ومضة ضوء :من المنيا إلى جنيف صرخة ضد التهجير المقدس.

محمد سعد خير الله
محمد سعد خيرالله عضو رابطة القلم السويدية
(Mohaemd Saad Khiralla)

الحوار المتمدن-العدد: 8507 - 2025 / 10 / 26 - 19:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البداية، لابد لي من أن أُثَمِّن حرية الصحافة في دولة إسرائيل، والتي أتاحت لي فرصة نشر هذا المقال، الذي يستحيل نشره في أي منبرٍ آخر في الشرق الأوسط.
يتناول المقال فصلاً من فصول القهر والظلم والتنكيل التي يتعرض لها الأقباط في مصر، الذين يبلغ عددهم نحو خمسة عشر مليونًا داخل البلاد، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين في المهجر.

الزمان والمكان
للتوثيق، ولكل شركائنا في الإنسانية في كل مكان، أرجوكم احفظوا ووثقوا هذه الواقعة في دفاتركم وعلى أجهزتكم اللوحية وفي ذاكرة هواتفكم.
ليكن العنوان الملائم لها: "سامح إسحق يُحاكم عرفيًا وقضائيًا لحبه فتاة مسلمة"

المكان: قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، صعيد مصر.
الواقعة تعددت سردياتها، لكن السردية الحقيقية التي تأكدتُ منها من أربعة مصادر مختلفة، تتحدث عن علاقة حب جمعت بين الشاب القبطي سامح إسحق وفتاة مسلمة من فتيات القرية، تشاجرت مع أحد أفراد أسرتها فذهبت طوعًا إلى منزله.
لم يكن أمامه إلا استقبالها، ولم يمسّها بسوء (وقد أثبت الكشف الطبي لاحقًا أنها ما زالت عذراء).

لكن ما إن علم أهل الفتاة بوجودها في منزله، حتى اشتعلت الأجواء.
فكيف لقبطي أن يحب فتاة مسلمة؟
وكما جرت العادة، قاد السلفيون المتطرفون أهالي القرية المسلمين في إحدى «جولاتهم المقدسة» لتأديب أقباط القرية الآمنين؛ فتم رشق منازلهم بالحجارة، وترويعهم، وإحراق بعض زراعاتهم.
وبدلًا من محاسبة المعتدين، جرى القبض على الشاب سامح إسحق.



انعقدت جلسة «الحكم العرفي» يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، برئاسة عمدة القرية محمود يحيى، وبحضور الضابط عادل مكرم من مديرية الأمن، ورجال الدين وممثلين عن أسرة الفتاة المسلمة والأقباط، وسط حشدٍ من أبناء القرية.

أسفرت الجلسة عن حكمٍ جائر يقضي بتهجير الشاب سامح إسحق بعد انتهاء محاكمته أمام القضاء، وتهجير أسرته من القرية، وإلزام جده نابليون بدفع مليون جنيه غرامة، مع شرط جزائي قدره مليونين إضافيين في حال عدم الالتزام بالحكم.

أي أن الأسرة حُكمت مرتين: محاكمة عرفية صدر حكمها، وأخرى قضائية لم يصدر حكمها بعد.
فهل يمكن تصور أن يحدث ذلك في دولة تزعم أنها تؤسس «الجمهورية الجديدة» وتبشّر بالسلام والاستقرار في الإقليم؟
أين نصيب أقباط مصر من هذا السلام؟
ما حدث في نزلة جلف ليس حادثة فردية، بل صورة متكررة لسياسات التمييز الممنهج.




يعاني أقباط مصر من تحيّزٍ منهجيّ في ممارستهم لحرية العبادة في الكنائس؛ فمجرد شروعهم في ترميم كنيسة يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى حرقها على يد عناصر سلفية ترتبط بعلاقاتٍ مشبوهة بأجهزة الأمن المصرية، التي لا تُخفي هوًى داعشيًّا واضحًا.

ويمتد هذا التحيّز ليشمل مجالات التعليم والتوظيف والسكن والحياة العامة؛ إذ نادرًا ما يُعثر على أقباط في مؤسسات النخبة أو في المناصب المؤثرة.

حتى الرياضة لم تسلم من هذا التمييز: فالفريق القومي لكرة القدم يُلقَّب بلقبٍ طائفي هو «فريق الساجدين»، ولا يضم أي لاعب قبطي، وقد أشرتُ إلى ذلك من قبل.
هذه ليست مصادفة؛ إنها سياسةٌ متعمَّدة وممنهجة.
يُضاف إلى ذلك ظاهرة الجرائم المتعلقة بخطف وأسلمة الفتيات القبطيات.




إن ما حدث في نزلة جلف ليس «صلحًا عرفيًا» ولا ممارسة اجتماعية متوارثة، بل تهجيرٌ قسريٌّ مكتمل الأركان وجريمة دستورية وقانونية ودولية.
فالدستور المصري صريح في مادته (63): "يُحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم."

أما في القانون الدولي، فالمادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا."

والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أنه "لا يجوز حرمان أحد تعسفًا من حق الدخول إلى بلده."

بينما تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري أو الإبعاد الجماعي للأشخاص.
كل هذه النصوص تجعل مما حدث في نزلة جلف جريمةً مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.




وعليه، فإن ما جرى هناك يُعد انتهاكًا مزدوجًا: لحقوق الأفراد والعائلات، ولجوهر فكرة المواطنة ذاتها.
ولأن القاعدة الدستورية والدولية واضحة، فالمطالبة بمحاكمة كل من شارك في تنفيذ هذا التهجير، من «قضاة» الجلسة العرفية إلى من دعمها أو سكت عنها من مسؤولين محليين أو رجال دين، ليست نبرة احتجاجية بل واجبٌ قانونيٌّ لا يقبل المساومة.
وهذه الفقرات القانونية مقتبسة من تعليق لأحد الحقوقيين المصريين على المهزلة.




الأخطر أن استمرار هذه الممارسات يُشيّع حالةً من الظلم المؤسَّس والمقدَّس والمستدام: ظلمٌ يستمد شرعيته من أعرافٍ اجتماعية تغوّلت حتى صارت أقوى من القانون، فتوارى القضاء، وصار الصلح العرفي دينًا جديدًا للحكم.
وحين تتحول الأعراف إلى قانونٍ عملي، تُعلن وفاة دولة القانون.

وبكل أسف، يمكن القول إن الدولة القانونية في أجزاءٍ من الواقع المصري باتت مُعطلة، وإن الوصول إلى «دولة المواطنة» في ظل النظام الحالي يكاد يكون مستحيلًا، والقادم سيكون أكثر قسوة.



🔹 نداء إلى المجتمع الدولي
إلى الدورة الثامنة عشرة لـ UN Forum on Minority Issues، المزمع عقدها في ‎27–28 نوفمبر 2025 بمقر Palais des Nations في جنيف، نتوجه بنداءٍ عاجل:

إن ما جرى في قرية نزلة جلف ليس قضيةً محلية، بل جريمة دولية تستوجب تدخلاً فوريًا.
لقد تم تهجير أسرةٍ كاملة من قريتها، وفرضت عليها غرامةٌ ماليةٌ فلكية، وأُجبرت على بيع ممتلكاتها تحت ستار "الصلح العرفي"

هذه الجريمة ليست فقط انتهاكًا للدستور المصري وللقانون الدولي، بل إعلانًا رسميًا لموت دولة القانون وخرقًا سافرًا لمبدأ المواطنة.
أعيدوا للضحايا كرامتهم، ومثّلوا الجناة أمام عدالة الأمم المتحدة، فالصمت اليوم هو تواطؤ الغد.

#محمد_سعد_خير_الله (هاشتاغ)       Mohaemd_Saad_Khiralla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل