الشرقي لبريز
اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)
الحوار المتمدن-العدد: 8474 - 2025 / 9 / 23 - 21:24
المحور:
حقوق الانسان
عضو الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان
رغم أن العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لم تُعرّف الماء كحق أساسي ومستقل في البداية، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تداركت الامر في يوليو من سنة 2010، واعترفت به رسمياً في القرار رقم 64/292 الصادر عنها، والذي تضمن أن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي، هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، اذ اصبح القرار ملزماً قانونياً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الامر الذي يترتب عليه إلتزام الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الجميع دون تمييز على المياه وخدمات الصرف الصحي، وأكد القرار الاممي أن المياه ليست مجرد سلعة، بل هي ضروري للحياة والصحة.
ويرتبط الحق في الماء ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة، والغذاء، والسكن، والصحة، وعليه بعد هذا اصبحت الدول ملزمة بضمان وصول جميع الأشخاص إلى المياه وخدمات الصرف الصحي بشكل شامل دون تمييز، مع إعطاء الأولوية للأكثر حاجة إليها، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورغم ان الدستور المغربي الحالي، لم يَنص على الحق في الماء بشكل مُباشر الا ان القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء يهدف إلى ضمان حق المواطنين في الحصول على الماء، ويعزز من التدبير المندمج للموارد المائية لضمان الاستخدام العقلاني والمستدام لها، ويؤكد على أن الماء مورد طبيعي أساسي.
إضافة الى ذلك فقد اكد الدستور الحالي للمغرب في ديباجته على الالتزام بمبادئ الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وجعلها في مرتبة اسمى من القوانين الوطنية عند التصديق عليها ونشرها.
#الشرقي_لبريز (هاشتاغ)
Lebriz_Ech-cherki#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟