حين تتحول الهيئات المهنية إلى -غرف إعدام رمزي- للأصوات المعارضة.

هدى الخباني
صحفية.
(Houda El Khoubani)

الحوار المتمدن-العدد: 8538 - 2025 / 11 / 26 - 21:34
المحور: الصحافة والاعلام
    

لم يكن التسجيل الصوتي والمرئي المسرب لاجتماع إحدى اللجان الحكومية (لجنة الأخلاقيات
والقضايا التأديبية) حول الصحفي حميد المهداوي مجرد "انفلات لفظي" مؤسف.
لقد كان قنبلة موقوتة فجرت ما هو أعمق وأخطر بكثير من الإساءات الشخصية.
هذا التسجيل لم يفضح فقط عقلية بعض المسؤولين تجاه الصحافة الحرة والمحامين، بل كشف عن أن "المنظومة" التي يُفترض بها حماية الحقوق قد تحولت إلى غرفة عمليات لتصفية الحسابات بعيداً عن أي ضوابط قانونية أو أخلاقية.

لكن السؤال الجوهري الذي يتردد في كواليس القرار ليس: ماذا قالوا؟ بل: لماذا سُرِّب هذا التسجيل وبهذه الدقة تحديداً الآن؟
إن المحتوى الذي تضمنه التسجيل صادم بكل المقاييس؛ إذ تضمن عبارات مهينة، وإيحاءات خطيرة لاستخدام القضاء في "الترويض والإقصاء"، وإهانة واضحة لهيئة الدفاع، مما أكد للرأي العام أن المهداوي لم يكن يواجه قضايا عادية بل مؤامرة ممنهجة.

الأخطر من الألفاظ النابية هو الشعور بأن هذه اللجنة، التي يفترض أن تُجسد الروح التنظيمية للقطاع، هي مجرد أداة تنفيذية تعمل بعقلية عدائية، وتؤكد وجود "تغوّل" للسلطة على استقلالية المهنة.

لكن المثير للريبة هو توقيت التسريب وطبيعته الاحترافية، مما يضعنا أمام فرضية التحليل الأكثر جرأة: هذا التسريب ليس نتاج خطأ فردي، بل هو سلاح اُستخدِم عن قصد في معركة أكبر.
لقد تحول ملف المهداوي من قضية رأي عام إلى "أداة ضغط" تُستخدم داخل صراع الأجنحة الخفية للدولة. فهناك أطراف داخل النظام ترى في سيطرة بعض الأجهزة على المشهد الإعلامي والقضائي تهديداً للتوازنات الداخلية.
تسريب كهذا يُعتبر فرصة ذهبية لـ"إحراج" المسؤولين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الاجتماع، وتوجيه ضربة قوية لشرعيتهم في إدارة ملفات حساسة. كما أن جهات عليا قد تكون رأت أن استمرار هذه الممارسات المشينة في الخفاء يضر بصورة الدولة على المدى الطويل، وأن إزاحة هذه "العناصر الفاسدة أخلاقياً" هي وسيلة لتطهير الصف وإظهار الرغبة في المحاسبة. في هذا السياق، لم يعد المهداوي هدفاً بحد ذاته، بل أصبح رمزاً وذخيرة أُطلقت لاستهداف مسؤولين وقيادات محددة متهمة بتوظيف السلطة للانتقام. إنها رسالة مفادها: "لا حصانة لأحد عندما تتعارض المصالح العليا".
الفضيحة كشفت أيضاً عن التباين الصارخ في تعاطي الإعلام الوطني. ففي الوقت الذي أدانت فيه النقابات والهيئات الحقوقية والمهنية بشدة ما حدث، التزمت منابر إعلامية واسعة، معروفة بقربها من مراكز القرار، صمتاً مطبقاً ومخزياً. هذا الصمت ليس "حياداً"، بل هو دليل قاطع على خضوع هذه المنابر لـ"صفقات العار" التي تمنعها من إدانة أي ممارسة تخرج من رحم المنظومة التي ترعاها.
إن "صحافة التواطؤ" ارتكبت خيانة مزدوجة؛ خيانة لمهنتها، وخيانة لحق الجمهور في المعرفة والشفافية.
هذا التسجيل يضع المؤسسات المغربية أمام محك تاريخي لا مفر منه. لم يعد كافياً إصدار بيانات الشجب أو حتى المطالبة بالتحقيق. المطلوب هو الكشف الفوري والعلني عن الجهة التي سَرَّبت التسجيل وتوضيح دوافعها الحقيقية، حل اللجنة المعنية وإعادة هيكلة آليات التنظيم الذاتي للمهنة بشكل يضمن استقلالية حقيقية بعيداً عن سلطة الأجهزة، والأهم، تحقيق قضائي مستقل يذهب أبعد من الأخلاقيات، للتحقيق في ادعاءات تسييس القضاء التي وردت في التسجيل.
ما لم يحدث هذا، ستظل حرية الصحافة وحصانة المحاماة مجرد "وهم دستوري" يُساء استخدامه في صراعات الأجنحة، ويبقى صوت المهداوي وغيره، هو الثمن الباهظ الذي تدفعه البلاد مقابل استمرار لعبة الكراسي الخفية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل