العراق بحاجة إلى خطط عاجلة لضمان أمنها المائي والغذائي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8521 - 2025 / 11 / 9 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما لم يقوم العراق ببلورة إطار يضمن حقوقه المائية ويصلح الشأن الداخلي لاستخدامات الموارد المائية لتنمية اقتصادية واضحة، والقضاء على أنماط المحسوبية السائدة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية والحصص المائية خارج خطط الحكومة المعلنة فسيكون البلاد في حالة الطوارئ المائية.
اذن الحاجة ماسة إلى إقرار برنامجٍ لإعادة هيكلية المؤسسات والاستخدامات. لا بل هي في أمسّ الحاجة إليه. ومع ذلك، بعد مرور جميع مواسم الجفاف ونفاذ الخزين الاستراتيجي، ما من حديثٍ عن إعداد خطة شاملة لإعادة بناء أسس راسخة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومن دون بلورة رؤى واضحة حول الإطار الذي يضمن عدم تعرض البلاد الى أزمات مائية متفاقمة أو إجراء مشاورات مع اهل الخبرة والاختصاص خارج النطاق الرسمي للوزارة ومجلس الوزراء في هذا الصدد، وهذا ما من شأنه تقويض مبدأ العدالة الاجتماعية وإثارة الاستياء السياسي؛ وقد تشهد كذلك خطر تجدّد العنف بين المزارعين باعتباره آلية للحصول على الحقوق المائية.
الاعلان عن توقيع مذكّرات تفاهم، إضافةً إلى إبرام عقودٍ مع هيئات تجارية وحكومية بقيمة ملايين أخرى من الدولارات. لكن هذا الواقع يسلّط الضوء على غياب مقاربةٍ متكاملة وشاملة لتحديد حصص عادلة ومنصفة للعراق كدولة مصب يُضاف إلى ذلك أن غياب الشفافية بشأن تفاصيل العقود، والتسويات الاقتصادية المُقامة خلف الكواليس من دون ضوابط تنظّمه، ومن دون التشاور مع الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية المعنية في هذه العملية.
إن غياب خطط شاملة وعاجلة لضمان الأمن المائي والغذائي في البلاد يحمل مفارقة. فقد يبدو واضحاً ان الحاجة الى "إصلاحاتٍ هيكلية في الملف المائي إداريا وتقنياً". حيث لم يطرأ تغييرٌ يُذكر على هذا الواقع منذ العام 2003.الإخفاقات ترك المجتمع العراقي في أوضاعٍ أسوأ ممّا كان عليه سابقًا، اجتماعيًا واقتصاديًا. لذا، قد يكون من المفيد التخلّي عن النهج القائم على المركزية في إدارة الموارد المائية وما يستتبعه من حلول تقنية خالية من أيّ بُعد سياسي. ومع ذلك، ينبغي على وزارة الموارد المائية أن تسترشد بثلاث خلاصات أساسية للتوصل الى حلول، وكي تنجح في تجاوز التحديات الهيكلية التي تواجه البلاد بسبب نقص المياه.
أولًا، إصلاح الإطار المؤسّسي بسرعة وكفاءة لاستعادة فاعلية الإدارة المتكاملة للموارد المائية بتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتخصيص الموارد المائية.
ثانيًا، وضع برنامج اقتصادي شامل غير ريعي.
ثالثًا، الحوكمة حيث لا تزال الوعود أكثر من الإنجازات الملموسة، لذا ترى الحكومة بانها في مأزقٍ صعب بسبب مكامن الضعف البنيوية في الاستخدامات الداخلية الشديدة الاختلال.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل