التعليم الخاص في المغرب: جحيم الأسر وبزنس لأصحاب الشكارة.

هدى الخباني
صحفية.
(Houda El Khoubani)

الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 08:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

الدار البيضاء، المغرب.
في ظل غياب الرقابة الفعالة وتدهور جودة التعليم العمومي، تحوّل قطاع التعليم الخاص في المغرب إلى "تجارة" تستغل حاجة الأسر وقلقها، مما يثير تساؤلات حول أهدافه الحقيقية.
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت المدارس الخاصة تُعرف بـ"مدارس الفلوس" وملاذًا للتلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في التعليم العمومي.
ولكن الصورة انقلبت رأساً على عقب مع مرور الزمن. فمع تراجع جودة التعليم العمومي، أصبح التعليم الخصوصي ملاذاً للأسر، وتحوّل من مجرد خيار ثانوي إلى ميزة، وأحياناً علامة على البريستيج الاجتماعي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لتدهور واضح في جودة التعليم العمومي، مما دفع الأسر، حتى محدودة الدخل، إلى التضحية بالكثير من أجل تعليم أبنائها.
وراء هذا التحول، هناك أرقام ضخمة تؤكد أننا أمام تجارة مزدهرة.
وصل عدد المؤسسات الخاصة في القطاع إلى أكثر من 7,700 مدرسة، بعدما كان في سنة 2019 حوالي 6,800، مما يعني أن عدد المدارس الخاصة ازداد بحوالي 900 في ظرف خمس سنوات.
أما مجموع التلاميذ الذين يدرسون في القطاع الخاص، فقد بلغ نحو 1.3 مليون تلميذ، أي حوالي 16% من إجمالي المتمدرسين في الأسلاك الثلاثة (التعليم العام والخاص معاً: 8.1 مليون).
أشار مجلس المنافسة نفسه في دراسة له أن رقم معاملات القطاع في عام 2018 أي قبل سبع سنوات كان يبلغ 19.8 مليار درهم.
إذا وضعنا معدلاً سنوياً لأداء العائلات مقابل تعليم أبنائها في الخصوصي بـ 1600 درهم في الشهر، أي 16 ألف درهم في السنة دون احتساب باقي المصاريف الأخرى، فإننا أمام رقم معاملات ضخم يصل إلى حوالي 20.8 مليار درهم، أي حوالي ملياري يورو وأكثر. وإذا أضفنا المصاريف الأخرى، فإن هذا الرقم قد يصل بسهولة إلى 32 مليار درهم، وهو ما يؤكد أن القطاع مربح للغاية.
ووفقاً لتقارير سابقة، فإن أرباح القطاع كانت تقدر بقرابة 20 مليار درهم في سنة 2018.
وراء الأرقام الضخمة التي تظهر النمو السريع للقطاع، توجد قصص الأسر التي تعاني بصمت.
الآلاف من الآباء والأمهات يجدون أنفسهم في دوامة من الديون والضغوط المالية لتوفير تعليم لأبنائهم.
تحكي "وفاء"، وهي أم لطفلين من الدار البيضاء، قصتها بحسرة: "كانضطر ناخد سلف استهلاكي كل سنة باش نخلص مصاريف الدخول المدرسي، كانحس براسي كنحفر في جبل باش ولادي يقراو.
فكرت نرجعهم للمدرسة العمومية ولكن خفت على مستقبلهم، كلشي كيهضر على الإضرابات والمستوى الهابط."
هذا الشعور بالخوف والقلق هو ما تستغله العديد من المدارس الخاصة.
" بدر"، موظف بسيط في القطاع الخاص، يشارك تجربته: "الرسوم كاتزاد كل عام بلا سبب، وزيد عليها مصاريف الزي، الكتب اللي كايبيعوها لينا أغلى من المكتبات، والنقل، المدرسة كاتستغل الخوف ديالنا من مستقبل ولادنا باش تربح الفلوس."
ما يزيد من الأعباء على الأسر هو غياب الشفافية في هيكل الرسوم. فبحسب دراسة مجلس المنافسة، هناك العديد من الممارسات غير العادلة، مثل "تجميع الخدمات".
المدارس تجبر الأسر على شراء حزم كاملة تشمل الكتب والزي المدرسي والتأمين، بدلاً من منحها حرية الاختيار.
يقول "أحمد"، أب لثلاثة أطفال: "المدرسة ديال ولدي كاتبيع لينا الكتب بأسعار خيالية، كاتفرض علينا نشتري منهم، وما كاتقبلش ايلا جبناهم من مكتبة أخرى، هذا ماشي تعليم، هذا بيزنس."

أما "رسوم التسجيل"، فهي نقطة استفهام كبيرة.
هذه الرسوم، التي تدفع سنوياً، لا تقابلها أي خدمة واضحة، إنها أشبه بـ"رسوم حجز" لا مبرر لها.
أحد المطلعين على القطاع أخبرنا: "بعض المدارس كاتجمع كل المصاريف السنوية من رسوم التسجيل، والباقي كلو أرباح خالصة."
هذا الوضع يطرح سؤالاً جوهرياً: هل أصبح التعليم الخاص في المغرب مجرد تجارة مربحة تستغل حاجة الأسر وقلقها؟ وهل ستتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات وضمان أن يكون التعليم حقاً وليس مجرد سلعة؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل