جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تصدر بيانا ثانيا تفاعلا مع الحرك الذي يعرفه المغرب

الشرقي لبريز
اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 8486 - 2025 / 10 / 5 - 21:43
المحور: حقوق الانسان
    

اصدرت جمعية الدفاع عن الدفاع عن حقوق الانسان بيانها الثاني تفاعلا مع الحرك الذي يعرفه المغرب، والذي انطلق مند 28 من شتنبر الماضي.
نص بيان الجمعية:

بيان رقم 2 بشأن احتجاجات جيل Z

ان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تابعت الاحتجاجات الاخيرة التى تمت الدعوة لها من طرف مجموعة أطلقت على نفسها جيل z 212 عبر وسائل التواصل الاجتماعي. و ذلك منذ انطلاقها يوم 27.9.2925 و قد تأسست الدعوة للاحتجاج على مطالب تخص الصحة و التعليم وتجويد الخدمات المقدمة.
و ان الجمعية في بيانها الاول ساندت هذا الاحتجاج السلمي الذي بدا من خلال بعض أعضائه انه موجه من طرف نخبة شابة جدا تمتلك خطابا واعيا نقديا للأوضاع ، و يتوافق مع ماهو محتج من أجله . و انتقد سلوك السلطات العمومية في صده و في اعتقال المحتجين و انجاز المحاضر لهم.
و بعد اليوم الثالث تطور الامر الى فوضى منفلتة مست ممتلكات الدولة و الخواص و الارواح.
و بذلك لان الحمعية تعلن ما يلي:
أولا: باستثناء الامن ، و الاستقرار و السلم العام الذي تشرف عليه المؤسسات العسكرية الحاملة للسلاح من جيش و درك و شرطة و قوات مساعدة ،فان جميع باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان و الدستور المغربي و القوانين المغربية منتهكة كاملة و بشكل عميق بالرشوة و نهب و تبدير المال العام و عدم تكافؤ الفرص و المحسوبية و الزبونية و تبادل المصالح و الغش في العمل في الادارات العمومية بعدم العمل كل الساعات القانونية عبر التغيب و الشبحية ، و الابتزاز و انعدام المحاكمة العادلة...
ثانيا:
ان الحقين اللذين رفعهما الحراك المكفولين بمقتضي التشريعات المحلية وايضا صكوك حقوق الانسان الكونية، تعرف انهيارا شاملا بسبب المعضلات أعلاه ، و تفترض احتجاجا يليق بالحاجة التي يعيشها الشعب المغربي.
ثالثا: ان الانفلات الامني الذي حصل في بعض المدن التي أحزمة فقيرة جدا جاء بناء على مستوى الضغط و الحرمان في مجال الصحة و الشغل و الفقر الذي يحرم الناس من هاذين الحقين و أيضا من السكن اللائق و العدالة اللائقة و كسر امال العديد من المواطنين من تحقيق أفكارهم في ظل تكافؤ الفرص.
لكن لوحظ ان هناك أشخاص يُدفعون الى ذلك و أشخاص يصفون حسابات خارج المطالب الاجتماعية و السياسية و آخرون قاصرون فقراء يمارسون ذلك من باب المشاركة و استعراض الشجاعة و التعبير عن الذات المهمشة المحتقرة...
رابعا: بالرغم من ادانتنا للعنف و لما حصل من استهداف للملك العمومي و الخصوصي و حصول قتلى ، فإننا نطالب الدولة المغربية بأن تكون صارمة في حالات القتل و التي اتهدفت السلامة البدنية للمواطنين سواء محتجين او من القوات العمومية. و ان تعوض الدولة باقي الخسائر المادية لمسؤوليتها على الامن العام.
خامسا: تبني الجمعية موقفها من أن المحتجين الذين خرجوا عن الاحتجاج السلمي أنما خرجوا على اثر دعوة من جهة غريبة عنهم و هي حركة z التي التزم اعضاؤها في اليومين الاولين بجو السلم .كما لو انها (الدعوة) مجرد شرك لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات التي تعبر عن سخط ناتج عن الفقر المذقع (كما عبر عن ذلك بعض المناضلين المحللين) .
سادسا: بالرغم من عدم معرفة الجمعية لمصدر الدعوة و ماهية حركة z 212 و كيف التأمت و تأسست و عبرت صاغت و قررت فأنها لا تحملها أية مسؤولية فيما جرى ، و تعتبر الاحتجاج السلمي حقا مشروعا ، و على الدولة حمايته من أي انفلات كما وقع في العديد من المدن و على رأسها تطوان و النواحي .
سابعا: ان الجمعية وهي تطالب بتطبيق القانون في ما يجب تدعو الجهات المسؤولة ان لا تعتبر هذه الانفلاتات دريعة للاتفاف عن مطالب المحتجين سلميا لكونها مشروعة ومكفولة بمقتضى التشريعات المحلية والعهود ومواثيق حقوق الانسان.
كما أن الجمعية تدعو الى عدم التحجج بهذه الممارسة للاتفاف عن حق الاحتجاج المكفول بمقتضى المادة 22 من دستور 2011 وايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان وايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثامنا: كما سجلت الجمعية ايضا ممارسات القوات النظامية للعنف بشكل مبالغ فيه في حق المحتجين سلميا و غير المحتجين في حالات كثيرة ، غير أنها لم تكن أسلوبا عاما.
وعليه فإن الجمعية تطالب الدولة بما يلي دفعة واحدة و الان دون استثناء أو تأجيل :
1_ اعلان سياسة جديدة جدرية لإعدام هيكلية الرشوة ، و الرشوة و نهب و تبدير المال العام ، و الزبونية و المحسوبية و ضعف الخدمات الادارية و الشبحية و انعدام المحاكمة العادلة باعادة النظر في بعض النصوص و التطبيق السليم لها و القضاء على كل اشكال الفساد.
2_ الحق في الصحة والتعليم وتجويد خدمة الولوج لهما، لكونهما حقين من حقوق الانسان الأساسية قبل ان يكونا مطلبين.
3_مطالبة الدولة باطلاق حريات التعبير و التفكير و ما يتصل بهما .
و طلاق سراح ابتسام لشكر .
4_مطالبة الدولة بتطبيق القانون في حق كل من تبث تورطه في المس بالسلامة البدنية و الحياة ، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية.
5_و كل ذلك في إطار دولة أمازيغية علمانية تحفظ الهوية الحقيقية للشعب المغربي بعيدا عن مظاهر تمسيخه و ابعاده عن مسار الحقوق و الحريات كلها من الحق في اللغة الامازيغية بشكل كامل و رد الاعتبار للتاريخ المغربي الامازيغي بعيدا عن الزور و تمكينه من ثقافته و حضارته الامازيغية و من شخصيته الامازيغية القادرة على التعبير و التفكير و التقرير ، والتي حرم منها ، احتراما له و اعتبارا له.
لحبيب حاجي رئيس الجمعية
و عن الهيأة التنفيذية
تطوان في 4.10.2025

#الشرقي_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل