إيران بين التصعيد والدبلوماسية: قراءة أمنية في احتمالات الحرب وانعكاساتها على العراق

عامر عبد رسن

الحوار المتمدن-العدد: 8488 - 2025 / 10 / 7 - 10:07
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تعود المنطقة مجددًا إلى حافة القلق السياسي والأمني مع تزايد الأحاديث عن احتمال اندلاع مواجهة جديدة ضد إيران، في ظل مؤشرات متناقضة تجمع بين التحذيرات الأمنية الأميركية في العراق، والتصريحات المطمئنة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحراك السياسي المتسارع في طهران، إلى جانب الخطاب المتبدّل من واشنطن وتل أبيب بشأن الأمن الإقليمي والملف النووي.
يأتي هذا التوتر في وقت يشهد فيه الإقليم مفاوضات دقيقة لإنهاء أزمة غزة، وسط محاولات أميركية لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية عبر “صفقات السلام” والتطبيع. فهل نحن أمام بوادر حرب جديدة ضد إيران؟ أم أن المشهد أقرب إلى لعبة ضغط سياسي ودبلوماسي محسوبة؟ وما موقع العراق من كل ذلك؟
أولاً: مؤشرات التحشيد والتصعيد : من أبرز المؤشرات التي دفعت بعض المراقبين إلى الحديث عن اقتراب مواجهة عسكرية، التحذيرات التي أصدرتها السفارة الأميركية في بغداد داعيةً مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا. عادةً ما تمثّل مثل هذه التحذيرات إشارة إلى تقدير استخباري بوجود خطر أمني وشيك، سواء عبر هجمات من فصائل مرتبطة بإيران أو من جماعات قد تستهدف الوجود الأميركي ردًا على تطورات إقليمية.
في الوقت ذاته، تتزامن هذه التطورات مع نشاط دبلوماسي داخلي مكثّف في إيران، تمثّل في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مع وزير الخارجية عباس عراقتشي لمناقشة “التطورات الإقليمية والدولية”. مثل هذه الاجتماعات الاستثنائية تعني أن القيادة الإيرانية تتحسّب لاحتمالات تصعيد، وتعمل على تنسيق الموقف السياسي والأمني.
من جهة أخرى، هناك تصريحات إسرائيلية متكررة تُلمّح إلى “حق إسرائيل في العمل منفردة” لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية متقدمة، وهو خطاب يذكّر بلحظات ما قبل استهداف المفاعل النووي العراقي عام 1981. ومع ذلك، فإن السياق الدولي اليوم مختلف تمامًا؛ فإيران دولة أكبر وأقوى، ولديها حلفاء وأذرع ميدانية تجعل أي مغامرة عسكرية مكلفة وغير مضمونة النتائج.
ثانياً: مكابح الحرب وعوامل التهدئة : على الرغم من وجود مؤشرات توتر واضحة، فإن المعطيات الميدانية والسياسية الراهنة لا ترجّح نشوب حرب شاملة في المدى القريب.
أبرز ما يخفّف من احتمالية الحرب هو التصريحات الصريحة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي أكد أن إيران “لا تسعى لامتلاك سلاح نووي”، وأن تقاريره “لم تتضمّن أي مبرر لعمل عسكري ضدها”. مثل هذا التصريح يُسقط الذريعة الأساسية التي يمكن أن تُبنى عليها حرب “استباقية” بحجة الملف النووي، ويعيد الملف إلى نطاق الدبلوماسية.
غروسي شدد كذلك على أن العمل العسكري لا يزيل القدرات النووية الإيرانية، لأن ما يُدمّر يمكن إعادة بنائه خلال فترة قصيرة. هذا الموقف الفني والعلمي يكتسب وزنًا خاصًا في أروقة صنع القرار الغربي، إذ يبيّن أن الخيار العسكري ليس فقط غير قانوني، بل غير فعّال استراتيجياً.
علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في مسار تفاوضي حساس بخصوص غزة، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “صفقة غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والعالم”، مع تأكيده أن “إطلاق الرهائن سيتم قريبًا جدًا”.
نجاح هذا المسار أو حتى تقدّمه النسبي يعني أن واشنطن وتل أبيب لن تغامرا بفتح جبهة جديدة قد تجهض أي تقدم سياسي في غزة وتعيد المنطقة إلى فوضى مفتوحة.
ثالثاً: قراءة في الدوافع الخفية : رغم المؤشرات المهدّئة، لا يمكن تجاهل أن بعض الأطراف قد تستفيد من تسخين الموقف مع إيران لأهداف سياسية داخلية أو تفاوضية.
إسرائيل، مثلاً، تمرّ بأزمة سياسية حادة، كما أن رئيس حكومتها يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة. تاريخياً، تميل الحكومات الإسرائيلية إلى استخدام التصعيد الخارجي لتوحيد الجبهة الداخلية. لذلك قد تكون التهديدات ضد إيران جزءًا من “تكتيك ضغط” أكثر منها مقدمة لعمل عسكري فعلي.
أما الولايات المتحدة، فهي تدرك أن أي حرب شاملة ستضعها أمام معادلة معقّدة: فالمواجهة مع إيران ستستدعي ردودًا من حلفائها الإقليميين (العراق، سوريا، لبنان، اليمن)، ما يعني أن القوات الأميركية وقواعدها في المنطقة ستكون أهدافًا مباشرة. لذلك تميل واشنطن إلى استخدام العقوبات والتهديدات المحدودة للحفاظ على ضغط سياسي واقتصادي دون انزلاق إلى حرب مكلفة.

في المقابل، لا تبدو إيران راغبة في التصعيد. خطابها الرسمي يركّز على الدبلوماسية ورفض الاتهامات النووية، مع إبراز استعدادها للحوار وإعادة الثقة. ومن جهة أخرى، تحاول طهران تعزيز حضورها السياسي في المنطقة عبر أدوات غير عسكرية مثل الوساطات، والمبادرات الاقتصادية مع دول الجوار، والانفتاح على دول الخليج.
رابعاً: العراق في قلب العاصفة : يبقى العراق الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للتأثر بأي تصعيد بين واشنطن وطهران. فعلى الصعيد الأمني، توجد قوات أميركية وقواعد عسكرية في عدة مناطق عراقية، كما تنشط فصائل مسلّحة مرتبطة بإيران على الأراضي العراقية. في حال وقوع أي مواجهة، سيكون العراق المسرح الأقرب للردّ المتبادل، سواء عبر هجمات على القواعد أو عبر عمليات تخريب في البنى التحتية للطاقة.
اقتصاديًا، قد يتأثر العراق بشكل مزدوج:
• من جهة، ارتفاع أسعار النفط في حال التوتر سيزيد من الإيرادات المالية للحكومة العراقية.
• ومن جهة أخرى، سيؤدي تعطّل طرق التوريد والعقوبات أو الضربات في الخليج إلى إرباك في الاستيراد وارتفاع الأسعار داخليًا.
لذلك فإن أي حرب— حتى المحدودة—ستكون عبئًا استراتيجيًا واقتصاديًا على بغداد.
وسياسيًا، يواجه العراق اختبارًا صعبًا في توازن العلاقات بين واشنطن وطهران. والحياد هنا ليس خيارًا بسيطًا، بل معادلة دقيقة تتطلّب إدارة ذكية لتجنّب الانجرار إلى محورٍ ضد آخر.
ويفترض بالحكومة العراقية أن تعتمد ما يمكن تسميته بـ الحياد الوقائي، أي الامتناع عن الانخراط في الصراع مع التحصين الأمني والسياسي الكامل للأرض العراقية، مع الإبقاء على قنوات الاتصال الفاعلة مع جميع الأطراف.
خامساً: السيناريوهات المحتملة :
1. التصعيد المحدود المنضبط : هو السيناريو الأرجح خلال الشهور المقبلة، ويتمثل في ضربات موضعية أو عمليات سيبرانية متبادلة، ضمن سياسة “الردع دون الحرب”. هذا النمط يسمح للأطراف بتسجيل نقاط سياسية دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
2. الحرب الإقليمية الواسعة : احتمالها ضعيف في المدى القريب، لكنه يبقى قائمًا إذا وقعت شرارة كبيرة مثل اغتيال شخصية إيرانية بارزة أو هجوم على منشأة نووية أو قاعدة أميركية كبرى. في هذه الحالة، ستتحول المواجهة إلى نزاع متعدد الجبهات يمتد من العراق إلى لبنان واليمن.
3. الاحتواء والتهدئة التدريجية : وهو السيناريو الأكثر واقعية إن تم التوصل إلى اتفاق مرحلي في غزة، وتابعت الدبلوماسية النووية مسارها الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في هذه الحالة، ستبقى المنطقة في حالة توتر منخفض مستدام دون حرب شاملة.
سادساً: ماذا على العراق أن يفعل؟
1. تحصين الداخل الأمني: ينبغي رفع مستوى الجاهزية الاستخبارية ومراقبة الحدود وخطوط الإمداد، منعًا لاستخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات أو لإطلاق هجمات عابرة.
2. تفعيل الدبلوماسية الوقائية: عبر التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة والوكالة الذرية ودول الجوار، لإظهار أن العراق جزء من الحل لا من الصراع. يمكن لبغداد أن تقدّم نفسها وسيطًا محايدًا في أي تفاوض مستقبلي.
3. إدارة ملف الوجود العسكري الأجنبي بمرونة: تجنّب أي خطوات متسرعة بشأن القوات الأجنبية، بحيث لا تُستغل المواقف السياسية الداخلية لجرّ العراق إلى صدام مباشر مع واشنطن أو طهران.
4. التحوط الاقتصادي: إنشاء صندوق طوارئ لمواجهة تقلبات أسعار النفط، وتنويع مصادر الاستيراد والعملة الصعبة تحسبًا لأي اضطراب في أسواق الطاقة أو النقل البحري.
5. توحيد الخطاب الوطني: على القوى السياسية أن تتعامل مع احتمال الحرب كقضية سيادية وطنية لا مجال فيها للمزايدات الحزبية أو الولاءات العابرة للحدود.
سابعاً: التقدير العام : في ضوء جميع المعطيات، يمكن القول إن احتمال قيام حرب شاملة ضد إيران خلال الأشهر المقبلة منخفض إلى متوسط. والتحذيرات الأمنية والتحركات العسكرية تبقى ضمن نطاق الضغط السياسي ورسائل الردع، أكثر منها تمهيدًا لحرب مفتوحة. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل احتمال التصعيد المحدود، خصوصًا إذا تعثرت المفاوضات في غزة أو شهدت المنطقة حادثًا أمنيًا كبيرًا.
من زاوية أمنية، يبقى الميدان العراقي هو الأكثر حساسية، لأنه يمثل “المجال الحيوي المشترك” بين الولايات المتحدة وإيران. أي خلل في التوازن داخل العراق قد يكون كافيًا لإشعال فتيل أزمة أوسع.
ومن هنا، فإن المعادلة الذهبية للعراق في المرحلة المقبلة هي : الحياد الواعي، والجهوزية الدائمة، والدبلوماسية النشطة
وختاما يجب أن نعترف أن الحديث عن حرب ضد إيران لا يزال، حتى اللحظة، أقرب إلى أداة ضغط سياسية منه إلى خطة عسكرية جاهزة للتنفيذ. لكن دروس العقدين الماضيين تُظهر أن الشرق الأوسط لا يحتاج سوى “خطأ في التقدير” ليدخل في دوامة جديدة من العنف. لذلك فإن على العراق، بصفته الدولة الواقعة في قلب الجغرافيا السياسية للصراع، أن يتحرك كفاعل إقليمي مسؤول، لا كضحية محتملة.
التهدئة والدبلوماسية لا تعني الحياد السلبي، بل الانخراط الواعي في منع الحرب قبل وقوعها. وفي النهاية، تبقى الحكمة الأمنية والسياسية في قدرتنا على قراءة المؤشرات قبل أن تتحول إلى انفجارات.

#عامر_عبد_رسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل