غيثة عصفور: بين محكمة الرأي العام وغياب الحقيقة.. من يملك حق التشهير ؟

هدى الخباني
كاتبة
(Houda El Khoubani)

الحوار المتمدن-العدد: 8450 - 2025 / 8 / 30 - 18:14
المحور: الصحافة والاعلام
    

غيثة عصفور: بين محكمة الرأي العام وغياب الحقيقة... من يملك حق التشهير؟

تشارك بعض المنابر الإعلامية في سباق محموم لاستعراض التفاصيل الشخصية للممثلة وصانعة المحتوى غيثة عصفور، وتجريدها من كرامتها الإنسانية قبل أن يقول القضاء كلمته.
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة لإعدام الأفراد معنويًا، فما نراه هو حملات تشويه وتحريض بدلاً من مجرد تبادل للآراء.

الأدهى من ذلك أن هذا التشهير لا يقتصر على الحسابات الوهمية، بل تشارك فيه جهات يفترض فيها المهنية والموضوعية، وهو ما يعد خرقًا أخلاقيًا فادحًا يحوّل دور الإعلام من إبلاغ الناس إلى الإضرار بسمعتهم.
في ظل الفوضى الأخلاقية التي نشهدها، يقف القانون المغربي حاميًا للأفراد، بمن فيهم أولئك المتهمين. فمبدأ قرينة البراءة ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حجر الزاوية في نظام العدالة.

هذا المبدأ، المنصوص عليه في الدستور، يضمن أن يظل أي شخص بريئًا حتى يثبت العكس بحكم قضائي نهائي، ويمنع المجتمع من إصدار أحكامه المسبقة، مؤكدًا أن مكان الحقيقة هو المحكمة وليس وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من تجريم القانون للأفعال المنسوبة للممثلة، فإنه يحميها في الوقت ذاته من أي تشهير أو انتهاك لخصوصيتها وسمعتها. فالقوانين المغربية المتعلقة بالقذف والتشهير هي صمام أمان لحماية الجميع، سواء كانوا متهمين أم أبرياء. وبينما يحق للضحايا رفع دعوى قانونية، فإن نشر الصور والتفاصيل الشخصية وإصدار الأحكام المسبقة على الأشخاص قبل المحاكمة يعد انتهاكًا صارخًا لحقهم في الخصوصية والكرامة.

لم تكن غيثة عصفور هي الأولى التي تتعرض لمثل هذه الحملات، فقد شهد المغرب والعالم العربي قضايا مشابهة طالت فنانين وشخصيات عامة، مما يطرح علامات استفهام حول حدود الخصوصية في العصر الرقمي.
ورغم وجود قوانين تجرم التشهير الإلكتروني، يظل التحدي الأكبر هو سرعة انتشار المحتوى الكاذب، مما يجعل من الصعب السيطرة عليه أو تحديد مصدره الأصلي.

وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن يكون الحل قانونيًا فقط، بل يجب أن يكون أخلاقيًا ومجتمعيًا أيضًا. إن ما نحتاجه اليوم هو ثقافة الوعي والمسؤولية الجماعية؛ مسؤولية كل شخص أمام المحتوى الذي يشاركه، ومسؤولية المؤسسات الإعلامية في التمسك بالمهنية والأخلاق.

إن كل تغريدة أو منشور أو مقال يسهم إما في بناء جسور العدالة والكرامة، أو في هدمها.
فلنكن جميعًا حماة للحقيقة وللكرامة الإنسانية، ولنتذكر أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وليس في محكمة رأي عام لا ترحم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل