمة "صوفيا" امتدت الإحتجاجات إلى 134 مدينة، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة الإئتلافية التي تم تشكيلها في بداية العام 2025، وقدّمت خلال شهر شباط/فبراير طلبا للمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي للإنضمام إلى منطقة اليورو مطلع سنة 2026، رغم معارضة المواطنين، ودعا الرئيس البلغاري رومن راديف إلى إجراء استفتاء شعبي، لكن البرلمان رفض الطلب، بعد نشر استطلاعات الرأي التي تُظْهِرُ أن أكثر من 55% من البلغاريين يفضلون تأجيل اعتماد العملة الأوروبية، ونظم المعارضون للحكومة مظاهرة أخرى يوم الرابع من حزيران/يونيو 2025، بمناسبة زيارة لمفوضين أوروبيين لتقديم تقرير إيجابي بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، وتخشى أغلبية المواطنين أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدّيون، فيما يُعتبر قرار المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي ذا طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، بهدف تثبيت موقع بلغاريا، أفقر دولة داخل الفضاء الأوروبي في ظل حرب أوكرانيا، لمنع محاولات مستقبلية محتملة لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية + أسوشيتد برس 01/06/2025
بعد ستة أشهر، تظاهر عشرات الآلاف يوم الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2025، احتجاجا على سياسات الحكومة بمناسبة إقرار ميزانية 2025، وعلى الفساد قبل بضعة أسابيع من اعتماد اليورو، وجرت اشتباكات مع الشرطة خلال هذه المظاهرات التي تُعَدّ هي الأكبر منذ سنوات، حيث احتشد المتظاهرون في ساحة ضخمة أمام البرلمان، حاملين لافتات تحث على تغيير الحكومة وتحتج على مشروع ميزانية عام 2026، الذي يرون أنه محاولة لإخفاء الفساد المستشري، وقبل أربعة أيام (يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 )، شهدت العاصمة "صوفيا" احتجاجات مماثلة، وتعهدت الحكومة بإعادة تقديم خطة الإنفاق للعام 2026 إلى البرلمان، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمشاورات مع أحزاب المعارضة والنقابات العمالية وأصحاب العمل، وكانت لجنة برلمانية قد اعتمدت خطة الميزانية في قراءة أولى يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تضمنت زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على أرباح الأسهم لتمويل زيادة الإنفاق، بالإضافة إلى فساد الدولة واعتماد اليورو الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم فضلا عن استغلال الفرصة من قِبَل تجار التجزئة لرفع الأسعار خلال عملية التحول من العملة الوطنية (الليف) إلى اليورو... عن رويترز + وكالة الصحافة الفرنسية 02 كانون الأول/ديسمبر 2025

الإقتصاد الأمريكي – مؤشرات سلبية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال معظم السنوات الخمس الماضية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا، والأرباح المفرطة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين، ورغم تركيز ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 على أسعار المواد الغذائية، ووعد بخفضها في حال انتخابه وادّعى إن التّضخّم تحت السيطرة، ولكن خلال سنة 2025 ارتفعت أسعار البيض والخبز ولحم البقر المفروم والدجاج وغيرها من المواد الغذائية، مما أدّى إلى رُكُود مبيعات التّجْزئة و"تراجع ثقة المُستهلكين" ( - 8,6 نقطة على مدى شهر واحد، بين شهريْ تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025 ) أي انخفاض الإستهلاك بسبب انخفاض قيمة الدّخل الحقيقي مما يضطر المواطنين، خصوصًا من ذوي الدّخل المنخفض أو حتى المتوسط، إلى "تعديل الإنفاق"، أي أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا، بسبب الضّغوط المالية المتزايدة التي يواجهونها والتي تدفعهم إلى انتقاء مشترياتهم وفق السّعر وليس وفق الجودة مع الإكتفاء بما يعتبرونه ضروريًّا، وأدّى تباطؤ الإستهلاك - بالإضافة إلى عوامل أخرى ناتجة عن الحرب التجارية – إلى تباطؤ الإقتصاد الأمريكي، وإشارة محتملة على ركود وشيك.
ارتفعت أسعار الحليب ولحوم البقر إلى مستويات قياسية، فضلا عن الإرتفاع الملحوظ في أسعار بعض المواد الغذائية، وفي إيجار السّكن وفواتير الكهرباء والإنفاق على الصّحّة، وارتفاع كلفة المعيشة بشكل أسْرَعَ من الأُجُور، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر الدّيك الرومي الذي يعتبر مكونا أساسيا للإحتفال بعيد الشكر بنسبة 40% على أساس سنوي في أسواق الجملة ( وليس في متاجر التجزئة)، ويُفسّر خبراء الإقتصاد ذلك بضعف المحاصيل في عدد من البلدان المنتجة لهذه المواد بفعل التغير المناخي والجفاف، وبارتفاع أسعار المدخلات، كالبذور والأسمدة والمواد الكيميائية والمعدات التي وصلت إلى مستويات قياسية بفعل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب منذ بداية العام 2025، واضطرّ الرئيس الأمريكي إلى التّراجع عن رسوم جمركية نسبتها 40% فُرضت على واردات من البرازيل مثل القهوة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 20% ولحوم الأبقار كما ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة، بسبب "النقص المستمر في العمالة الزراعية" بعد حملات المداهمة والترحيل للعمال المهاجرين، وارتفاع أنواع متعددة من الفاكهة، مثل الموز الذي ارتفع سعره بنسبة 7% خلال عام، مما يُناقض بيان الحكومة التي تحاول إقناع الأميركيين "بالحالة الممتازة للاقتصاد..." و "إن كل شيء يسير على ما يرام"، وفق ما كتبه الرئيس الأمريكي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث"، مؤكدًا في سياق عابر أن "الأسعار تشهد انخفاضًا حادًا". ( السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)- عن وكالة الصحافة الفرنسية وشبكة فوكس نيوز من 25 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

الولايات المتحدة – تباطؤ اقتصادي وارتفاع الديون
انكماش الصناعة الأميركية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 للشهر التاسع على التوالي بتأثير مباشر لارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب بشكل أحادي، خصوصا منذ تموز/يوليو 2025، مما أدّى إلى ارتفاع تكاليف المواد المُسْتَوْرَدَة وضُعْف الطّلب وتجميد التّوْظِيف، خصوصًا في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والورق والكيماويات ومعدات النقل التي أصبحت ضمن قائمة الصناعات الأكثر تراجعا، واضطرت بعض شركات قطاع النقل إلى نقل خطوط الإنتاج للخارج بدل إعادة التصنيع داخل أميركا، وأدّى الرّكود إلى ارتفاع حجم المخزونات غير المُباعة، وأكّدت وول ستريت جورنال على أن الرسوم الجمركية، سواء الحالية أو تلك المهددة بالزيادة، أصبحت عاملا أساسيا في تراجع قطاع الصناعة الأميركية، وأن الشركات تواجه مزيجا من ضغط التكاليف وضعف الطلب وانعدام اليقين القانوني في ظل انتظار قرار المحكمة العليا الذي قد يُبطل جزءا من الرسوم المفروضة، لذلك فإن الإنكماش مستمر، ولا شيء في الأفق يشير إلى تغيير في هذا الوضع... عن وول ستريت جورنال 02 كانون الأول/ديسمبر 2025
يشير تقرير لـ "إيكونوميك تايمز"، إلى ارتفاع الدَّيْن العام للولايات المتحدة إلى 38 تريليون دولار ( وارتفاع فائدة الدّيون)، أي ما يزيد عن 114 ألف دولار للمواطن الواحد، في ظل نمو العجز، ورغم الحماية التي يوفرها الدّولار بصفته احتياطي دولي مما يُساهم في زيادة الطّلب على سندات الخزانة الأمريكية، تضطر حكومة الولايات المتحدة – التي يمكنها التلاعب بقيمة الدّولار لخفض حجم الدُّيُون - إلى إنفاق المزيد من الأموال على الفوائد وخفض الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الإجتماعية، وتضطر الدّول التي تعاني من ارتفاع الدّيون ومن عجْز هيكلي ( بما فيها الولايات المتحدة) إلى إعادة التمويل من خلال قروض جديدة بأسعار فائدة أعلى، مما جعل حجم التكلفة السنوية لخدمة الدين تصل إلى 1,2 تريليون دولارا، أو ما يُعادل أو ما يفوق حجم الإنفاق على الرعاية الصحية أو التعليم، ويُؤثّر تقليص الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي، رغم دور الدولار الذي لا يزال يمثل قرابة 60% من احتياطيات المصارف المركزية ورغم مكانة سندات الخزانة الأمريكية التي لا تزال ملاذًا آمنا للمستثمرين، ويقدّر صندوق النقد الدولي أن إجمالي دين الولايات المتحدة قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سنة 2025، ليتجاوز عجز الموازنة نسبة 7%، ويمكن للولايات المتحدة رفع نسبة التّضخّم لخفض القيمة الحقيقية للديون، لكن هذا "الحلّ" يضر بالإستهلاك لأنه يخفض القدرة الشرائية والمدخرات، بفعل ارتفاع الأسعار نتيجة التّضخّم، كما تعمل الولايات المتحدة على تحفيز الإقتصاد من خلال زيادة الإنفاق العسكري.
لا يزال الدّولار يمثل العملة المُهيْمِنَة على احتياطيات المصارف المركزية، لكنه في انحدار مستمر ولو كان بطيئًا، فقد حولت الصين جزءًا من تجارتها إلى عملتها الوطنية (اليوان ) خصوصًا مع روسيا، واستبدلت دول عديدة جزءًا من احتياطياتها بالذهب، بسبب لجوء الولايات المتحدة إلى فرض "العقوبات" وتجميد أو مصادرة احتياطي الدّول بالدّولار، فضلا عن القرارات الأحادية مثل زيادة الرسوم الجمركية وعدم احترام قواعد منظمة التجارة العالمية وهي القواعد التي فرضتها الولايات المتحدة خلال العقد الأخير مكن القرن العشرين والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ويتهم بعض خبراء الإقتصاد ( من ضمنهم أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين) الولايات المتحدة بتدبير خطة لإعادة صياغة قواعد الأسواق الدّولية، بهدف التخلص من ديونها من خلال الذّهب – الذي تمتلك منه 8800 طن - والعُملات المُشَفَّرَة، غير إن الولايات المتحدة حرصت على رَبْط العملات الرقمية المستقرة بالدولار الأميركي لتعزيز مكانته واستمرار الهيمنة الأمريكية على المنظومة المالية الدّولية...

تجارة القَتْل
ارتفعت مبيعات الأسلحة في العالم بين سنتَيْ 2015 و 2024 بنسبة 26% وحققت مائة من شركات الأسلحة مبيعات قياسية سنة 2024 بسبب حربي غزة وأوكرانيا، وبلغت قيمة المبيعات 679 مليار دولارا مُعْلَنَة، وهو أعلى مستوى يسجله معهد ستوكهولم الدّولي لأبحاث السلام على الإطلاق ، واستفادت الولايات المتحدة التي تضم 39 من بين أكبر مائة شركة لصناعة الأسلحة في العالم، وارتفعت إيرادات هذه الشركات بنسبة 5,9% عن سنة 2023، بفعل زيادة الطلب بسبب حرب أوكرانيا والعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، في حين ارتفعت إيرادات الشركات الأمريكية بقيمة 334 مليار دولارا، أو قرابة نصف الإيرادات العالمية، بزيادة نسبتها 3,8% عن سنة 2023، وكانت هذه الحروب مناسبة لتجديد ترسانة الدّول المنتجة للأسلحة وتحديث مخزوناتها، خصوصًا في قارة أوروبا بفعل زيادة الإنفاق العسكري الذي فرضته الولايات المتحدة ضمن اجتماعات الدّول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، وحققت شركات الأسلحة الأوروبية إيرادات بقيمة 151 مليار دولارا بزيادة 13 عن سنة 2023، فيما حققت ثلاث شركات صهيونية إيرادات بقيمة 16,2 مليار دولارا، بزيادة 16%، مقارنة بإيرادات سنة 2023، وبلغت إيرادات شركَتَيْن روسِيَّتَيْن 31,2 مليار دولار، رغم العقوبات الغربية التي تحول دون استيراد كثير من مكونات الأسلحة، وزادت مبيعات الشركتين بنسبة 23% بفضل ارتفاع الطلب المحلي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025 نقلاً عن تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) يوم الإثنين الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل