بين العرف والدستور: توزيع الرئاسات الثلاث بين الترويكة الطائفية

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8545 - 2025 / 12 / 3 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف تتم لعبة توزيع الرئاسات الثلاث بين الترويكة (الثلاثية = في الأصل عربة روسية بثلاث عجلات، ثم صارت تعني كل مجموعة من ثلاثية أعضاء أو جهات) الطائفية، أ وفق العُرف أم حسب الدستور المكوناتي؟ إذا كان السياسي الفاسد يتحمل المسؤولية الأولى عما حلَّ بالعراق من كوارث بعد الاحتلال الأميركي وفي مقدمتها كارثة فقدان الاستقلال والسيادة الوطنية ونهب ثرواته الطبيعية، فإن المثقف العراقي - مع استثناءات قليلة آثرت الصراخ في الوادي أو التفرج بصمت - وبغض النظر عن الأيديولوجية التي يحملها وسواء كان صحافيا أو أكاديمياً أو أديبا أو فنانا يتحمل المسؤولية الثانية لأنه استقال من مهماته النقدية الكفاحية، وتحول إلى خروف أو نعجة في خدمة أطماع السياسي الطائفي، يروج لدستور بائس ورجعي ويدافع عن منظومة الحكم الفاسدة ويضلل الجمهور بأن يبني ويزوق لهم آمالا كاذبة على من يسميهم "عقلاء الشيعة والكرد والسنة" الذين سيبنون "العراق الجديد"، وكأن العراقيين غير الطائفيين حرموا من العقل!
لنترك موضوع الدور التخريبي للمثقف العراقي "النعجة" إلى مناسبة أخرى، ولنواصل كلامنا عن مهزلة الدستور المكوناتي العراقي، ودوره في تشغيل المتاهة الأميركية لإدارة الحكم بهدف استمرار الموت السريري وانعدام الوزن الجيوسياسي للعراق:
عمليا صاغ مسودة الدستور الأصلية خبيران أجنبيان هما نوح فيلدمان ذو الميول الصهيونية وبيتر غالبرث المرتشي المعروف والذي لعب دور ممثل الإقطاع السياسي الكردي تحديدا مقابل حصص سخية من النفط الكردي، وقد كشف النقاب عن تفاصيل ذلك في محاكمة بريطانية علنا في سنوات لاحقة. وتولت لجنة كتابة الدستور العراقية المؤلفة من جهلة وأنصاف متعلمين ورجال دين ملء الفراغات في المسودات بالإنشاء البلاغي الفارغ المتنفج والظلامات الطائفية المكررة. إذن، صاغ كتاب الدستور عبارته ومواده بذكائي شيطاني فلم يذكر مثلا كلمة الطائفية إلا في معرض الذم لممارسات النظام البعثي السابق واستعاض عنها بكلمة " مكونات" ومشتقاتها. وفي هذا السياق لم يوزع الدستور المناصب العليا ومنها الرئاسات حسب الوزن السكاني لكل طائفة بل جعلها حسب الوزن الانتخابي لتظهر بمظهر ديموقراطي مزيف. وهو مزيف لأن أساس الانتخابات طائفي سكاني والأحزاب المهيمنة على العملية الانتخابية هي أحزاب وتحالفات طائفية وعرقية تتجمع على أساس طائفي وعرقي بعد إعلان النتائج.
وبكلمات أخرى، فحسب الدستور العراقي فإن الرئاسات الثلاث؛ رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهوري ورئاسة مجلس النواب ليست موزعة حسب المكونات الطائفية. ولكن الانتخابات المكوناتية أفرزت نتائج مكوناتية بسبب ضعف أو انعدام أحزاب سياسية عابرة للطوائف والعرقيات، وسيطرة الأحزاب الطائفية والعرقية المحمية من قبل الولايات المتحدة والدول الإقليمية وفي طليعتها إيران، أفرزت نتائج تتناسب تماما مع التوزيع السكاني المكوناتي حتى داخل المحافظات المختلطة طائفيا أو قوميا (حتى أن محمد الحلبوسي صرح مقبل فترة قصيرة أن ثلث الأصوات التي حصل عليها حزب بارزاني جاءت من عرب المناطق التي يسيطر عليها وانتزعت أصواتهم بالقوة)، فكانت الأغلبية بيد الأحزاب الشيعية التي أصبح رئيس الوزراء من حصتها، وبعدها يتم التوافق بين الشركاء على توزيع المناصب والرئاسات الأخرى.
وحين تكرر أن يكون رئيس الجمهورية ذا المنصب التشريفي ونادر ومحدود الصلاحيات من الأكراد، بعد أن كان من نصيب العرب السنة في الرئاسة الأولى بعد الاحتلال. ورئيس البرلمان من حصة العرب السنة لاحقا، تحول ذلك التوزيع إلى عرف بين اللاعبين في الترويكة الطائفية الشيعية الكردية السنية. أي أن الدستور لا يمنع أي عراقي ومن أي مكون كان أن يترشح للرئاسات من حيث المبدأ. وتجري بالفعل ترشيحات هزلية ولا معنى لها من هذا النوع خلال التصويت على الرئاسات، ولكن التصويت يكون قد حسم مسبقا على الباقة التوافقية بين حيتان الترويكة أو قادة الكتل النيابية الطائفية!
وفي المناسبة، يحاول الاقطاع السياسي للعرب السنة هذه الأيام استعادة منصب رئاسة الجمهورية ولكن الزعامات الكردية رفضت بقوة وقالت إن العرف جرى على أن رئاسة الجمهورية استحقاق كردي وتحديدا طالباني وهذا مجرد هُراء لا دستوري فلا عبرة في ما يسمى العُرف أولا، وليس هناك عرف يتكرس خلال عشر أو عشرين سنة بل خلال نصف قرن على الأقل ويبقى عرفا غير دستوري ويمكن لساسة الإقطاع السياسي العربي السنة أن يهدد بمقاطعة العملية السياسية ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية ليربح القضية، ولكني لا أظن أن ساسة العرب السنة مبدئيون وذوو إرادة بهذا الصدد ويمكن أن يقبلوا الوضع القائم مقابل رشوة صغير كأن تكون وزارة خدماتية تضاف إلى رصيدهم!
على صعيد منصب رئاسة الوزراء فهي محكومة بهيمنة الأحزاب الطائفية الشيعية على جمهورها الواسع وحاضنتها الزبائنية. ورغم ذلك فقد حدثت محاولتان لكسر هذا التقليد الخطر الأولى ولكنهما فشلتا. وتكرس الوضع القائم حتى الآن؛ المحاولة الأولى كانت حين فاز إياد علاوي الشيعي العلماني بأعلى نسبة أصوات في انتخابات 2010، ولكنه حُرم من التكليف بتشكيل الحكومة بقرار تفسيري مريب من المحكمة الاتحادية واستقرت رئاسة مجلس الوزراء بيد الإسلاميين الشيعة. والمحاولة الثاني حُرم فيها تيار الصدر (الإسلامي الشيعي) لأن أحزاب الشيعة الأخرى رفضت تعميق تجربة الحكم والخروج من جو التوافقات الفاسدة بتشكيل حكومة أغلبية نيابية تقابلها معارضة للأقلية النيابية.
أما عمليا، فكانت نواة الخلاف تتعلق بمحاولة الصدر تحجيم وإلغاء دور المالكي وحزبه فقط بسبب عداء شخصي ونفسي بينهما. فبادر المالكي إلى حشد الثلث المعطِّل وأفشل محاولة الصدر، ثم جاءت فتوى المرجع الشيعي المقيم في إيران كاظم الحائري لتُخْرِج التيار الصدري من الميدان بقرار زعيمه اعتزال النشاط السياسي المستمر حتى الآن. فأصبحت رئاسة السلطة التنفيذية رئاسة مجلس الوزراء حكرا لأحزاب تيار واحد داخل الأحزاب الإسلامية داخل المكون الشيعي وهو الذي اتخذ لنفسه اسم "الإطار التنسيقي"!
واليوم، فإن الاختيار بين المالكي والسوداني كما قلنا هو كالاختيار بين الانتحار بالسم أو بالمشنقة: الأول سيقود البلد الى اقتتال وتقسيم والثاني إلى تبعية أكثر لواشنطن! والدستور المكوناتي يعضد حجج ومساعي كل منهما والأطراف الأخرى في المنظومة الحاكمة تنتظر "هدايا" كل منهما لتعطيه المفتاح المكوناتي الخاص بها ليتم تشغيل مكينة المتاهة الأميركية. ماذا تبقى من حقوق ومصالح العراق ليقدمها المالكي أو السوداني لبارزاني أو لترامب وصبيه بائع الماريجوانا مارك سافايا؟ لم يتبقَ شيء ذو بال، فحتى خور عبد الله ونفط حقل مجنون ونفط كركوك وعراقيتها ومياه دجلة والفرات أصبحت في قائمة المعروضات! يتبع.
*الصورة للجنة كتابة الدستور في سنوات الاحتلال الأميركي الأولى وهي المؤلفة من جهلة وأنصاف متعلمين ورجال دين وليس بينهم متخصص في الفقه الدستوري أو في القانون شخص واحد بعد اغتيال المتخصصين القانونيين والدستوريين الثلاثة فيها مجبل الشيخ عيسى وضامن حسين عليوي وعزيز إبراهيم يوم 19 تموز سنة 2005 والذين رفضوا المسودة الأولى للدستور وطالبوا بتعديلها.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل