مسار الثورة نحو السلطة السياسية للبروليتاريا، لا يمر عبر البرامج الإصلاحية والتبعية للبرجوازية؟

صابر محمد

الحوار المتمدن-العدد: 8539 - 2025 / 11 / 27 - 21:36
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

(الجزء الأول ): المشهد السياسي والفكري الراهن، والانتخابات العراقية



مقدمة تمهيدية



إنّ المشهد السياسي والفكري الراهن، على المستويين العالمي والمحلي، يكشف بوضوح حجم التشوّه الذي لحق بالمنهج الماركسي الثوري كما صاغها ماركس وإنجلز. فقد أدّت الاتجاهات اليسارية البرجوازية، وخاصة التيارين الإصلاحيين الرئيسيين—(الإصلاحية الشعبوية) ( والإصلاحية العمالية) —إلى تحويل هذا المنهج من أداة للصراع الطبقي إلى وسيلة تساعد البرجوازية الحاكمة على تعزيز هيمنتها داخل برلمانها ومؤسساتها.

ولهذا السبب علينا، كما يقول المثل " ان نضرب الحديد وهو حام " ؛ فمن منطلق ضرورات الموقفان السياسيان، يجب ان نسلط الضوء على البرامج والسياسات التي تنتهجها هذه الأحزاب اليسارية الإصلاحية بمجملها، لكي نتمكن من كشف مغزى خياراتها الطبقية، ولماذا تلجأ إلى تبني تكتيك ( المقاطعة ) تارة و (المشاركة) تارة أخرى.ومن خلال هذا التحليل يمكن أن نفهم ايضاً طبيعة الارتباط بين برامج هذه الأحزاب، وبين ما يسمى " بالتيار المدني " المشارك في العملية الانتخابية .

وهنا يطرح السؤال نفسه ؛ هل أن مشاركة ( الشيوعية العمالية الإصلاحية) في الانتخابات البرلمانية، هو تعبير صريح عن توهم بقدرات الحزب الشيوعي العراقي، والتيار المدني ؟، أم أنه إعلان صارخ للاصطفاف الطبقي إلى جانب البرجوازية الليبرالية و تياراتها المدنية ؟!


أولاً: أزمة اليسار الإصلاحي وتحويل النقاش عن جوهر الصراع

تعمل الأحزاب اليسارية البرجوازية في العراق والمنطقة على حصر النقاش في ثنائية: المشاركة في الانتخابات أم المقاطعة. وهذا الطرح ليس بريئاً، بل هو وسيلة لخلط الأوراق وصرف الطبقات العاملة عن جوهر القضية: طبيعة البرامج الإصلاحية التي تتبنّاها هذه الأحزاب وعلاقتها العضوية بالمنظومة الانتخابية البرجوازية.
إنّ التركيز على جدوى المشاركة أو المقاطعة، بمعزل عن تحليل الأسس الطبقية لهذه الأحزاب وبرامجها، يُعدّ محاولة منهجية لإخفاء توجهاتها الإصلاحية ولإبعاد الجماهير عن رؤية التناقض الطبقي العميق الذي تحاول هذه القوى التغطية عليه.


ثانياً: ضرورة الانتقال من النقد السطحي إلى التحليل البنيوي


إنّ التيارات والأفراد الذين ينتمون إلى خط “العالم الأفضل” و”الشيوعية العمالية” مطالبون بتجاوز الانتقادات الشكلية الموجهة لمشاركة بعض القوى في الانتخابات. فالمسألة ليست تكتيكاً معزولاً؛ بل هي تعبير عن استراتيجية كاملة تستند إلى النهج اللاسالي والإصلاحية الاشتراكية الغربية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب تدريجية من داخل مؤسسات الدولة البرجوازية، لا عبر الثورة.
ومن هنا، يصبح تبنّي تكتيك المشاركة أو المقاطعة انعكاساً مباشراً لهذه الرؤية الاستراتيجية، وليس قراراً مرحلياً كما تدّعي تلك الأحزاب.


ثالثاً: الارتباط العضوي بين اليسار الإصلاحي والمنظومة الانتخابية


لقد أثبتت التجربة العراقية أن القوى اليسارية التي ربطت مصيرها بالانتخابات البرجوازية تحوّلت عملياً إلى جزء من المنظومة السياسية ذاتها. فمشاركتها، سواء عبر التحالفات المدنية أو الاصطفاف مع الحزب الشيوعي العراقي أو غيره، منحت هذه القوى شرعية إضافية للنظام القائم، مقابل السماح لها بالبقاء داخل الساحة السياسية تحت سقف الطبقة الحاكمة.

وهذا الاصطفاف يعكس، فكرياً وسياسياً، تخلياً عن الموقف الطبقي المستقل للبروليتاريا، وتحولاً نحو دور الوسيط الذي يعمل على تهدئة الصراع الطبقي بدل تأجيجه.

وبذلك فإن مشاركة ( الشيوعية العمالية )العراقية والكردستانية، هذه المرة و بصورة علنية، في ائتلاف سياسي مع ( الحزب الشيوعي العراقي)، ليس إلا اعترافاً وتأكيداً على أن هذا الحزب الستاليني المنشأ، هو حزب تقدمي و ثوري، وأنه يجب على الجماهير العاملة والمضطهدة أن تمنح ثقتها لقائمة هذا الحزب ومرشحيه في هذه الانتخابات الانتخابات الفاسدة، وخصوصاً فيما يتعلق ببرنامجها الانتخابي(1)، المتفق عليه بينهم وبين التيارات المدنية الليبرالية الأخرى، والتي لم تجلب إلا الإحباط و الابتذال للماركسية بشكل عام.


رابعاً: حدود التكتيك الإصلاحي وفشل استراتيجيات التدرج


تعتمد الأحزاب اليسارية الإصلاحية على وهم مفاده أن «طريق الاشتراكية يمر عبر المشاركة البرلمانية» والضغط داخل مؤسسات الدولة من أجل انتزاع إصلاحات جزئية. غير أنّ هذه الرؤية تتجاهل الطبيعة الحقيقية للدولة البرجوازية بوصفها أداة لقمع الطبقات العاملة، كما أكّد ماركس حين وصفها بأنها “استبداد عسكري بيروقراطي مزخرف بأشكال برلمانية”.
وحتى في حال فوز «التيار المدني» أو القوائم المتحالفة مع الشيوعي العراقي وامتدادات «الشيوعية العمالية»، فلن يكون بمقدورها اتخاذ خطوة واحدة نحو تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية لغياب البرنامج الثوري الذي يتجاوز حدود النظام القائم.


خامساً: منطق المقاطعة وأسسها الطبقية


إن المشكلة الأساسية في الأحزاب اليسارية الإصلاحية لا تكمن في مسألة التكتيك كما تدعي، بل في الاستراتيجية السياسية ونظرتها إلى الثورة والإصلاحات.
فليس هناك تكتيك منفصل عن استراتيجية طبقيّة محددة. وتعتمد هذه الأحزاب على رؤية إصلاحية، ترى ان طريق الاشتراكية والثورة يمر من خلال مسار النضال البرلماني، والضغط من داخل مؤسسات الدولة البرجوازية لسن قوانين قوانين و تشريعات ليبرالية، تنسجم مع الدور الدور التوفيقي التي تؤديها الدولة البرجوازية، بين مصالحها ومصالح الطبقات المضطهدة .
إنّ اختيار تكتيك المقاطعة لا ينبع من نزعة سلبية أو عزوف عن العمل السياسي، بل من تحليل دقيق لتوازن القوى الطبقية في العراق والمنطقة، حيث تغيب الحركة الثورية المنظمة القادرة على مواجهة السلطة. وقد شدّد لينين على أن التكتيك الثوري يجب أن يستند إلى:


(حساب دقيق وموضوعي تماماً لجميع القوى الطبقية في الدول المعنية، "والدول المحيطة بها وجميع الدول في المجال العالمي"، وكذلك على مراعاة تجربة الحركة الثورية ) .(2)
وكما ذكر في مقطع آخر بأن:" رفع شعار المقاطعة هو شحن الحركة الجديدة بمضمون سياسي وفكري " (3)
وبناءً على ذلك، تصبح المقاطعة وسيلة لرفض شرعنة النظام القائم وكشف طبيعتها الطبقية، لا انسحاباً من الميدان.


سادساً: الثورة لا الإصلاح—الحلّ الجذري للصراع الطبقي


إن الادعاءات التي تروج لها الأحزاب اليمينية والمذهبية والليبرالية، ومعها التيارات اليسارية البرجوازية ، بشأن المشاركة في الانتخابات، بوصفها مجرد " تكتيك مرحلي" خارج إطار أي برنامج ثوري، ليست سوى مناورات سياسية تستخدمها هذه القوى برمتها، لخدمة أجندتها الحزبية ومصالحها الضيقة.

وهي في نفس الوقت محاولة يائسة من قبلهم لطمس الحقائق والخلط المتعمد، بين المنهج الماركسي الثوري، وبين برامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الغربية، التي تراهن على تحقيق الاشتراكية عبر التدرج داخل مؤسسات الدولة البرجوازية.

إنّ الربط بين الإصلاحات البرلمانية والهدف الثوري ليس سوى محاولة لترويض الحركة الثورية وحصرها داخل حدود الدولة البرجوازية. وقد أثبت التاريخ، من كومونة باريس إلى الثورة البلشفية، أنّ الاشتراكية لا تُنتزع عبر صناديق الاقتراع داخل نظم رجعية، بل عبر تحطيم جهاز الدولة البرجوازية وبناء سلطة العمال المستقلة.

كما انطلق منه ماركس وانجلس في انتقادها ل (برنامج غوتا)، وفضحوا من خلالها النزعة والميول الإصلاحية ( اللاسالية )، وذكروا فيها :
( طلب أشياء لا معنى لها إلا في الجمهورية الديمقراطية ، من دولة ليست سوى استبداد عسكري مصنوع بشكل بيروقراطي، تحت حراسة البوليس، مزخرف بأشكال برلمانية، و مسبوك من مزيج إقطاعي تهيمن عليه في نفس الوقت بالبرجوازية بالفعل، ثم تطمين الدولة في قلب المساومات أنهم يأملون فرض هذه الأشياء " بوسائل شرعية" .) نقد برنامج غوتا 1875 (4)
وفي العراق، أظهرت تجربة العقدين الماضيين أنّ أي مشاركة ضمن المنظومة الطائفية–الانتخابية لم تؤدّ سوى إلى تكريس سلطة الطبقات الحاكمة وإعادة إنتاج الفساد والتبعية، فيما بقيت مصالح العمال والمضطهدين خارج حسابات الجميع.


استنتاجات الجزء الأول


إنّ البروليتاريا الثورية ليست معنية بتجديد شرعية منظومة لا تعبّر عن مصالحها ولا تمثل أدواتها للنضال، بل معنية ببناء حركتها المستقلة واستعادة المبادرة الثورية. ومن الوهم الاعتقاد بأن التغيير يمكن أن ينبثق من داخل مؤسسات منغلقة بطبيعتها أمام أي تحول جذري.

إنّ الطريق نحو الاشتراكية لا يمر عبر برلمانات رجعية، بل عبر مواجهة هذه البنية السياسية وكشف جوهرها الطبقي وفتح المجال أمام حركة ثورية جذرية قادرة على تغيير مواز
—————————————————————

(1) https://www.iraqicp.com/index.php/sections/party/68676-2025-10-30-10-50-51
https://www.almounadila.info/archives/2676 (2)
(3) نفس المصدر السابق
(4) https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/index.htm

#صابر_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل