الإخوان المسلمون الليبيون ومشروعنا للعودة للملكية البرلمانية!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 8536 - 2025 / 11 / 24 - 04:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(هل هم مع أم ضد؟ أم ينظرون لهذا المشروع الوطني كمجرد ورقة للعب السياسي!؟؟)

هل الإخوان بالفعل أصبحوا مع مشروع عودة الملكية الدستورية في ليبيا؟ أم هم يريدون التسلق للحكم على ظهرها؟؟ والقضاء على مشروع المشير حفتر وأولاده في حكم (برقة) أو حتى حكم (عموم ليبيا) لتكون الطريق أمامهم مع سقوط مشروع حفتر السياسي ممهدة لحكمهم الجمهوري الإسلامي في ظل قيادة المرشد الفقيه!؟؟
****
سألني البعض، على العام والخاص، هذا السؤال محذرين من تاريخهم المليء بالغدر واخلاف الوعود والعهود!... فكان تعقيبي كالتالي:

أولًا الذي أعرفه شخصيًا - وبالنظر لفكر وتاريخ الاخوان السياسي - أنهم من حيث المبدأ ومن حيث مشروعهم الإسلامي السياسي، هم قطعًا لا يحبون أنظمة الحكم الملكية الوراثية، لذا تحالفوا مع عبد الناصر ضد الملكية المصرية وأسقطوها، فانظمة الحكم الملكية كما في المغرب والأردن والبحرين أو الأميرية كما في الكويت تحد من طموحهم السياسي لقيادة الدولة بشكل مطلق لتحقيق بناء جمهوريتهم الإسلامية ((الراشدة)) في ظل قيادة ((السيد المرشد الفقيه))، فمشروعهم يشبه مشروع الجمهورية الاسلامية الإيرانية لكن بصبغة سنية ! بل الصحيح أن (الخميني) نفسه تأثر بهم في هذا التأطير السياسي لنظام الحكم الإسلامي في العصر الحديث كبديل عن نظام الخلافة والإمامة بشكله التاريخي القديم، وهو بلا شك نظام جمهوري شوروي يرفض الملكية والتوريث والملك العضوض لكن يسيطر عليه الإسلاميون ويعظون عليه بالنواجذ بعد فوزهم بأول انتخابات عامة كما حصل ويحصل في تركيا!
***
فالاخوان، إذن، من حيث المبدأ يكرهون النظم الملكية من جهة لأنها تحد من طموحاتهم السياسية، ففي ظل النظم الملكية البرلمانية كما في المغرب والأردن وحتى الكويت أو البحرين حتى لو فازوا بأغلبية البرلمان وشكلوا الحكومة، فإنهم يظلون تحت سلطة ورقابة الملك الذي قد يحل البرلمان الذي يسيطرون عليه بمرسوم ملكي إذا رأى أنهم يخترقون حدود السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة أو يقحمون البلاد في فوضى وأزمة خانقة!! وقد فاوزا بالانتخابات عدة مرات في المغرب والأردن والكويت والبحرين لكن لم يستطيعوا تجاوز الخطوط الحمراء للنظام الملكي وثوابته الوطنية والسياسية والدستورية بأي حال من الأحوال، فالملكية هي أفضل طريقة ناعمة وفي الوقت ذاته صارمة لإحتواء الإخوان المسلمين دون حاجة لسحلهم وتصفيتهم جسديًا والبطش بهم كما حدث مرارًا في جمهوريات عربية!!

ومع ذلك ومع هذه النعومة التي يعيشون فيها في الممالك العربية البرلمانية فإن حلمهم الحقيقي ومشروعهم الأصلي يظل هو ((جمهورية اسلامية يكونون هم على رأسها ويمثلهم فيها ((المرشد الفقيه)) كقائد وخليفة دائم للنظام مدى الحياة تكون سلطته الفعلية والأدبية أعلى حتى من سلطة رئيس الجمهورية!!... فهذا هو مشروعهم وحلمهم السياسي وليس ملكًا يراقبهم ويملك الورقة الصفراء والحمراء التي تعني تحذيرهم إذا اقتربوا من الخطوط الحمراء أو الإنزلاق للشعبوية ثم اخراجهم من الملعب متى شعر بأنهم تجاوزوا حدودهم ومارسوا الشعبوية لزعزعة أمن واستقرار النظام الملكي أو لتبديل النظام!!.. هذا حلمهم وهذا مشروعهم ولا شك أن الأنظمة الملكية تقف كسد منيع أمام هذا الحلم الاسلاموي الجمهوروي الشعبوي الأصولي مع أنها تتعامل بمرونة ونعومة في معظم الأحوال ولا تحرمهم كغيرهم من المشاركة السياسية!
***
ومع ذلك فالاخوان يملكون مرونة سياسية لا تخلو من الانتهازية ولكن لهم تخريجات فقهية وشرعية لتجوزيها كما هو حال ((التقية))!! ولهذا في مرحلة استضعافهم وبعد تعرضهم لضربات شديدة من خصمهم اللدود ((العسكر))، تقصم ظهرهم وتردهم للعمل من داخل ظلام الكهوف، فإنهم في مثل هذه الحالة من الاستضعاف والانكسار قد يقبلون بـ(القليل) على طريقة ((شيء خير من لا شيء))((أخف الضررين وأقل الشرين)) و((ما لا يُدرك جله لا يُترك كله)) و((مع الصلح يأتي الفتح!!)) وغير ذلك من قواعدهم ومبادئهم البرغماتية التي تحكم تصرفاتهم السياسية في ((حالة الاستضعاف)) والتي جعلتهم في عهد القذافي ومبارك يدخلون في مصالحات معهم بإقرار ضمني بواقعية مشروع ((التوريث)) واقامتهم علاقة مودة وتقارب مع ((الوريث)) و((ولي العهد)) ((سيف القذافي)) و((جمال مبارك))!!

***
فهذا هو منهجهم بشكل عام في ((حالة الإستضعاف والانكسار))!!. أما في ((حالة الاستقواء والتمكين))!! فيا لطيف الطف!!.. خصوصًا إذا كانوا من الاخوان المصريين والليبيين، فهؤلاء أثبتت لنا ثورات الربيع - وأثبتت لي شخصيًا - وبعد أن أعتقدت فيهم خيرًا وأنهم قد أنضجتهم التجارب ولدغات العقارب - أنهم ((أقل اخوان العالم رشدًا وحكمةً بل وفقهًا للسياسة المحلية والدولية))!! وأنهم ما دخلوا في ثورة إلا وأفشلوها ! وما دخلوا في تجربة ديمقراطية ناشئة إلا وأجهضوها، وتسببوا في عودة حكم العسكر!! ... ضف إلى هذا مشكلة وعقدة ((الأستاذية)) عندهم أكبر وأخطر !! أقصد اعتقادهم أنهم يمثلون ((الاستاذية)) في الأمة دينيًا وسياسيًا !! وهذه طامة أخرى من طوامهم التي زادت طينتهم بلةً وعللهم علةً !!

***

ومع كل هذه الانتقادات الحادة والشديدة التي وجهتها لجماعة وسياسات الاخوان قبل وبعد الثورة!؟ فلا أستبعد بعد هذه الضربة - رقم ألف (!!!؟؟) - التي تعرضوا لها منذ سلسلة الضربات الموجعة أو الكاسرة للعظم التي تلقونها منذ عصر إمامهم ((حسن البنا)) - رحمه الله - أي منذ عام 1928 ، أي حتى من قبل أن يكون للدولة ليبيا وجود!!! فعمر جماعة الإخوان تاريخيًا أكبر حتى من عمر الجماعة الوطنية الليبية والهوية الليبية، فليبيا كدولة وهوية وطنية وُلدت عام 1934، أي أن جماعة وحركة الإخوان من حيث العمر أكبر من دولة ليبيا بـ6 سنوات (!!!) ومع كل ذلك العمر لم تصل جماعة الإخوان لسن الرشد السياسي ولا حتى ليبيا والجماعة الوطنية فيها وصلت لسن الرشد بعد!! .. وتلك قصة أخرى تجعلنا لا ننظر للإخوان كحالة شاذة من غياب الرشد السياسي !! فالنخب السياسية، بما فيهم العلمانيون، أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها كذلك!!... أي لم تصل لسن الرشد السياسي بعد للأسف الشديد!!
***
***
وأخيرًا !

لا أستبعد، بل وأتمنى وأرجو، أن تكون جماعة الإخوان بل وكل جماعات (الاسلام السياسي) قد وصلوا لسن الصدق الوطني والرشد السياسي بعد ما جرى من تجارب رهيبة ومؤلمة وسط انقاض تسونامي ثورات الربيع العربي!!، وأتمنى أن ما يجري في سوريا يكون نموذجًا للحاكم الإسلامي بخلفية وطنية وليبرالية وعقلانية راشدة ، وأرجو أن لا تكون مجرد حالة خاصة بسوريا بسبب وجودها بين تركيا واسرائيل!!

أرجو وأتمنى !!
أرجو وأتمنى أن يكون بعض أعضاء حركة الإخوان - من ظهر منهم وبطن - أو حتى جماعتهم كلها بالفعل اصبحوا منحازين لمشروع العودة للملكية كمشروع وطني واقعي عقلاني انقاذي سيعيد لليبيا والليبيين احترام العرب والعالم بعد كل هذه الرحلة في عالم الطيش والجنون والسفاهة الثورجية المدمرة!! وتكون محاولة جديدة لحياة سياسية وطنية ديمقراطية ليبرالية راشدة في ظل ثوابتنا الثقافية الوطنية....

أرجو أن يكونوا قد وصلوا لهذه القناعة الصادقة بأننا بالفعل في وضع يجعل من العودة للملكية - بتحسينات وتحديثات جديدة ورشيدة - باتت (ضرورة وطنية)، قناعة تقوم على الاعتراف أن الملكية البرلمانية بنظام لا مركزي على مستوى الأقاليم التاريخية العريقة والعميقة الثلاث هو النظام المناسب لطبيعة ليبيا (الجغرافيا)، ولليبيا (الديموغرافيا)، وأن الملكية البرلمانية هي طوق النجاة لدولة ليبيا من خطر التقسيم أو حكم العسكر أو عودة النظام السابق؟؟
***
أتمنى أن يصل الأخوان بل وكافة النخب السياسية التي لازالت متمسكة بحلم ومشروع توطين وتمكين الحلم الديمقراطي الليبرالي في ليبيا، ولو على مراحل وتحسين التجربة بمرور العقود، أن الملكية البرلمانية وفي ظل ملك سنوسي - كي لا يتقاتل الليبيون على منصب الملك/الرئيس الدائم للدولة بصلاحيات محدودة ورمزية تتعلق بضمان الوحدة والاستقرار - هي المحضن الطبيعي والمناسب لهذا المشروع الديمقراطي والليبرالي الليبي بخصوصياتنا وثوابتنا المحلية الوطنية.

بل حتى لو انحاز الإخوان وبقية القوى السياسية للملكية كأساس للوحدة والاستقرار وكمحضن للازدهار الاقتصادي والسياسي والثقافي والعمراني وبدافع قناعة مصلحية سياسية مفادها أن وجودهم في نظام ملكي برلماني ولو بشكل محدود وتحت سلطة ورقابة الملك هو أفضل المتاح والممكن - خلال عمرنا الحضاري والسياسي الحالي في العالم العربي - خصوصًا بعد فشل ثورات الربيع العربي التي حولها الإسلاميون لخريف مخيف أعطى مبررًا للعسكر للعودة بجلباب انقاذ الوحدة الوطنية والأمن القومي مما أدى إلى فشل مشروع توطين وتمكين الديمقراطية في ظل نظام جمهوري كما حدث في مصر وتونسَ!!.
***
إذا انحاز الإخوان الليبيون مثلًا بكل قوتهم وطاقاتهم وامكاناتهم لهذا المشروع العقلاني الوطني - ((نظام الولايات الليبية المتحدة في ظل التاج السنوسي)) - فإنني سأحمد لهم هذا الموقف العقلاني والوطني الرشيد وسأدافع عن حقهم في المشاركة السياسية في الحياة العامة في ظل دستورنا الوطني الملكي تمامًا كما سأدافع عن حق الآخرين، أقصد مثلًا العلمانيين أو الشيوعيين أو حتى الجمهوريين أو حتى الخضر والجماهيريين (انصار النظام السابق)(انصار الديكتاتور معمر القذافي)!!، فيجب أن يسمح النظام الملكي البرلماني بديمقراطيته الليبرالية البرلمانية الناشئة والرشيدة لكل القوى السياسية والفكرية الليبية بالمشاركة الفكرية والسياسية في الحياة العامة بشرط أن يلتزم الجميع بثوابت ليبيا الوطنية والدينية العامة المتفق على أنها من ثوابت الوطن والدين القطعية غير المختلف عليها، فلكل مجتمع وطني ثوابته كما هو معلوم، تكون هي الإطار الاجتماعي العام في حرية التعبير والتغيير السياسي والقانوني والفكري، وهي الثوابت التي يجب على أي فريق سياسي وطني إذا وصل للحكم من خلال فوزه بأغلبية مقاعد مجلس الأمة (البرلمان) الالتزام بها مثل ((الخطوط الحمراء للنظام الدستوري الملكي الوطني)) وكذلك ((ثوابت السياسة الداخلية والخارجية للدولة)) والتي لا يمكن المساس بها إلا من خلال استفتاء شعبي عام.. وهذا هو الطريق!
****
أخوكم الليبي/البريطاني المحب

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل