عامر عبد رسن
الحوار المتمدن-العدد: 8465 - 2025 / 9 / 14 - 09:32
المحور:
الادارة و الاقتصاد
خلال أواخر 2025، تصاعدت الأزمات المحيطة بالملف النووي الإيراني، لاسيما بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو، وإعلان الدول الأوروبية الثلاث — بريطانيا وفرنسا وألمانيا ("الترويكا الأوروبية") — عن تفعيل محتمل لآلية إعادة العقوبات الأممية المعروفة بـ"سناب باك" إذا لم تُستأنف عمليات التفتيش النووي الكامل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في هذا السياق، تم التوصل في القاهرة إلى اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصيغة تقنية لتحديد آليات استئناف التعاون والتفتيش مع بعض المنشآت، بالرغم من تحفظات إيرانية على الدخول الفوري إلى جميع المنشآت ولا سيما التي تعرضت للقصف
هذا التطوّر يُعد ذروة مرحلة تفاوضية، ولكنه لا يزال غير مكتمل من وجهة نظر الترويكا الأوروبية، التي تشترط شروطًا إضافية لتأجيل أو تجنّب استئناف العقوبات
التشخيص والمستجدات : في ما يلي أهم المستجدات منذ الرسالة التي وجهها عباس عراقجي، والعوامل التي تغيرت أو تعززت:
1. اتفاق القاهرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
a) تم التوصل إلى اتفاق فني يسمح باستئناف التفتيش النووي في بعض المنشآت ومنها تلك التي تعرضت للقصف، وذلك بعد غياب جزئي أو تعليق تعاون إيراني.
b) الاتفاق لا يمنح التفتيش الكامل لجميع المنشآت، ولا يعالج بالكامل مسألة المخزون من اليورانيوم المخصّب بدرجات عالية، أو تحديد المواقع المشمولة بدقة، وفق تصريحات إيرانية متعددة
2. الموقف الأوروبي والترويكا
a) الترويكا أكّدت أنها مستمرة في إغلاق خيار "سناب باك" إذا لم يتم الامتثال بالكامل من جهة إيران لشروط الوكالة والتعاون.
b) لكن بعد اتفاق القاهرة، هناك مؤشرات على تليين جزئي في الموقف، أو على الأقل على تأجيل خطّي لتفعيل العقوبات، إن لم تُحقّق إيران الشروط المطلوبة.
3. الموقف الإيراني
a) إيران أظهرت استعدادًا بأن تُخفض تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل (مثلاً إلى 3.67٪) إذا ما تم التوصل إلى اتفاق شامل ورفع بعض العقوبات.
b) في المقابل، تحافظ على بعض الخطوط الحمراء: تأكيد أن المخزون موجود، أن بعض المنشآت المتضرّرة ما زالت تحتاج إصلاحًا، أن الدخول للتفتيش الكامل ليس فورياً، وأن الاتفاق لاغٍ إذا فُرضت العقوبات مجدّداً
4. دور الوساطة المصرية
a) الوساطة لعبت دورًا مهمًا في جمع الطرفين (إيران والوكالة الدولية)، مما أعاد فتح القنوات التفاوضية المغلقة
b) القاهرة عُدّت نقطة تقاطع دبلوماسيّة، أظهرت أن الدول العربية يمكن أن تسهم في التهدئة إذا توافرت الإرادة
5. توقيت العقوبات و"آلية الزناد"
a) "آلية الزناد" تم تفعيلها رسميًا من قبل الترويكا، بمعنى بدء العد التنازلي لإعادة فرض العقوبات إذا لم تتحقق الشروط
b) الاتفاق في القاهرة يُعتبر محاولة من إيران لكسب الوقت، لكبح موجة العقوبات، ولإظهار حسن النية، لكن الكثير من الدوائر الأوروبية تشكّك فيما إذا كان ذلك كافياً.
التأثيرات والتداعيات على العراق والمصلحة العراقية: التحوّلات
إليّك مجموعة من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ضمن تحول المشهد:
1. تخفّف مؤقت للعقوبات الدولية والإقليمية : الاتفاق قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ العقوبات الأممية الكاملة، إذا ما تمت بعض الإجراءات تقريبًا، مما يمنح زخماً إيجابياً لبعض دول الجوار التي تأثّرت من العقوبات مثل العراق.
2. تقليل التوتر السياسي – فرص استقرار نسبي : إذا ظلّت الدبلوماسية هي الخيار الرسمي، فسيكون هناك مجال لتهدئة الحدود الأمنية والإعلامية، وقلّة الاستفزازات العسكرية العابرة للحدود، وهو ما يخدم استقرار العراق، خصوصًا الحدود المشتركة والبنى التحتية (طاقة، نقل، حدود).
3. مخاطر الغموض واستغلال الفراغ
a) إيران تحفظت على الدخول الكامل للمواقع، وتأكد أن الاتفاق لا يغطي كل المنشآت، ما يترك مجالاً للتشكيك الأوروبي.
b) إذا عادت العقوبات، ستكون ردود الفعل الإيرانية أشدّ؛ مما يضع العراق في مرمى التأثر، سواء اقتصاديًا (تأثر واردات الطاقة، الغاز، التجارة) أو أمنيًا (أنشطة فصائل مسلّحة، عبر الحدود أو داخل العراق).
4. تحديات اقتصادية مباشرة
a) احتمال ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا إذا تجددت العقوبات أو انقطع بعضها، مما يزيد تكلفة الكهرباء والوقود للعراق.
b) تأثير على التبادل التجاري مع إيران، إذا ما فرضت قيود جديدة كالجمركية والعقوبات على الشحن أو التعاملات البنكية.
5. الأمن الداخلي وتأثير الفصائل الموالية لإيران
a) الضغط الخارجي قد يدفع بعض الفصائل للضغط من داخل العراق لأخذ موقف أكثر عدائية، أو استغلال الأجواء لتوجيه هجمات محدودة، كرد فعل على العقوبات.
b) إمكانية استخدام الأجواء العراقية أو الأجواء الحدودية كمنطلق لرد إيراني محتمل، إذا تدهورت الأوضاع.
6. موقع العراق في التوازن الدبلوماسي
a) العراق لديه فرصة لتعزيز دوره كوسيط أو بلد جوار قادر على تسهيل التواصل بين طهران وأوروبا وأيضًا الولايات المتحدة.
b) لكن ذلك يتطلّب سياسة خارجية متمايزة ومستقلة، تُجنب السكوت على التجاوزات من أي طرف، وتُطالب بالشفافية والمساواة في المعاملة.
السيناريوهات المحتملة وتداعياتها على العراق :
السيناريو الأول: التهدئة المشروطة والنجاح الجزئي للمسار الدبلوماسي
في هذا السيناريو، تلتزم إيران بتنفيذ بعض ما طُلب منها في اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً ما يتعلق بالسماح بدخول المفتشين إلى مواقع معينة، وتخفيض نسب تخصيب اليورانيوم إلى حدود مقبولة دولياً مثل 3.67%. في المقابل، تتراجع الترويكا الأوروبية عن المضي الفوري في تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الشاملة، وتكتفي بتمديد مهلة زمنية جديدة أو الدخول في محادثات أكثر تفصيلية.
النتيجة المباشرة لهذا السيناريو تتمثل في خلق مناخ من التهدئة المؤقتة، يتيح لجميع الأطراف فرصة للتقاط الأنفاس. إيران تستفيد من تجنّب المزيد من العقوبات، وتحافظ على ما تبقى من قدرتها الاقتصادية، فيما تستعيد أوروبا بعض المساحة الدبلوماسية بعيداً عن الهيمنة الأميركية. من جهة أخرى، يشعر العراق بنوع من الاستقرار النسبي، إذ لا يتعرض لموجات صدمة فورية في مجال الطاقة أو في الوضع الأمني الحدودي.
أما على المستوى العراقي الداخلي، فإن هذا السيناريو يمنح الحكومة فسحة زمنية للإعداد لخطة طوارئ اقتصادية أكثر إحكاماً، وللتواصل مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين في سبيل إبرام تفاهمات لتأمين إمدادات الطاقة البديلة أو تعزيز الاستثمارات المشتركة. كما أن التراجع النسبي في التوتر يقلل من الضغوط على الشارع العراقي، الذي أنهكته أزمات الكهرباء والبطالة وارتفاع الأسعار. لكن يبقى هذا السيناريو هشاً، لأنه قائم على التزامات مشروطة قد تنهار مع أي خرق جديد، ما يفرض على العراق أن يتصرف بواقعية ويهيئ نفسه لاحتمالات عودة الأزمة إلى نقطة الصفر.
السيناريو الثاني: العقوبات الجزئية والتصعيد المحدود
يفترض هذا السيناريو أن إيران ستتعاون بشكل جزئي فقط، فتمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش بعض المواقع بينما تحتفظ بخطوط حمراء تمنع الكشف عن منشآت أخرى أو عن حجم مخزون اليورانيوم المخصب. هذا السلوك يثير شكوك الترويكا الأوروبية، فتقرر تفعيل العقوبات بشكل تدريجي أو جزئي، كفرض قيود على التجارة والاستثمارات أو على بعض القطاعات الاستراتيجية مثل البنوك وشركات الشحن.
رد الفعل الإيراني في هذا الوضع سيكون مزيجاً من التصعيد الدبلوماسي والإجراءات الرمزية، وربما بعض الهجمات المحدودة عبر حلفائها في المنطقة، لإيصال رسالة بأنها لن ترضخ للضغوط بسهولة. هذا يعني أن العراق قد يجد نفسه أمام وضع معقّد: فمن الناحية الاقتصادية ستتعرض بغداد إلى ضغوط مباشرة، إذ إن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وأي قيود مالية على طهران ستؤدي إلى انقطاعات في الإمدادات أو زيادة أسعارها. هذا الأمر سينعكس سريعاً على المواطن العراقي الذي يعاني أصلاً من أزمات خدمية ومعيشية خانقة.
أمنياً، يزداد خطر استغلال الفصائل الموالية لإيران في الداخل للتصعيد ضد المصالح الغربية أو حتى ضد الحكومة العراقية نفسها، بهدف الضغط على بغداد للانحياز إلى طهران في صراعها مع الترويكا والولايات المتحدة. في هذه الحالة، قد تواجه الحكومة أزمة شرعية داخلية، إذ ستُتَّهَم بالتقصير في حماية السيادة، أو بالتراخي مع الفصائل الخارجة عن القانون.
على المستوى الدبلوماسي، سيُطلب من العراق أن يوضح موقفه بشكل أوضح: هل سيقف مع إيران في رفض العقوبات أم سيحاول الالتزام بالتوجهات الدولية؟ هذه المعضلة قد تضع بغداد في موقع صعب، حيث ستتعرض لضغط خارجي من الغرب، وضغط داخلي من قوى مرتبطة بإيران، ما يفتح الباب أمام حالة من الانسداد السياسي الجديد.
السيناريو الثالث: فشل المفاوضات وانزلاق نحو مواجهة مفتوحة
هذا السيناريو هو الأكثر خطورة، ويتحقق إذا فشلت المفاوضات تماماً بين إيران والترويكا، وتم بالفعل تفعيل كامل آلية “سناب باك” بما يعيد جميع العقوبات الأممية، أو إذا لجأت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تصعيد عسكري جديد ضد إيران. في هذه الحالة قد نشهد مواجهة واسعة النطاق تمتد إلى الإقليم بأسره.
على المستوى الإيراني، ستكون التداعيات كارثية: انهيار اقتصادي كامل بفعل العقوبات الشاملة، انهيار العملة المحلية، تفشي البطالة والفقر، واندلاع احتجاجات داخلية قد تهدد استقرار النظام. أما على الصعيد العسكري، فإن استمرار الضربات أو توسعها سيستنزف القدرات الإيرانية، ويدفع طهران إلى توظيف كل أدواتها في المنطقة للرد، بما في ذلك تفعيل أذرعها العسكرية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
بالنسبة للعراق، سيكون هذا السيناريو هو الأخطر:
• اقتصادياً: العراق سيفقد جزءاً مهماً من إمداداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، وهو ما سيؤدي إلى انقطاع واسع للطاقة، وإلى أزمة خانقة في الخدمات الأساسية. كما أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً قد يزيد الإيرادات المالية للعراق، لكن هذه المكاسب ستتآكل بسرعة بفعل تضخم داخلي هائل وارتفاع كلفة الواردات، خصوصاً في الغذاء والمواد الأساسية.
• أمنياً: العراق سيكون ساحة مفتوحة للصراع بالوكالة، حيث قد تلجأ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران إلى استهداف القواعد الأميركية أو المصالح الغربية في العراق، مما يعرض البلاد لخطر ردود فعل عسكرية واسعة قد تضرب سيادته واستقراره. كما أن المناطق الحدودية مع إيران قد تشهد نزوحاً بشرياً واسعاً أو عمليات تهريب، ما يثقل كاهل الدولة.
• سياسياً: هذا السيناريو يضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ وجودي. فإما أن تنخرط بشكل مباشر في مسار دعم إيران وتتحمل العقوبات الدولية، أو أن تبتعد عن طهران وتواجه غضب الفصائل والقوى الداخلية المرتبطة بها. في الحالتين، تكون الدولة العراقية عرضة لاهتزاز شديد في توازناتها الداخلية.
الخلاصة التحليلية
إجمالاً، تكشف هذه السيناريوهات الثلاثة عن مسارَين متناقضَين: مسار تهدئة مشروطة يمنح العراق فرصة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب أولوياته، مقابل مسار تصعيدي قد يجرّ العراق إلى أزمات أمنية واقتصادية أكبر. ولأن السيناريو الثاني والثالث يحملان مخاطر مباشرة على بغداد، فإن الخيار العقلاني أمام العراق يتمثل في العمل الدبلوماسي الاستباقي لتقوية السيناريو الأول، أي الدفع باتجاه تثبيت الاتفاق الإيراني–الأوروبي وتوسيعه ليشمل معالجة المخزون النووي والعقوبات، مع تحضير خطط طوارئ اقتصادية وأمنية في الوقت ذاته.
العراق اليوم أمام امتحان حقيقي: إما أن يكون ساحة مستباحة لصراعات الآخرين، أو يتحول إلى وسيط متوازن يفرض احترام سيادته ويستثمر موقعه الجغرافي لتعزيز دوره الإقليمي وحماية مصالح شعبه.
المحاذير العراقية
لتفادي المخاطر الضخمة، يجب على صانع القرار في بغداد أن يأخذ بالحسبان المحاذير التالية:
1. عدم الاصطفاف الكامل أو الأحادي : لا ينبغي أن يُترك الموقف العراقي محكوماً من تبعيات أحد الأطراف (إيران أو أوروبا أو الولايات المتحدة) دون اعتبار للمصلحة الوطنية الكاملة؛ لأن الانحياز قد يقود إلى استهداف شديد إذا تغيرت الظروف.
2. ضرورة ضمان الشفافية والمعلومة : السلامة الاستراتيجية للعراق تتطلب معرفة دقيقة بالحجم الحقيقي للعقوبات، التأثيرات المحتملة، والتوقيت المتوقع لتفعيلها — وما إذا كان الاتفاق الحالي كافٍ لتأخير العقوبات أو لا.
3. تفادي استخدام العراق كساحة صراع بالوكالة : أي استغلال الأراضي العراقية للعمليات العسكرية، سواء من أطراف عسكرية غير رسمية أو دولية، سيعرض البلاد لمخاطر الانجرار في مواجهة مفتوحة، وقد يُكلف ثمناً كبيراً على الصعيد المدني.
4. التحضير المبكر لتداعيات اقتصادية : يجب أن تُعد الحكومة خططاً بديلة في حال ارتفاع أسعار الطاقة أو توقف التوريدات من إيران، وأن تعزز تنوع مصادر الطاقة (غاز، كهرباء، الطاقة المتجددة)، وتصبح الأخطار المحتملة جزءاً من السياسات المالية.
5. الحذر من الأزمات الاجتماعية والمتظاهرين : العقوبات أو الأزمات المعيشية قد تثير احتجاجات داخلية، خصوصًا في المناطق المتأثرة اقتصاديًا. الحكومات المحلية والمركزية يجب أن تكون مستعدة بإدارة الأزمات، وتخفيف الأثر عن الفئات الفقيرة.
6. الاعتزاز بالسيادة ووجود مؤسسات عسكرية وأمنية قوية : ضمان السيطرة العراقية على الأجواء والحدود ومنع الانتهاكات، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والرقابة الحدودية، لتقليل المخاطر الأمنية في الحالة التي تزداد فيها التوتّرات.
التوصيات : في ضوء ما سبق، هذه إجراءات وسياسات يمكن تبنّيها من الحكومة العراقية القادمة، لضمان أن المصلحة الوطنية تُحفظ وسط هذه التطورات:
1. سياسة خارجية توازن بين الأطراف
a) مواصلة الدبلوماسية مع إيران، مع الأوروبيين، ومع الولايات المتحدة.
b) تعزيز العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى قامت بالوساطة، للاستفادة من القنوات التي نجحت.
c) تأكيد رسمي أن العراق لا يسعى لأن يكون طرفًا في النزاع، بل جسراً للتهدئة.
2. إعداد "خطة طوارئ اقتصادية"
a) التنويع في مصادر الطاقة، تفعيل مشاريع الطاقة البديلة، استكشاف الاستيراد من دول بديلة في حال التعطيل من إيران.
b) تعزيز السياسات التي تخفف الاعتماد على الواردات في المواد الأساسية.
c) وضع ميزانيات احتياطية لمواجهة انخفاض الإيرادات أو ارتفاع النفقات الطارئة.
3. تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية
a) تحسين مراقبة الحدود وحماية الأجواء من الاستخدام غير المصرّح به من أي طرف.
b) تطوير منظومات الدفاع الجوي، التعاون التقني مع دول قادرة لتأمين الحماية.
c) الرقابة على الفصائل المسلحة داخل العراق وضمان أن تعمل ضمن إطار الدولة، لا كمحاور أجنبية.
4. المشاركة الدولية والإقليمية
a) دعم الوساطات العربية والدولية، والعمل مع مصر ودول الخليج وأوروبا لدور الوسيط.
b) استثمار العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمكوّن من الاعتراف الدولي والمصداقية.
5. الاستعداد السياسي الداخلي
a) التواصل مع المجتمع المدني ونخب الفكر لتوضيح المخاطر والخيارات بشكل شفاف، لتجنّب التوتر الداخلي.
b) ضبط الخطاب الإعلامي بحيث لا يشعل الاستقطاب الطائفي أو السياسي بسبب هذه الأزمة.
c) تعزيز دور البرلمان والمؤسسات التشريعية في مراقبة الاتفاقات الدولية والتأكيد على السيادة.
الخلاصة : أن اتفاق القاهرة يُعدّ خطوة مهمة نحو التهدئة، لكن الاتفاق لا يزال ناقصاً من وجهة نظر الترويكا الأوروبية — شروطهم لم تُلبَّى بالكامل بعد. والمصلحة العراقية تكمن في أن يبقى هذا الاتفاق نافذة للفرصة،
وليس مجرد تأجيل للأزمات. والأفضل هو السيناريو الذي يسود فيه التفاوض والدبلوماسية، ويتجنّب التصعيد، مع استعداد كامل للتداعيات المحتملة.
#عامر_عبد_رسن (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
