اليمين الأمريكي كوابح اليمين الإسرائيلي: الإسلام السياسي والنظام السوري في هندسة الاستقرار الإمبراطوري

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8528 - 2025 / 11 / 16 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المفارقات السياسيّة النادرة هو أن يكون اليمين الأمريكي الأقرب إلى التشدّد هو نفسه الكابح الصلب للتوجّهات اليمينيّة في إسرائيل؛ فالقوّة التي يُفترض – منطقيًا – أن تمنح الغطاء الأوسع للتطرّف الاستيطاني والعقائدي الإسرائيلي، تتحوّل في لحظة معيّنة إلى مصدر ضغط قاسٍ على حكومة اليمين في تل أبيب، لا بدافع “عدالة القضيّة الفلسطينيّة” ولا انطلاقًا من حسٍّ أخلاقي، بل من اعتبارات أعمق تتعلّق بمصالح رأس المال الأمريكي، وببنية النظام الدولي الذي تحاول واشنطن الحفاظ عليه، حتى وهي تعيد تشكيله. هنا تحديدًا يتقاطع مسار التعاطي مع الإسلام السياسي، مع شكل العلاقة المستجدّة مع النظام السوري، ومع مخاوف النخب الإسرائيلية من أن تتحوّل سياسة واشنطن إلى كابح استراتيجي لطموحات اليمين الإسرائيلي.

لم يعد خافيًا، حتى على مستوى الخطاب الإعلامي المفتوح، أن الولايات المتحدة تبنّت خلال العقدين الأخيرين خيارًا واضحًا في التعامل مع التيارات الإسلامية السياسية. هذا الخيار لم يتجلَّ في التصريحات وحدها، بل انعكس بوضوح في السلوك الميداني والسياسات الفعلية الممتدة من أفغانستان والعراق إلى سوريا واليمن، وصولًا إلى العلاقة المعقدة مع إيران وحلفائها، بما في ذلك حزب الله، الحوثيون، وحركة حماس. ففي كل هذه الملفات، تظهر واشنطن وكأنها تتعاطى مع الإسلام السياسي لا بوصفه خصمًا مطلقًا، بل كأداة يمكن إدارتها وإعادة توظيفها بحسب الحاجة. هذا المنظور لا يرتبط بإدارة بعينها، بل يعكس توجهًا راسخًا داخل المؤسسة الأمريكية، سواء في البنتاغون أو وكالة الاستخبارات أو وزارة الخارجية، يقوم على قناعة بأن المواجهة المباشرة مع الإسلام السياسي ليست مجدية، وأن تفكيك الدول المركزية وإعادة تشكيل بيئاتها السياسية يمكن أن يتم عبر هذا التيار بدلًا من مواجهته عسكريًا. ومن منظورنا، لا يمثّل ذلك انحرافًا عابرًا في السياسة الأمريكية، بل تعبيرًا عن الوظيفة الموضوعية التي أدّاها الإسلام السياسي – ويدأب على أدائها – في خدمة إعادة إنتاج هيمنة الرأسمال العالمي على خرائط المنطقة، سواء وعى الفاعلون الإسلاميون ذلك أم لم يعوه.

الرهان الأمريكي في جوهره يقوم على معادلة دقيقة: الإسلام السياسي ليس مجرد ظاهرة دينية، بل قابل للتحول إلى وسيط سياسي واجتماعي يُستخدم لإعادة ترتيب المنطقة من الداخل. لذلك اعتمدت واشنطن، منذ غزو العراق على الأقل، سياسات مركّبة تجمع بين العمل السري، صناعة قيادات بديلة أو موازية داخل الحركات الإسلامية، وضبط البيئات السياسية والاقتصادية المحيطة بها بما يسمح بتوجيهها. هذا المنهج بدا واضحًا في طريقة التعامل مع الإخوان المسلمين بعد 2011، وفي الطريقة التي أُعيد بها إنتاج طالبان بنسختها الجديدة عبر مفاوضات الدوحة التي انتهت بانسحاب أمريكي محسوب، وكذلك في إدارة الصراع مع إيران عبر مزيج من العقوبات القاسية والامتناع عن المواجهة العسكرية المباشرة. وبالنسبة لواشنطن، فإن تصفية الإسلام السياسي تمامًا تخلق فراغًا استراتيجيًا لا يمكن ملؤه بسرعة، بينما إبقاؤه تحت السيطرة يفتح الباب أمام ترتيبات سياسية مرنة تخدم مصالحها طويلة المدى. بهذا المعنى، تبدو إدارة الإسلام السياسي، لا القضاء عليه، جزءًا بنيويًا من هندسة الفوضى القابلة للضبط التي تحتاجها منظومة الرأسمال العالمي في الأطراف التابعة.

في المقابل، يتبلور الموقف الإسرائيلي — وتحديدًا موقف اليمين الإسرائيلي الحاكم — بوصفه نقطة التباين الجوهرية. المفارقة أن هذا اليمين نفسه كان، في مراحل سابقة، أحد أكبر المستفيدين من صعود الإسلام السياسي؛ إذ ساهمت الحروب الأهلية التي فجّرها هذا الصعود في تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وإضعاف جيوشها المركزية، كما حدث في سوريا والعراق وليبيا، مما منح تل أبيب فرصة تاريخية لترسيخ تفوقها العسكري والإقليمي من دون الدخول في حروب شاملة مكلفة. كان هذا الدعم الإسرائيلي غير المعلن للإسلام السياسي مرحليًا ووظيفيًا، يقوم على مبدأ "دع العدو يضعف نفسه"، لكنه لم يكن رؤية استراتيجية مستدامة.

اليوم، ومع انتقال إسرائيل إلى مرحلة تفوق إقليمي غير مسبوق، وتراجع التهديدات التقليدية المحيطة بها، تغيّر المنظور. اليمين الإسرائيلي، الذي يقود المشهد منذ أكثر من عقد، بات يرى أن استمرار وجود حركات الإسلام السياسي، بعد أن أدت دورها الوظيفي، أصبح عائقًا أمام تثبيت “الوضع الإقليمي الجديد” الذي تسعى إسرائيل لفرضه، خاصة مع مشاريع التطبيع الواسعة في الخليج وتحوّل بيئة الصراع العربي–الإسرائيلي إلى صراع أكثر تركيبًا مع أطراف غير عربية. من هنا، أصبح القضاء النهائي على الإسلام السياسي بالنسبة لنتنياهو وحلفائه مسألة استراتيجية، لا مجرد تفصيل أمني.

هنا يتقدّم اليمين الأمريكي بوصفه يمينًا من نوع آخر: يمين إمبراطوري مضطر لحساب كلفة الفوضى على نطاق عالمي، لا كلفة التهديد على حدود كيان واحد. فبينما ينظر اليمين الإسرائيلي إلى الإسلام السياسي ومحور طهران–دمشق–حزب الله كخطر يجب تحطيمه جذريًا لضمان تفوّق قومي طويل الأمد، ينظر اليمين الأمريكي إلى المشهد نفسه من زاوية إدارة الاستقرار على امتداد خطوط التجارة والطاقة والمال. لذلك يتحوّل إلى "حارس حدود اللعبة": يسمح بأعلى درجات العنف المنضبط الذي لا يكسر قواعد السوق ولا يهدّد استقرار التحالفات، لكنه يشهر العصا حين يتحوّل التطرّف الإسرائيلي إلى عامل فوضى يهدّد منطق الربح وتراكم رأس المال في المدى المتوسط والبعيد. بهذا المعنى، لا يعود اليمين الأمريكي "حليفًا طبيعيًا" لليمين الإسرائيلي بقدر ما يكون سلطة ضبط أعلى، تحاول منع الحليف من جرّ المنظومة كلها إلى حافة الهاوية. إنه يمين المركز الرأسمالي الذي لا يملك ترف التفكير بحدود "الأمن القومي" لكيان واحد، بل يفكّر بمنطق أمن المنظومة ككل وقدرتها على استمرار الاستغلال وإعادة الإنتاج.

هذه الحدود التي يرسمها اليمين الأمريكي هي نفسها التي تجعل المحللين الإسرائيليين اليوم أكثر قلقًا، ليس فقط من سياسة واشنطن تجاه حماس أو حزب الله، بل أيضًا من ملامح “الاحتضان الأمريكي الحذر” للنظام السوري الجديد قيد التشكل، والذي يُنظر إليه في تل أبيب كجزء من إعادة ترتيب إقليمي لا تُستشار فيه إسرائيل بالشكل الذي اعتادته.

هذا الاختلاف في الرؤية لم يبقَ في الكواليس. فقد بدأ يتبلور علنًا مع بداية عهد دونالد ترامب، رغم الصورة الشائعة التي تقدّمه كصديق حميم لنتنياهو وداعم غير مشروط لإسرائيل. الواقع كان أكثر تعقيدًا؛ ترامب دعم إسرائيل كدولة ومشروع، لكنه لم يكن أداة في يد اليمين الإسرائيلي. بل إن إدارته، على عكس الانطباع السائد، كانت أكثر الإدارات التي قالت "لا" للسياسات الإسرائيلية في ملفات حساسة. ترامب لم يتبنَّ نزعة المواجهة الشاملة التي أرادها اليمين الإسرائيلي مع حركات الإسلام السياسي. بل حاول سياسيًا استدراج تل أبيب إلى الخيار الأمريكي القائم على الاحتواء وإعادة التشكيل، لا على التصادم.

هذا التباين اتخذ شكلًا عمليًا واضحًا في محطات مفصلية. أولًا، التهاون الأمريكي مع الحوثيين، ثم التوصل إلى تفاهمات معهم بعيدًا عن إسرائيل، في تجاوز واضح لأولوياتها الأمنية. ثانيًا، الضغط الأمريكي المتكرر لوقف أي اندفاعة إسرائيلية نحو مواجهة مفتوحة مع حزب الله، كما حدث في أكثر من جولة على الحدود الشمالية، حيث كانت واشنطن حريصة على إبقاء الصراع مضبوطًا ضمن حدود يمكن إدارتها، خشية أن تؤدي الحرب الشاملة إلى تفكك ترتيباتها الإقليمية. ثالثًا، بناء علاقة مع النظام السوري الجديد الذي بدأ يتشكل بدعم روسي–تركي مع تسهيلات أمريكية غير مباشرة، في وقت كانت تل أبيب تفضّل استمرار عزله أو إسقاطه. رابعًا، منع إسرائيل مرارًا من تنفيذ عمليات تصفية واسعة للفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، رغم أنها تشكّل تهديدًا مباشرًا لها. وخامسًا، مهادنة النظام الإيراني والإصرار على الحلول الدبلوماسية، سواء في عهد أوباما عبر الاتفاق النووي أو في مفاوضات ما بعده، وهو ما اعتبره اليمين الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا لتفوقه النوعي. وأخيرًا، الضغط الأمريكي لوقف الحرب في غزة وإعادة حماس إلى موقع السلطة بحكم الأمر الواقع، وهي خطوة دراماتيكية وافق عليها ترامب شخصيًا لأنها تخدم استقرارًا مؤقتًا، لكنها مثّلت من وجهة نظر اليمين الإسرائيلي انتكاسة استراتيجية.

في هذا السياق بالذات، أخذ المحللون الإسرائيليون يعبّرون بشكل متزايد عن مخاوفهم من أن تتحول السياسة الأمريكية تجاه سوريا إلى نموذج لإدارة “الاستقرار الرمادي” في المنطقة؛ أي الإبقاء على أنظمة مشروخة لكنها قابلة للضبط، مع إدماج تدريجي لبعض قوى الإسلام السياسي أو القوى الهجينة في بنية السلطة أو في محيطها. في القراءة الإسرائيلية، قبول واشنطن – ولو على مضض – ببقاء النظام السوري ضمن ترتيبات إقليمية جديدة، وفتح قنوات معه عبر وسطاء إقليميين، يعني أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع دمشق بوصفها عنصرًا من عناصر التوازن، لا ككيان يجب إسقاطه أو عزله نهائيًا. هذا التطور، بالنسبة لكثير من النخب الأمنية في إسرائيل، يحمل دلالتين مقلقتين: الأولى، أن إسرائيل لم تعد الشريك المرجعي الوحيد في تحديد شكل النظام الإقليمي المحيط بها؛ والثانية، أن واشنطن مستعدة لتحمّل بقاء محور يضم إيران وسوريا وحزب الله، بشرط أن يكون مقيدًا بسقوف أمريكية، وهو ما يتناقض جذريًا مع مشروع اليمين الإسرائيلي القائم على تحطيم هذا المحور لا إعادة تدويره.

ومع تصاعد وضوح هذا التباين الأمريكي–الإسرائيلي، برز عامل جديد لا يمكن تجاهله: الموقف الأوروبي. خلال السنوات الأخيرة، شهدت الساحة الأوروبية تحولات ملحوظة في التعاطي مع حكومة نتنياهو. فبعد أن كانت الانتقادات تتركز على سياسات الحكومة، تحوّلت إلى مسّ مباشر بمكانة الدولة العبرية نفسها، وهو ما تجلّى بوضوح في الموجة الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين التي قادتها دول مركزية في الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة ليست فعلًا أخلاقيًا نابعًا من رفض الاحتلال كما يُروّج إعلاميًا؛ فلو أرادت أوروبا الاكتفاء بالتعبير الأخلاقي، لاكتفت بخطوات رمزية أو بيانات شديدة اللهجة. الاعتراف بدولة فلسطين خطوة سياسية ذات أبعاد استراتيجية، تشير إلى تحوّل في طريقة ممارسة الضغط على إسرائيل.

من الصعب تصور أن أوروبا اتخذت مثل هذه الخطوة الكبرى بمعزل عن التنسيق مع واشنطن. فالاتحاد الأوروبي، خاصة في الظرف الدولي الراهن الذي أعادت فيه الحرب الروسية–الأوكرانية رسم خرائط الاعتماد الأمني، يتحرك ضمن هوامش تضبطها واشنطن. الولايات المتحدة تمتلك أدوات واسعة لتحريك المواقف الأوروبية: من خلال مظلة الناتو، والاعتماد الطاقوي، والارتباط العميق في سياسات الدفاع والاستخبارات. في مثل هذا السياق، يُرجّح أن الموقف الأوروبي جاء امتدادًا لحزمة ضغط أمريكية ناعمة على حكومة نتنياهو، تهدف إلى عزل اليمين الإسرائيلي سياسيًا ودفعه إلى التراجع عن مواقفه المتصلبة من خلال إظهار أن سياساته تضع إسرائيل في مواجهة الغرب بأكمله، لا مع واشنطن فقط.

هذا كله يشير إلى أن الأمر يتجاوز "تباين وجهات نظر" ظرفي. نحن أمام اختلاف جوهري في ترتيب الأولويات: واشنطن ترى أن الإسلام السياسي ما زال ورقة يمكن التحكم بها، وأن تصفيته الشاملة ستخلق فراغًا استراتيجيًا غير مضمون العواقب، وترى في إعادة تأهيل النظام السوري — وفق شروطها — جزءًا من هندسة استقرار إقليمي يمكن التحكم بدرجات حرارته. في المقابل، ترى تل أبيب، خصوصًا اليمين، أن هذه الورقة استنفدت وظيفتها وأصبحت عبئًا يهدد تثبيت التفوق الإسرائيلي الإقليمي، وأن أي احتضان أمريكي للنظام السوري الجديد أو أي تسوية مع طهران وحلفائها هو تهديد طويل الأمد لمشروعها. هذه الفجوة لا تعني بالضرورة صدامًا وشيكًا بين الحليفين، لكنها تعني نهاية مرحلة الانسجام التام التي طبعت العلاقة لعقود، وبداية مرحلة إعادة صياغة هادئة لعلاقة باتت مصالح الطرفين فيها أكثر تعقيدًا وتشابكًا من أي وقت مضى.

السؤال إذن: هل نحن أمام خلاف عابر يمكن احتواؤه بتنسيق تكتيكي، أم أمام انزياح استراتيجي يعيد تعريف العلاقة بين الحليفين التاريخيين؟ ما نراه أقرب إلى تبلور تمايز بين منطقين: منطق إمبراطوري يفضّل إدارة الفوضى وضبطها، ومنطق قومي راديكالي يميل إلى حسمها بالسيف ولو على حساب استقرار المنظومة الأوسع. المؤكد أن العلاقة لم تعد تتحرك بالآليات القديمة، وأن التحولات الإقليمية والدولية الجارية — من إعادة تدوير الأنظمة الهشة إلى إدارة الإسلام السياسي والنظام السوري في آن واحد — تدفع الطرفين إلى إعادة تموضع محسوب يراعي مصالحهما الخاصة قبل أي شيء آخر، حتى لو اقتضى الأمر أن يكون اليمين الأمريكي نفسه هو كابح اليمين الإسرائيلي، لا راعيه المطلق.

ملاحظة للفت النظر

من الدقّة، في سياق ما تقدّم، أن نلفت النظر إلى أن الولايات المتحدة لا تمارس مجرّد "تسامح" مع الإسلام السياسي، بل ساهمت فعليًا في خلق شروط تمدّد سلطته، ولو بصورة غير مباشرة أحيانًا. فخلال العقدين الأخيرين، يمكن تتبّع خطّ شبه متصل لزحف سلطة الإخوان المسلمين سياسيًا وجيوسياسيًا: ابتداءً من النموذج التركي الذي حظي، في لحظات حاسمة، بقدر من التسامح والاندماج في منظومة المصالح الغربية، نزولًا إلى البيئة السورية التي شُجّع فيها، بأدوات مختلفة، حضور القوى المرتبطة أو المتقاطعة مع الإسلام السياسي على حساب أي بديل علماني–وطني صلب، وانتهاءً بإصرار أمريكي مبطّن على الإبقاء على حركة حماس في غزة ضمن معادلة السلطة بحكم الأمر الواقع، رغم كل الخطاب المعلن عن "الحرب على الإرهاب".

هذه الوقائع لا تُقرأ، في تقديرنا، كتناقضات عرضية في السياسة الأمريكية، بل كجزء من منطق أشمل: استخدام الإسلام السياسي – بإخوانه وحلفائه وامتداداته – كأداة لإدارة خرائط السلطة في الإقليم، وإعادة إنتاج تبعية الأطراف لمنظومة الرأسمال العالمي، مع ترك مهمة المطالبة بتصفية هذا الإسلام السياسي جذريًا لليمين الإسرائيلي وحلفائه المحليين، عندما تستدعي الحاجة ذلك. بهذا المعنى، يصبح ما يبدو ظاهريًا تناقضًا بين واشنطن وتل أبيب، مجرّد تعبير عن اختلاف في مستوى النظر: إمبراطورية تدير الفوضى، ودولة استعمار استيطاني تريد حسمها لصالحها النهائي.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل