رأي حقوقي بخصوص قضية طفلة القصر الكبير

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 8521 - 2025 / 11 / 9 - 21:28
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

ناشط حقوقي
بدئ دي بدء ما كنت لأخوض في موضوع طفلة القصر الكبير التى قتلت واغتصبت من طرف قاصر، إلا ان دخول بعض الجمعيات الحقوقية اردت الركوب على الحدث، وذلك ربما لعدم درية منخريطها بعلاقة القانون بحقوق الانسان، وايضا لجهلهم بان حقوق الانسان عموما وحقوق الطفل فرع من فروع حقوق الانسان، وان هذه الاخيرة اما ان ناخدها في شموليتها وكونيتها او نتركها ونغير اسماء الجمعيات، وايضا جهلهم الى ان القانون هو الحامي لحقوق الانسان.
فقضية طفلة القصر الكبير التي كانت ضحية حدث في نزاع مع القانون، سواء الطفلة المقتولة او مرتكب كلهما قاصرين، والقانون الجنائي المغربي، نص انه أقصى عقوبة يمكن الحكم بها في حق قاصر في نزاع مع القانون يقل سنه عن 18 سنة شمسية كاملة هي 15 سنة سجناً نافذا.
ومرد هذا عند المشرع المغربي كونه اعتبر الحدث الذي يتراوح سنه بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة والذي يكون في نزاع مع القانون، مسؤوليته الجنائية ناقصة طبقا لمقتضيات الفصول من 138 إلى 140 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وايضا المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية وذلك نظرا لعدم اكتمال تمييزه.
هذا اضافة الى ان الحدث الذي يكون في نزاع مع القانون يستفذ من عذر صغر السن، ويخضع للعقوبات الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، وقد ورد في المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية، انه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة، فإن المحكمة المختصة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا
وما ذهب اليه المشرع المغربي بخصوص القاصرين الذين يكونون في وضعية مخالفة للقانون، ينسجم جملة وتفصيلا مع باقي التشريعات المعاصرة على التمييز في المعاملة الجنائية بين المجرمين الرشداء، والأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون، وأقرت للفئة الأخيرة قواعد أو أحكام قانونية خاصة وأجزاءات ملائمة ترتكز على تطبيق تدابير مناسبة أملا في إصلاحهم، علاوة على مراعاة مصلحتهم الفضلى، إذ ان المشرع المغربي ايضا راعى في هذا الإطار تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح أكثر من الزجر والعقاب ذلك بالنظر إلى الطبيعة النفسية والعقلية الخاصة بالأحداث.
اعتقد من موقعي كحقوقي، ان ما يحتاجه المجتعم عموما هو التأهيل والمواكبة النفسية لاسر وخصوصا اباء الاحداث ضحايا فعل مخالف للقانون سواء صادر عن حدث او راشيد لاعادت ادمجهم في المجتع، وهذا الفعل اي المواكبة والتأهيل هو مسؤولية الدولة والمجتمع المداني على حد السواء

#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل