الغذاء أحَدُ مُؤَشِّرات عدم المُساواة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8556 - 2025 / 12 / 14 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُشكل هذا النص جزءًا من مجموعة مقالات عن المسألة الزراعية، بدأت كتابتها منذ سنة 2007، عندما اشترط البنك العالمي على دول مثل مصر وتونس والأردن وغيرها عدم دعم الفلاحين وإلغاء دعم السلع الغذائية والتوقف عن إنتاج الحبوب والحليب ومشتقاته وتربية المواشي، وتوريد عدد من المنتوجات الزراعية التي تنتجها هذه البلدان، بذريعة "إن توريدها من أوروبا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا أقل ثمنًا من إنتاجها بالبلاد" وتندرج مجموعة هذه المقالات والنّصوص ضمن مشروع مجتمع بديل لما هو قائم، يتضمن السيادة الغذائية وإعادة هيكلة الإقتصاد بالإعتماد على الموارد المحلّية...

بين وفرة إنتاج الغذاء والجوع في العالم
ارتفع حجم تجارة المواد الغذائية العالمية بنسبة 350% بين سنتَيْ 2000 و2021، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1689 مليار دولار، وقُدِّرت الإيرادات التجارية الإجمالية ل سوق الأغذية العالمية سنة 2023 بنحو ستة تريليونات دولار، وتتوقع معظم المنظمات الدّولية ارتفاع حجم هذه السوق المواد الغذائية العالمية لتكون ضمن أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً خلال السنوات الخمسة القادمة، بمعدل سنوي مركب للنمو نسبته 6,1 %، ليصل حجم السوق إلى 8,5 تريليونات دولار سنة 2030، بفعل التّوسع الحضري وزيادة الإنفاق الاستهلاكي على الغذاء سواء في محلات السوبرماركت أو عبر منصات البيع عن بُعْد (التجارة الإلكترونية)، ويشمل هذا التّوسُّع ارتفاع الطلب على الوجبات المُصنّعة الجاهزة والأطعمة المعبأة، وتستورد الإقتصادات المتقدمة حوالي 48% من الأغذية المُصنّعة، من إجمالي وارداتها الغذائية، مقارنة بنحو 35% للإقتصادات النامية، غير إن عددًا متزايدًا من المُستهلكين من الفئات الوسطى أو مرتفعة الدّخل يُفَضِّلُ الغذاء الصّحِّي والاستهلاك المستدام، والتّقليل من هَدْر الطّعام، ويمثل الغذاء المُسمّى "صحّي" أو ملائم لسلامة البيئة في مخازن وعبوات "صديقة للبيئة"، تجارة مربحة أدّت إلى تزايد عمليات الاندماج الاستحواذ في هذا القطاع خلال سنة 2024، ويُتوقّع أن يرتفع الطلب على المواد الغذائية المخزنة عالية الجودة وطويلة الأمد خلال السنوات القادمة مع ابتكار الشركات طرق جديدة لزيادة المبيعات للسلع البديلة، مثل الأطعمة والمشروبات الطبيعية والعضوية، غير إن المحلات الكبرى (السوبر ماركت ) استحوذت سنة 2023 على حوالي 35% من الإيرادات في العالم، ولكن "لكن ليس كل الطعام المستورد والمصدر مفيد لنا بنفس القدر، ويمكن أن يكون لتكوين تجارة المواد الغذائية تداعيات كبيرة على الصحة"، وفق مديرة قسم الإحصاءات في منظمة الأمم المتحدة للتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" (United Nations Conference for Trade and Development ) ورغم وفرة إنتاج الغذاء، حيث ينتج العالم ما يزيد عن حاجة جميع سكان كوكب الأرض، يعاني 783 مليون شخص من الجوع، بينما يعاني 3,7 مليار شخص من صعوبة الحصول على غذاء صحي، ويعاني واحد من كل ثمانية أشخاص من السمنة، بفعل انتشار الأغذية غير الصّحّية ( وهي أرخص ثمنًا من الأغذية الصّحّيّة) وتحتوي الأطعمة المصنعة مثل الفواكه والخضروات المعلبة وحبوب الإفطار والوجبات الجاهزة على مستويات مرتفعة من السكريات والأملاح والدُّهُون، وقدّرت منظمة الصحة العالمية إن نسبة السمنة قد تضاعفت بين سنتَيْ 1990 و 2022 بفعل ازدياد واردات الأطعمة المُصنّعة والتي تُسبب عددًا من المخاطر الصحية...

العلاقة بين مستوى الدّخل والنظام الغذائي
إن اتباع أنظمة غذائية صحية من شأنه أن يُحدث تحولًا جذريًا في النظام الغذائي العالمي، ليصبح أكثر مراعاةً للبيئة، ويُحسّن حياة البشر في جميع أنحاء العالم، لكن الوضع الاقتصادي يفرض نوع النظام الغذائي، وكشف تقرير حديث حول النظام الغذائي العالمي ( نشرته المجلة الطبية البريطانية ذا لانسيت بنهاية أيلول/سبتمبر 2025) إن أقل من 1% من سكان العالم يتناولون نظاماً غذائياً صحّيًّا ومُستداما ومفيداً للكوكب وصحة الإنسان وقد يُمكّن التحول إلى نمط غذائي صحي من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة تصل إلى 20%، ومن مَنْع حوالي 15 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا، وشارك في إعداد التقرير خبراء متخصصين في التغذية والمناخ والاقتصاد والطب وعلم الاجتماع والزراعة من أكثر من 35 دولة حول العالم، واستنتج التقرير "لو اتبع الجميع نظامًا غذائيًا صحيًا، لتمكّنا من إطعام عَشْر مليارات نسمة سنة 2050 باستخدام مساحة أرض أقل بنسبة 7% مما نستخدمه اليوم، وتوفير دخل أعلى للعاملين في قطاع الأغذية، مع ضمان حصولهم على الغذاء بشكل أكثر عدلًا واستخدام الموارد بشكل أكثر إنصافًا، ويشمل النظام الغذائي الصّحّي مزيدًا من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، وغالبًا ما تكون الأنظمة الغذائية التقليدية مؤشرًا أفضل على الصحة، غير إن الفُقراء يواجهون قيودًا مالية تُعيق قدرتهم على الحصول على غذاء آمن وكافٍ ومغذٍ، إذ ارتبط ارتفاع جودة النظام الغذائي بارتفاع تكلفته، واستغلت الصناعات الغذائية تزايد وعي مواطني العالم بضرورة تناول الغذاء الصحي لتجنّب الأمراض المرتبطة بنمط الغذاء، فأنتجت أغذية عادية وصفَتْها ب"الصّحّيّة" مُعلّبة في عبوات تحمل عبارات "غذاء طبيعي" أو "غذاء خالي من السكر المضاف" أو "عضوي" أو "غني بالبروتين" أو "غني بالألياف"، لكنها تمثل في معظمها استراتيجيات تسويق ودعاية تجارية زائفة، حققت من ورائها مبيعات قاربت قيمتها ستمائة مليار دولارا سنة 2024، ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات الأطعمة الصحية إلى 860 مليار دولارا سنة 2030
أظهرت دراسة نشرتها جامعة ليفربول ( بريطانيا) سنة 2022 بعنوان "تسويق الأغذية وأثره على تصور الأشخاص للصحة" إن المصطلحات التسويقية تحمل دلالات مضللة ، إذ تلجأ بعض الشركات إلى تعويض الدهون المزالة بإضافة كميات أكبر من السكر أو النشويات لتحسين الطعم، ومع ذلك تحمل علبة هذه المنتجات عبارة "قليل الدسم"، وأشارت نفس الدّراسة إن أكثر من 60% من المشاركين ( في هذه الدّراسة) أعادوا تقييم مدى صحّة المنتجات الغذائية بعد الاطلاع على هذه الحِيَل التجارية والمصطلحات التسويقية المُضَلِّلَة، وغالبا ما يغفل المستهلكون عن التّدقيق للتّأكّد من صحة ما تُروّجه شركات الصناعات الغذائية التي تلجأ إلى إعلانات يبدو مُحتواها توعويًا أو تجريبيًا لإضفاء طابع صحي على منتجاتها وإخفاء حقيقة قيمتها الغذائية وتأثيراتها السلبية على صحة مستهلكيها مثل السمنة وأمراض الشرايين والقلب والسكري...

الفقر والجوع وسوء التغذية
سوء التغذية هو حالة من نقص أو زيادة أو اختلال توازن الطاقة والعناصر الغذائية، ويشمل الجوع الشديد ونقص التغذية والسمنة، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ( الأمم المتحدة) إن حوالي 800 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، معظمهم ( 780 مليونًا ) يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، خصوصًا في أفريقيا وجنوب آسيا.
تسبب سوء التغذية سنة 2017 في إحدى عشر مليون وفاة ويُعدّ الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة لسوء التغذية، وتشير التقديرات إن 144 مليون طفل دون سن الخامسة كانوا ( سنة 2019) يعانون من التقزم (قصر القامة بالنسبة لأعمارهم)، و47 مليون يعانون من الهزال (نحافة الجسم بالنسبة لطولهم)، و38 مليون يعانون من زيادة الوزن (وزن زائد أو غير طبيعي) فيما ارتفعت حالات السّمنة أو زيادة الوزن بين البالغين لتصل إلى 38,9% من سكان العالم ، فيما تعاني ثلث نساء العالم من نقص الوزن ومن فَقْر الدّم...
ترتفع حالات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي بين الفقراء وفي المناطق التي تعاني من فقر مزمن، مما يعرّض هؤلاء الفقراء إلى ضُعْف النمو البدني والذّهني وإلى مجموعة من الأمراض، وانخفاض مستويات الإنتاجية، بسبب العجز عن الحصول على الضروريات الأساسية، كالغذاء والمسكن الصّحِّيَّيْن، والرعاية الصحية المناسبة، وعمومًا يؤثر مستوى الدّخل على نوع الغذاء وعلى الصحة وعلى الإنتاجية، لأن تكاليف الغذاء تمنع الفقراء من شراء غذاء صحي، فضلا عن الحروب والكوارث الطبيعية وعدم الإستقرار وعوامل أخرى تؤثر على توفر الغذاء ونوعيته في هذه المناطق...
تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أزمة أسعار الغذاء العالمية تُهدد الصحة العامة وتُعرّض صحة الفئات الأكثر حرماناً للخطر، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، إذ تؤثر العوامل الاقتصادية مثل الدّخل وأسعار الغذاء، على خيارات الناس الغذائية، فالتكاليف تُشّل عائقاً أمام الأسر ذات الدخل المحدود في اختيار أغذية صحية، خصوصًا بعد الإرتفاع الكبير لأسعار الغذاء منذ 2007 الذي يُؤثر الأمن الغذائي وعلى صحة السكان خصوصًا بعد انتشار إنتاج الأغذية المصنّعة ذات المحتوى العالي من الطاقة والدهون والسكريات والملح/الصوديوم، وارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات والألياف الغذائية الأخرى مثل الحبوب الكاملة، ويؤدّي انتشار الأغذية فائقة التّصنيع إلى زيادة حالات مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.
اتّفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على خفض ما يتناوله السكان عالمياً من الملح بنسبة 30% بحلول العام 2025، كما اتّفقت على كبح الارتفاع في معدّلات الإصابة بمرض السكري والبدانة لدى البالغين والمراهقين وكذلك زيادة الوزن في مرحلة الطفولة بحلول عام 2025 لكن لم يتحقق أي هدف منها بل ارتفعت معدّلات الإصابة بهذه الأمراض، نظرًا للترابط بين سوء التغذية والفقر ولا يمكن معالجتهما بشكل منفصل.

اقتصاد العافية
يُعتَبَرُ ثمن وجبة "صحية" خالية من المواد الضّارّة رادعًا لمعظم سكان العالم، لأن كلفتها أعلى من نظيرتها التقليدية، فما الذي يُبرر هذه الأسعار المرتفعة؟
يتعلق الأمر في معظم الأحيان بسياسات التسويق التي تُرَوّج لطعام يعتقد من يشتريه إنه صحِّي وآمن، وتهدف الشركات المُرَوِّجَة جني الأرباح، مُستغلّة وعْيَ المستهلكين بفوائد الغذاء الصّحّي الأطعمة الصحية، وبالتالي ارتفاع الطلب على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات التي تُساعد على تعزيز المناعة، وتُظْهِرُ بعض الأرقام أهمية "سوق الغذاء الصّحِّي" التي قُدِّرَ حجمها بقيمة 878,84 مليار دولار سنة 2023 أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1816,44 مليار دولار بنهاية سنة 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9,50% خلال الفترة من 2024 إلى 2020، وتُقَدّر قيمة صناعة منتجات الطعام الصحي عالميًا بنحو تريليون دولار سنة 2024، ويُتوقّع أن ترتفع بنسبة 50% بحلول سنة 2030، كما يتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات في قطاع الأغذية الصحية من 1,08 تريليون دولارا سنة 2026 إلى 1,6 تريليون دولارا سنة 2030، بفعل تغيّر سلوك المستهلكين وزيادة الإقبال على المنتجات التي تحمل معلباتها عبارات "عضوي" أو "خالٍ من الغلوتين" أو "دون سكر مضاف"، وفق بيانات شركة ماكينزي وبيانات شركة آيبيس وورلد لأبحاث السوق التي أكّدت إن 79% من المستهلكين يعتبرون الصحة والعافية أمرًا مهمًا في حياتهم، مع التركيز على التغذية النشطة والأكل الصحي كأولوية قصوى، لكن الأسعار تبقى مرتفعة لتصبح حائلاً دون الوصول إلى الغذاء الصّحِّي الذي يُفترض أنه يَقِي من الأمراض ويعزز المناعة، وتتصدر أمريكا الشمالية وأوروبا سوق الغذاء الصّحّي بحكم ارتفاع متوسّط الدّخل في الدّول الإمبريالية، مقارنة ببلدان "الأطراف" في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية...
تُحقق شركات إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية التقليدية هوامش ربح تتراوح بين 10% و 15% فيما ترتفع هوامش الربح لمنتجات الأغذية الصحية إلى أكثر من 35%، ولا تتجاوز تكلفة تصنيع بعض المنتجات، كعبوة من بسكويت الشوفان العضوي مثلا 1,2 دولارا، لتُباع في متاجر التّجزئة بستّ دولارات بفعل الغلاف الأنيق والعبارات التسويقية مثل "طبيعي 100%"، التي تُوهِمُ المستهلك بأنه يدفع ثمن "صحته" وأدّى ارتفاع هامش الرّبح إلى استحواذ شركات الأغذية العابرة للقارات على هذا القطاع، فقد استحوذت شركة نستله على علامة فايتيل بروتينز المتخصصة في مكملات الكولاجين، وتمتلك يونيليفير علامة سير كنسينغتونز التي اشتهرت بترويج منتجات نباتية وصحية ورفعت شركة دانون (فرنسية المنشأ) استثماراتها في المنتجات العضوية واللبن النباتي لأن المستهلك مستعد لدفع المزيد مقابل ما يُسوّق له على أنه "الخيار الأفضل لصحة المستقبل"، ولئن احتوت العديد من منتجات الطعام الصحي على مضادات الأكسدة والألياف والبروتينات النباتية، فإن المراجعات العلمية التي نشرتها مجلة بريتش ميديكال سنة 2023 تُشير إلى افتقار الكثير من هذه الادعاءات إلى دليل علمي قاطع، ولا توجد فُروق أحيانًا بين المنتجات "العضوية" وتلك التقليدية، سوى الثمن المرتفع والغلاف الأنيق، وإن أكثر من 60% من المنتجات التي تُسوّق على أنها "صحية" أو "طبيعية" في الولايات المتحدة تحتوي على نسب مرتفعة من السكر أو الصوديوم أو الدهون المشبعة، وفق دراسة نشرتها جامعة نيويورك خلال نفس السنة، وأوضحت هذه الدّراسة "إن النظام الغذائي الصحي الحقيقي يجب أن يعتمد على الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب، لا على مساحيق أو ألواح غذائية مصنّعة تُسوّق على أنها "أطعمة خارقة"، ويتطلب إنتاج الطعام العضوي استثمارًا طويل الأمد في الصّحّة ودَوْرَات زراعية أطول ومراقبة الجودة، وتفادي التلوث والمبيدات، ولذا تزيد كلفة إنتاج الغذاء العضوي بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالإنتاج التقليدي، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي أشارت إن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى 30%، غير إن الكثير من المستهلكين الحريصين على صحتهم يشترون هذه المنتجات معتقدين أنهم يتخذون قرارات صحية، لكن لا توجد حدود واضحة تفصل العلم عن التسويق التجاري المبني على الشعارات والإعلانات الكاذبة أحيانًا كثيرة، وقدّرت روبي تاندو في كتابها " الاستهلاك الشامل: لماذا نأكل بالطريقة التي نأكل بها الآن" ( نشر نوبوف 2025)
All Consuming: Why We Eat the Way We Eat Now by Ruby Tandoh (Knopf, 2025)
إن قيمة قطاع الطعام المؤثر واقتصاد العافية ( The willness economy) تتجاوز سبع تريليونات دولار، حيث حولت الشركات العابرة للقارات الطعام إلى رمز للمكانة الاجتماعية، ولعبت دورًا هامًّا في تطور الذوق وجعل الطعام موضة، تمامًا مثل الملابس، أو وسيلةٌ للتعبير عن الهوية، ثم استغلت نفس الشركات هذه "الموضة" لتروج للحِمْيَة الغذائية ولثقافة العافية الأكثر ربحية، لترتفع قيمة صناعة العافية والصحة والنظافة، كما تجني هذه الشركات أرباحًا كبيرة من تطور الشبكة الإلكترونية التي تسمح بالترويج للوجبات التي تُشتَرى وتُطهى وتُقدّم كغذاء صحي
تمت هيكلة النظام الزراعي من قبل شركات الأعمال الزراعية العابرة للقارات بشكل يضمن لها التحكمُ بالإنتاج والتركيز على الربح، وقضت على التّنوع البيولوجي من خلال المزارع الصناعية أحادية الزراعة أو تربية المواشي أحادية النوع، ومن قِبَل شركات تصنيع الأغذية وعمالقة تجارة التجزئة التي استولت على الأراضي بتواطؤ من الحكومات، وشردت صغار المزارعين والسكان الأصليين في المناطق الريفية.

الغذاء والصّحّة
تستخدم جماعات الضغط وشركات الفلاحة والصناعات الغذائية سياسات "التضليل واستراتيجية الشك"، لاختلاق "محاسن" الأغذية فائقة المعالجة، وتفنيد نتائج الدّراسات العلمية التي أكّدت أضرار هذه الأطعمة المُصنّعة، ونظمت مجلة "ذا لانسيت" الطّبّيّة البريطانية ندوة حول الأغذية فائقة المعالجة وعواقبها الصحية والإجراءات اللازمة للحد من انتشارها والحاجة الملحة لمواجهة جماعات الضغط القوية في صناعة الأغذية، وشارك في النّدوة رئيس تحرير ذا لانسيت ، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وباحثون رائدون في هذا المجال، وأكّد المُشاركون على خطر انتشار الأطعمة فائقة المعالجة كبديل للأغذية الكاملة، لأن هذه الأغذية فائقة التّصنيع تُعتبر أحد أسباب انتشار بعض أنواع الأمراض المزمنة.
ما علاقة النظام الغذائي بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان والصّحة بشكل عام؟
ما هو الطعام فائق التصنيع؟ إنه طعام خضع لعمليات تحويل صناعية مكثفة شملت عمليات بيولوجية وكيميائية و/أو فيزيائية (الهدرجة، الطهي والبثق ) تُبعده عن مكونات الطعام الأساسية: بيضة، فاكهة، خضار، أو قطعة لحم. غالبًا ما تُعاد تركيب هذه الأطعمة بالكامل باستخدام عناصر مشتقة من المعالجة، كم تحتوي هذه الأطعمة على إضافات تضاف لجعل المنتج أكثر جاذبية من حيث الطعم والملمس والرائحة واللون (المحليات والمستحلبات والألوان... يشار إليها أحيانًا باسم الإضافات "التجميلية")، أو مكونات صناعية أخرى مثل شراب الغلوكوز/الفركتوز، والنكهات، وعزل البروتين، والزيوت المهدرجة...
يُوصي الأطباء وأخصّائيو التغذية والصحة بالحد من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، بناء على تراكم المعلومات والخبرة بشأن العلاقة بين النظام الغذائي والوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وداء السكري من النوع الثاني، وأعراض الاكتئاب، وبعض أنواع السرطان...
نشرت مجلة "ذا لانسيت" الطّبّية سلسلة مقالات علمية ( 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) استندت إلى حوالي مائة دراسة، حول التأثيرات الصحية للأطعمة النيئة أو المصنعة بشكل بسيط او للأطعمة المصنعة بشكل كبير (الأغذية فائقة المُعالجة)، وتمثلت الدّراسات في تجارب اتّبع خلالها بعض المشاركين نظامًا غذائيًا فائق التصنيع، بينما تلقّى آخرون العدد نفسه من السعرات الحرارية ولكن مع أطعمة نيئة أو مُعالجة بشكل طفيف، أو غير مُعالجة، وتمت مقارنة التّأثيرات على العلامات المبكرة جدًا للأمراض المزمنة: زيادة الوزن وتغيرات في دهون الدم وتغيرات في ميكروبات الأمعاء، واستنتجت الدّراسات ضرورة الحد من تعرض السكان لهذه المواد الضارة، من خلال تبسيط المعلومات للمستهلك ووضع العلامات بشكل أكثر وضوحا، فضلا عن إقرار ضرائب على الأغذية المُصنّعة أو فائقة التصنيع، لتَيْسِير وصول المُستهلكين إلى المنتجات ذات القيمة الغذائية الأفضل والتي لا تخضع للمعالجة أو تخضع لمعالجات طفيفة، وتنظيم الإعلان والتسويق، وخاصة الموجه للأطفال، وتنتهج شركات الأغذية العابرة للقارات نفس أساليب واستراتيجيات الضغط التي تستخدمها صناعة التبغ كالتّضْليل والتّشكيك في البحوث العلمية، وتُوظِّفُ علماء مرتزقة لإصْدار تقارير مُضادّة...
تنشر مجلة "ذا لانسيت" الطّبّية منذ سنوات تقييمات لتأثير النظام الغذائي على الصحة سلسلة مقالات عن دور الغذاء في صحة المواطنين، وطلبت توضيح المعلومات المكتوبة على عبوات المواد الغذائية لإعلام المستهلكين بشكل أفضل حول التركيبة الغذائية للأطعمة من أجل توجيه اختياراتهم نحو الأطعمة ذات الجودة الغذائية الأفضل وبالتالي أكثر ملاءمة للصحة، غير إن الأغذية فائقة المُعالجة أقل سعرًا من الأغذية الطّازجة، ولا تتطلب وقتًا وجُهْدًا إضافيا لتحضيرها...
كما نشرت مجلة (BMJ Global Health ) منذ سنة 2014 دراسات اعتمدت على إجراء بحوث منهجية وأنشأت قاعدة بيانات للمراجع الببليوغرافية والمقالات العلمية حول الأنظمة الغذائية، فضلا عن تحليلات وتقييمات ومراجعات، ونشرت مقالات تصف خصائص بعض الأطعمة غير الصّحّية وأساليب الشركات المصنعة، ودور جماعات الضغط في تسويقها وإرهاب من ينتقدها، اعتمادًا على بحوث تنشرها مؤسسات تُساهم في تمويلها، وأشارت المجلة إلى "تأثير تضارب المصالح على نتائج المنشورات المختلفة المتعلقة بمقياس التغذية الصّحّيّة"، كنتيجة لخصخصة البحث العلمي الجامعي وفَرْض الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، أي التمويل الجزئي لمؤسسات البحث العلمي من قِبل الشركات الرأسمالية، لتنشر هذه المؤسسات بحوثًا ودراسات تتوافق مع مواقف أو مصالح الجهات الممولة، مثل قطاع الفلاحة التجارية وتصنيع الأغذية، وفق معهد (Institute for Health Transformation ) في دراسة نُشرت سنة 2020...
لقد ثبت أن تناول الطعام وفقًا لمقاييس التغذية السليمة يؤدّي إلى انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة (السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية) وبالوفيات، ولذلك يتوجب على السلطات الحاكمة إقرار برامج تحسين الجودة الغذائية – خصوصًا للفئات منخفضة الدّخل – ليتمكّن نظام الغذاء الصّحّي من منافسة "الأطعمة فائقة المعالجة"، ومن مواجهة جماعات الضغط التي تمولها الصناعات الغذائية وشركات الفلاحة التجارية، فقد بلغت الميزانية الإعلانية ( الإشهارية) سنة 2024 لثلاث شركات عابرة للقارات ( كوكاكولا وبيبسيكولا ومونديليز) 13,2 مليار دولارا، ، أي ما يعادل أربعة أضعاف ميزانية منظمة الصحة العالمية، وتنشر هذه الشركات بحوثًا تُشوّه البحوث العلمية حول التغذية السليمة، وتنشر مقالات (يُموّلها قطاع الأعمال الزراعية والصناعات الغذائية) في مجلات علمية رديئة الجودة، كما أدّت سياسات "التعاون بين القطاع العام والخاص" إلى زيادة الضّغوط من قِبَل الشركات الرأسمالية على المؤسسات الجامعية وعلى مؤسسات القطاع العام للبحث العلمي...
يؤكّد الكثير من العلماء والعاملين في مجال الصحة، والباحثين في الجمعيات العلمية ومؤسسات البحث والصحة العامة على ضرورة مراعاة تضارب المصالح وعلى وجوب تمويل قطاع البحث من قِبل الدّولة لتجنّب ضغوطات الشركات التي لا تهتم سوى بالأرباح التي تجنيها من تسويق أغذية غير صحية، غير مبالية بمقومات الجودة وتأثيرها على صحة المواطنين

خاتمة
ينتج العالم ما يكفي لإطعام 150% من سُكّان الكوكب، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( فاو) ، إلا أن مئات الملايين من البشر لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء ( بغض النّظر عن جودة ذلك الغذاء)،ولذا فإن المجاعات لا تحدث بسبب نقص الغذاء – رغم الجفاف والكوارث الطبيعية والحروب - بل تحدث لأن الناس لا يستطيعون شراءه، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وعدم المساواة في توزيع الثروة والدخل، وأحيانًا بسبب غطرسة القوى الإمبريالية التي فرضت حصارًا على شعب العراق طيلة 12 سنة وعلى شعب كوبا منذ 1961 وعلى شعب فنزويلا وعلى شعب فلسطين... كما يتسبب سوء التغذية – بسبب سيطرة الشركات الإحتكارية على الغذاء – في مشاكل صحية واقتصادية، خصوصًا في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدّخل، ولا تتردّد هذه الشركات – بتواطؤ من الحكومات –إزالة الغابات وإحداث أضرار طويلة الأمد للتربة وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والعبث بمستقبل الأجيال القادمة...
يٌعَدُّ القمح من أهم المحاصيل للأمن الغذائي العالمي، وارتفع سعره في أسواق الجملة العالمية بنسبة تزيد عن 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، وتذرّع التّجّار والمُضاربون بتوقف صادرات القمح من أوكرانيا وروسيا، لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد، فالشركات والدّوَل لديها مخزون كبير، ويعود السبب الرئيسي إلى مضاربة الرأسماليين بالعقود في سوق مشتقات السلع الأساسية، وهم عادة لا يهتمون بطبيعة الإنتاج بل بهامش الرّبح، وعلى سبيل المثال تعقد صناديق الإستثمار صفقات شراء الحبوب أو البقول، لبيعها مستقبلًا بسعر أعلى، وهو ما يمكن وصفه بالمراهنة على الجوع، كما إن شركات الصناعات الغذائية التي تتحكم في نظامنا الغذائي لا تهتم بإنتاج أغذية صحّيّة ومعتدلة الثمن، بل تنتج ما هو الأفضل لأرباحها.
نشرت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد دراسة نُشِرَتْ سنة 2018 تناولت شروط إنتاج نظام غذائي متوازن، وما هي التغييرات الضرورية حتى يعتمد إنتاج الغذاء العالمي على هذا النظام الغذائي، وخلصت الدراسة إلى إن العالم ينتج كمياتٍ تفوق حاجتنا بكثير من السكر والحبوب الكاملة والدهون، بينما لا ينتج ما يكفي من الخضراوات والفواكه، مما يُسبب أمراضًا وخسائر اقتصادية وبشرية، لكن مئات الملايين لا يستطيعون الحصول على نظام غذائي متوازن وصِحِّي، لأنه أكثر تكلفة من النظام الغذائي غير المتوازن وغير الصحي، وعلى سبيل المثل ركزت الدّراسة على الهند، حيث لا يرتبط سوء التغذية بكمية الطعام التي يحصل عليها الناس، بل بجودة الطعام، وهي من أسباب ارتفاع السمنة في البلدان "النامية" بالتزامن مع سوء التغذية، كما سبّبت الزراعات الكبرى كوارث من ضمنها تآكل نحو 40% من التربة وأراضي الكوكب وحذرت الأمم المتحدة من الإستمرار في هذه الوتيرة التي سوف تؤدّي إلى تدهور 90% من التربة بحلول سنة 2050، وفق موقع صحيفة غارديان بتاريخ 27 نيسان/ابريل 2022.
من جهتها تفرض شركات الأغذية أسعارًا إضافية على أنواع معينة من الدّخن والبقوليات – التي ثبت إنها الأفْضَل لنظامنا الغذائي من القمح والأرز - بتغليفها على أنها "أغذية خارقة"، كما لو أن فوائدها الغذائية لم تُكتشف إلا مؤخرًا، وهي الأغذية أغلى ثمنًا بسبب طريقة تنظيم نظامنا الغذائي، ولطالما كانت هذه الأطعمة جزءًا من الأنظمة الغذائية التقليدية للعديد من الشعوب حول العالم لقرون، وبما أن النظام الغذائي المتوازن أفضل أيضًا لكوكب الأرض، فمن المتوقع أن تُحقق الزراعة الحديثة وضعًا مُربحًا للجميع، لكن الرأسمالية التي تهيمن على العالم تستمر في إنتاج كمياتٍ هائلةٍ من الأغذية غير المفيدة لأجسامنا - وكوكبنا - وكمياتٍ ضئيلةٍ جدًا من الأغذية الصحية، مما يُفاقم عدم المساواة في توزيع الثروة والدخل والصحة وجودة الحياة حول العالم، فيعجز مليارات البشر عن تحمل تكلفة نظام غذائي صحي، ولا يستطيع ملايين البشر تحمل تكلفة تناول كمية كافية من الطعام، لذا فإن من الضروري ضمان قدرة كل فرد في العالم على تناول طعام صحي ومنتظم، بطريقة مستدامة، ومعالجة مسألة التوزيع غير العادل للثروة العالمية...
يرتبط الفقر وسوء التغذية ارتباطًا وثيقًا، إذ يُغذي كلٌّ منهما الآخر، ولذا فمن الضروري معالجة هاتين المشكلتين معًا بدلًا من معالجتهما بشكل منفصل، ويتطلّب الأمر اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحتها، ولتحقيق تحسين مستدام في نتائج التغذية، يجب معالجة الفقر وسوء التغذية على جميع الجبهات، وإدراج تشجيع وتحسين الزراعات العضوية والقضاء على الجوع والحدّ من انعدام الأمن الغذائي وتأمين عيش الناس من خلال تشجيعهم على الإستقرار بالريف ومساعدتهم بالإرشاد والتوجيه لتوفير نظام غذائي قائم على الاحتياجات الاجتماعية والبيئية، نظام قادر على توفير الغذاء للجميع، وتأمين الأمن الغذائي وتحسين الثروة الحيوانية، والتغذية وإدراج هذه القضايا ضمن أهداف التنمية المستدامة، من أجل بناء مجتمع أكثر صحة وإنصافًا...
خلاصة القول: ينتج العالم غذاءً أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك يجوع مئات الملايين من البشر فيما يتهدد خطر المجاعة مئات الملايين الأخرى فضلا عن سوء التغذية والمشاكل الصحية المُنجرّة عن الجوع أو سوء التغذية، ولإصلاح النظام الغذائي العالمي، وجبت معالجة مشكلة عدم المساواة، وجعل الغذاء حقًّا من حقوق الإنسان، مثل التعليم والرعاية الصحية.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل