جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تحي اليوم العالمي لحقوق الانسان بإصدار تصريح صحافي

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 8552 - 2025 / 12 / 10 - 18:06
المحور: حقوق الانسان
    

تصريح صحافي بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10.12.2025

ان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان وهي تحيي الذكرى السابعة و السبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان 10.12.1948 كباقي مكونات المجتمعالمدني الدولي الحقوقي، قررت ان تصدر هذا التصريح, بناء على الميثاق الحقوقي للجمعية الذي أعلنته بمناسبة السنة الأمازيغية 14.1.2025 , و الذي يشكل أرضية و قاعدة نضالها الحقوقي المبني على تمكين الشعب المغربي من حقه في الهوية الأصيلة و الأصلية و هي الأمازيغية، توحيدا للذات لتكون منسجمة و مهيأة لتقبل حقوق الأنسان على الوجه الطبيعي و الأمثل و الاستفادة منها .
و بناء عليه نصرح:
اولا : على مستوى الامازيغية:
رغم مرور اكثر من اربعة عشرة سنة على دستور 2011، والذي جاء فيه كون الامازيغية لغة رسمية الا اننا في جمعية الدفاع عن حقوق الانسان نسجل غياب ارادة حقيقية في جعل اللغة الامازيغية رسمية، حيث ان تدريسها لا يتجاوز المستوى الابتدائي عكس اللغة العربية،و باقي اللغات. اضافة الى ان كل المراسالات الادارية تعتمد اما العربية او الفرنسية في انكار تم لما جاء في الدستور.
بل حتى الدستور لم يرق الى الخطاب الملكي لأجدير بتاريخ 17.10.2001 .
لم يتغير من الوضع المادي لهوية الأمازيغ/المور/المغاربة في نمط عيشهم أي شيء . إذ يعيشون في عزلة عن كيانهم و هويتهم بالعلاقة مع الدولة و إداراتها و ما تفرضه من نمط الحياة الأجنبية عربية و فرنسية و اسبانية , و مع المجتمع المعلن ككل الذي تسيطر عليه أنماط و ظواهر ذات انتماء عربي فرضتها الدولة العربية ،خاصة في المناطق غير المتحدثة بالأمازيغية .
كما أن الدولة ممعنة في تهميش المناطق المتحدثة بالامازيغية من التنمية ، خاصة في المدن الصغيرة و البوادي مما فرض على اغلب سكانه العيش على نمط الرعي التقليدي وتعرضهم لجميع انواع الاضطهاد الاجتماعي.
وعليه فان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تدعو الدولة:
_ الى تعديل دستوري يجعل من الأمازيغية لغة و هوية و نمط عيش في الصدارة .
_ توفير اطر لتدريس الامازيغية بجميع مستويات التعليم ؛ ابتدائي اعدادي ثانوي وايضا الجامعي.و ذلك بشكل يتفوق على العربية و الفرنسية في إطار سياسة عمومية للنهوض بالهوية الأمازيغية المورية تعليما و تاريخا و معرفة و أدبا و فنا و نمط عيش .
_ نهج سياسة تنموية مجالية خاصة للنهوض بالعالم القروي عموما والمناطق المتحدثة بالامازيغية حماية للموروث المادي و الثقافي و الحضاري .
_صياغة المدونات القانونية بالامازيغية وذلك تنزيلا وانسجاما مع دستور 2011.
_تحرير الفضاء العام من الغزو الثقافي و الفني ،في مقابل تشجيع كل ما هو محلي فنيا و ثقافيا و حضاريا .
و كذا تحرير القناة الثقافية و باقي القنوات من تزوير التاريخ و نسب كل شيء للشرق و العرب : الانسان و الحيوان (الحصان الامازيغي حولوه الى العربي مثلا) و المعمار و زخاريفه و اللباس و باقي مظاهر الحضارة بناء على ما اكتشف أركيولوجيا.

ثانيا :على مستوى المراة والطفل:
وبناء على الحملة التي اطلقتها الامم المتحدة دوليا لمناهضة العنف الرقمي ضد المرأة فاننا نتفاعل مع النداء و نشير الى أن الدولة المغربية لم تطور اليات محاربة هذا العنف على مستوى تتبع الجريمة الالكترونية ، و على مستوى تكوين أطر كافية عددا ، ممكنة من التكنولوجيا المفيدة في الوصول الى الجناة لمواكبة تطور الجريمة و شراستها .
و لقد تتبعنا في جمعية الدفاع عن حقوق الانسان حالات العنف و العنف الرقمي والاغتصاب و التحرش الجنسي ... التى تعرضت لها نساء واطفال و أسر . وهي تزداد استفحالا .
هذا الواقع يعمل على إنتاجه و تشجيعه ، العنف الذي لازال تمارسه الدولة ؛ من عنف قانوني تشريعي و الإبقاء على العقلية الذكورية قائمة في المجتمع على جميع المستويات .
و من هنا فاننا ندعو الدولة الى سن تشريعات عادلة و منصفة واضحة و متوازنة ، وتشدد العقوبة في حالة تعرض المراة او الطفل لجميع أنواع العنف المادي أو المعنوي أو الرقمي أو القانوني .
و هنا نطالب بمدونة أسرة حداثية منسجمة تماما مع المنظومة الحقوقية و تقطع مع الفقه العباسي المتخلف لصالح ما هو محلي فقها و قانونا و أعرافا و قيما انسانية و حقوقيا .

ثالثا: على مستوى انتهاكات خصوصيات الافراد والجماعات:
انه بعد الانتشار الكبير الذي عرفه المجال السبرياني انتشرت ظاهرة انتهاك خصوصية الافراد وكذا الجماعات وخصوصا بعد التطورات التى عرفها الذكاء الاصطناعي، وعليه فان جمعية الدفاع تدعو الى سن قوانين صارمة لحماية الخصوصية الفردية والجماعية .و تشديد تجريم هذه الانتهاكات التي تضرب بالحياة الخاصة و تضرب معها الطمأنينة و الأمن و الأمان . و ان تعمل على اتلاف كل محتوى يمسها .

رابعا : على مستوى الحريات العامة
ان جمعية الدفاع سجلت انتكاسة حقوقية وذلك من خلال متابعتها لملف الحريات العامة .
لقد تم اعتقال الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر و الحكم عليها بعقوبة نافذة قدرها 30 شهرا ابتدائيا و استئنافيا من طرف قضاء العاصمة انطلاقا من شتنبر 2025 بناء على متابعة غير قانونية تنتهك الحق في التفكير و التعبير ، حول واقعة لا ترق الى درجة المتابعة، مما يعني ان العقل القضائي سواء المتصل بالمتابعة أو الحكم يغلب عنده الطابع و الشعور الديني عوض الحقوقي و هو الذي تأثر بالحملة الاعلامية التي شنتها على الناشطة الحقوقية جهات محسوبة على الإسلام السياسي.
و بالمناسبة نطالب بإطلاق سراح ابتسام لشكر بعفو ملكي أو عبر الإفراج المقيد أو بعقوبة بديلة تطابق اهتمامها و مؤهلاتها .

كما تابعت احتجاجات جيل Z وما صاحبها من ضرب لحق الاحتجاج السلمي ادى الى اعتقالات في صفوف المحتجين مند لحظة الايقاف الى صدور الاحكام. دون أن نزكي احداث العنف التي مارسها مواطنون عليهم علامات استفهام .
وبالتالي نطالب بإطلاق سراح ذوي النية الحسنة الذين تواجدوا بالصدفة في عين المكان أو دفعهم حماس المراهقة و الشباب دون أن يكونوا مدبرين و مشاركين. وان مساهمتهم كانت بالصدفة و في سياق الاحتجاج .

خامسا: بخصوص نهب المال العام و هدره .
لازلت الجمعية تتابع وبقلق شديد نهب المال العام و هدره و أعمال الزبونية والمحسوبية و العلاقات الرشوية و الابتزاز و عدم تكافؤ الفرص ، دون ان تكون للدولة النية الكافية لإيقاف ذلك عبر المحاسبة و عدم الافلات من العقاب .
الأعمال و الافعال التى تطال المال العام بسوء و تخرق أسس الحكامة و النزاهة و التي كانت و لازالت هيكلية ، تظل قائمة و مستمرة على قدم و ساق و في إطار حرب أهلية بشعة . و ان المحاكمات التي تجرى في السياق لا ترق حتى الى إزعاج واقع الفساد بل يشجعه نظرا الى طبيعة الاحكام الصادرة في هذا المجال و كثرة المحاكمات في حالة سراح . حيث تظهر بعض المحاكمات ليست الا مساحيق تزيين لواقع يرجى تغطيته بتقارير حقوقية ترفع الى الرأي العام الظولي . اذ ان المدخل الوحيد والاوحد لمحاربة الفساد هو سياسة عمومية في ذاك تبدا :
_بالسماح للجمعيات بتقديم شكايات الى القضاء في إطار التشاركية في محاربة الفساد . _اخراج قانون الاثراء الغير المشروع الى حيز الوجود، اذ انه هو الضامن الوحيد لوقف نزيف الفساد الى جانب السياسة العمومية لذلك و دعم القضاء ليلعب دوره في التصدي له ضمن هذه السياسة العمومية .
انه من الضرورة نهج سياسة عمومية صارمة تجاه حماية المال العام و النزاهة عامة و ضد لصوصه ضرورة ملحة لتخليق الحياة العامة .

سادسا: على مستوى التشريع :
لازلنا نسجل ان التشريعات الوطنية تتظمن قواعد قانونية غير دستورية ودلك لانها مخالفة لما جاء في بعض صكوك حقوق الانسان والتي صادقت عليها الدولة المغربية، ودستور 2011 نص على ان الاثفاقيات والعهود الدولية تسمو على التشريعات المحلية، لهذا فتطبيقا للدستور وجب اخراج المراسيم التنظمية للمجلس الدستور حتي يتمكن المعنيون والمهتمون من الولوج اليه للدفاع بعدم الدستورية.
كما نسجل التراجع العام للمحاكمة العادلة من حيث ما حمله قانون المسطرة الجنائية الجديد . و الجمعية سوف تصدر بيانا لأهم نقط التراجع الفظيع للمحاكمة العادلة رغم ورود تعديلات جديدة مفيدة لكنها محدودة التأثير و الواقع العملي يجعل منها مجرد ديكورات قانونية .

سابعا: هل سيغير اعتراف مجلس الامن بمغربية الصحراء من سلوك الدولة الحقوقي:

إننا هنا نقف وقفة تأمل كبيرة ،تجعل من حقنا أن نتساءل ، هل المغرب سيتخلص من اكراهات النزاع الدولي الخارجي و الداخلي حول الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن في 31.10.2025 ? و يتبع سياسة جديدة تعطي للمشاكل الحقوقية و التنمية داخل المغرب الاهتمام الذي تستحقه ،سواء من الناحية تمويل المشاريع و تطوير الخدمات و انشاء البنيات التحتية و تحصين الحقوق و الحريات و المبادئ الاساسية لحقوق الانسان . أو من ناحية الدمقرطة و تحديث العقل المغربي و عقلنته .
لم يعد للدولة أي إكراهات مالية أو سياسية أو فكرية أو عقدية تجعله يفرمل التقدم الحقوقي على جميع المستويات التي نجدها في الدستور و في الخطابات الملكية عموما .
حان الوقت ليبدأ المغرب مسارا سياسيا و تنمويا خال من أي اكراه خارجي أو داخلي . فالشعب المغربي ملتف حول وطنه و مبادئه . و حريص عليه و على استقراره و أمنه و وحدته الترابية و الهوياتية و السياسية و لا مبرر لأي مقتضى يخالف المنظومة الحقوقية .

عن الهيأة التنفيذية لجمعية
الدفاع عن حقوق الانسان
لحبيب حاجي
تطوان في 10 دجنبر 2025

#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل