تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

انتهاك الخصوصية فعل مجرم دوليا

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 23:37
المحور: حقوق الانسان

يعتبرانتهاك الخصوصية فعلا مجرما بمقتضي القانون الدولي، ومحظورا بموجب المواثيق الدولية، وقبل الخوض في الصكوك التي تجرم انتهاك الخصوصية يجب اولا الوقف عند معني الخصوصية، وايضا معني انتهاكها.
الخصوصية هي قدرة الفرد أو المجموعة على التحكم في الوصول الى معلوماتهم الخاصة، الامر الذي يمكنهم من التعبير عن ذواتهم بطريقة انتقائية.
وتشمل الخصوصية حق الفرد في عدم تعرضه للمراقبة أو التدخل غير المصرح به في حياته الشخصية، سواء كان ذلك في مجال المعلومات، أو الجسد، أو الاتصالات، أو حياته المادية.
انتهاك الخصوصية يقصد به، التطفل على خصوصيات الآخرين ومعلوماتهم الشخصية دون علمهم واستخدامها دون موافقتهم، المراقبة الإلكترونية غير القانونية، سرقة المعلومات الشخصية، الإفصاح عن محادثات تمت بين طرفين تبادل فيها صورا او اسرارا دون ادن احدهما، او نشر معلومات حساسة دون موافقة المعني...، وهناك أمثلة كثيرة على انتهاك الخصوصية نذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر:
بالنسبة للمؤسسات:
تنتهك الخصوصية، عندما تقوم شركات بمشاركة بيانات عملائها مع جهات خارجية دون اخد ادن العميل، أو استخدام المعلومات الشخصية لأغراض تتجاوز الغرض الأصلي الذي تم جمعها من أجله.
في العالم الافتراضي او الرقمي:
يتضمن ذلك استخدام تقنيات القرصنة للحصول على معلومات حساسة، أو الوصول غير المصرح به إلى الحسابات عبر الإنترنت، أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشخصية دون موافقة...
في الحياة الواقعية:
يشمل ذلك التجسس على شخص ما في منزله، أو التنصت على مكالماته، أو الاطلاع على رسائله الخاصة دون إذنه...
تقع على الدول مسؤولية ضمان احترام الحق في الخصوصية من خلال سن قوانين وطنية تتوافق مع الالتزامات الدولية، وذلك بإنشاء آليات مستقلة للمراقبة والحماية، فيما تتحمل الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وعدم تحويل نفسها إلى أداة لانتهاك الخصوصية، وذلك بتوفير آليات لحماية بيانات المستخدمين وضمان الشفافية والسرية...
وقد تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 12 هذا اذ تنصت على أنه، "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لمساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته. ولكل شخص حق في حمايته القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".
كما تناولت المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموضوع داته اذ أكدت على أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لمساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته. ولكل شخص الحق في حمايته القانونية من مثل هذا التدخل أو المساس".
بالاضافة الى ما سلف ذكره من صكوك حقوق الانسان التي خصت موضوع الخصوصية بمواد خاصة، نجد ايضا هناك قرارات أممية صادرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت الموضوع نفسه، مثل القرار رقم 68/167، الذي حث على إنهاء الانتهاكات التي تمس الحق في الخصوصية، خاصة في السياق الرقمي، وضرورة ملأمت التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.

#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ) Lebriz_Ech-cherki#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل